به نقل از «عصر ایران»

عشقی که یک مرتبه دیگر هم ثابت شد/ دستمزد ستاره باتجربه کاهش یافت

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۱۸۰۴

جرارد پیکه، مدافع بارسلونا، آماده است تا بار دیگر دستمزدش را کاهش دهد.

شرایط مالی بارسلونا و مشکلات این باشگاه برای ثبت قرارداد بازیکنانش باعث شده است که آنها بار دیگر به همکاری بازیکنانی مانند جرارد پیکه نیاز داشته باشند.

بارسا عملکرد درخشانی در پنجره نقل و انتقالات تابستانی داشت و موفق شد بازیکنانی مانند روبرت لواندوفسکی، رافینیا و ژول کونده را به خدمت بگیرد اما شرایط مالی و قوانین سختگیرانه سقف دستمزد پرداختی تعیین شده از سوی لالیگا موجب دردسر این باشگاه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس قوانین لالیگا و با توجه به شرایط فعلی این باشگاه و مبلغی که به عنوان دستمزد به بازیکنانش پرداخت می‌کند، آنها اجازه ثبت قرارداد بازیکنان جدیدشان را پیدا نکرده‌اند. این در حالی است که بارسا هفته آینده باید در اولین دیدارش در رقابت‌های فصل جدید لالیگا به میدان برود و فرصت زیادی برای انجام این کار ندارد.

مدیران این باشگاه پیش از این امیدوار بودند که با فروش فرنکی دی‌یونگ هم بخشی از مبلغ هزینه شده برای جذب بازیکنان را جبران کنند و هم فضای زیادی را در دستمزدهای پرداختی خالی کنند اما این بازیکن حاضر به پذیرش پیشنهاد منچستریونایتد و چلسی نشده است.

حالا اتلتیک خبر داده که پیکه آماده است تا دستمزدش را کاهش دهد تا بارسا بتواند قرارداد بازیکنان جدیدش را ثبت و از آنها در رقابت‌های هفته اول لالیگا استفاده کند. این مدافع باتجربه در حالی حاضر به انجام چنین کاری شده است که تابستان سال گذشته نیز بخشی از دستمزدش را برای ثبت قرارداد ممفیس دیپای کاهش داده بود اما در فاصله ۱۲ ماه آماده است تا بار دیگر تعهد و علاقه‌اش را به این باشگاه نشان دهد.

قرار است نمایندگان دو طرف به زودی جلسه‌ای برای تعیین شرایط قرارداد و دستمزد جدید این بازیکن برگزار کنند.

تماشاخانه ببینید| تایوان خودش را برای جنگ احتمالی چین آماده می‌کند ببینید| بهترین شهر جهان برای زندگی کجاست؟ رقابت سنگین بین دو کشور فیلم های دیگر

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۱۸۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟

 یکی از دغدغه‌های این روز‌های کارگران و مشمولان قانون کار این است که آیا لایحه کاهش ساعت کار که در مجلس شورای اسلامی دست بررسی‌ست، شامل حال آن‌ها می‌شود یا فقط کارکنان دولت و زیرمجموعه‌های نهاد‌های دولتی را دربرمی‌گیرد؟

به گزارش ایلنا؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار گفت: نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد کاهش ساعت کار کارکنان دولت، کارگران شاغل در بخش خصوصی را دربرنمی‌گرفت، چون در متن لایحه به صراحت به کارگران و مشمولان قانون کار اشاره نشده بود.

جزئیات لایحه کاهش ساعت کاری

او ادامه داد: لایحه دوم اردیبهشت ماه در کمیسیون اجتماعی مجلس بررسی شد و به تایید کمیسیون رسید؛ اما در متن اولیه، چهار تغییر عمده اعمال شد که متن را دقیق‌تر و شفاف‌تر کرد؛ اول از همه ساعت کار به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت در ماه تغییر یافت؛ دومین تغییر این بود که به جای پنج شنبه و جمعه، روز‌های جمعه و شنبه، روز‌های تعطیل شدند و ایام کار هفته به ۵ روز کاهش یافت.

خوشوقتی افزود: تغییر سومی که در لایحه پیشنهادی اعمال شد این بود که به صراحت در متن لایحه گفته شد که کارگران مشمول قانون کارِ مصوب سال ۱۳۶۹ نیز مشمول این لایحه و کاهش ساعت کار می‌شوند. تغییر چهارم به طور شفاف‌تر به کاهش ساعت کار کارگران مشمول قانون کار پرداخت و صراحتاً تاکید کرد که این کاهش ساعت کار موجب کم شدن حقوق و دستمزد کارکنان و کارگران نمی‌شود.

این کارشناس حقوقی با تاکید بر اینکه «این متن دومی نسبت به متن اولیه لایحه که در اسفندماه سال گذشته در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، دقیق‌تر و جامع‌تر است» اضافه کرد: نسخه آخریِ لایحه، با نگاهی دقیق‌تر و کامل‌تر به سایر مقررات بالادستی حوزه کار من جمله قانون کار و حتی مقررات ویژه اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تهیه شده و به همین دلیل، پیش‌بینی می‌شود که این متن در صحن مجلس دچار تغییرات عمده نشود و با همین شکل و شمایل فعلی از سوی نمایندگان مجلس به تصویب رسیده و برای اجرا در نهاد‌های دولتی و کارگاه‌های بخش خصوصی کشور ابلاغ شود.

تغییرات ناشی از اجرای کاهش ساعت کاری

به گفته خوشوقتی، تصویب این لایحه در صحن مجلس و اجرای آن در بخش خصوصی، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی روابط قراردادیِ کارگران و کارفرمایانی که در بخش خصوصی مشغول به فعالیت هستند، داشته باشد و بخشی از روابط قراردادی را تغییر دهد و اصلاح نماید.

او تصریح کرد: به دلیل تغییرات اعمالی توسط اجرای این لایحه، کارفرمایان بخش خصوصی کشور باید آمادگی داشته باشند که کلیه قرارداد‌های کاری کارگران خود من جمله قرارداد‌های تمام وقت، قرارداد‌های پاره وقت، قرارداد‌های مزد ساعتی، قرارداد‌های کارمزدی و روزمزدی و حتی قرارداد‌های پیمانکاری و واگذاری تامین نیروی انسانی را متناسب با تغییرات ساعت کار مندرج در این لایحه، مورد بازنگری قرار دهند.

منافع کاهش ساعت کاری برای تولید و کارگران

خوشوقتی در ادامه افزود: شکی نیست که کاهش ساعت کار هفتگی و ماهانه، به نفع کارگران کشور است و از خستگی ناشی از کار سخت در ساعات طولانی کار جلوگیری می‌کند؛ تحقیقات مستدل و مستقل جهانی نشان داده که ساعات کار طولانی موجب خستگی کارگران و کاهش بهره‌وری آن‌ها می‌شود و اگر ساعات کار معقول باشد، کارگران انگیزه بیشتری برای کار کردن و خلاقیت در تولید خواهند داشت.

این کارشناس حقوق و روابط کار در پایان تاکید کرد: لایحه کاهش ساعت کاری نیز با همین هدف کلی تدوین شده و امیدواریم با همین جزئیات و چیدمان فعلی، به زودی در صحن علنی مجلس تصویب و برای اجرا به تمام بخش‌های اقتصاد کشور ابلاغ شود.

کانال عصر ایران در تلگرام