پرونده تصادفات جزو بيشترين ورودي هاي دستگاه قضايي است
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۴۰۹۳
خبرگزاری آریا-معاون اول قوه قضاییه گفت: براساس آمار‌های موجود مشخص شده است که موضوع تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از آن جزو پنج ردیف اول پرونده‌های وارده شده به دستگاه قضایی است.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از میزان، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه صبح امروز با حضور مقامات عالی قوه قضاییه و مسئولان ارشد بیمه و سندیکای بیمه گران برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق، گفت: خداوند را شاکر هستیم که مراسم محرم امسال نیز مانند سال‌های گذشته به خوبی برگزار شد.
وی با اشاره به روز خبرنگار، افزود: این روز را به اصحاب رسانه تبریک می‌گویم، مسئولیت سنگینی بر روی دوش خبرنگاران است و کما اینکه در گذشته این وظیفه را به درستی انجام داده اند، انتظار دارم تا در آینده نیز این رسالت به نحو احسن توسط اصحاب رسانه در جامعه انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: براساس آمار‌های موجود مشخص شده است که موضوع تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از آن جزو پنج ردیف اول پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی است.
وی افزود: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا مشخص شود چگونه می‌تواند این پرونده‌ها را در خارج از دستگاه قضا بررسی کنیم و پرونده قضایی برای اینگونه موارد تشکیل نشود، لذا شرکت بیمه نقش اساسی در این خصوص دارند.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: به پیشنهاد شرکت بیمه در سال گذشته چالش‌های موجود در این حوزه مطرح شد و کارگروهی ویژه‌ای در خصوص مسائل مربوط به بیمه در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و چالش‌های این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در استعلامی که از دادگستری کشور گرفته شد، مشکلات مربوط به حوزه بیمه از مراجع قضایی استان‌ها اخذ شد که در این رابطه 27 استان پاسخ مکتوب خود را در قالب چالش‌ها اعلام کردند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به طور کلی شرکت‌های بیمه رسالت مهم و سنگینی بر عهده دارند و نقش مهمی در افزایش رضایت مردم دارند و کار‌های زیادی توسط شرکت‌های بیمه انجام میشود، اما اشکالاتی نیز وجود دارد که با تعامل و همکاری قابل حل است.
وی افزود: یکی از مشکلاتی که روسای دادگستری استان‌ها در بحث بیمه مطرح کردند این موضوع بود که نماینده حقوقی شرکت‌های بیمه به موقع در جلسات دادرسی حاضر نمی‌شوند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: عدم اجرای به موقع احکام مرتبط به پرداخت از ناحیه بیمه و تاخیر‌های ناموجه، یکی دیگر از موارد و‌چالش‌های دادگستری استان‌ها در این رابطه است.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه رفتار برخی از شرکت‌های بیمه موجب کندی در انجام اقدامات میشود، تصریح کرد: در حالت کلی کار به نحو خوبی انجام میشود، اما مواردی وجود دارد که مثلاً کاری که باید ظرف مدت یک ماه به اتمام برسد، در مدت زمان سه ماهه حل و فصل میشود که موضوع نباید به این صورت انجام شود.
وی با بیان اینکه اکثر شرکت‌های بیمه تأیید اصالت و اعتبار بیمه را به کروکی منوط می‌کنند، گفت: موضوع اصالت بیمه نامه از راه‌های دیگری نیز قابل حل و بررسی است.
معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: برخی شرکت‌های بیمه علی رغم وجود قانون، پرداخت‌های علی الحساب دیه را به دستور قضایی منوط می‌کنند.
وی افزود: متاسفانه در بین شرکت‌های بیمه‌ای وحدت رویه وجود ندارد، برخی شرکت‌های بیمه به نوعی در نوع، میزان، پرداخت و تقسیط بیمه اقدام می‌کنند و برخی نیز به صورتی دیگر، نباید در انجام یک اقدام مشترک به گونه‌های مختلف رفتار کرد.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: مواردی وجود دارد که برای دریافت کپی‌های مکرر، طرفین دریافت بیمه به کرات به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.
وی با بیان اینکه در نظرات کارشناسان بیمه و کارشناسان دادگستری‌ها تفاوت‌های فاحشی وجود دارد، گفت: اختلاف نظر و تفاوت عقیده در برخی مواقع در خصوص مسائل مختلف وجود دارد، اما در این رابطه بعضاً دیده میشود که اختلاف نظر‌ها بین دو مرجع فوق الذکر بسیار زیاد است که در حالت کلی نباید اینگونه باشد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: واریز نکردن مبالغ به حساب سپرده دادگستری در صورت عدم حضور شاکی توسط شرکت‌های بیمه نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌هایی است که به گفته مسئولان دادگستری استان‌های در پرونده تصادفات مشاهده میشود.
وی افزود: در بسیاری از مواقع مکاتباتی که باید با شرکت‌های بیمه انجام شود به صورت الکترونیکی نیست، لذا باید این روند به صورت الکترونیکی انجام شود، زیرا بسیاری از کار‌ها در دستگاه قضا به صورت الکترونیک انجام میشود.
حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به ماده 41 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، گفت: این ماده قانونی مصوب سال 95 است که قرار بود تا مفاد آن ظرف مدت 6 ماه اجرا شود، اما با گذشت حدود 7 سال تاکنون اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه اگر در خصوص اجرای این ماده قانونی وزارت خانه خاصی مکلف به اجرا کرده بودند، مفاد آن تاکنون اجرا شده بود، گفت: نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور به منظور پیگیری این موضوع تنظیم خواهد شد.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بررسی موضوع اختصاص شعب قضایی در استان‌ها به منظور رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای، اظهار کرد: اختصاص شعبه به معنای رسیدگی اختصاصی به پرونده‌های بیمه نیست، بلکه در کنار رسیدگی به سایر پرونده‌های قضایی، پرونده‌های بیمه‌ای نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: دستگاه قضایی حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه شرکت های بیمه انجام شود پرونده ها استان ها چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۴۰۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جشنواره عدالت و رسانه برگزار میشود
به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری دوره جدید سخنگویی دستگاه قضایی اظهار داشت: ابتدا از حسن اعتماد ریاست قوه قضاییه برای سپردن مسئولیت خطیر سخنگویی و از اینکه فرصت خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را یافته‌ام، قدردانی می‌کنم و امیدوارم که این مهم موجبات رضایتمندی مردم که به حق رضایت خداوند است، فراهم آورد.
وی تصریح کرد: در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌های اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که تصویری درست از خدمات عدلیه که خدمات نظام اسلامی است در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی به‌عنوان جویندگان حقیقت قرار دهیم.
وی با یاد کردن از سخنگویان ادوار گذشته از زحمات و مجاهدت‌های آنها در ادوار گذشته قدردانی کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به دو مناسبت مهم و سرنوشت ساز در کشور؛ روز کارگر و روز معلم اشاره کرد و افزود: کارگران به عنوان بازوان تولید در کشور هستند و امسال هم که رهبر انقلاب در شعار سال به نقش مشارکت مردم تاکید کردند، این نقش بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به سالروز شهادت شهید مطهری و گرامیداشت روز معلم، افزود: آنان که نتوانستند تفکر شهید را تاب بیاورند او را ترور کردند و امروز بیش از هر زمان دیگر توجه و استفاده از اندیشه علامه شهید احساس میشود و باید تلاش کنیم این اندیشه به نسل جدید با روش های نوین انتقال یابد.
وی از زحمات معلمان و قشر فرهنگیان قدردانی کرد و افزود: قوه قضاییه تلاش دارد برای حفظ شأن معلمان در هر کجا که در جامعه لازم است اهتمام داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه، سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مکتب جعفری اثنی عشری را به ملت ایران به‌ویژه مراجع تقلید تسلیت گفت.
جهانگیر با اشاره به ابعاد سند تحول قضایی و تمهید برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه افزود: در این جشنواره از رسانه‌ها به عنوان ناظران بیطرف که با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی ها به دستگاه قضایی نقد منصفانه دارند، قدردانی میشود.
جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضاییه گفت: اخیرا این سند از سوی ریاست قوه قضاییه تایید و ابلاغ شد و این سند می‌تواند حلال مشکلات باشد.
وی ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضاییه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است و با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و همراهی و مشارکت مردم اجرایی خواهد شد و هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضاییه از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخی موارد که در سند تحول قضایی برای آنها راهکار و راه‌حل پیش‌بینی شده است، افزود: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضایی ، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضاییه با آن موجه است و در سند برای ان راهکارهایی پیش بینی شده است.
وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه اظهار داشت: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش هایی است که قوه قضاییه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضایی میشود، از این رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم به نحو شایسته جامه عمل بپوشانیم.
این نشست از طریق تلویزیون اینترنتی سیمای عدالت به نشانی https://www.aparat.com/simayeedalat/live به صورت زنده در حال پخش است.
خبر در حال تکمیل...
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور