حجم بالای قوانین، اقتصاد کشور را آشفته کرده است
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۱۸۴۰
ایسنا/کرمانشاه رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه خواستار جلوگیری از تصویب بی رویه قوانین در مجلس شد و گفت: حجم بالای قوانین در کشور باعث آشفته شدن اقتصاد شده است.
کیوان کاشفی امروز(۲۰ مرداد) در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، بااشاره به برخی موانع تولید و تجارت در کشور، اظهار کرد: تا حدود ۳۰ سال پیش، فضای کسب و کار در کشور سهولت بیشتری داشت و دستگاه های نظارتی با این عِده و عُده به فعالیت های بخش خصوصی نظارت نمی کردند و موضوعی به عنوان فساد اقتصادی کمتر بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: طی این چند دهه هر چه روبه جلوتر آمده ایم، بی اعتمادی دولت به بخش خصوصی بیشتر دیده شده و دولت می خواهد که تمام کارها و فعالیت ها را در دست خود داشته باشد، چراکه فکر می کند این مسئله عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی و رفاه عمومی را بدنبال خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تصریح کرد: با این رویکرد فاصله دولت با بخش خصوصی زیادتر و این بخش کوچکتر شده و اگر هم انتقادی می کنیم آن را بر نمی تابند.
وی یکی از راه های تقویت بخش خصوصی و کمک به تولید و تجارت را اصلاح قوانین دانست و اعلام کرد: ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین را دارد که هرکدام در زیرمجموعه خود آیین نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل هایی را قرار داده اند.
کاشفی ادامه داد: این حجم از قوانین باعث سخت شدن کارها و بوجود آمدن آشفته بازار کنونی در اقتصاد ایران شده و تصویب هر روز تعداد بالای قوانین در مجلس و صدور و ابلاغ آنها هم بخش خصوصی را نگران و بیمناک کرده است.
وی متذکر شد: متاسفانه مدیران ما در لابلای این دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید گیر می کنند و بخش خصوصی برای فعالیت کردن با دشواری مواجه می شود و کار برای دستگاه های نظارتی هم سخت خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی کرمانشاه راهکار برون رفت از این شرایط را جلوگیری از تصویب بی رویه قوانین از طریق مجلس دانست و گفت: هر میزان که قوانین و مقررات کم تر و شفاف تر باشد، هم مدیران تکلیف خود را می دانند، هم بخش خصوصی بدون دغدغه فعالیت می کند و هم اینکه دستگاه های نظارتی راحت تر کار می کنند.
وی اضافه کرد: گاها در بخش صادرات بخشنامه هایی داشته ایم که فقط یک هفته دوام آورده و این برای فعال بخش خصوصی که نیاز به ثبات بازار کار دارد، مشکلاتی بوجود می آورد.
وی تاکید کرد: زمانی که چنین شرایطی حاکم باشد و این حجم از قوانین را داشته باشیم، بنابراین فعال اقتصادی به دنبال راحت ترین و راه های موازی برای ادامه فعالیت خود است که این موضوع فساد را بدنبال خواهد داشت و کاری که می توانست طبق روال عادی انجام گیرد، به انحراف کشیده می شود.
به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت استان کرمانشاه نیز بااشاره به فعالیت حدود ۷۰۰ واحد تولیدی در کرمانشاه، اعلام کرد: علیرغم اینکه تعداد واحدهای تولیدی کرمانشاه چندان بالا نیست که یکی از دلایل آن هشت سال وقوع جنگ تحمیلی و مشکلات پس از آن بوده، اما همین تعداد جزو بهترین واحدهای تولیدی کشور هستند و در سال‌های اخیر هم توسعه پیدا کرده اند.
وی افزود: واحدهای تولیدی کرمانشاه در بدترین شرایط کارشان را ادامه داده اند و در زمان کرونا هم تعدیل نیرو نداشتند.
شکری فزود: کمبود تعداد واحدهای تولیدی استان باعث شده تا میزان نظارت ها بر آنها بسیار زیاد باشد، بگونه ای که یک واحد تولیدی در یک شهر صنعتی دیگر کشور سالیانه تنها یک بار مورد بازرسی و نظارت قرار می گیرد، اما واحدهای تولیدی در کرمانشاه گاها چند نوبت در ماه بازرسی و نظارت می شوند که این مسئله مشکلاتی را برای این واحدها بوجود می آورد.
وی اضافه کرد: از طرفی هر اقدامی که می خواهیم انجام دهیم و از طریق مدیران دستگاه های اجرایی پیگیر می شویم مدام می گویند که بازرسی ورود می کند و اینگونه به دلیل ترس از سازمان بازرسی بسیاری از کارها انجام نمی شود.
رئیس خانه صنعت کرمانشاه در خاتمه ثبات نرخ ارز، حذف قوانین دست و پا گیر، آرامش مدیریتی در استان، حمایت برای ورود ماشین آلاتی که نمونه داخلی ندارند به منظور بروزرسانی کارخانجات و ... را از درخواست های بخش خصوصی کرمانشاه برای بهبود شرایط کسب و کار اعلام کرد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی كرمانشاه قوانین توليد بخش خصوصي واحدهای تولیدی بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۱۸۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی قضایی به مشکلات ۲۶۲ واحد تولیدی خوزستان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی دهقانی بیان کرد: نام سال با تدبیر رهبر معظم انقلاب به نام جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و همه باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها و امکانات برای تحقق این شعار و راهبرد مهم تلاش کنیم.
وی با اشاره به اهمیت تولید و نقش آن در رونق اشتغال در خوزستان اظهار کرد: حمایت از تولید همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری و از سیاست‌های کلان قوه قضائیه است، لذا بر همین مبنا، دادگستری استان همچون سنوات گذشته با عزم جدی برای حمایت قضائی از تولید در فرایند‌های قانونی ورود پیدا خواهد کرد.
وی بیان کرد: ارتباط و تعامل بین ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید باید همچنان اولویت کار مسؤولان خوزستان در سال جاری قرار گرفته به نحوی که شاهد رفع موانع تولید و گسترش تولید در واحدهای تولیدی استان باشیم.
دهقانی با بیان اینکه خوزستان ظرفیت بالایی در زمینه تولید و اشتغال دارد و نباید اجازه داد مشکلات مانع شکوفایی اقتصادی در این استان شود، نشان کرد: انتظار ما این است که دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق شعار سال از تمام ظرفیت خود برای حمایت از تولید استفاده کنند.
وی گفت: در سال گذشته در راستای تحقق شعار سال ۱۴۰۲ مهار تورم، رشد تولید، با ورود به موقع دادگستری و حمایت‌های قضائی ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در رسیدگی به مشکلات حقوقی ۲۶۲ واحد تولیدی استان، ۲۶ هزار و ۳۴۲ نفر کارگر خوزستانی به کار بازگشتند و یا از اخراج آنها جلوگیری شد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است