نماینده فومن: مجلس از مصوبه کالابرگ به قیمت "شهریور ۱۴۰۰" کوتاه نمی آید/دولت به جای تغییر قانون خود را با آن وفق دهد
تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۲۶۲۰
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر می‌رسد که مجلس بر قانونی که در بحث کالابرگ الکترونیک مصوب کرده مصر است به این دلیل که اگر ما بخواهیم اینگونه پیش برویم باید هر آن و هر لحظه‌ای برای تغییر قوانین اقدام کنیم، تغییری که می‌تواند نتایج و پیامدهای گوناگونی به دنبال داشته باشد.
خلیل بهروزی‌فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با لایحه اصلاحی دولت درخصوص بودجه سال جاری و پیشنهاد حذف شرط "شهریور ۱۴۰۰" برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، گفت: چنین اتفاقی می‌تواند اثرات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی به دنبال داشته باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از سوی دیگر وقتی شما یارانه را به صورت نقدی پرداخت می‌کنید، ممکن است که سرپرست خانوار آن را در همان مسیری که برای آن پرداخت شده هزینه نکند و به امورات دیگر بپردازد. به همین خاطر مجلس به منظور جلوگیری از اثرات نامطلوبی که دارد، پرداخت یارانه به صورت غیرنقدی از طریق کالابرگ الکترونیک را تصویب کرد.
نماینده مردم فومن در ادامه عنوان کرد: به نظر می‌رسد که مجلس بر قانونی که در این زمینه مصوب کرده مصر است به این دلیل که اگر ما بخواهیم اینگونه پیش برویم باید هر آن و هر لحظه برای تغییر قوانین اقدام کنیم، تغییری که می‌تواند نتایج و پیامدهای گوناگونی به دنبال داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: البته اصلاح قوانین اگر به صلاح مردم و نظام باشد، خوب است اما اینکه حالا یک دستگاهی نتوانست قانون را اجرا کند او باید خود را وفق دهد و قانون را اجرا کند، ضرورتی ندارد که مجلس اینجا بخواهد عقب‌نشینی کند.
بهروزی‌فر در ادامه تصریح کرد: اینکه ما چند ماه بعد از اینکه نمی‌توانیم یک قانونی را اجرا کنیم برویم به سمت اینکه قانون را تغییر دهیم درست نیست، این دولت و دستگاه‌های مجری هستند که باید خود را با قانون وفق دهند نه اینکه بیایند یک چیزی را اجرا کنند و بعد قانون را مطابق با آن بخواهند تغییر دهند. به این جهت که وقتی که پیرامون این مساله بحث شد همه ابعاد و زوایای آن در نظر گرفته شد بود و براساس همان مجلس این قانون را تصویب کرد اما متاسفانه تا الان توجهی به این مساله نشده است.
عضو کمیسیون اجتماعی درخصوص واکنش مجلس نسبت به این لایحه در صورت طرح در صحن، گفت: طرح این مساله هم می‌تواند در شرایط کنونی اقتصادی یک تبعاتی داشته باشد و با توجه به شرایطی که اکنون مردم ما از نظر اقتصادی و معیشتی دارند، ما نباید دوباره به نحوی عمل کنیم که این فشار تشدید شود و معیشت مردم با سختی مواجه شود، به نظر من مجلس در این مساله کوتاه نخواهد آمد.
تماشاخانهمنبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۲۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علیرضا بیگی : پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود / تا زمانی که شایعات در این باره وجود دارد نباید اصرار بر حضورش در نماز جمعه داشت
نماینده تبریز در مجلس گفت: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد. این نماینده مجلس در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در بررسی یک فعلی که صورت گرفته که الان شائبه مجرمانه بودن آن وجود دارد عنصر قانونی که دخل و تصرف در اموال عمومی است که موجود است، در مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود. وی خاطرنشان کرد: در جامعه اینگونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است. علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند. وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: ۱۲ سوال جدی درباره پرونده کاظم صدیقی ون‌ها و زن‌ها ؛ گشت ارشاد مدیران و صدیقی/ تقصیر آقای رئیسی نیست! نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»