به نقل از «پول نیوز»

معیشت بازنشستگان در سخت ترین شرایط

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۲۳۹۰

رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی استان مازندران گفت: سرپرست وزارت کار و مدیرعامل تامین اجتماعی هرچه سریع‌تر باید تکلیف نهایی خود را برای ابلاغ افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح و سایر مطالبات و مشکلات آنان مشخص کنند. نصرالله دریابیگی با بیان اینکه ۵ ماه است، بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار ابلاغ مصوبه‌ی افزایش مستمری خود هستند و بازنشستگان؛ وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را مسبب به تعویق افتادن افزایش حقوق خود در سال جاری عنوان می‌کنند، گفت: وظیفه وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی است که در مقابل مواضعی که برخی اشخاص و دولت برای ابلاغ افزیش مستمری بازنشستگان سایر سطوح آن در پیش گرفته‌اند، ایستادگی کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار که ناظر بر تعیین دستمزد کارگران کشور است، اما در طی سال‌های گذشته هیچ زمان الزامات این ماده قانونی در بحث سبد معیشت و نرخ واقعی تورم در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته است، گفت: علاوه بر این، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مربوط به الزاماتِ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری‌ست، هیچ زمان به درستی اجرا نشده است.

دبیر اجرایی خانه کارگر استان مازندران با بیان اینکه مدیرعامل تامین اجتماعی و در راس آن وزیر کار باید هر چه سریع‌تر نسبت به مواضع دولت برای ابلاغ افزایش مستمری بازنشستگان عکس‌العمل نشان دهد، افزود: مابازنشستگان اعتقاد داریم همه کم کاری‌ها از جانب دولت است و اگر وزیر کار که هنوز در مقام سرپرستی است و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند نسبت به احقاق حقوق بازنشستگان اقداماتی را انجام دهد و احساس عجز و ناتوانی می‌کند، باید ضعف خود را بپذیرند و از سمت خود مانند وزیر کارسابق (آقای عبدالملکی) استعفا دهند.

او با انتقاد از تصمیم افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح تأمین اجتماعی گفت: درخواست بازنشستگان اجرای دقیق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی و همچنین مصوبه‌ی شورایعالی کار است. ما هیچ سیاست دیگری را جای این مطالبه قبول نمی‌کنیم بنابراین انتظار داریم دولت هرچه سریعتر احکام حقوقی جدید را صادر کند. خواسته‌ی ما اعمال مصوبات شورایعالی کار با تمام مولفه‌های مزدی و همچنین اجرای متناسب‌سازی ۱۴۰۱ است.

دریابیگی افزود: به نظر می‌رسد افرادی که در هیات دولت با افزایش عادلانه و قانونی دستمزد شاغلان و بازنشستگان مخالفند، اطلاعی از قوانین مزدی و روابط کار ندارند؛ همین عده با مخالفت با افزایش دستمزد، تمام مناسبات و فاصله‌ی بین سطوح مزدی را به هم ریخته‌اند.

وی گفت: در سال جدید نرخ تورم افزایش چندین برابری پیدا کرده و با این سیاست‌ها مشخص است که افزایش تورم بیش از این‌ها خواهد بود. در این شرایط افزایش ده درصدی حقوق بازنشستگان سایر سطوح خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است. اگر قرار بود امروز شورایعالی کار حقوق‌ها را افزایش دهد باید ۱۵۰ درصد افزایش می‌داد و نه ۵۷ درصد!

دبیر اجرایی خانه کارگر تصریح کرد: به تعویق افتادن حقوق بازنشستگان با این همه گرانی هم از نظر قانونی و هم شرعی اشکال دارد. آن‌ها باید بتوانند از اندوخته‌ی سال‌ها کار خود استفاده کنند.

طبق اظهارت وی، بازنشستگان ۳۰ سال کارکرده‌اند تا از دسترنج خود در دوران پیری استفاده کنند حالا چطور دولت برای ذخیره‌ی سال‌ها کارِ آن‌ها تصمیم می‌گیرد؟

رییس کانون بازنشستگان استان مازندران با یادآوری اینکه گرانی‌ها باعث بی‌ثمر شدن افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۱ شده است و اینکه گفته می‌شود ریشه تورم در افزایش حقوق کارگران است، باید بگویم خیر بلکه مصداق بارز ایجاد تورم، حذف ارز ترجیحی است که بار‌ها فعالان اقتصادی و کارگری درباره تبعات حذف آن هشدار داده بودند.

دریابیگی در ادامه درباره وضعیت معیشتی بازنشستگان با افزایش گرانی‌ها گفت: وضعیت معیشتی بازنشستگان تامین اجتماعی خوب نیست حال آنکه آن‌ها بعد از گذشت ۵ ماه منتظر اعلام رای دولت برای افزایش حقوق هستند در حالی است که زمان پرداخت مستمری مردادماه نزدیک شده است.

این فعال کارگری با اعلام اینکه افزایش حقوق بازنشستگان پس از تصویب در هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، به هیئت دولت می‌رود، گفت: هیئت دولت در افزایش حقوق بازنشستگان نقش فرمایشی دارد و فقط باید آنچه را که هیئت مدیره تامین اجتماعی تصویب کرده، ابلاغ کند، اما امروز شاهد آن هستیم که درنهایت با جامعه کارگری و بازنشستگی همراهی نمی‌شود.

دبیر اجرایی خانه کارگر مازنداران با اعلام اینکه پس از پیروزی انقلاب، کارگران در دوران دفاع مقدس نقش آفرینی کردند و پس از آن در دوران سازندگی، تلاش‌های جامعه کارگری زبانزد خاص و عام بود، گفت: همان کارگران که امروز جامعه بازنشستگان کشور را تشکیل می‌دهند، در شرایط سختی زندگی می‌کنند و کسی تلاش‌های و زحمات آنان را به یاد نمی‌آورد.

وی با اشاره به مشکلاتی که اکنون جامعه کارگری و بازنشستگان با آن روبرو هستند، گفت: این درشان کشور نیست که کارگران و بازنشستگانی که برجسته‌ترین نقش را در پیروزی انقلاب و احیای دوران پس از پیروزی داشتند، در شرایط سخت معیشتی به سر برند.

دریابیگی در پایان تصریح کرد: تنها راهکار برای مشکل پیش آمده این است که سران سه قوه با حکم قانونی و شرعی همه اختیارات افزایش حقوق بازنشستگان را به وزیر کار بدهند تا ایشان بتوانند در بالاترین مرجع قانونی بتواند مطالبات بازنشستگان را اجرا کند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تورم بازنشستگان تامین اجتماعی معیشت دستمزد افزایش حقوق بازنشستگان بازنشستگان سایر سطوح سازمان تامین اجتماعی وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۲۳۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاثیر افزایش دستمزدها در رشد تعداد بیمه‌شدگان

بر اساس تازه‌ترین آمارها بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده اجباری و اختیاری جدید به آمار بیمه‌شدگان تامین اجتماعی افزوده شده که به زعم کارشناسان و تحلیلگران افزایش دستمزدها در دولت سیزدهم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

به گزارش ایسنا،‌ یکی از وظایف وزارت کار صرفنظر از اجرای سیاست‌های اشتغال، حمایت از نیروهای کار شاغل است و بر همین اساس بررسی وضعیت بیمه شدگان شاغل و سهم آنها از کل شاغلان ضروری است. در تعریف، بیمه شده به فردی گفته می‌شود که با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه، حق استفاده از مزایای مندرج در قانون سازمان بیمه‌گر را دارد.

بیمه شده اجباری، بیمه شده‌ای است که به دستور کارفرما یا نماینده او در محلی به نام کارگاه مشغول به کار و حق بیمه او واریز می‌شود و مزد و حقوق می‌گیرد که عمدتا اشتغال پایدار در قالب بیمه‌های اجباری است. اما در بیمه اختیاری، فرد با مراجعه به شعب سازمان تامین اجتماعی خواهان انعقاد قرارداد بیمه اختیاری می‌شود و موظف است حق بیمه خود را در زمان مقرر پرداخت کند که مشاغل آزاد و خویش‌فرما از زیر مجموعه‌های بیمه اختیاری به شمار می‌روند.

طبق گزارش‌ها طی دو سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده به نحوی که در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک میلیون نفر بیمه‌شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده و بر اساس اعلام معاونت اشتغال وزارت کار در ۷ ماهه اول سال گذشته ۵۵۰ هزار نفر کد بیمه اجباری و حرف و مشاغل جدید به ثبت رسیده است. افزایش آمار بیمه شدگان اجباری تامین اجتماعی بیانگر رونق حوزه تولید است.

طبق گزارش‌ها در طول ۲.۵ سال گذشته بیش از ۲ میلیون نفر بیمه اجباری و اختیاری در کشور به ثبت رسیده و بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید به بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی افزوده شده است.محمود کریمی بیرانوند - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار اواخر سال گذشته با تایید آمار بیمه‌شدگان جدید تامین اجتماعی اعلام کرد: قطعا برایشان اشتغال ایجاد شده و مشخص است که کد بیمه جدید اجباری است یا حرف و مشاغل است.

یکی از سیاستهای اثرگذار و مثبت دولت سیزدهم افزایش حداقل دستمزد کارگران بود که موجب افزایش تعداد بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی شد. در سه سال دولت سیزدهم حداقل دستمزد کارگران ۱۷۰ درصد افزایش یافت و به طور میانگین سالانه ۴۰ درصد حداقل دستمزد کارگران رشد داشته است.

در آغاز دولت سیزدهم حداقل دستمزد ماهانه کارگران ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بود که با گذشته ۲.۵ سال به ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان رسید و حداقل دریافتی کارگران به بیش از ۱۱ میلیون تومان افزایش یافت. این امر بر ایجاد انگیزه کارگران شاغل در بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی اثرگذار بود و موجب بازگشت کارگران به خطوط تولید شد.

به اعتقاد کارشناسان با افزایش دستمزدها و ایجاد روحیه کار، آمار بیمه‌شدگان اجباری نیز افزایش پیدا کرده است. افزایش تعداد بیمه شدگان اجباری به این معناست که کارفرما نیروی کار را جذب و او را بیمه کرده است.

در همین راستا ناصر چمنی ـ کارشناس حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، حقوق و دستمزد را در بالارفتن آمار اشتغال و بیمه شدگان تامین اجتماعی موثر دانست و گفت: افزایش حقوق باعث می‌شود تا افراد به کار ترغیب شوند و بیشتر کارگاه‌ها و واحدهایی که به دنبال کارگر هستند بتوانند نیرو جذب کنند.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از کسانی که ساعت‌های متمادی در یک بنگاه یا واحد تولیدی مشغول کار هستند، وقتی حقوق و دستمزد ناچیزی دریافت می‌کنند دیگر تمایلی به کار در خط تولید نشان نمی‌دهند و عمدتا به سمت مشاغل غیررسمی،کاذب و ناپایدار می‌روند.

به گفته این کارشناس حوزه کار، این تصور وجود دارد که دستمزد پایین کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد لذا از طریق کار در مشاغل کاذب یا خدماتی نظیر تاکسی‌های اینترنتی به دنبال تامین هزینه‌های زندگی هستند. از این رو افزایش دستمزدها می‌تواند تاثیر بسزایی در آمار بیمه شدگان و اشتغال داشته باشد.

به گزارش ایسنا،‌ برابر ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند مطابق قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه کارگران واحدهای خود اقدام کنند. جذب بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیمه شده جدید در سازمان تامین اجتماعی نشان از رشد تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی و اهتمام دولت سیزدهم برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.

انتهای پیام