اسناد ملکی و تعهدی را در دفترخانهها تنظیم کنید
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۰۴۵۹
بابایی رئیس سازمان سند اسناد و املاک کشور در سفر به سمنان گفت: تنظیم سند املاک باید از مجاری قانونی و با استعلامهای لازم، احراز هویتها خریدار و فروشنده، تعیین اصالت ملک مورد معامله، تعیین ممنوع المعامله بودن یا نبودن طرفین انجام شود و این موارد فقط در دفترخانهها که به سامانههای استعلامی دسترسی دارند ممکن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
معاون قوه قضاییه تاکید کرد: در ماده دوی قانون تجارت در مورد موضوع دلالی به عنوان فردی که خریدار و فروشنده را به هم وصل میکند تصریح شده، ولی در قانون نیامده که این فرد میتواند سند تنظیم کند.
بابایی گفت: با توجه به سردفتران به سامانههای استعلامی کشور دسترسی دارند، تنظیم سند در دفترخانهها میزان خطا در معامله و پروندههای دعاوی در این باره را کاهش میدهد بنابراین مردم برای انجام معاملات ملکی و تعهدی به جای تنظیم سند به دست مشاوران املاک، این اسناد را در دفترخانه تنظیم کنند
رئیس سازمان سند اسناد و املاک کشور همچنین از ارائه ۶۸ میلیون خدمت ثبتی در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت : بیش از ۹۰ درصد این خدمات به صورت هوشمند بوده و امیدواریم این روند تا پایان سال افزایش داشته باشد.
وی همچنین با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی ثبت اسناد مربوط به انتقال اموال و املاک گفت : ثبت اسناد گواهی امضا حداقل ۴۰ درصد و اسناد مربوط به وکالت هم افزایش داشته است .
بابایی گفت : در سال ۱۴۰۰ میزان وصولی معوقات بانکی در واحدهای ثبتی ۷۹ هزار میلیارد تومان بوده است .
باشگاه خبرنگاران جوان سمنان سمنانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اسناد و املاک اسناد ملکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۰۴۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه
اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.
وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.
یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.
افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر میکردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سندهایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.
از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سندها را کنار هم میگذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم میشد.
عبدالله شافعی یکی از ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.
به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.
و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.
اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.
قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.
وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.
7 هزار زمین در جزیره قشم سند رفسنجان دارند.
قهرمانی همچنین می گوید: این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد و حدود مشخصی نداشتند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس