اگر نیاز ماشین آلات معدنی رفع نشود بهره‌وری کاهش می‌یابد
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۳۸۳۴
طی سال‌های گذشته صادرات مواد معدنی 13 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته که جلوگیری از این ارزآوری در شرایط اقتصادی کنونی کشور، می‌تواند بحران‌های جدی ایجاد کند. به گفته کارشناسان حوزه معدن، به منظور حفظ وضع موجود و دستیابی به تولید 700 میلیون تنی، معادن نیازمند 17 هزار دستگاه ماشین آلات معدنی هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به فرسودگی ماشین آلات موجود و عدم وجود ظرفیت داخلی برای تولید آنها به صورت تمام و کمال، می‌تواند حجم بهره‌برداری منابع را کاهش دهد. در این راستا دیدگاه احسان اردکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه را در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا جویا شدیم.
ارکانی در ابتدای این گفتگو اظهار کرد که معادن طبیعی از مهم‌ترین منابع و ذخایری هستند که در هر کشور می‌تواند نقش پیشران در توسعه داشته باشد. وی افزود: "در ایران هم منابع و معادن غنی از فلزات و سنگ‌های معدنی به وفور وجود دارد اما ایراداتی مانع ایجاد ارزش افزوده از طریق این معادن می‌شود. یکی از این ایرادات این است که بایستی بهره برداری از معادن را صرف خام فروشی به سمت ایجاد ارزش افزوده و زنجیره کامل تولید پیش ببریم؛ در واقع بایستی محصولات تولیدی حاصل از مواد معدنی خام را صادر کنیم".
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، به یکی دیگر از چالش‌های حوزه معادن اشاره کرد و گفت: "مسئله دیگری که وجود دارد صرف نگاه اقتصادی و منفعت محور به معادن طبیعی کشور است. ما در بازدیدها متوجه شدیم که بهره برداران خصوصی و دولتی، تنها نگاه اقتصاد محور به معادن دارند و در تلاش برای استخراج منابع معدنی، تخلیه معدن و نهایتا رهاسازی آن را دارند، در صورتی که معادن می‌توانند نفع توسعه ای برای منطقه خود و نقش اشتغال‌زایی برای مردم حاشیه معدن داشته باشد. همچنین استفاده از تکنولوژی و ظرفیت دانش بنیان‌‌ها در حوزه معدن و ایجاد جاذبه‌های گردشگری از دیگر کارکردهای معادن هستند که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند".
نماینده مردم نیشابور همچنین نادیده گرفتن مولفه‌های مذکور در استخراج معادن را عامل لطمه خوردن به محیط زیست و آب و هوای منطقه دانست و بیان کرد: "بنده گلایه‌هایی را به کرار از سمت مردم کرمان که دارای معدنی چون سنگ فیروزه است می‌شنوم که معادن به جای ایجاد رضایتمندی و توسعه برای آنها، باعث نارضایتی شده است. وزارت صمت بایستی نسبت به این مسئله اهتمام بورزد و طبق ماده 14 قانون معادن، دولت باید 15 درصد از حقوق وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه نماید، به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده، اختصاص یابد".
وی همچنین به وضعیت ماشین آلات معدنی کشور اشاره کرد و گفت: "معادن در توسعه کشور پیشران هستند و هر گونه سرمایه‌گذاری در این بخش بازدهی چندین برابری دارد. اگر فعالیت استخراج و اکتشاف مواد معدنی به گونه‌ای است که ماشین آلات داخلی کفاف نیاز داخلی را نمی‌دهد، وزارت صمت بایستی به میزانی که رفع نیاز شود اجازه واردات دهد. در صورتی که واردات ماشین آلات مورد نیاز انجام نشود، چندین برابر ارزش ریالی آن ماشین آلات، بهره‌وری و ارزش افزوده معدن کشور را از دست می‌دهیم".
ارکانی در پایان تصریح کرد که در حال حاضر مجلس آمادگی رفع اشکالات قانونی حوزه معادن را دارد، اما تا به حال وزارت صمت مشکلی را اعلام نکرده‌است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: بهره وری دلار شرایط اقتصادی گردشگری معدن ماشین آلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۳۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۸۹ محدوده معدنی استان آذربایجان غربی از طریق مزایده واگذار می‌شود
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، عبدالحمید سرتیپی گفت: در راستای استمرار روان‌سازی فعالیت‌های کسب‌و‌کار بخصوص توسعه اقتصادی معدنی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی در نیم سال اول سال جاری ۲۸۹ محدوده معدنی، اکتشافی و بهره برداری را که بنا به دلایلی راکد و یا غیر فعال شده بودند شناسایی نموده و جهت فعال سازی، این معادن را از طریق مزایده عمومی به اشخاص دارای صلاحیت فنی و مالی لازم واگذار خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه ۷۶۰ محدوده معدنی و اکتشافی در سال ۱۴۰۲ به مزایده گذاشته شد افزود: در راستای سیاست‌های ابلاغی وزارت صمت و همچنین روان‌سازی و توسعه کسب‌و‌کارهای استان علی الخصوص فعالیت‌های اقتصاد معدنی استان، اولین مزایده محدوده‌های معدنی استان در سال ۱۴۰۳ از امروز آغاز و بر این اساس ۸۷ محدوده اکتشافی، ۱۱۳ محدوده اکتشافی دارای پروانه اکتشافی، ۷۴ معدن دارای پروانه بهره برداری، ۱۳ معدن دارای گواهی نامه کشف و ۲ محدوده دارای مجوز برداشت برای سرمایه گذاری جدید از طریق مزایده عمومی واگذار خواهد شد.
سرتیپی تصریح کرد: اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط برای شرکت در مزایده عمومی معادن استان می بایستی در سامانه اکترونیکی دولت(ستاد) به نشانی www.setadiran.ir ثبت نمام نمایند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی تأکید گرد: متقاضیان مزایده می توانند از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۸ تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۶ از طریق سامانه ستاد مدارک لازم برای حضور در این مزایده را اخذ و پس از تکمیل مدارک درخواستی مجدد نسبت به بارگذاری آنها در سامانه ستاد اقدام نموده و اصل ضمانت نامه بانکی یا اصل برگ واریزی نقدی حداکثر تا ساعت ۱۲:۰۰ روز چهار شنبه مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۶ در قالب یک پاکت مهر و موم شده به دبیرخانه اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان غربی تحویل نمایند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»