به نقل از «الف»

خبرهای خوش مالیاتی وزیر اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۱۵۸۱

به گزارش ایسنا سیداحسان خاندوزی امروز ۲۰ مردادماه در نشست صمیمانه با فعالان اقتصادی استان کرمان در محل اتاق بازرگانی کرمان اظهار کرد: در شرایطی هستیم که از بین شاخص های کلان اقتصاد، آن موردی که بیش از همه در وضعیت نامطلوب قرار دارد و باید مورد علاج فوری قرار بگیرد، تورم و بی ثباتی در نظام قیمت هاست.

وی با اشاره به نوسانات قیمتی در بازار در سنوات اخیر اظهار کرد: در سال های ۹۷ تا ۱۴۰۰ نرخ تورم بالایی را شاهد بودیم که موجب فشار رفاهی بر خانوارها، مصرف کننده و مردم شد که برنامه ریزی و چشم انداز فعالیت سرمایه گذاری و تولید را کاملا دستخوش تغییر و تحولات کرده و باعث شده که ندانیم خود را برای چه قیمت و هزینه ای آماده کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد و دارایی با تاکید بر اینکه مسئله تورم و کنترل قیمت ها در بازار در صدر و اولویت هدف گذاری های وزارت اقتصاد قرار گرفته است، افزود: این اولویت در ستاد اقتصادی دولت در کنار اهدافی مانند رونق تولید، کمک به تولید و ... نیازمند توجه ویژه ای است و بنا داریم از همه اهرم ها و ابزارهای لازم در سیاست پولی، مالی و بودجه ای و سایر ابزارها برای کنترل این مسئله حیاتی و کلیدی استفاده کنیم.

خاندوزی با بیان اینکه این هدفگذاری اقتضائاتی دارد و ما به عنوان فعالان اقتصادی باید در جریان این هدفگیری دولت باشیم افزود: در این راستا، در ابتدا انضباط گیری دولت را در دستور کار قرار دادیم و در همین مسیر نیز سخت گیری‌ها را از دستگاه های دولتی آغاز کردیم. می دانستیم افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت کارگشا نیست اما ترجیح دادیم کسری بودجه زیادی نداشته باشیم.

وی با تاکید بر اینکه سعی شده است در این دولت عملکرد بانک ها منضبط شده تا منجر به کنترل نقدینگی شود، افزود: ناچار بودیم در همین راستا سیاست های کنترلی ویژه ای از سوی بانک مرکزی اعمال کنیم. سقفی برای ترازنامه بانک ها در هر ماه در نظر گرفته شده تا مجموعه نقدینگی کشور متورم نشود.

وزیر اقتصاد و داریی با بیان اینکه هنر شبکه بانکی است که به نحوی کنترل نقدینگی را انجام بدهد اظهار کرد: این کنترل نقدینگی باید به گونه ای باشد که تولیدکنندگان همچنان دسترسی به منابع را داشته باشند و ضربه تولیدی به آنها وارد نشود و بنگاه های کوچک و متوسط که سختی زیادی دارند، زیر پا له نشوند.

خاندوزی با تاکید بر اینکه در راستای کمک به رشد تولید و رونق اقتصاد ملی جهت گیری هایی را در دولت دنبال می کنیم و کمک به تسهیل تولیدکنندگان را در دستور کار داریم، در ادامه با اشاره به سیاست های کمک به حوزه توزیعی اظهار کرد: مالیات معادن و مجموعه هایی که از استان ها منتفع می شوند، باید در همان استان هزینه شود.

وی درباره بحث بازگشت مالیات از سوی شرکت هایی که در استان های خودشان قرار ندارند نیز گفت: در سال گذشته از نزدیک به ۲۴۰۰ شرکتی که مالیات آنها در استان دیگری وصول می شد مجموعا نزدیک به ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض دریافت شد که قرار است به خود استان ها بر گردد که خبر خوبی است.

خاندوزی به بحث تسهیلات که دغدغه مشترک فعالان اقتصادی بود نیز اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم خط اعتباری موقتی تعریف کنیم، تا پایان سال باید این تسهیلات تسویه شود و پیشنهاد ما این است از روش تامین مالی زنجیره ای استفاده کنیم ضمن آنکه آمادگی داریم از روش های دیگر تامین مالی نیز در این راستا استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: نقدینگی در کشور ما کم نیست اما مهم این است که برای نقدینگی موجود ابزارهای لازم طراحی و اعتمادسازی صورت گیرد تا در خدمت فعالیت های سوداور اقتصادی قرار گیرد.

وی با اشاره به موضوع اقاله وثایق بانکی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح شد، گفت: ما با جهت گیری دولت قبل در این زمینه مخالف هستیم و با بانک مرکزی مکاتبه کرده ایم تا تجدید نظری در احکام اقاله صورت بگیرد که گشایش خوبی برای فعالان اقتصادی به دنبال خواهد داشت.

خاندوزی در بحث مالیات نیز عنوان کرد: متاسفانه شاهد هستیم میزان مالیاتی برگه تشخیص را آنقدر دور از مستندات صادر می کنند که وقتی مالیات نهایی می شود می بینیم فاصله خیلی زیادی وجود دارد و متاسفانه این رویه رایج تقریبا در تمام استان های کشور وجود داشته که در همین راستا نیز با رئیس سازمان مالیاتی صحبت کرده ام.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: اینکه برگه های تشخیص چند برابر صادر شود و فعال اقتصادی دنبال اثبات مالیات خود بیفتد، از گلایه هایی است که به زودی بخشنامه ای از سوی سازمان مالیاتی صادر می شود و این رویه ناسالم و معیوبی که در سنوات گذشته بخش خصوصی از آن در رنج بوده، را اصلاح خواهیم کرد.

وی درباره رفع تعهدات ارزی و مشکلات فعالان اقتصادی در این زمینه عنوان کرد: ما تعدادی صادرکننده و واردکننده معتبر داریم و معتقدیم بخش های شفاف و قانون مدار کشور نباید حسابشان مسدود شود و باید خطاهایی که در این زمینه صورت گرفته جبران شود.

خاندوزی در ادامه با اشاره به اینکه در موضوع بیمه، موارد را از طریق شورای عالی بیمه کار را دنبال می کنیم، افزود: بانک هایی که 50 درصد سپرده های استان را در خود استان تسهیلات نمی دهند، از نظر دولت دارند تخلف می کنند و در حوزه بیمه شاید فاقد چنین رویه هایی هستیم تا منابع استان به کار توسعه خود استان بیاید که پیگیری در این زمینه خواهیم داشت.

وی با تاکید بر اینکه باید باب تعامل بین دولت و فعالان اقتصادی باز باشد، عنوان کرد: در حوزه توسعه منطقه ای نیازمند این هستیم تا جایی که ممکن است خود استان ها و مناطق کشور را قوی و توانمند کرده و اختیارات را از پایتخت به حوزه فعالیت استان ها منتقل کنیم تا صاحب نظران و مسئولان بهترین تصمیمات را در مورد مناطق بگیرند.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در وزارت اقتصاد تعداد زیادی از اختیارات را به استان ها تویض کردیم و در حوزه بانکی در ابتدای سال جاری ابلاغ کردیم که پرونده ها تعیین تکلیف شود، افزود: هدف دولت کمک کردن به توسعه استان ها و توسعه متوازن بین استان هاست.

خاندوزی خاطر نشان کرد: علی رغم اینکه بسیاری از مقامات ملی کشور رویه سابق را می پسندند اینکه تصمیمات در مرکز باید گرفته شود، اما باب همایونی وزارت اقتصاد در استان هاست تا بهترین تصمیمات را در زمان لازم در همان استان بگیرند تا گره های کوری که در راستای رونق اقتصادی ایجاد شده، باز بشود و باید مسئولان استانی کمک کنند تا یکی از نمونه های خوب را در استان کرمان به عنوان الگو داشته باشیم.

منبع: الف

کلیدواژه: فعالان اقتصادی وزیر اقتصاد خود استان استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۱۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش معافیت‌های مالیاتی بودجه برمبنای احکام برنامه هفتم بود

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تاکید کرد، کاهش معافیتهای مالیاتی بر مبنای سیاستهای اعلامی رهبری بود که در برنامه هفتم توسعه نیز گنجاده شده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 با اشاره به ابهامات در خصوص لغو معافیتهای مالیاتی و اختلاف 100 هزار میلیارد تومانی در بخش اول و دوم بودجه امسال گفت:‌ دولت در ابتدا 122 همت مالیات پیش بینی کرده بود و ما وقتی بررسی کردیم دیدیم  65 هزار میلیارد تومان  بیشتر است.

رئیس کمیسیون تلفیق بودجه گفت: براین اساس نوع محاسبه را درست کردیم و موضوع به این شکل بود که دولت 6 واحد در واقع مالیات بر ارزش افزوده دارد هر کدامش 75 همت است ؛ 6 در 75 می‌شود 450 هزار میلیارد تومان اما  دولت 385 هزار میلیارد تومان حساب کرده بود. بر این اساس  65 هزار میلیارد تومان از افزایش مجموع درامد مالیاتها برای اصلاح شیوه محاسبه این قسمت است، پس مالیات افزایش پیدا نکرد و موضوع مرتبط با نوع و شیوه محاسبه بود.

کاهش معافیتهای مالیاتی برمبنای برنامه هفتم توسعه بود

وی در بخش دیگری از توضیحات خود در خصوص بودجه 1403 گفت: از دیگر سو دربودجه 1403 معافیت‌های مالیاتی را کم کردیم، بر این اساس اعلام کردیم شرکت‌هایی که تا حالا معافیت مالیاتی می‌گرفتند خواهش می‌کنیم که از امسال به بعد تا 500 میلیارد تومان معافیت مالیات بگیرند، یعنی یک میزان مشخص  معافیت داشته باشند.

وی افزود،کاهش معافیتهای مالیاتی در بودجه 1403 اقدام خیلی خوبی بود.  بر اساس  سیاست‌های رهبری که اعلام کردند در برنامه هفتم مصوب کردیم که معافیت‌های مالیاتی را کاهش دهیم.

بایستی به سمت اینکه معافیت‌ها کاهش پیدا کنند، همچنین فرار مالیاتی درست شود و پایه‌های مالیاتی اصلاح شود، حرکت کنیم تا یک درامد مالیات خیلی خوبی داشته باشیم و فشار به مردم نیاید؛ پس ما یک ریال مالیاتها را افزایش ندادیم.

انتهای پیام/