به نقل از «تابناک»

معاون اول قوه‌قضائیه: پرونده تصادفات جزو پنج ردیف اول پرونده‌های پرتعداد وارده به دستگاه قضا است

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۵۲۰۷

نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه صبح امروز با حضور مقامات عالی قوه قضائیه و مسئولان ارشد بیمه و سندیکای بیمه گران برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق ، بیان کرد: خداوند را شاکر هستیم که مراسم محرم امسال نیز مانند سال‌های گذشته به خوبی برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به روز خبرنگار، گفت: این روز را به اصحاب رسانه تبریک می‌گویم، مسئولیت سنگینی بر روی دوش خبرنگاران است و کما اینکه در گذشته این وظیفه را به درستی انجام داده اند، انتظار دارم‌ تا در آینده نیز این رسالت به نحو احسن توسط اصحاب رسانه در جامعه انجام شود.

معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: براساس آمارهای موجود مشخص شده است که موضوع تصادفات رانندگی و ایراد صدمه غیرعمدی ناشی از آن جزو پنج ردیف اول پرونده‌های وارده به دستگاه قضایی است.

وی افزود: باید تصمیماتی اتخاذ شود تا مشخص شود چگونه می تواند این پرونده‌ها را در خارج از دستگاه قضا بررسی کنیم و پرونده قضایی برای اینگونه موارد تشکیل نشود، لذا شرکت بیمه نقش اساسی در این خصوص دارند.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق اظهار کرد: به پیشنهاد شرکت بیمه در سال گذشته چالش‌های موجود در این حوزه مطرح شد و کارگروهی ویژه ای در خصوص مسائل مربوط به بیمه در معاونت اول قوه قضاییه تشکیل شد و چالش‌های این‌ حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در استعلامی که از دادگستری کشور گرفته شد، مشکلات مربوط به حوزه بیمه از مراجع قضایی استان‌ها اخذ شد که در این رابطه ۲۷ استان پاسخ مکتوب خود را در قالب چالش‌ها اعلام کردند.

معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: به طور کلی شرکت های بیمه رسالت مهم و سنگینی بر عهده دارند و نقش مهمی در افزایش رضایت مردم دارند و کارهای زیادی توسط شرکت های بیمه انجام می شود اما اشکالاتی نیز وجود دارد که با تعامل و همکاری قابل حل است.

وی افزود: یکی از مشکلاتی که روسای دادگستری استان‌ها در بحث بیمه مطرح کردند این موضوع بود که نماینده حقوقی شرکت‌های بیمه به موقع در جلسات دادرسی حاضر نمی‌شوند.

وی افزود: عدم اجرای به موقع احکام مرتبط به پرداخت از ناحیه بیمه و تاخیرهای ناموجه، یکی دیگر از موارد و‌چالش‌های دادگستری استان‌ها در این رابطه است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با بیان اینکه رفتار برخی از شرکت‌های بیمه موجب کندی در انجام اقدامات می‌شو‌د، تصریح کرد: در حالت کلی کار به نحو خوبی انجام می‌شود اما مواردی وجود دارد که مثلاً کاری که باید ظرف مدت یک‌ ماه به اتمام برسد، در مدت زمان سه ماهه حل و فصل می‌شود که موضوع نباید به این صورت انجام شود.

وی با بیان اینکه اکثر شرکت‌های بیمه تأیید اصالت و اعتبار بیمه را به کروکی منوط می‌کنند، گفت: موضوع اصالت بیمه نامه از راه‌های دیگری نیز قابل حل و بررسی است.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: برخی شرکت‌های بیمه علی رغم وجود قانون، پرداخت‌های علی الحساب دیه را به دستور قضایی منوط می‌کنند.

وی افزود: متاسفانه در بین شرکت‌های بیمه ای وحدت رویه وجود ندارد، برخی شرکت‌های بیمه به نوعی در نوع، میزان، پرداخت و تقسیط بیمه اقدام می‌کنند و برخی نیز به صورتی دیگر، نباید در انجام یک اقدام مشترک به گونه های مختلف رفتار کرد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق ادامه داد: مواردی وجود دارد که برای دریافت کپی‌های مکرر، طرفین دریافت بیمه به کرات به مراجع قضایی ارجاع داده می‌شوند.

وی با بیان اینکه در نظرات کارشناسان بیمه و کارشناسان دادگستری‌ها تفاوت‌های فاحشی وجود دارد، گفت: اختلاف نظر و تفاوت عقیده در برخی مواقع در خصوص مسائل مختلف وجود دارد اما در این رابطه بعضاً دیده می‌شود که اختلاف نظرها بین دو مرجع فوق الذکر بسیار زیاد است که در حالت کلی نباید اینگونه باشد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: واریز نکردن مبالغ به حساب سپرده دادگستری در صورت عدم حضور شاکی توسط شرکت‌های بیمه نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌هایی است که به گفته مسئولان دادگستری استان‌های در پرونده تصادفات مشاهده می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از مواقع مکاتباتی که باید با شرکت‌های بیمه انجام شود به صورت الکترونیکی نیست، لذا باید این روند به صورت الکترونیکی انجام شود، زیرا بسیاری از کارها در دستگاه قضا به صورت الکترونیک انجام می شود.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق با اشاره به ماده ۴۱ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، گفت: این ماده قانونی مصوب سال ۹۵ است که قرار بود تا مفاد آن ظرف مدت ۶ ماه اجرا شود اما با گذشت حدود ۷ سال تاکنون اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه اگر در خصوص اجرای این ماده قانونی وزارت خانه خاصی مکلف به اجرا کرده بودند، مفاد آن تاکنون اجرا شده بود‌، گفت: نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور به منظور پیگیری این موضوع تنظیم خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به بررسی موضوع اختصاص شعب قضایی در استان‌ها به منظور رسیدگی به پرونده‌های بیمه‌ای، اظهار کرد: اختصاص شعبه به معنای رسیدگی اختصاصی به پرونده‌های بیمه نیست، بلکه در کنار رسیدگی به سایر پرونده‌های قضایی، پرونده‌های بیمه‌ای نیز به صورت ویژه مورد بررسی قرار می گیرد.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم عاشورا روز خبرنگار محمود صارمی ماهواره خیام هوشنگ ابتهاج قوه قضاییه مصدق بیمه محرم عاشورا روز خبرنگار محمود صارمی ماهواره خیام هوشنگ ابتهاج حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون اول قوه قضاییه شرکت های بیمه پرونده ها انجام شود استان ها چالش ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۵۲۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه گفت: پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را رسالت خود می‌دانیم؛ وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است و اگر هر اقدامی در فضای مجازی و سایر عرصه‌ها به وحدت آسیب بزند، دستگاه عدلیه با آن برخورد جدی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از قزوین، حجت‌الاسلام علی عبدالهی بعدازظهر امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت- در مراسم تکریم و معارفه رئیس‌کل دادگستری استان قزوین اظهار کرد: در دستگاه قضا اولین ملاک این است که در برابر ملت خاضعانه پاسخ دهیم.

وی افزود: قاضی اگر متکی به خدا، قرآن، اهل بیت و مقدسات نباشد، حتماً در قضاوتش ناعادلانه رفتار خواهد کرد بنابراین قضات بایستی همه امور و عملکرد خود را متکی به خدا بدانند؛ زیرا اگر لحظه‌ای از خدا و اهل بیت غفلت کنند دچار مشکل می‌شوند.

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه قضات وقت‌شناسی و انضباط را جدی بگیرند، گفت: قضات ما دقت کنند تا مردم معطل نشوند و حرمت و کرامت افراد را جدی بگیرند؛ بازداشت افراد باید آخرین حربه باشد و با تأمین قرار کمک کنیم حتی‌المقدور شخصی به بازداشتگاه و زندان نرود.

حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: قاضیان ما باید حریم، حرمت و کرامت افراد را حفظ کرده، اما در عین حال با اقتدار حکم صادر کنند و مبارزه با فساد را جدی بگیرند و بین هیچ یکی از طرفین دعوا تبعیض قائل نشوید.

وی با اشاره به لزوم جدی‌گرفتن امنیت روانی جامعه برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم گفت: با هر شخصی که امنیت روانی اجتماعی را خدشه‌دار می‌کند، به شدت برخورد شود و مهم نیست این خدشه در قالب بی‌عفتی، برپایی جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری، توقف تولید و یا هر موضوع دیگری باشد

رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه افزود: با هر چیزی که مدیریت جامعه و تولید را خدشه‌دار کند، مقابله می‌کنیم و پشتیبانی از نیروهای نظامی و انتظامی را رسالت خود می‌دانیم؛ وحدت مهم‌ترین رکن جامعه است و اگر هر اقدامی در فضای مجازی و سایر عرصه‌ها به وحدت آسیب بزند، دستگاه عدلیه با آن برخورد جدی می‌کند.

حجت‌الاسلام عبداللهی ادامه داد: فرمان‌پذیری نسبت به ولایت و پایبندی به آرمان شهدا از اصول اساسی ما در دستگاه قضائی است و در برابر شخصی که در حریم ولایت خیانت کند، کوتاه نمی‌آییم. یادمان نرود که جمهوری اسلامی حرم است و باید از حریم این حرم دفاع کنیم.

به گزارش ایمنا، در پایان این مراسم ضمن تقدیر از خدمات علی شعبانی رئیس کل سابق، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا به‌عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین منصوب شد.

کد خبر 748871