به نقل از «خبرگزاری برنا»

حسینی: دولت تاکنون ۴۲ لایحه تقدیم مجلس کرده است

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۱۷۳۰

معاون امور مجلس رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت تا کنون ۴۲ لایحه تقدیم مجلس کرده است، گفت: حدود نیمی از این لوایح یعنی یعنی ۴۱درصد مربوط به اقتصاد کشور و معیشت مردم است.

به گزارش خبرگزاری برنا، سیدمحمد حسینی شب گذشته با حضور در برنامه«صف اول» شبکه خبر با تأکید بر ضرورت تعامل، همکاری و هماهنگی قوای سه گانه در کنار باور به تفکیک قوا، گفت: بدون تردید قوای سه گانه به ویژه دولت و مجلس در تعامل و همکاری نزدیک با یکدیگر، می‌توانند امور کشور را با سرعت و سهولت به پیش برده و از ایجاد وقفه و معطلی‌های بی مورد که در مقاطعی شاهد آن بودیم، جلوگیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آیت الله رئیسی بر تعامل، مشورت و هم افزایی بین دولت و مجلس تأکید در این راستا در سال اول با همه نمایندگان در قالب ۳۱ مجمع استانی دیدار  و گفتگو داشته است. در این جلسات مسائل کلان تا مشکلات حوزه های انتخابیه  مورد بحث و بررسی قرار گرفته است این در حالی است که در دولت یازدهم طی چهارسال ۲۱ مجمع استانی برگزار شد و در دولت دوازدهم هم هیچ دیداری از سوی رییس جمهور وقت با مجامع استانی برگزار نشد. 

وی افزود: دولت تلاش دارد که تعامل با نمایندگان مجلس به بهترین نحو ممکن انجام شود.

نتیجه گفت وگوی دولتمردان با نمایندگان مجلس این بود که استیضاحی تاکنون مطرح نشد

حسینی خاطرنشان کرد: نتیجه  گفت‌وگوهای دولتمردان با نمایندگان مجلس این بوده که نمایندگان درک و شناخت واقعی از امکانات و توانمندی‌های قوه مجریه داشته و با مشاهده دغدغه مندی و تلاش بی وقفه مجموعه دولت، همراهی و همکاری‌های لازم را داشته باشند و اینکه هیچ استیضاحی تا کنون مطرح نشده است؛ این در حالی است که در مدت مشابه دولت قبل چهار استیضاح در صحن مجلس مورد رسیدگی قرار گرفت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور سوال از دولتمردان را از حقوق نمایندگان دانست و گفت: در یک سال نخست دولت قبل ۴۱ سوال به صحن آمد که منجر به ۷ کارت زرد شد ، در حالی که در دولت فعلی تنها ۱۳ سوال به صحن راه پیدا کرد که فقط در  ۳ مورد آن نمایندگان اظهار داشتند که قانع نشده اند، که البته یک مورد آن هم عجیب بود چرا که در مورد وزیر ورزش موضوع سوال تصویب نشدن دو آیین نامه اجرایی این وزارتخانه بود که از دولت‌های قبل باقی مانده بود و دولت هم با اولویت دادن آنها را قبل از جلسه مجلس به تصویب رساند.

به گفته وی، در گذشته بسیاری از پروژه‌های عمرانی حتی به رغم پیشرفت‌های بیش از ۹۰ درصدی ، به خاطر کوتاهی، تعلل و رخوت، معطل و تعطیل مانده بودند اما امروز دولت با شور، نشاط و پویایی به دنبال جبران کمبودها و رفع مشکلات کشور است.

۴۱ درصد لوایح پیشنهادی دولت، اقتصادی و معیشتی است

معاون پارلمانی رئیس جمهور در خصوص تقدم لایحه بر طرح اظهار داشت: امروز همه نمایندگان اذعان دارند که اگر لایحه از طرف دولت ارائه شود از جامعیت و بار کارشناسی  لازم برخوردار است و دولت نیز مصمم است مشکلات موجود را مورد بررسی قرار داده و آنها را در قالب لایحه به مجلس تقدیم کند.

وی افزود: یکی از دستاوردهای این دولت و معاونت امور مجلس، لایحه محوری و ترجیح و افزونی تصویب لوایح به نسبت طرح‌های ارائه شده است. دولت تاکنون ۴۲ لایحه را تقدیم مجلس و با طرح کارشناسی مجلس هم موافقت کرده است.

حسینی ادامه داد: به لحاظ موضوعی حدود ۴۱ درصد لوایح درباره مسائل اقتصادی و معیشتی است که نشان از عزم دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور دارد.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور همکاری و همدلی همه  مسئولان را برای رفع مشکلات حائز اهمیت دانست و گفت: امروز مردم انتظار ندارند که مانند برخی دوره‌ها، شاهد تنش و درگیری بین مسئولین و قوا باشند و توقع دارند نیروهای ولایی و انقلابی، دلسوزانه مسائل و مشکلات کشور را پیگیری کنند.

وی تأکید کرد:  دولت در تعامل با مجلس و کمیسیون‌های مختلف آن به دنبال شفافیت، اجرای قانون و رفع ابهام است و چنانچه تخلفی محرز باشد حتماً با آن برخورد خواهد کرد.

حسینی یادآور شد: نتیجه بررسی‌های مجلس در قالب تحقیق و تفحص نشان می‌دهد،  از ۲۲ تحقیق و تفحص به تصویب رسیده مجلس در یک سال گذشته حداکثر ۳ یا ۴ مورد آن به نوعی به عملکرد این دولت مربوط است و بقیه موارد ناظر به عملکرد دولت قبل است و یا در مورد اعمال ماده ۲۳۴ در یک سال آخر دولت قبل ۸۷ مورد انجام شده در حالی که حدود ۱۷ مورد درباره عملکرد این دولت اعمال شده است که نشان دهنده قانون مداری این دولت است.

مهلت قانونی دولت برای معرفی وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی پایان نیافته است

معاون رئیس‌جمهور درخصوص معرفی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گفت: هنوز مهلت قانونی برای بررسی و معرفی وزیر باقی است و به دلیل گستردگی وظایف و اهمیت وزارتخانه لازم است همه گزینه‌های موجود از سوی رییس جمهور بررسی شوند، البته از داخل و بیرون مجلس هم به طور طبیعی پیشنهادهایی مطرح شده است.

حسینی همچنین درباره تشکیل وزارت بازرگانی و معرفی وزیر آن اظهار داشت: در خصوص تشکیل وزارت بازرگانی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس طرحی را پیش از دولت سیزدهم به تصویب رساندند و امروز با توجه به مشکلات ناشی از کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار، دولت موافقت خود را با این طرح مجلس اعلام کرده و آمادگی دارد پس از نهایی شدن آن و رفع اشکالات شورای نگهبان، وزیر بازرگانی را به مجلس معرفی کند.

انتهای پیام/ 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اقتصاد کشور دولت رئیس جمهور مشکلات مجلس معرفی وزیر رئیس جمهور دولت قبل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۱۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرب‌الاجل به پاستور

به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، محمدباقر قالیباف که با وجود هجمه‌هایی که طی چهار سال ریاستش از طرف دولتی‌ها متحمل شد، حال در یک ماه باقی‌مانده ریاستش بر پارلمان میدان تازاندن دولتی‌ها را تنگ‌تر کرده است و آخرین اولتیماتوم‌ها را به دولت سیدابراهیم رئیسی و کابینه‌اش می‌دهد. این را می‌توان از آخرین نشست پارلمان و دولت متوجه شد.

ماجرا از این قرار است که در دومین نشستی که با حضور قالیباف و دولتمردان سیدابراهیم ردیسی درخصوص مسائل ارزی برگزار شد، رئیس مجلس که مشخص نیست آیا در مجلس جدید هم بر صندلی ریاست تکیه خواهد زد یا خیر، آخرین هشدار را به دولت سیزدهم داد و از دولت خواست تا به ‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز را ارائه کند. رئیس پارلمان همچنین تا روز یک‌شنبه به قوه مجریه مهلت داد تا آخرین برنامه‌اش را در این باره ارائه دهد و در صورت تاخیر، مجلس منتظر نخواهد ماند و طرح مورد نظر پارلمان را ارائه می‌دهد زیرا مجلس در دو جلسه‌ای که با دولتی‌ها گذاشته، رویکرد اقتصادی‌اش را در حوزه مدیریتی اعلام کرده است. او در این نشست به دولتی‌ها گفت که ما دنبال تکرار جلسات نیستیم بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق‌نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد؛ قالیباف با تاکید بر اینکه باید روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

دو جلسه‌ای که قالیباف از آن یاد کرد، اولین بار دوم اردیبهشت‌ ماه و آخرین آن چهارشنبه هفته‌ای که گذشت با حضور شخص قالیباف، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیسی، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت‌الاسلام محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در مجلس برگزار شد. قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفته بود که در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

هر روز فقیرتر شدن مردم و عدم تدبیری درست از سوی دولت سیزدهم در حوزه اقتصاد و سیاست‌های داخلی و خارجی که همواره تلاشش این بود تا مشکلات این قوه را بر گردن دولت‌های دیگر بیندازد، دیگر جایی برای حامیان خودش هم نگذاشته است. بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم که چشم‌شان را بر فسادهای این دولت و بی‌تخصصی اقتصاددان‌هایش می‌بستند، حال یا سکوت می‌کنند، یا زبان انتقاد گشوده‌اند.

در آخرین جلسه‌ای که مجلس درخصوص مسائل ارزی برگزار کرد، حجت‌الاسلام بحرینی، نماینده اصولگرای مجلس صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاست‌های کنونی مطرح کرده و تاکید می‌کرد که این رویکرد به تولیدکننده و مصرف‌کننده آسیب زده است. در این جلسه محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. همچنین وزیر اقتصاد و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

البته بهارستانی‌ها چنین جلسه‌ای را قابل قبول نمی‌دانند و درخواست‌شان این است که جلسات پشت درهای بسته درخصوص ارز و اقتصاد به صورت زنده و در صحن علنی مجلس برگزار شود. حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مردم شاهین‌شهر که هم برای مجلس دهم و هم برای ورود به مجلس یازدهم با حضور در لیست اصولگرایی در شاهین‌شهر بیشترین رای را آورد، یکی از نمایندگانی است که خواستار جلسه علنی بود. او درخصوص خواست نمایندگان برای جلسه فوق‌العاده مساله ارز در صحن بود و نه در دفتر رئیس مجلس، به ایلنا گفت: بله، نظر ما همین است باید می‌آمدند در صحن و شفاف مطالب بیان می‌شد، ما گفتیم که در صحن، جلسه [فوق‌العاده ارزی] برگزار شود، نگفتیم که بروید و جداگانه جلسه بگذارید. با این جلسات چند نفره جداگانه نتیجه نمی‌گیریم و الان هم که مشکلات حل نشده است. به گفته حاجی‌دلیگانی اگر قانون را رعایت می‌کردند این مشکلات را نداشتیم، بانک مرکزی قانون را رعایت نمی‌کند چه قانونی که اخیراً تصویب کردیم و چه احکامی که در برنامه مصوب شده؛ اگر این قوانین و احکام از سوی بانک مرکزی رعایت شود این مشکلات را نخواهیم داشت.

او که به نمایندگی از نمایندگان دیگر مجلس یازدهم سخن می‌گفت، تاکید کرد که ما همچنان مطالبه برگزاری جلسه ارزی در صحن را داریم و معتقدیم که همه نمایندگان باید در جریان این موضوع قرار بگیرند نه دولت فعلی نه‌ تنها برخلاف وعده‌های انتخاباتی رئیسی، اوضاع را بهتر نکرد بلکه مشکلات معیشتی مردم بیشتر شده است. پس باید گفت، ندانم‌کاری و عدم تشخیص اولویت‌ها موجب شکل‌گیری فضا برای گسست بیشتر اجتماعی و شکاف بیشتر مردم و حاکمیت شده است. اینکه یک جلسه جدا باشد.

نقدها تنها مربوط به صندلی‌های پایین مجلس نیست و هیات‌رئیسه نیز منتقد رویکردهای دولت و رویکردهای اقتصادی است. آنچنان که قالیباف در جلسه مشترک با دولتی‌ها در اظهارنظری انتقادی که کم‌سابقه نیز به نظر می‌رسد، نه‌تنها دولت را به نقدکشید بلکه ضرب‌الاجل هم برای دولت تعیین کرده است. قالیباف اما در نقد دولت تنها نیست و در همین چند جلسه برگزار شده مجلس در سال جاری بارها و بارها تریبون نمایندگان به نقد دولت باز شده است. آشفتگی بازار ارز و سکه محور اصلی انتقادات بوده که گرانی بیشتری را به زندگی و معیشت مردم وارد کرده است. به گزارش خبرآنلاین، قالیباف به‌جز صراحتی کم‌سابقه در اظهاراتش، کنایه‌هایش را نیز روانه دولت کرده است. او در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: «در نشست قبلی به اندازه کافی، گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند. ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم، مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد». اشاره قالیباف به تذکرها و انتقاداتی است که طی روزهای اخیر به هیات‌رئیسه مجلس می‌شود و نمایندگان خواستار برگزار کردن جلسه‌ای با محوریت آشفتگی‌ها در بازار ارز و اثرات سوء آن بر گرانی کالاهای اساسی شده‌اند. قیمت خودرو، بازار داغ فیلترشکن‌ها، قیمت مسکن، حقوق بازنشستگان و… از دیگر محورهایی است که زمینه‌ساز انتقاد از دولت رئیسی شده است. انتقاداتی که به نظر می‌رسد دیرتر از آنچه باید، کلید خورده است و بعید نیز به نظر می‌رسد دولت رئیسی تن به اجرایی کردن خواسته‌های پارلمان‌نشینان بدهد.

او در دومین نشست بررسی مسائل ارزی که وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و معاون پارلمانی دولت از یک‌سو و محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس‌الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت‌الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، محمدحسین حسین‌زاده‌بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددی مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در سوی دیگر آن حضور داشتند، صریح و بدون تعارف به انتقاد از دولتی‌ها پرداخت و گفت که «همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند، قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است». وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی‌مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یک‌شنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند».