وزیر انرژی لبنان: واردات سوخت از ایران کمک زیادی به ما برای عبور از این مرحله سخت می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۴۹۳۳
وزیر انرژی لبنان با اعلام اینکه واردات سوخت از ایران کمک زیادی به لبنان در این مرحله سخت می‌کند تاکید کرد که ما منتظر پاسخ میقاتی هستیم تا اقدامات لازم را جهت تکمیل پرونده دریافت سوخت ایران انجام دهیم. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، «ولید فیاض» وزیر انرژی لبنان در گفتگو با شبکه ال بی سی درباره پرونده سوخت این کشور اعلام کرد که عراقی‌ها مخالفتی با تمدید قرارداد صادرات سوخت به لبنان ندارند و موضع مثبتی در این زمینه داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وزیر لبنانی در ادامه به موضوع تمایل مسئولان این کشور برای دریافت سوخت ایران اشاره کرده و گفت، جمهوری اسلامی ایران خواستار تشکیل یک تیم برای بحث در این زمینه شده و ما منتظر پاسخ «نجیب میقاتی» نخست‌وزیر مکلف به تشکیل دولت به این پیشنهاد ایران هستیم.
وی افزود، واردات سوخت از ایران به ما کمک می‌کند تا از این مرحله سخت عبور کنیم و ما مشخصات سوخت مورد نیاز خود را از طریق وزرات انرژی به طرف ایرانی ابلاغ کرده‌ایم و در حال حاضر منتظر موضع و پاسخ میقاتی برای انجام اقدامات لازم هستیم.
چند روز قبل نیز نجیب میقاتی نشستی با «مجتبی امانی» سفیر ایران در لبنان برگزار کرد و دو طرف در این دیدار به بررسی مسئله واردات سوخت از ایران به لبنان و راه‌اندازی نیروگاه‌های این کشور پرداختند.
سیاستمدار لبنانی: میقاتی باید هرچه سریعتر برای دریافت سوخت ایران اقدام کندگفتگوی سفیر ایران با نجیب میقاتی درباره صدور سوخت به لبناننجیب میقاتی مشخصات و شرایط سوخت مورد نیاز لبنان را به سفیر ایران ارائه کرد. مجتبی امانی نیز درباره سفر مقامات دولتی لبنان به ایران جهت مذاکره درباره این پرونده به شکل رسمی، با میقاتی بحث و گفتگو کرد.
اداره کل نفت لبنان نیز اعلام کرده که بخش فنی پرونده واردات سوخت از ایران را تکمیل کرده و بخش سیاسی آن در حیطه وظایف دولت است که باید هر تصمیمی را صلاح می داند در این زمینه بگیرد. اداره کل نفت آمادگی دارد تا این پرونده را در دستور کار خود قرار دهد.
در حالی چشم‌اندازی برای انتقال گاز و برق مصر و اردن به لبنان دیده نمی‌شود، اخیرا زمزمه‌هایی از درخواست لبنانی‌ها و مسئولان این کشور برای دریافت سوخت ایران به گوش رسیده است. بارزترین مسئول لبنانی که طی چند روز گذشته این درخواست را مطرح کرد «جبران باسیل» رئیس جریان آزاد ملی لبنان بود که با اشاره به مانع‌تراشی‌های آمریکا در روند انتقال گاز و برق به لبنان اعلام کرد که قصد دارد برای صحبت درباره دریافت سوخت ایران به وزارت انرژی و نزد سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله برود.
سید حسن نصرالله نیز سه هفته گذشته در گفتگو با شبکه المیادین درباره این درخواست جبران باسیل اعلام کرد که حاضر است سوخت ایران را در اختیار نیروگاه‌های برق بگذارد اما دولت لبنان باید اعلام کند که این مسئله را پذیرفته است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: لبنان لبنان واردات سوخت از ایران دریافت سوخت ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۴۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیازهای کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»