به نقل از «اقتصاد آنلاین»

قیمت بالای املاک چگونه تولید را کم می کند؟ / مالیات بر ارزش زمین یک راهکار بلندپروازانه اما جذاب!

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۱۵۶۸

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ به گزارش اکونومیست، علی‌رغم اینکه علاقه اقتصاددانان به زمین در طول زمان کاهش یافته است، اما برای اقتصاددانان سیاسی قرون ۱۸ و ۱۹، این موضوع برای درک جهان، اهمیت اساسی داشت. آنها بر این باور بودند که توزیع رانت حاصل از مالکیت زمین می‌تواند اطلاعات مهمی درباره شکاف بین ثروتمندان و فقرا و همچنین انواع دیگر آسیب‎های اقتصادی بدهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این وجود اقتصاددانان در قرن بیستم کمتر به زمین اهمیت می‌دادند.

اما از آغاز هزاره، اقتصاددانان به طور فزاینده‌ای درباره تاثیری که قوانین منطقه‌بندی محدودکننده بر تولید اقتصادی شهرها دارد، بحث کرده‌اند. سقوط بازار مسکن آمریکا در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ و بحران مالی جهانی نیز باعث افزایش تحقیقات در مورد عواقب رکود در بخش املاک شد. بر این اساس، ترازنامه بانک‌ها تضعیف می‌شود و صاحبان خانه‌ها کمتر خرج می‌کنند که چنین شرایطی به طور بالقوه باعث رکود می‌شود.

همچنین در سال‌های اخیر رشته دیگری از تحقیقات منتشر شده که مانند اقتصاددانان سیاسی گذشته، بسیاری از آسیب‌های اقتصادی طولانی مدت را به زمین نسبت می‌دهد. نتایج این تحقیقات که در آنها به رونق طولانی مدت املاک در چین نیز اشاره شده، نشان می‌دهند که چگونه قیمت‌های بالا و فزاینده زمین بر وام‌دهی، سرمایه‌گذاری و در نهایت بهره‌وری تأثیر می‌گذارد. نتیجه نگران‌کننده این است که قیمت‌های بالا و فزاینده ملک می‌تواند اثرات اقتصادی زیان‌باری داشته باشد، زیرا سرمایه‌گذاری مولد را از بین برده و منجر به تخصیص نادرست سرمایه می‌شود. در شدیدترین موارد، تورم و قیمت بالای زمین می‌تواند دلیل اصلی تداوم رشد آرام بهره‌وری باشد.

املاک و مستغلات بزرگترین طبقه دارایی در جهان است، بطوریکه در سال ۲۰۲۰، حدود ۶۸درصد از دارایی‌های غیرمالی جهان که شامل کارخانه، ماشین آلات و همچنین دارایی‌های نامشهود مانند مالکیت معنوی است را تشکیل می‌داد. زمین و نه سازه‌های ساخته شده بر روی آن، کمی بیش از نیمی از این ۶۸درصد را تشکیل می‌دهد. با بالارفتن ارزش‌ها، سهم زمین در دارایی‌های غیر مالی به شدت در برخی کشورها افزایش یافته است (اگرچه تعداد کمی از داده‌ها این موضوع را گزارش می‌کنند)، برای مثال در بریتانیا از ۳۹درصد در سال ۱۹۹۵ به ۵۶درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

از آنجایی که زمین را می‌توان به راحتی ارزش گذاری کرد و نمی‌توان آن را مخفی کرد، وثیقه خوبی برای استقراض است. بنابراین اثر اولیه افزایش قیمت‌ها، همانطور که قیمت‌ها در بیشتر کشورها در چند دهه گذشته افزایش یافته، افزایش وام دهی و فعالیت اقتصادی است. خانوارها می‌توانند از اموال خود که ارزش آن رو به افزایش است، برای وام گرفتن با نرخ‌های بهره پایین‌تر استفاده کنند. شرکت‌های مالک زمین نیز می‌توانند راحت‌تر به منابع مالی دسترسی داشته باشند. دارایی‌ بیشتر هم باعث می‌شود مردم در خرج کردن پول احساس راحتی کنند.

از سوی دیگر استفاده از زمین به عنوان وثیقه، به ویژه در مکان‌هایی که بانک‌ها نقش زیادی در تامین مالی شرکت‌ها دارند، آثار زیانباری دارد. توانایی شرکت‌ها برای استقراض، بر اساس دارایی‌های آنها و نه پتانسیل تولیدی تعیین می‌شود. بنابراین صاحبان زمین در مقایسه با کسانی که برای مثال دارایی‌های نامشهود زیادی دارند، راحت‌تر از بانک‌ها وام می‌گیرند.

بر اساس مقاله‌ای که در سال ۲۰۱۸ توسط سباستین دوئر از بانک تسویه بین المللی منتشر شد، شرکت‌های آمریکایی فهرست شده با وثیقه ملکی بیشتر می‌توانند بیشتر از رقبای خود وام بگیرند و سرمایه گذاری کنند، حتی اگر بهره‌وری کمتری داشته باشند. این تأثیرات درست قبل از بحران مالی جهانی در اسپانیا نیز مشهود بود. در تحقیقی که سال گذشته منتشر شد، سرجی باسکو از دانشگاه بارسلونا و دیوید لوپز-رودریگز و انریکه مورال-بنیتو از بانک اسپانیا خاطرنشان کردند که تولیدکنندگان دارای املاک در این کشور تمایل به دریافت اعتبار بانکی بیشتری نسبت به سایر شرکت‌ها دارند.

همچنین افزایش قیمت املاک می‌تواند از وام دهی مولد جلوگیری کند و منجر به تخصیص نادرست سرمایه شود. زمانی که بازار مسکن رونق می‌گیرد، بانک‌ها تمایل بیشتری به وام‌های رهنی دارند اما از آنجایی که وام‌دهندگان با محدودیت‌های سرمایه مواجه هستند، اغلب با کاهش وام دادن به مشاغل همراه است.

این اثر توسط تحقیقات منتشر شده در سال ۲۰۱۸ که بصورت مشترک توسط دانشگاه میامی، دانشگاه پنسیلوانیا و ویرجینیا انجام شده، نشان داده شده است. بر اساس داده‌های این تحقیقات، در آمریکا و بین سال‌های ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۶، افزایش به میزان یک انحراف معیار در قیمت مسکن در مناطقی که یک شعبه بانک وجود دارد، رشد وام‌دهی به شرکت‌هایی که از همان بانک وام می‌گیرند را تا ۴۲درصد کاهش می‌دهد. کل سرمایه گذاری انجام شده توسط شرکت‎های تحت تاثیر نیز ۲۱درصد کاهش یافته است. با توجه به اینکه بانک‌ها در کشورهای ثروتمند، وام‌های رهنی خود را به شدت افزایش داده‌اند، چنین تأثیرات جایگزینی ممکن است در جاهای دیگر نیز قابل توجه باشد. در ۱۷اقتصاد پیشرفته، سهم وام مسکن از کل وام‌های بانکی از ۳۲درصد در سال ۱۹۵۲ به ۵۸درصد در سال ۲۰۱۶ (آخرین سالی که داده‌ها در دسترس است) افزایش یافته است.

با توجه به اینکه سرمایه گذاران چین تمایل بالایی برای املاک و مستغلات دارند، اثرات قیمت بالای زمین در غرب هر چه که باشد، مقیاس مشکل در چین حتی بزرگتر به نظر می رسد.

طیف وسیعی از تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که قیمت بالای زمین در چین، وام‌دهی بانکی را از تولیدکنندگان سبک دور کرده و هزینه‌های تحقیق و توسعه شرکت‌های فهرست‌شده را کاهش می‌دهد. همچنین این موضوع منجر به بازتخصیص استعدادهای مدیریتی به سمت بخش املاک می‌شود.

یکی از نتایج قابل توجه از مقاله‌ای است که در سال ۲۰۱۹ توسط هارالد هاو از دانشگاه ژنو و دیفی اویانگ از دانشگاه تجارت و اقتصاد بین المللی در پکن بر اساس داده‌های تولیدکنندگان در ۱۷۲ شهر چین منتشر شد. بر اساس این گزارش، افزایش ۵۰درصدی قیمت ملک، هزینه‌های استقراض را افزایش می‌دهد، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را کاهش می‌دهد و منجر به کاهش ۳۵.۵درصدی تولید ارزش افزوده شرکت‌ها می‌شود.

در انتها می‌توان نتیجه گرفت که قیمت‌های بالا و فزاینده املاک می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهد و پیامدهای مهمی برای نحوه برخورد سیاست گذاران با سرمایه گذاری در زمین و مسکن دارد. برای مثال، تشویق افراد و شرکت‌ها به خانه‌سازی به کاهش ارزش وثیقه کمک می‌کند، محدود کردن مالکیت چندین ملک، توزیع آن وثیقه را تغییر می‌دهد و محدود کردن میزان وام‌دهی مسکن که بانک‌ها می‌توانند انجام دهند، ممکن است منجر به جریان بیشتر اعتبارات به سمت اهداف تولیدی شود.

همچنین یک ایده بلندپروازانه‌تر، مالیات بر ارزش زمین است که با کاهش ارزش بازار زمین، ممکن است جذابیت آن را به عنوان وثیقه کاهش دهد. به طرز عجیبی، چنین مالیاتی هدف بسیاری از اصلاحگران قرن ۱۸ و ۱۹ بود، زیرا آنها به دنبال جامعه‌ای برابرتر بودند. بنابراین یک رویکرد جدید در مورد زمین می‌تواند به خوبی یک ایده قدیمی را احیا کند.

لینک کوتاه لینک کپی شد ۰ این مطلب برایتان مفید است؟ ارسال نظر قیمت مسکن مالیات مسکن اخبار اقتصاد کلان اخبار مرتبط طرح مالیات بر خانه‌های خالی اصلاح شد ۱۳۹۹/۹/۵ ۱۹۴هزار واحد مسکونی خالی برای اخذ مالیات شناسایی شد ۱۳۹۹/۸/۲۱ استقبال کم صاحبان خانه از سامانه جامع املاک ۱۳۹۹/۸/۱۰ فهرست خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی می‌رود ۱۳۹۹/۸/۵ مالیات بر عایدی املاک به کجا رسید؟ ۱۳۹۹/۷/۱۵ بررسی اصلاحات طرح مالیات بر خانه‌های خالی ۱۳۹۹/۷/۱۴ آخرین ویدیو ها لحظه اجرایی شدن نقشه شوم ۲ مرد برای شکار زنان تهرانی + فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۳:۳۲ سیلاب سنگ در دماوند + فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۱:۱۴ فیلمی جدید از خاوری در کانادا + فیلم ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۱۰:۴۸ قیمت دارو بطور میانگین چقدر گران شد؟ ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۰۹:۱۳ روش های تقلب برخی از داوطلبان کنکور ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ ۰۹:۱۰ بازارچه آنلاین گوشی موبایل گوشی سامسونگ گوشی اپل، آیفون گوشی شیائومی ارسال نظر

خرید نرم افزار هلو صرافی ارز دیجیتال خرید ارز دیجیتال خرید تتر خرید بیت کوین نقشه مترو تهران تقویم ۱۴۰۱ قیمت مسکن آخرین خبر ها ۱۳:۳۱ قیمت بالای املاک چگونه تولید را کم می کند؟ / مالیات بر ارزش زمین یک راهکار بلندپروازانه اما جذاب! ۱۳:۳۰ چرا تخریب ساختمان متروپل زمان بر شد؟ ۱۳:۲۹ استقلال-سپاهان از تلویزیون پخش نمی شود! ۱۳:۱۷ سه نسخه دیگر از خیام ساخته می شود ۱۳:۱۶ قیمت سکه امروز بیستم مرداد ۱۴۰۱ ۱۳:۰۱ فروش نفت ایران چه اندازه افزایش می یابد؟ ۱۲:۵۵ اذان ظهر به افق تهران پنجشنبه بیستم مرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۴۴ تنها ۴۰ یوز در کشور داریم/ توقف زادآوری یوز از سال ۹۵ ۱۲:۳۴ میشه بعد از ورزش شیرینی بخوریم؟ ۱۲:۳۳ افزایش ٣٨ درصدی حقوق بازنشستگان همراه با ۵۵٠ هزار تومان است؟ ۱۲:۲۷ مرندی: پیشرفت های زیادی به دست آوردیم؛ برخی ناراضی اند! ۱۲:۲۳ شهرداری تهران: قاتلان درختان شهر مجازات می شوند ۱۲:۲۰ «دیوار» برای جلوگیری از آزار در زمان استخدام چه کرده است؟ ۱۲:۱۸ کاهش زمان حمل فولاد گروه سایپا از فولاد مبارکه اصفهان ۱۲:۱۱ تست بینایی؛ نابغه ها جواب بدهند، اشتباه تصویر چیست؟ ۱۲:۰۶ تب صعودی قیمت نفت فروکش کرد ۱۲:۰۰ سرانجام حقوق بازنشستگان چه شد؟ ۱۱:۵۳ جهش قیمت بیت کوین به بالای کانال ۲۴ هزار دلاری/ رشد ۱۲ درصدی قیمت اتریوم ۱۱:۴۵ قانون تبلیغات برای شاخ‌ های مجازی ۱۱:۴۵ قیمت طلا امروز بیستم مرداد در بازار (مثقال ۱۸ عیار، طلا گرم ۱۸ عیار) ۱۱:۴۰ آیین‌ نامه اجرایی قانون رتبه‌ بندی معلمان اصلاح و ابلاغ شد ۱۱:۳۵ قیمت دلار امروز ۲۰ مرداد ماه ۱۱:۳۵ قیمت یورو امروز ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ ۱۱:۳۵ قیمت پوند در بازار آزاد امروز ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ ۱۱:۳۵ قیمت لیر در بازار آزاد امروز ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ ۱۱:۳۵ آخرین قیمت درهم امروز ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ ۱۱:۲۵ عوارض کمبود ید در بدن / چی بخوریم ید داشته باشه؟ ۱۱:۱۷ آموزش ترم آینده حضوری است؟ ۱۱:۰۴ مسعود بهنود: خانواده هوشنگ ابتهاج تحت فشار براندازان برای عدم انتقال پیکر او به ایران هستند ۱۱:۰۰ قیمت لپ تاپ لنوو ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ (جدول مشخصات) ۱۱:۰۰ رد طرح «یک کشور، دو نظام» چین توسط تایوان ۱۰:۵۹ چگونه مالیات نقل و انتقال خودرو را آنلاین پرداخت کنیم؟ ۱۰:۵۷ کشته شدن رهبر نظامی داعش در جنوب سوریه ۱۰:۴۸ فیلمی جدید از خاوری در کانادا + فیلم ۱۰:۳۹ کیهان: کویت و چین هم فضای مجازی را کنترل می کنند ۱۰:۲۲ قیمت طلا ارزان شد ۰۹:۵۹ صنعت سهم ۸۴ درصدی از کالاهای وارداتی را ربود ۰۹:۵۶ واکنش کنعانی به ادعای آمریکا مبنی بر تلاش یک ایرانی برای ترور «بولتون» ۰۹:۳۳ با سرمایه ۴ میلیارد تومان در کدام منطقه می‌ توان خانه خرید؟ ۰۹:۳۱ قطار سریع‌ السیر با سرعتی بیش‌تر از یک هواپیمای جت ۰۹:۱۹ جزییات محدودیت ترافیکی در جاده‌ های شمال کشور ۰۹:۱۶ کشف سنگ نگاره ۴۲۰۰ ساله در هرم بزرگ شیمائو ۰۹:۱۳ قیمت دارو بطور میانگین چقدر گران شد؟ ۰۹:۱۰ روش های تقلب برخی از داوطلبان کنکور ۰۷:۳۰ ۳ شب سفر به دبی چقدر پول می خواهد؟ + جدول ۰۲:۵۰ چرا چراغ ترمز روشن نمی شود؟ بررسی علل روشن نشدن چراغ ترمز ۰۱:۳۸ بایدن الان هم دو بحران در سیاست خارجی دارد، سومی هم فروپاشی برجام است ۰۱:۳۴ ببر پرنده؛ خودروی بی نظیر فولکس واگن + فیلم ۰۱:۱۳ اصول ست کردن رنگ لباس با رژ لب ۰۱:۰۲ فال ابجد روزانه پنجشنبه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ اقتصادآنلاین حوزه های پوشش خبری صفحه نخست  اقتصاد کلان  مسکن  طلا و ارز  خودرو  بورس  بیمه  بازرگانی  انرژی  صنعت  شهر  فناوری شبکه های اجتماعی  درباره ما  تماس با ما آرشیو  تبلیغات اخبار بیمه تبلیغات ارز دیجیتال

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به

پایگاه خبری اقتصادآنلاین

میباشد و استفاده از آن با ذکر منبع بلامانع است.

طراحی سایت خبری آسام

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: قیمت مسکن مالیات مسکن امروز ۲۰ مرداد ماه ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۱ سرمایه گذاری قیمت بالای مرداد ۱۴۰۱ ۱۱ ۳۵ قیمت بهره وری منتشر شد بر اساس شرکت ها داده ها قیمت ها ۱۴۰۱ ۱۱ خانه ها وام دهی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۱۵۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مطالبه لوازم‌خانگی و خودروی کیفی ارزان بر زمین مانده است

مسئولان اصرار دارند به جای لباسشویی ۱۵ میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد در داخل کشور شبیه آن را با ۲۵میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند! - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، شاید مقایسه دو صنعت لوازم خانگی و خودرو به مذاق تولیدکنندگان لوازم خانگی خوش نیاید، اما هر چه می‌گذرد به عمق فاجعه تولید داخلی این دو کالا (لوازم خانگی برقی و خودرو) پی می‌بریم. کالایی که فناوری آن وارداتی است، با کیفیت بسیار پایین مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی آن کالا بالاتر است. این اتفاق در فضای انحصاری که در این سال‌ها در کشور حاکم است، برای لوازم خانگی و خودرو به وقوع پیوسته است. اکنون بعد از پنج دهه دولت و مجلس با تصویب قانون به دنبال واردات خودروی اقتصادی هستند تا رضایت مردم را جلب کنند، اما کارشناسان معتقدند باید مانع تکرار این تجربه برای صنعت لوازم خانگی شوند چراکه مردم ما محکوم به خرید لوازم خانگی گران‌تر نیستند، چون تولیدکنندگان با واردات قطعات و مونتاژ آن‌ها می‌خواهند ژست تولید ملی بگیرند.
 
داستان قیمت بالای خودرو، پایین‌بودن کیفیت آن و مقایسه‌اش با برند‌های کیفی و ارزان خارجی در کشور‌های همسایه همواره نقل محافل است. به عنوان مثال در کشورمان خودروی ال 90 با سال ساخت 1397، 870 میلیون تومان و نیسان آلتیما 2020 در دوبی 14هزار دلار (850میلیون تومان) است. اینکه چرا در این سال‌ها خودرو گران، بی‌کیفیت و مونتاژی به مردم تحمیل شده، موضوعی است نخ‌نما و تکراری که هر شهروند ایرانی از آن خبر دارد، اما نکته تلخ ماجرا این است که همین داستان نیز برای صنعت لوازم خانگی ایرانی در حال تکرار است و هیچ دولتمردی به ادامه این روند و تضییع حقوق مصرف‌کننده واکنشی نشان نمی‌دهد. شاید خرید خودرو برای هر خانواده ایرانی کالای ضروری نباشد، اما خرید لوازم خانگی برقی مانند یخچال، لباسشویی، اجاق‌گاز و تلویزیون جزو ضروری‌ترین کالای مورد نیاز در یک خانواده است که باید هم قیمت مناسبی داشته باشد و هم اینکه از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. آنچه در پنج سال اخیر برای این صنعت رقم زده‌اند، چیزی جز نادیده‌گرفتن حقوق مصرف‌کننده نبوده است. 

به عنوان مثال به گزارش دنیای لوازم خانگی، قیمت یخچال فریزر ساید‌بای‌ساید ساخت ایران 64‌میلیون (4‌هزارو 400 درهم) و 89‌میلیون تومان (6‌هزار درهم) است که قیمت‌ها برحسب نوع برند متغیر است، اما همین یخچال سایدبای‌ساید در کشور امارات (با در نظر گرفتن نرخ درهم حدود 15‌هزار تومان)، برند بوش و زیمنس تولید آلمان کمتر از 5‌هزار درهم به فروش می‌رسد. همچنین گزارش خبرگزاری تسنیم که در اردیبهشت سال گذشته قیمت این کالا‌ها را در ایران و امارات مقایسه کرده بود، حاکی است قیمت ماشین لباسشویی هفت‌کیلویی سامسونگ در ایران 28‌میلیون تومان و در امارات 16‌میلیون تومان (محاسبه قیمت‌ها در امارات با درهم 14‌هزار تومان) بود. همین ماشین لباسشویی با نشان داخلی بین 19 تا 30‌میلیون تومان فروخته می‌شد. علاوه بر این ماشین لباسشویی هشت‌کیلویی ال‌جی در امارات 19‌میلیون تومان و ایران 35‌میلیون تومان فروخته می‌شد. همچنین یخچال سایدبای‌ساید سامسونگ در امارات 51‌میلیون تومان و در ایران 101‌میلیون تومان عرضه می‌شد. نشان ال‌جی این یخچال‌ها نیز در امارات 63‌میلیون تومان و در ایران 121‌میلیون تومان فروخته می‌شد. این مقایسه قیمت‌ها در حالی است که لوازم خانگی سامسونگ و ال‌جی موجود در بازار ایران قاچاق است و هیچ حقوق گمرکی به دولت پرداخت نمی‌شود. 

کالا‌های ایرانی قابل رقابت با خارجی‌ها نیستند 

نایب رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با تأکید بر اینکه انحصار و مونتاژکاری با کمترین کیفیت ممکن، صنعت لوازم خانگی را ارتقا نمی‌دهد، در گفتگو با نبض‌صنعت می‌گوید: واقعیت این است که ما واردکننده تکنولوژی هستیم و قطعات را با توجه به آن مونتاژ می‌کنیم و جالب اینکه می‌خواهیم همان محصولات را صادر کنیم، بنابراین باید ببینیم کالای مونتاژشده ما در بازار داخلی تا چه میزان مورد استقبال قرار می‌گیرد تا در مرحله بعد انتظار داشته باشیم کشور‌های خارجی، کالای ما را به سایر برند‌ها ترجیح دهند. 

محمدحسین اسلامیان می‌افزاید: ما امروز لباسشویی‌ای را که تکنولوژی آن وارداتی است، با کیفیت به مراتب پایین‌تری از نمونه اصلی مونتاژ می‌کنیم، اما قیمت آن از قیمت جهانی کالای مورد نظر بالاتر است. امروزه قیمت لباسشویی‌ای که بالاترین سطح جهانی را از نظر کیفی دارد و در بسیاری از کشور‌های دنیا از آن استقبال می‌شود، 200دلار است، در حالی که لباسشویی‌های ایرانی با کیفیت به مراتب پایین‌تر، کمتر از 20میلیون تومان به مردم فروخته نمی‌شود. 

وی تأکید می‌کند: تهیه زیرساخت‌ها از سوی دولت مسئله دوم است و مسئله اول این است که چگونه تکنولوژی وارداتی را دوباره صادر می‌کنیم. امروزه تنها به معدود کشور‌هایی می‌توانیم محصولاتی همچون لباسشویی را صادر کنیم که بعد مسافتی بالایی از کشور اصلی دارند یا مانند لباسشویی دوقلو و کولرآبی صرفه اقتصادی برای ایجاد خط تولید آن‌ها وجود ندارد. 

نایب‌رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی تصریح می‌کند: مشتری در هر صورت نیاز خود را به صورت واردات غیرقانونی با برند اصلی وارداتی تأمین می‌کند، اما مسئولان اصرار دارند به جای این لباسشویی 15میلیون تومانی که کیفیت بسیار بالایی دارد، در داخل کشور شبیه آن را با 25میلیون تومان به مردم بفروشند و تازه برای صادرات آن هم برنامه‌ریزی کنند. طبیعی است وقتی در یک کشور، برند ایرانی را با کیفیت پایین‌تر و قیمت دوبرابری در کنار برند کره‌ای و آلمانی قرار دهیم، موفق نمی‌شویم. 

گلایه از وضعیت تولید لوازم خانگی  و خودرو در بهمن 1400

بهمن سال 1400 رهبر حکیم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، گلایه‌هایی را در مورد وضعیت کیفیت و قیمت برخی محصولات داخلی از جمله لوازم خانگی و خودرو فرمودند. نکته قابل تأمل در سخنان ایشان اشاره مصداقی به نزول کیفیت در تولید برخی محصولات داخلی بود. بنا به تأکید رهبری «حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری منجر شود، اما متأسفانه در برخی صنایع به ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آن‌ها اعتراض دارند. اگر با وجود فضای حمایتی از تولید داخل، به جای ارتقای کیفیت، قیمت‌ها افزایش یابد، مسئله بدی است، زیرا نتیجه همه حمایت‌های دولتی، بانکی و جلوگیری از رقابت‌های خارجی، عملاً به بالا رفتن قیمت منجر شده است.» رهبر معظم انقلاب با گلایه از برخی تولیدکنندگان داخلی لوازم خانگی فرمودند: «با وجود حمایت‌هایی که از این تولیدکنندگان شد، اما گفته می‌شود برخی محصولات آن‌ها تا دو برابر افزایش قیمت داشته که نباید اینگونه باشد.»

از منویات رهبر معظم انقلاب دوسال‌وچهار ماه می‌گذرد. در این مدت لوازم خانگی که کمترین تلاش را در داخلی‌سازی قطعات داشته‌اند، به مونتاژکاری و واردات قطعات مشغولند و به بهانه افزایش نرخ ارز و دستمزد کارگر قیمت را ماهانه یا فصلی گران می‌کنند. خودروسان نیز در این مدت با ده‌ها ترفند و راه‌اندازی سامانه یکپارچه و واردات خودروی اقتصادی قیمت‌ها را گران کرده‌اند و همچنان مشتریان از کیفیت پایین و بالابودن قیمت آن ناراضی هستند. خبر‌های رسیده به «جوان» نیز حاکی است هر دو صنعت در انتظار دریافت مجوز افزایش قیمت هستند و عرضه خود را به شدت کاهش داده و قطره‌چکانی کرده‌اند. افکار عمومی همچنان انتظار دارند روزی برسد این دو کالای گران، ارزان و در فضای رقابتی در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرند، نه اینکه با شعار تولید داخل قیمت را نجومی گران کنند.

منبع: جوان

انتهای پیام/