به نقل از «خبرگزاری آریا»

واکنش مجلس به درخواست دولت مبنی بر تغییر قانون بودجه/ کالابرگ بر مبنای قیمت شهریور 1400 توزیع می شود؟

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۳۵۳۴

خبرگزاری آریا- درخواست دولت مبنی بر تغییر قانون بودجه امسال درخصوص حذف عبارت مربوط به تامین کالاهای اساسی به قیمت شهریور 1400، با واکنش نمایندگان مجلس همراه شد.
به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس درباره درخواست دولت مبنی بر تغییر قانون بودجه امسال درخصوص حذف عبارت مربوط به تامین کالاهای اساسی به قیمت شهریور 1400، گفت: دولت باید یارانه را به انتهای زنجیره مصرف پرداخت کند و مصوبه مجلس درباره تامین کالاهای اساسی روشن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اکنون دولت باید قضاوت کند که آیا قیمت کالاها با نرخ شهریور 1400 برابر است یا نه، افزود: براساس قانون، کالاهای اساسی باید به قیمت شهریور 1400 به دست مردم برسد؛ حال یا دولت باید قیمت‌ها را مدیریت کند یا یارانه پرداختی به اندازه مابه‌التفاوت مذکور باشد که فشار مضاعفی به مردم تحمیل نشود.
وی با بیان اینکه حذف عبارت قیمت شهریور 1400 موجب نگرانی می‌شود، اضافه کرد: در مصوبه مجلس تامین کالاهای اساسی با مکانیزم کالابرگ الکترونیک آمده این در حالی است که دولت اکنون یارانه نقدی پرداخت می‌کند که باید ساختار و زیرساخت موردنیاز برای استفاده از سازوکار کالابرگ الکترونیک به موقع فراهم می‌شد تا با مشکل مواجه نشویم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه نقدینگی که به واسطه پرداخت یارانه نقدی وارد جامعه می‌شود، تورم زا است، ادامه داد: اکنون سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به پروژه‌های عمرانی را پرداخت نمی‌کند، در موضوع حقوق و مزایا سخت‌گیری هایی انجام می‌دهد و پروژه‌های عمرانی جدیدی تعریف نمی‌کند تا نقدینگی بیشتری تزریق نشود حال آنکه به دلیل تامین نشدن زیرساخت‌های مناسب یارانه 300 یا 400 تومانی که نقدی و توزم زا است، پرداخت می‌کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی تورم‌زا است و افرادی که الفبای علم اقتصاد را بلد باشند نیز این موضوع را می‌دانند، تصریح کرد: باید به قانون مجلس عمل شود؛ اینکه استدلال دولت برای حذف قیمت شهریور 1400 چیست، هنوز مشخص نیست.

ارائه کالابرگ بدون رعایت قیمت شهریور 1400 محلی از اعراب ندارد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به قانون بودجه 1401 گفت: مکانیزم کالابرگ الکترونیک و تامین کالاهای اساسی با قیمت شهریور 1400 با یکدیگر معنا پیدا می‌کند و انتخاب یکی و رها کردن دیگری بی معنا است.
مهدی طغیانی درباره درخواست دولت مبنی بر حذف عبارت "به نرخ پایان شهریور سال 1400 " از قانون بودجه در رابطه با تامین کالاهای اساسی با استفاده از کالابرگ الکترونیکی  گفت: از آنجاکه برنامه دولت در مرحله نخست مدیریت ارز 4200 تومانی، در موعد مقرر اجرایی نشد و دولت ناچار شد مراحل بعدی را به تعویق بیاندازد و در ماه‌های اردیبشهت، خرداد و تیر پرداخت نقدی انجام داد، شرایط تغییر کرده به این معنا که ممکن است مردم از پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی از طریق کالابرگ استقبال نکنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مجلس بر این نظر بودیم که موضوع مذکور از ابتدا به صورت کالابرگ الکترونیک انجام شود تا کالاهایی که امنیت غذایی لازم را برای مردم به همراه دارد، تامین شود.
وی اضافه کرد: مجلس، تامین کالای اساسی براساس نرخ ارز ترجیحی را بر پرداخت نقدی ترجیح می‌داد زیرا هدف از این سازوکار تامین امنیت غذایی برای همه اقشار جامعه بود اما شرایط در اردیبشهت و خرداد در مرحله نخست حذف ارز 4200 تومانی، دولت را به سمت پرداخت نقدی برد. پرداخت نقدی شرایط جدیدی است و با گذشته متفاوت است لذا اگرچه ما در مجلس معتقد بودیم پرداخت کالایی از طریق کالابرگ الکترونیک بهترین راهکار است اما اکنون که چندین ماه، پرداخت نقدی انجام شده بنابراین بحث استقبال جامعه مهم شده است؟ بنابراین اگر با یک نظرسنجی قوی اثبات شود که مردم همچنان کالابرگ الکترونیک را ترجیح می‌دهند قطعا نظر ما برگشت به مکانیزم کالابرگ الکترونیک است.
طغیانی  ادامه داد: قانون بودجه یک کل تفکیک ناپذیر بود و در این قانون از ابتدا عبارات «قیمت شهریور 1400» با «کالابرگ الکترونیک» مبنا شد، این دو موضوع با یکدیگر معنا پیدا می‌کند به این معنا که به طور مثال اگر در شهریور 1400، شیر کیلویی 5 هزار تومان و اکنون 13 هزار تومان است، مابه التفاوت مصرف استاندارد خانوار به نحوی جبران شود که سرپرست خانوار بتواند شیر را در میزان مصرف استاندارد با همان نرخ شهریور خریداری کند. منابعی برای این مهم پیش‌بینی شده بود که اکنون منابع مذکور به صورت نقدی توزیع می‌شود؛ ممکن است افراد با این منابع کالاهای مدنظر را خریداری کنند یا ممکن است کالاهای مذکور را خریداری نکنند و گزینه‌های جدیدی را انتخاب کنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد:باید توجه کرد عبارت «کالابرگ الکترونیک» به همراه «قیمت‌های شهریور 1400» معنا پیدا می‌کند و نکته دوم این است که اگر خانواری با مبلغ پیش‌بینی شده کالاهای موردنظر را خریداری کند، آیا منابعی که در اختیار قرار می‌گیرد با توجه به افزایش هیجانی قیمت کالاها در اردیبهشت و خرداد ماه کفاف پر شدن این فاصله را می‌دهد؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دو مسئله در موضوع اصلاح سیاست ارز ترجیحی وجود دارد، توضیح داد: نخست اینکه کالابرگ و تامین کالاهای اساسی با قیمت شهریور 1400 با یکدیگر معنا دارد و انتخاب یکی و رها کردن دیگری بی معنا است و نکته دوم مسئله منابع موردنیاز است.

مردم برای خرید کالاهای اساسی به نرخ شهریور 1400 امید بسته اند
عبدالجلال ایری سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ، در خصوص لزوم اجرای کالابرگ الکترونیک و ساماندهی توزیع اقلام اساسی گفـت: طبق قانون بودجه 1401 دولت در صورتی مجاز به اصلاح یارانه‌ها و به نوعی حذف ارز ترجیحی بود که ضمن ساماندهی شبکه توزیع کالاهای اساسی، اقلام ضروری سفره مردم را با همان قیمت شهریور 1400 عرضه کند؛ این امر در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده و دولت از ابتدا سال تکلیف خودش را برای اجرای این موضوع می‌دانست.
نماینده مردم کردکوی، ترکمن، بندرگز، گمیشان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: متاسفانه دولت اخیرا با ارائه لایحه ای در خصوص اصلاح قانون بودجه، از اجرای قانون و توزیع اقلام با نرخ شهریور 1400 طفره رفته است، در حالی که دولت کاملا برای اصلاح شبکه توزیع کالا فرصت داشته است.
وی اظهار کرد: تردیدی نیست که دولت تمام تلاش خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور انجام می‌دهد اما باید در نظر داشته باشیم که هم اکنون به دلیل اصلاح یارانه قیمت کالاهای اساسی رشد فزاینده ای را تجربه کرده و مردم به ویژه اقشار کم درآمد جامعه را با چالش های عمیقی مواجه کرده است. مردم به این که روزی بتوانند اقلام را مجددا با همان نرخ سال گذشته تهیه کنند، امید بسته اند.

توزیع کالا به نرخ شهریور 1400 مانع کوچک‌تر شدن سفره‌های مردم می‌شود
اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی،  در رابطه با لزوم اجرای دقیق قانون بودجه سال 1401 در خصوص ارائه کالابرگ الکترونیک گفت: مجلس در بودجه سال جاری دولت را ملکف کرده تا در صورت اصلاح یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی، اقدام به توزیع کالا برگ الکترونیک و عرضه کالاهای اساسی با نرخ شهریور 1400 کند. این در حالی است که متاسفانه بعد از گذشت 5 ماه از سال هنوز شاهد اقدام موثری در این حوزه نیستیم.
نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی دولت اخیرا لایحه ای برای اصلاح قانون بودجه سال 1401 به مجلس ارائه کرده که تکلیف دولت برای توزیع اقلام اساسی با نرخ شهریور سال 1400 را لغو کند، دولت با بهانه اینکه با اجرای کامل قانون مذکور ثبات اقتصادی به عنوان یکی از دستاوردهای دولت دچار خدشه شده و هم اکنون تبعات تورمی اصلاح یارانه ها طی شده و بازار به آرامش نسبی رسیده، می خواهد از اجرای قانون طفره رود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مردم انتظار دارند براساس قانون، اقلام کالاهای اساسی به همان نرخ شهریور 1400 برگردد، که تا حدودی از کوچک شدن روز افزون سفره‌هایشان کاسته شود. مردم به این امر امید داشته و انتظار اجرای قانون را از سوی دولت دارند. ضمن اینکه دولت مطابق با قانون از ابتدای سال مکلف به ساماندهی شبکه توزیع کالا و ارائه کالابرگ الکترونیک بوده و باید برای این مهم برنامه ریزی انجام می‌داد.

قالیباف: قانون درباره تأمین کالاهای اساسی از طریق کالابرگ هنوز همان نرخ شهریور 1400 است
هفته گذشته هم رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون درباره اقلام کالاهای اساسی هنوز همان نرخ شهریور 1400 است، گفت: ان شاء الله کالابرگ که اجرا شود و دولت آماده سیستم واگذاری سبد کالا باشد این مبنای کار خواهد بود.
دکتر محمدباقر قالیباف در صحن مجلس
علی بابائی کارنامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه 11 مرداد ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر آیین‌نامه‌ای با استناد به بند (11) ماده (22) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اقدام مجلس در خصوص افزایش نظارت بر عملکرد دولت را مثبت ارزیابی کرد و خطاب به دکتر قالیباف رئیس مجلس گفت: در جریان بررسی بودجه خط قرمز ما حفظ قیمت کالاهای اساسی بر اساس نرخ شهریور 1400 بود.
نماینده مردم ساری و میان‌دورود در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نه تنها بهای  4 قلم بلکه قیمت 400 قلم کالا افزایش یافته و این موضوع در تمام کشور و داروخانه‌ها مشهود است، افزود: اگر قانون مبنا نباشد به شأن مجلس عمل نمی‌شود.
وی اضافه کرد: هرچند ارائه گزارش از سوی دولت خوب است اما رسیدن به آرمان یعنی تحقق برنامه‌های پیش‌بینی شده در بودجه 1401 از اهمیت بسیاری برخوردار است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نماینده گفت: قانون درباره اقلام کالاهای اساسی هنوز همان نرخ شهریور 1400 است، ان شاء الله کالابرگ که اجرا شود و دولت آماده سیستم واگذاری سبد کالا باشد این مبنای کار خواهد بود و مبنای قانون است./

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: دولت مجلس کالابرگ تامین کالاهای اساسی کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی درخواست دولت مبنی کالابرگ الکترونیک کالاهای اساسی قیمت شهریور 1400 نرخ شهریور اصلاح یارانه نماینده مردم قانون بودجه پرداخت نقدی توزیع کالا ارز ترجیحی بودجه سال حذف عبارت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۳۵۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.