به نقل از «همشهری آنلاین»

۱۷ماده قانونی برای درآمد پایدار شهرداری | کسب درآمد از محل صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه | لزوم پرداخت عوارض از سوی ساکنان حریم شهرها و روستاها

تاریخ انتشار: ۱۸ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۰۶۲۹۱

به گزارش همشهری آنلاین، لایحه‌ای که در دولت تهیه و تدوین شده و در مجلس به تصویب رسیده بود، حالا تبدیل به قانون شده تا راه‌هایی نو برای کسب درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ایجاد شود.

سیدمناف هاشمی، مشاور شهردار تهران تصویب این لایحه را اقدامی ارزشمند می‌داند و می‌گوید: «راهکارهایی چون ساماندهی وضع عوارض توسط شوراهای شهرها، اصلاح نرخ عوارض نوسازی و افزایش ضمانت وصول آن، تعیین‌تکلیف مطالبات شهرداری‌ها و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. برای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها در این مصوبه لحاظ شده است و می‌توان امیدوار بود با این مصوبه برخی از مشکلات مالی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به‌عنوان حکومت‌های محلی کاهش یابد.» اهمیت این مصوبه در ۱۷ماده قانونی و تکالیف تعیین شده در راستای افزایش درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها که لازم‌الاجراست، نهفته است.

۱.شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند در چارچوب قوانین و مقررات از انواع ابزارهای تأمین منابع مالی و روش‌های مناسب برای اجرای طرح‌های مصوب شهری و روستایی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با پیش‌بینی تضامین کافی استفاده کنند.

۲. تمام اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند یا به‌نوعی از خدمات شهری و روستایی استفاده می‌کنند، مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت کنند.

۳. نرخ عوارض نوسازی و عمران شهری (مصوب سال ۴۷) به میزان ۲.۵درصد ارزش معاملاتی قانون مالیات‌های مستقیم تعیین می‌شود.

۴. نیروی انتظامی موظف است علاوه بر تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی نسبت به دریافت ۱۰درصد سهم شهرداری‌ها و واریز آن به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.

۵. خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هر ماه سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور و سهم سایر ذی‌نفعان را به‌حساب درآمد عمومی واریز کند.

۶. شهرداری‌ها می‌توانند برای استفاده صحیح از عرض معابر شهری با تعیین محل‌های توقف حاشیه‌ای خودرو با هماهنگی پلیس راهور از ابزارهای لازم مانند پارکومتر استفاده کنند و مبلغ مناسبی که براساس مدت‌زمان توقف و میزان ترافیک معابر تعیین می‌کند از شهروندان اخذ و صرف توسعه حمل‌ونقل عمومی کنند.

۷. سازمان امور مالیات کشور موظف است معادل یک‌درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم را به‌حساب تمرکز وجوه وزارت کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و وزارت کشور هم موظف است وجوه را برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل‌ونقل عمومی هزینه کند.

۸.مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات نقل‌وانتقال قطعی املاک ۲درصد و انتقال حق واگذاری یک‌درصد عوارض را به‌حساب شهرداری واریز کنند.

۹.تمام دستگاه‌های اجرایی مکلفند عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را همه‌ساله حداکثر تا پایان سال مالی به‌حساب شهرداری یا دهیاری واریز کنند.

۱۰. پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، مشمول جریمه در هنگام وصول می‌شود که حداقل ۲درصد به‌ازای هر ماه تأخیر و حداکثر ۲۴درصد خواهد بود.

۱۱. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است گزارش میزان درآمد وصولی و توزیع عوارض ارزش‌افزوده سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را در مقاطع زمانی ۳ماهه به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها، اقتصادی و عمران مجلس و شورای‌عالی استان‌ها و وزارت کشور اعلام کند.

۱۲. شهرداری‌ها و دهیاری‌ها موظفند گزارش صورت‌های مالی و تفریغ بودجه هرسال را تا پایان شهریورماه سال بعد به شورای اسلامی ارائه کنند .

۱۳.شهرداری‌ها موظفند قبل از اخذ هرگونه تسهیلات نسبت به‌پیش‌بینی و تصویب آن در بودجه سالانه شهرداری، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته اقدام کنند.

۱۴. برای کاهش هزینه‌های جاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و ساماندهی نیروی انسانی وزارت کشور مکلف است حداکثر تا ۶ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون نسبت به راه‌اندازی سامانه اطلاعات نیروی انسانی شهرداری‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های وابسته به آنها اقدام کند.

۱۵. در راستای ارتقای سطح دانش شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود تا ۰.۲درصد (دو دهم درصد) از عوارض متمرکز در اختیار خود را برای آموزش‌های کاربردی نیروهای شاغل در شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، هزینه کند.

۱۶. شهرداری‌ها موظفند همه‌ساله حداقل نیم‌درصد از درآمدهای وصولی خود را به‌استثنای وام و تسهیلات و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که دولت در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌دهد، اوراق مشارکت، تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) و تهاتر به‌حساب انجمن کتابخانه‌های عمومی شهر مربوطه واریز کنند.

۱۷. شهرداری‌ها برای صدور پروانه ساختمانی موظف به رعایت طرح تفصیلی شهرها بوده و فروش تراکم و نیز تغییر کاربری اراضی برخلاف طرح تفصیلی فقط با تصویب در کمیسیون ماده ۵قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با اصلاحات و الحاقات بعدی مجاز است.

کد خبر 696706 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها درآمد شهرداری تهران مدیریت شهری

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: درآمد شهرداری تهران مدیریت شهری شهرداری ها و دهیاری ها خزانه داری کل کشور پایدار شهرداری وزارت کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۶۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

از همه منابع برای تامین آب پایدار در روستاها استفاده شود

ایسنا/چهارمحال و بختیاری استاندار چهارمحال و بختیاری بر تامین آب پایدار در شهرها و روستاهای ناغان تاکید کرد و گفت: از همه منابع برای تامین آب پایدار در روستاها استفاده شود.

غلامعلی حیدری ششم اردیبهشت ماه در شورای اداری بخش ناغان اظهار کرد: به منظور بررسی میدانی و احصای مشکلات بازدیدهای میدانی انجام می‌شود، از طرفی اعتبارات خوبی برای نیازهای واقعی استان تخصیص و شاهد تحول و سازندگی خوبی در شهرستان‌ها هستیم،.

وی با اشاره به اینکه امنیتی که در کشور حاکم بوده به برکت ایثارگری و فداکاری نیروهای مسلح است، افزود: عملیاتی که از سوی سپاه و ارتش در قالب وعده صادق انجام شد دل مردم را شاد کرد.

حیدری در ادامه گفت: می‌توان از ظرفیت ارتش در زمینه آبرسانی و بحث خانه بهداشت در بخش ناغان استفاده کرد، همچنین در این جلسه بر تعیین تکلیف طرح نهضت ملی مسکن شهری و روستایی طی یک ماه تاکید شد.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در کنار این موارد لازم است زمین جوانی جمعیت در شهرها و روستاها دنبال و با سرعت اقدامات لازم انجام شود، زیرا این اقدام از برنامه‌های اولویت‌دار دولت است.

حیدری در ادامه بیان کرد: یکی از مسائل و مطالبات جدی مردم جاده شلمزار_ناغان به کارون ۴ است که در سفر اول اعتباری به این پروژه اختصاص و فعال شد، البته دو منبع به منظور تامین اعتبار این پروژه از جمله ماده ۲۳ و ماده ۵۶ در نظر گرفته شده است.

وی بر پرداخت مطالبات پیمانکار تونل زره و سرعت‌گیری در انجام کار تاکید و یادآور شد: لازم است در بحث مرمت و روکش جاده‌ها، بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز اهتمام ویژه انجام شود.

حیدری افزود: لازم است فرمانداران و بخشداران مصوباتی که در این جلسه مطرح شده از سوی دستگاه‌های مربوطه پیگیر شوند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بر سرعت‌دهی به طرح هادی روستایی و غیر رایگان از سوی بنیاد مسکن تاکید کرد و افزود: اعتباراتی که ماهانه از محل عوارض و مالیات مستقیماً به حساب دهیاران و شهرداری‌ها واریز می‌شود بسیار ارزشمند است و باید سرعت دهی به طرح هادی روستا، آسفالت و بازسازی معابر انجام شود.

حیدری با اشاره به پروژه کشاورزی ناغان، تصریح کرد: در سفر اول ۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای پمپاژ پروژه کشاورزی ناغان اختصاص یافت، این امر می‌تواند تحولی را در بحث کشاورزی در این بخش ایجاد کند که باید سرعت گیرد و مطالبه مابقی اعتبار انجام شود تا پروژه به ثمر برسد.

وی بر تامین آب پایدار در شهرها و روستاها تاکید کرد و گفت: در روستاهایی که آب پایدار ندارند لازم است این کار دنبال و از همه منابع برای تامین آب پایدار در روستاها استفاده شود، همچنین تسریع در فاضلاب ناغان صورت گیرد.

حیدری بر تسریع در توسعه دامداری‌ها، توسعه گلخانه و تبدیل آبیاری سنتی به نوین در بخش ناغان تاکید کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: لازم است اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان در بحث تعمیر و بازسازی و نوسازی مدارس اقدامات لازم را انجام دهد و اعتباراتی که در سفر اول و دوم اختصاص پیدا کرده تخصیص آن انجام شود.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی در بحث نهالکاری اقدامات لازم را انجام دهد، تصریح کرد: در صورتی که درختان بلوط در این منطقه وجود دارد باید برنامه‌ریزی‌های لازم در راستای صیانت از این گونه انجام شود، همچنین در بحث اخذ مجوزها در راستای توسعه کشاورزی، دامداری و طرح‌های مردمی منابع طبیعی همکاری لازم را انجام دهد.

حیدری افزود: فرماندار شهرستان کیار بحث پسماند را دنبال و تصمیمات لازم به منظور دفن پسماند در شهرستان را انجام دهد.

وی رفع و تامین آب شهرک صنعتی، تسهیلات معادن، تامین گاز گلخانه‌ها، توسعه ورزش در شهر و بخش ناغان به منظور ایجاد نشاط و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، پرداخت تکالیف بانک‌ها در زمینه فرزندآوری جوانی جمعیت، ازدواج، مسکن پروژه‌های کشاورزی و دامداری، تامین پنل‌های خورشیدی، مرمت ایل‌راه‌ها، تسریع در اعطای مجوزهای گردشگری و بوم گردی، تسریع در فیبر نوری و تخصیص اعتبارات ماده ۲۳ از جمله مصوبات جلسه بود و مورد تاکید دستگاه‌های مربوطه قرار گرفت.

انتهای پیام