Web Analytics Made Easy - Statcounter

بانک جهانی در گزارش مصونیت غذایی در جهان آورده است که ۷ کشور جهان به شمول افغانستان با بحران‌های خوراک و بدهی روبه‌رو هستند.

در این گزارش آمده است که این بحران‌ها‌، اثرهای ویران‌گری در سطح جهانی خواهند گذاشت و یگانه راه حل واردات مواد خوراکی به این کشورها است.

در گزارش بانک جهانی، افغانستان، اریتره، موریتانی، سومالی، سودان، تاجیکستان و یمن به ترتیب فقیرترین کشورها گفته شده اند که با بحران خوراک و بدهی روبه‌رو هستند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

 

گفته می‌شود که رویدادهای طبیعی مانند خشکسالی، به افغانستان آسیب زده و نیز تولید گندم را کاهش داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان صرافی ارز دیجیتال

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک جهانی غذا افغانستان بحران غذایی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۰۹۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بحران مالی ۲۰۰۷، کرونا و جنگ اوکراین؛ سه عامل تغییر سیاست دولت ها / چرا دولت های امروزی پول بیشتری به مردم می دهند؟

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، زمستان ۷۴-۱۹۷۳ تجربه‌ای تلخ و به نوعی مشابه این روزهای جهان بود. در پاسخ به درگیری‌های ژئوپلیتیکی، قیمت انرژی به شدت افزایش یافت و از سقف عبور کرد. در سرتاسر اروپا قیمت گاز طبیعی بیش از دو برابر شد و در برخی کشورها، حتی افزایش بیشتری در نفت گرمایش مشاهده شد. قیمت نفت خام بیش از سه برابر شد. چنین شرایطی سبب افزایش تورم در سراسر کشورهای ثروتمند شد و درآمدهای حقیقی را کاهش داد و هیچ پایانی برای این شرایط تصور نمی‌شد.

در اوج این بحران، ویلی برانت، صدراعظم آلمان غربی در اظهارنظری تاریخی گفت: «ما باید در زمستان امسال لباس‌های بیشتر و گرمتر بپوشیم، و شاید این وضعیت برای دو یا سه زمستان آینده نیز ادامه داشته باشد. اما قرار نیست از گرسنگی بمیریم.» دولت او، مانند سایر دولت‌ها بر تلاش‌ها برای کاهش مصرف سوخت متمرکز شد و با انجام اقداماتی مانند اعمال محدودیت‌هایی به مردم گفت که یکشنبه‌ها رانندگی نکنند و از کارخانه‌ها خواست تا کوره‌ها را خاموش کنند. سوئد و هلند نیز سهمیه‌بندی بنزین را معرفی کردند و ایتالیا در کافه‌ها و رستوران‌ها منع آمد و شد وضع کرد. در آن سال‌ها تعداد کمی از دولت‌ها به مردم پول پرداخت کردند. در سال ۱۹۷۳ ارزش حقیقی صورتحساب اعانه‌های بریتانیا به سختی بودجه می‌گرفت.

درحال حاضر و در سال ۲۰۲۰، دولت‌های امروزی برای کاهش مصرف تدابیری اتخاذ کرده‌اند، اما عمده آنها شیرهای بودجه را باز کرده‌اند! در کنار کاهش مالیاتی که در ۲۳سپتامبر تصویب شد، بریتانیا بودجه‌ای به ارزش ۶.۵درصد از تولید ناخالص داخلی را در سال آینده برای محافظت از خانوارها و شرکت‌ها در برابر قبوض بالاتر انرژی تخصیص داده است، که بیش از مخارجی است که برای طرح مرخصی و حمایت از خوداشتغالان در ۲۱-۲۰۲۰ در این کشور هزینه کرده است.

آلمان و فرانسه نیز کمک‌های مالی و یارانه‌هایی به ارزش حدود ۳درصد از تولید ناخالص داخلی به شهروندان خود ارائه می‌دهند. دولت‌های اروپایی همچنین در حال ملی کردن ‌بخش‌های عظیمی از صنعت انرژی خود هستند. آمریکا نیز در مقیاس کوچکتر چنین هزینه‌هایی انجام داده است؛ فرمانداران ایالت‌ها در حال تهیه «کارت‌های گاز» و تعلیق مالیات بر سوخت برای کمک به مردم هستند.

حالا عکس‌العمل و سیاست‌های دولت‌های امروزی را با رویکرد برانت مقایسه کنید و تصور کنید رهبر یک کشور فقط بگوید در بحران انرژی پیش رو از لباس‌های گرم‌تر و بیشتری استفاده کنید! بنابراین این سوال مطرح است که در طول سال‌های گذشته، چرا و چگونه رویکرد دولت‌ها درخصوص تخصیص کمک مالی بیشتر به شهروندان خود تغییر کرده است؟

تغییر در سیاست‌های انرژی حاکی از تغییرات عمیق‌تر در نحوه اداره دولت‌ها است. سیاستمداران مدت‌هاست که به دنبال ایجاد تورهای ایمنی یا محرک در زمان‌های بد بوده‌اند. اما در طول ۱۵سال گذشته، آنها بسیار مایل به حمایت از بخش‌های وسیعی از اقتصاد بوده‌اند. وقتی صنایع، شرکت‌ها یا مردم با مشکلات مالی روبه‌رو می‌شوند، نجات مالی آنها از طرف دولت‌ها هرگز دور از دسترس نیست. سودها خصوصی می‌شوند، اما سهم فزاینده‌ای از زیان‌ها یا حتی ضررهای احتمالی، اجتماعی می‌شود.

برای قدردانی از این نقش دولت، بسیاری از خرد متعارف را که می گوید در دوران «نئولیبرال» دولت‌ها اجازه داده‌اند بازارهای آزاد شورش کنند، را کنار بگذارید. درعوض، ما وارد عصری از "نجات مالی برای همه" شده‌ایم.

سه رویداد متمایز، دوران جدید را شکل داده است:

اولین دلیل، بحران مالی سال‌های ۰۹-۲۰۰۷ است. بر اساس مقاله دبورا لوکاس از موسسه فناوری ماساچوست، در این دوره، آمریکا ۳.۵درصد از تولید ناخالص داخلی را برای کمک‌های مالی مرتبط با بحران، از جمله تزریق سرمایه به بانک‌ها و وام‌دهندگان وام مسکن، اختصاص داد. توجیه دولت برای این مداخلات مالی این بود که عدم اتخاذ چنین تصمیات و یا به عبارتی هیچ کاری نکردن، بسیار پرهزینه‌تر خواهد بود و اگر سیستم بانکی از بین رود، بقیه اقتصاد نیز فرو خواهد پاشید.

دومین رویداد متمایزکننده این دوران، شیوع کرونا در جهان بود که سبب شد کمک‌های مالی از اقتصاد مالی به اقتصاد واقعی منتقل شود. بوریس جانسون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا در آن زمان گفت: «همه می‌گفتند که ما بانک‌ها را نجات داده‌ایم و از افرادی که واقعاً آسیب دیده‌اند، مراقبت نکرده‌ایم» اما این بار متفاوت خواهد بود.

در طول قرنطینه‌های ناشی از شیوع کرونا، دولت‌ها با پرداخت تریلیون‌ها دلار از اقتصاد حمایت کردند، مقادیر زیادی وام شرکتی را تضمین کردند و اخراج و ورشکستگی را ممنوع کردند. به همین دلیل است که  در دوران قرنطینه‌های ناشی از کرونا برخلاف بحران‌های قبلی، نرخ فقر، گرسنگی و فقر افزایش نیافت و در برخی نقاط حتی کاهش هم یافته است و بطور کلی، در تمامی کشورهای ثروتمند و توسعه‌یافته، درآمد قابل تصرف افزایش یافت.

رویداد سوم، افزایش قیمت انرژی است که به دنبال حمله روسیه به اوکراین رخ داد. مقیاس چالشی که اروپا با آن مواجه است، جایی که قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان در مقایسه با سال قبل ۴۵درصد افزایش یافته، بسیاری از سیاستمداران را متقاعد کرده که بار دیگر هیچ گزینه‌ای جز مداخله گسترده دولت وجود ندارد. بر اساس تحلیل بانک گلدمن ساکس، قبوض انرژی اروپا تا سال ۲۰۲۱ حدود ۲تریلیون یورو افزایش خواهد یافت. به همین دلیل و به لطف اقدامات عجولانه دولت‎ها به بسیاری یارانه پرداخت خواهد شد.

اثر تجمعی سه بحرانی که معمولا در هر نسل یک بار اتفاق می‌افتد، به‌سرعت، تغییر در شرایط بحث‌های سیاسی بوده است. سیاستمداران انتظارات جدیدی از آنچه که دولت می‌تواند و باید انجام دهد، تعیین کرده‌اند. این امر در نجات مالی، تضمین‌ها و نجات‌هایی که از آغاز دهه ۲۰۱۰ رشد کرده‌اند، قابل مشاهده است. به عنوان مثال، دولت ایتالیا طرح‌هایی را برای مقابله با وام‌های غیرجاری بانک‌ها در تلاش برای وادار کردن بخش مالی خصوصی به اعطای وام ایجاد کرده است. دولت بریتانیا به بانک‌ها ضمانت‌های گسترده‌ای ارائه کرده است تا آنها را وادار به ارائه وام‌های بزرگ‌تر کند. ارزش سپرده های بانکی بیمه شده توسط دولت آمریکا در پنج سال گذشته ۴۰درصد افزایش یافته است.

اختصاص یارانه و کمک به مردم اخیراً بیشتر هم شده است. در ماه اوت، جو بایدن، رییس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که صدها میلیارد دلار برای نجات آمریکایی‌هایی که دارای بدهی وام دانشجویی هستند، هزینه خواهد کرد. تقریباً در همان زمان، او ضمانت‌های وام برای انرژی پاک را گسترش داد. استرالیا و نیوزلند نیز برای مقابله با نرخ‌های بالای تورم به شهروندان خود، پرداخت هزینه‌های زندگی را پیشنهاد داده‌اند. لهستان تعلیق بدهی‌های وام مسکن را معرفی کرده است.

در حال حاضر فقط یک سوال مطرح است و آن اینکه مداخله بعدی دولت‌ها در اقتصاد چه زمانی از راه خواهد رسید. اگر اینتل، یک شرکت فناوری که برای محرک فعالیت نیمه‌رسانای داخلی آقای بایدن حیاتی است، به تقلا بیفتد، تیم اقتصادی رییس جمهوری آمریکا چه خواهند کرد؟ اگر در یک سال آینده، قیمت انرژی اروپا همچنان بالا باشد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟

محاسبه اندازه واقعی دولت نجات، دشوار است که بخشی آن به خاطر طراحی این کمک‌ها است. دولت‌ها عموماً ارقامی که به اصطلاح به آن «بدهی‌های مشروط» مانند وام‌های تضمین شده و پشتوانه‌های ضمنی گفته می‌شود را در ارقام مالی خود لحاظ نمی‌کنند. چنین اقداماتی به آنها اجازه می‌دهد تا با بریز و بپاش‌های مالی از اقتصاد حمایت کنند و در عین حال ارقام مطرح شده در بدهی عمومی گزارش شده را کاهش دهند. به عنوان مثال، معیارهای متعارف بدهی عمومی آمریکا شامل تعداد زیادی از وعده‌ها و تعهداتی نیست که دولت به گروه‌هایی از صنعت مالی گرفته تا فرودگاه‌ها و بازنشستگان داده است.

اما اگر به ترازنامه دولت بپردازید، حقیقت آشکارتر خواهد شد. به عنوان مثال، مشخص شده که وزرای بریتانیایی قول کمک به تعدادی از پروژه‌های پرهزینه را داده‌اند. دولت بریتانیا مسئول پاکسازی تونل مانش در صورت عدم استفاده از آن است. این کشور همچنین تعهداتی را برای حمایت از تعهدات بازنشستگی برخی از طرح‌های بازنشستگی انفرادی در صورت نیاز به تامین بودجه، داده است. ممکن است بیمه‌گران اتکایی دارایی تجاری و صنعتی را در صورت وقوع یک حمله تروریستی بزرگ تحت پوشش قرار دهند.

بر اساس گزارش جیمز همیلتون در دانشگاه کالیفرنیا، سن‌دیگو، تلاش شده تا کل بدهی‌های ضمنی دولت فدرال آمریکا محاسبه شود؛ شامل تعهداتی که دولت داده تا در صورت وقوع اتفاقات بد بپردازد، بعلاوه تعهداتی که به طور کامل محاسبه نشده است.

علاوه بر بدهی عمومی گزارش‌شده، تعهدات خارج از ترازنامه، از جمله تضمین سپرده‌های بانکی مردم، پرداخت‌های مراقبت‌های بهداشتی و ضمانت‌های وام مسکن را اضافه می‌کنیم (برای اولین بار، دولت فدرال اخیراً ضامن یا منبع بودجه بیش از نیمی از وام‌های مسکن آمریکایی شده است). بر اساس این گزارش مشخص شده که دولت درگیر بدهی‌هایی به ارزش بیش از شش برابر تولید ناخالص داخلی کشور است و این بدهی‌ها در سال‌های اخیر بسیار سریع‌تر از تولید کشور رشد کرده‌اند.

(نمودار ۱: نسبت بدهی‌های مشروط دولت ایالات متحده به تولید ناخالص داخلی این کشور)

داده‌های دیگر نیز حاکی از یک وضعیت رو به رشد نجات مالی است. مخارج دولت‌ها در جهان ثروتمند به دلیل تخصیص یارانه‌ به پرداخت‌ها و مزایای رفاهی، به طور غیرقابل اجتنابی افزایش یافته است، زیرا سیاستمداران به شرکت‌هایی که در مشکل هستند کمک می‌کنند و زیان‌های خانوارهایی که فکر می‌کنند متضرر شده‌اند را جبران می‌کنند. در بریتانیا این هزینه‌ها از زمان شروع داده‌ها در سال ۱۹۴۸ تا این حد بالا نبوده است.

آمریکا نیز همواره به عنوان کشوری با یک دولت ارائه دهنده امکانات رفاهی ناچیز شناخته می‌شد، اما این تصور دیگر با واقعیت‌های موجود مطابقت ندارد. بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره، در سال ۱۹۷۹، یک پنجم پایین‌ترین درآمدهای آمریکایی، پرداخت نقدی به ارزش ۳۲درصد از درآمدهای قبل از مالیات خود دریافت کردند. این رقم تا سال ۲۰۱۸ به ۶۸درصد رسید.

(نمودار ۲: نسبت یارانه‌ها و پرداخت‌های برآورد شده از تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)

در جوامع امروزی، دولت‌ها نسبت به گذشته سریع‌تر به شرایط اضطراری واکنش نشان می‌دهند و بر اساس یافته‌های دویچه بانک، اندازه نجات مالی نیز افزایش یافته است. اکونومیست داده‌های مربوط به هزینه‌های عمومی بریتانیا را بررسی و این سوال را مطرح کرده که آیا هزینه‌های واقعی ادارات دولتی بیشتر از بودجه اولیه بوده است و یا کمتر؟ نتایج این گزارش نشان می‌دهد که دولت چقدر مکرر و قاطعانه به شرایط اضطراری واکنش نشان می‌دهد.

همچنین نجات‌های مالی اواسط سال قبلاً نادر بود اما دیگر چنین نیست. مقاله اخیر دان گابریل آنگل از دانشگاه مطالعات اقتصادی بخارست و همکارانش نشان می‌دهد که بدهی‌های مشروط دولت‌ها بیشتر از آنچه در این مورد استفاده می‌شود، به پرداخت‌های واقعی تبدیل می‌شوند. در دهه ۱۹۹۰، دولت‌های اروپایی حدود دو عملیات نجات را در سال راه اندازی کردند، اما تعداد راه‌اندازی عملیات نجات در سال ۲۰۱۹، به ده عدد افزایش یافته است. نمودار زیر نشان می‌دهد که دولت بریتانیا، در اواسط سال به علت حمایت‌های مالی که از اقتصاد و شهروندان این کشور می‌کند بودجه خود را نسبت به بودجه اصلی که پیش از آن تصویب شده، افزایش داده است.

(نمودار ۳: افزایش بودجه در اواسط سال نسبت به بودجه اصلی ابتدای سال دولت انگلستان)

هیچ کس دوست ندارد که به دلیل بحران‌های اقتصادی یک کسب و کار از بین برود و افراد فقیر شوند و درحال حاضر به دلیل حمایت‌های دولتی این اتفاق کمتر رخ می‌دهد که به خودی خود قابل ستایش است. یکی دیگر از مزایای دولت نجات این است که مردم و شرکت‌ها دیگر نیازی به صرف هزینه‌های زیاد برای بیمه ندارند، زیرا می‌دانند که در شرایط ضروری و بحرانی دولت وارد عمل خواهد شد. برای مثال در آمریکا، کل هزینه‌های حق بیمه در اوایل دهه ۲۰۰۰ به اوج خود رسید، اما اکنون به زیر ۶درصد کاهش یافته که این موضوع نشان‌دهنده یک صرفه‌جویی عظیم است.

با این وجود به غیر از هزینه‌های بودجه‌ای بالقوه، تعدادی نکات منفی نیز وجود دارد. همانطور که فردریش هایک، یک اقتصاددان، خاطرنشان کرد، در حالی که یک مداخله معین، مثلاً کمک مالی بانکی یا چک‌های محرک در یک بیماری همه‌گیر ممکن است به خودی خود قابل توجیه باشد، بسیاری از مداخلات در کنار هم ممکن است اقتصاد را خفه کنند. سرمایه‌داری از طریق تخریب خلاقانه، نوآوری‌ها و درآمدهای بالاتر تولید می کند. چیزهایی که کار نمی کنند متوقف می شوند و چیزهایی که بهتر کار می کنند شروع می شوند. یک تور ایمنی در سطح اقتصاد این سرعت را کاهش می دهد.

در حال حاضر، بعید است دولت‌ها مسیر خود را تغییر دهند. نجات مالی تا زمانی که به سمت بانک‌ها هدایت نشوند، محبوب هستند و به استثنای بریتانیا، به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران هنوز به طور کامل ریسک‌های بودجه‌ای ضمنی در این استراتژی جدید را درک نکرده‌اند. درحال حاضر نیز که جهان در آستانه ورود به یک دوره رکود دیگر است باید منتظر دور دیگری از طرح‌های مرخصی، مزایای اضافی و چک‌های محرک باشیم. وقتی صنعت بعدی شکست خورد، منتظر یک بسته نجات بزرگ باشید. ما الان همه بانکدار هستیم.

دیگر خبرها

  • ۴۰ میلیون دلار دیگر به کابل رسید
  • صندوق بین‌المللی پول: ۴۱ میلیون ساکن کشورهای عربی در معرض ناامنی غذایی قرار دارند
  • صندوق‌بین‌المللی پول: 48 کشور در خطر بحران غذا قرار دارند
  • سناریوی حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی | تصمیم مهم فیفا در خصوص اقدامات گسترده علیه تیم ملی
  • حکومت طالبان: تداوم تحریم‌ها، فاصله افغانستان و جامعه جهانی را زیاد می‌کند
  • بحران مالی ۲۰۰۷، کرونا و جنگ اوکراین؛ سه عامل تغییر سیاست دولت ها / چرا دولت های امروزی پول بیشتری به مردم می دهند؟
  • اگر بدهی‌های ما پرداخت نشود راهپیمایی سراسری را آغاز می‌کنیم
  • بحران انرژی و بدهی‌های سنگین اروپا را به لبه پرتگاه برده است
  • باخ نظاره‌گر افتتاحیه و فینال جام جهانی قطر
  • وبا در حال گسترش در سطح جهان است