مشکل بزرگِ وصول مطالبات مالکان لکوموتیو از راه آهن
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۱۹۲۲۱
تین نیوز مجتبی لطفی* :
در سال ۱۴۰۰ با افت شدید تعداد لکوموتیو و توقف حدود ۸۰ دستگاه لکوموتیو در کشور مواجه شدیم. این موضوع به تدریج از اواخر سال ۱۳۹۹ آغاز شد و در طول سال ۱۴۰۰ تداوم یافت. در حال حاضر این افت متوقف شده، اما کمبود لکوموتیو همچنان محسوس است. تعداد اندکی لکوموتیو از محل قراردادهای واگن پارس و مپنا به ناوگان کشور اضافه شده اما تعداد آن به اندازه ای نیست که بتواند کمبود لکوموتیو را جبران کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علت این افت محسوس، مشکلات نرخ گذاری لکوموتیو در سال های گذشته بود که باعث غیر اقتصادی شدن فعالیت لکوموتیوداری شد. ازطرف دیگر هزینه ها ناگهان افزایش یافت و این باعث شد که پول کافی به این صنعت تزریق نشود و در نتیجه زنجیره تعمیر و نگهداری سست شد. لکوموتیوهای خراب مخصوصا آنهایی که تعمیرات پرهزینه ای داشتند، مورد تعمیر قرار نگرفته و به چرخه باز نمی گشتند. نتیجه این شد که هم در بخش خصوصی و هم در بخش دولتی تعداد زیادی لکوموتیو متوقف شدند. آخرین وضعیت لکوموتیو به این صورت است که همچنان شبکه با کمبود لکوموتیو مواجه است به ویژه اینکه فعالیت بخش مسافری به علت کاهش شیوع کرونا رونق گرفته و باعث تشدید موضوع کمبود لکوموتیو شده است.
نرخ لکوموتیو از سال ۱۴۰۰ بر اساس بخشنامه شورای رقابت با مدلی کارشناسی تعیین و به سمت واقعی تر شدن رفت. نرخ سال ۱۴۰۰ بهتر و منطقی تر از سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۸ بود. برای سال ۱۴۰۱ بلاتکلیفی برای نرخ لکوموتیو وجود دارد و راه آهن نرخی را تعیین کرده که شورای رقابت هنوز درباره آن نظر نداده و بخش خصوصی هم در این موضوع بلاتکلیف است. متاسفانه تورم در سال جاری همچنان با شدت زیادی ادامه داشته و به این معنا است که قدرت خرید و تدارک کاهش خواهد یافت. در سال ۱۳۹۸ فاصله زیادی بین نرخ واقعی با نرخ تعیین شده توسط شرکت راه آهن وجود داشت و نرخ ها اجباری و تحمیلی بود. این فاصله با دخالت شورای رقابت کمتر شده است.
حدود ۷۵ درصد لکوموتیو کشور در اختیار راه آهن است و هرچه درآمد لکوموتیو بیشتر باشد، راه آهن سود بیشتری می برد. اما رفتارها در این زمینه شفاف نبوده و در زمینه نگهداری و تعمیر لکوموتیوهای خود از کمک های دولتی استفاده کرده و رفتار اقتصادی در این زمینه ندارد. نمی توان بر اساس رفتار راه آهن الگوی اقتصادی برای شرکت ها تعیین کرد. زیرا شرکت راه آهن تمامی کارخانه ها و دپوها را با سرمایه گذاری دولتی احداث کرده اما بخش خصوصی یا باید این امکانات را احداث کرده یا بابت آنها اجاره بپردازد. برای خرید قطعات جاری و یدکی نیز از دولت کمک می گیرد، اما بخش خصوصی چنین امکانی را ندارد، بنابراین بخش دولتی و خصوصی در این زمینه برابر نیستند اما تنها برتری که در بخش خصوصی وجود دارد بهره وری بالا است. در بخش دولتی هزینه ها زیاد و بهره وری پایین است.
مشکل بزرگ تر، بحث وصول مطالبات مالکان لکوموتیو از راه آهن است. این موضوع در یک سال گذشته هیچ بهبودی نداشته است. با روی کار آمدن مدیریت جدید، انتظار داشتیم به این موضوع رسیدگی شود البته قول هایی هم داده شده اما متاسفانه این مشکل همچنان باقی است. بیشتر خریدهای مالکان لکوموتیو بابت قطعات به صورت نقدی صورت می گیرد. این خود اثر مخربی روی برنامه تعمیر و نگهداری لکوموتیوها گذاشته که نگران کننده است. در بخش خصوصی و راه آهن صحبت هایی شده که مالکان لکوموتیوهای خصوصی با مالکان واگن به صورت مستقیم فعالیت کنند. این موضوع در حال مذاکره بوده و اکثر مالکان لکوموتیو یک شرکت مشترک ایجاد کرده اند که عملیات قرارداد و سیر حرکت شرکت ها با مالکان واگن از طریق این شرکت انجام شود. در حال حاضر این موضوع در حال بحث بوده و هنوز نهایی نشده است.
* رئیس کارگروه لکوموتیو انجمن شرکت های ریلی
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانیدمنبع: تین نیوز
کلیدواژه: لکوموتیو بخش خصوصی آخرین بخش مسافری رقابت کارشناسی تورم سرمایه گذاری حمل و نقل ریلی شرکت راه آهن بخش خصوصی ریلی لکوموتیو شرکت مپنا مجتبی لطفی بهره وری ریلی کمبود لکوموتیو انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل ریلی کمبود لکوموتیو بخش خصوصی سال ۱۴۰۰ راه آهن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۱۹۲۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وصول عوارض و معوقات آلایندگی محیط زیستی در استان سمنان پیگیری شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت الاسلام و المسلمین اکبری در دیدار با مدیر کل حفاظت محیط زیست استان گفت: ورود دستگاه قضایی استان به مسائلی که نیاز مردم را رفع می کند جنبه عمومی دارد و در جهت تقویت زیر ساخت ها تاثیر گذار خواهد بود و حل مشکلات معوقات آلایندگی نیاز به پیگیری جدی در چارچوب قانون دارد.
وی تاکید کرد: از جمله تاکیدات ریاست قوه قضائیه « پیگیری عوارض آلایندگی » است و دستگاه ها و بنگاه های اقتصادی که آلایندگی دارند باید وفق مقررات عوارض آلایندگی را پرداخت و این عوارض در راستای ارتقاء امور محیط زیستی استان سمنان صرف شود.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به اینکه ورود دستگاه قضایی استان در موضوعات محیط زیستی همچنان دارد افزود: حوزه حقوق عامه بستر وسیعی در پیگیری نیازها و مطالبات قانونی مردم دارد و دستگاه قضایی استان توسعه عدالت در جامعه را دنبال می کند تا در نتیجه هم افزایی و همراهی تمامی مسئولان استانی اهتمام به اجرای قانون صورت پذیرد.
بهرامعلی ظاهری مدیر کل حفاظت محیط زیست استان سمنان گفت: ورود دستگاه قضایی استان سمنان در موضوعات محیط زیستی موجبات توفیقات بیشتر این سازمان در مسیر پیگیری قانونی تکالیف این سازمان را فراهم آورده است.
۴۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900229
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟