به نقل از «ایرنا»

بستن گلوگاه‌های فساد یکی از سیاست‌های اصلی سازمان بازرسی کل کشور است

تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۲۹۳۲

به گزارش خبرنگار ایرنا،«احمد رحمانیان» روز پنجشنبه در سفر به کرمانشاه در نشست با فعالان اقتصادی استان در سرسرای اتاق بازرگانی افزود: برای بستن گلوگاه‌های فساد در کشور نیاز به مشارکت بخش خصوصی با توجه به تجربه آنها در تمام بخش های مختلف اقتصادی داریم و ما باید علت‌های فساد را از بین بریم و در این راه از بخش خصوصی می خواهیم علت‌های فساد اقتصادی را با ارایه راهکار به سازمان بازرسی کل کشور ارایه دهند و نتیجه آن را مطالبه گری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

وی با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور، در نظارت ها مداخله می کند، نه در مسائل اجرایی، گفت: در برخی اوقات در قالب تشکیلات قانونی که حیات خلوت برخی ها شده فساد رخ می دهد که باید شناسایی و با آنها مقابله کنیم.

انتصاب مدیران باید براساس ضوابط و مقررات باشد

وی همچنین در پاسخ به انتقاد انتصاب برخی مدیران غیرکارشناس در پست های دولتی استان کرمانشاه گفت: ما برای انتصاب مدیران در پست ها قوانین و مقررات و آیین نامه داریم، اگر مدیری فاقد تخصص لازم باشد و پستی بگیرد مطمئنا تعهد هم ندارد، مسبب خسران و زیان می شود و قابل پیگیری است.

رحمانیان در ادامه ارتباط مردمی مدیران در دولت جدید را بسیار مهم دانست و تصریح کرد: خود رییس جمهور شخصا به همه استان ها می رود و با مردم ملاقات می کند، زیرا نظام ما بر آمده از مردم است، همه ارکان آن به طور مستقیم و غیر مستقیم با رای مردم انتخاب می شوند، بنابراین نقش اصلی مردم را نظام جمهوری اسلامی بازی می کنند.

حمایت همه جانبه و قاطع از بخش خصوصی داریم

این مقام مسئول قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: سازمان بازرسی کشور بر اجرایی صحیح قوانین و مقررات و حسن جریان امور آن مانند سلیقه ای عمل نکردن به مقررات کشور نظارت می کند.

رحمانیان در ادامه بر حمایت قاطع و همه جانبه از بخش خصوصی و تولید کنندگان تاکید کرد و حمایت از سرمایه گذاری مشروع و تحقق شعار سال را ۲ رویکرد اولویت دار سازمان بازرسی اعلام کرد.

وی حوزه نظارت در سازمان بازرسی کشور را با توجه حجم بسیار زیاد قوانین و مقررات و دستور العمل ها و آیین نامه‌ها بسیار گسترده دانست و گفت: برای نظارت نیاز به خیل عظیمی از نیروهای انسانی داریم.

رحمانیان در ادامه یکی از مشکلات اصلی اقتصادی کشور را اجرای بد قانون اصل ۴۴ دانست و گفت: هدف و سیاست نظام میدان دادن به بخش خصوصی برای توسعه و سبک کردن بار دولت بود اما خصولتی ها وارد اقتصاد شدند نه تنها به دولت و حاکمیت کمک نکردند بلکه منجر به فساد در واگذاری ها شدند و الان چندین پرونده سنگین در شیوه قیمت گذاری یا واگذاری به افراد نااهل تشکیل شده است.

قوانین متعدد و متضاد اقتصادی باید جمع‌آوری شود

به گفته این مقام مسئول، اقتصاد برای توسعه و پیشرفت نیاز به ثبات در قوانین و بخش نامه ها دارد زیرا  انجام کار اقتصادی زمان بر است و نمی شود با بخشنامه های یک شبه به رشد و توسعه برسیم.

رحمانیان افزود: در این زمینه تعدد قوانین، مقررات و بخش نامه ها باعث سردرگمی خود مدیران و بخش های خصوصی شده و این بزرگترین آسیب به اقتصاد است زیرا بخش خصوصی دیگر رغبتی به کار کردن ندارد و سرمایه گذار برای یک، ۲ سال که سرمایه گذاری نمی کنند هر روز با قانون جدیدی خودشان را منطبق کنند.

وی در ادامه گفت: مرکز پژوهش های مجلس اسلامی در حال شناسایی و جمع آوری قوانین منسوخ، متضاد است و با کمک مجلس آنها را ابطال می کنیم و بخش خصوصی هم می توانند آیین نامه ها و دستور العمل هایی که با قوانین کلی و بالا دستی مغایریت دارد به دیوان عدالت ببرد و باطل کند.

امضاء طلایی برای صدور مجوز در دولت آقای رییسی از بین می رود 

به گفته این مقام مسئول در دولت آقای رییسی جا برای کسانی که در صدور مجوزها و سهمیه دادن انحصارگرایی ها و امضا طلایی ها دارند، نیست و از فرایند صدور مجوز ها مقررات زدایی می شود.

رحمانیان از راه اندازی یک سامانه الکترونیکی برای صدور مجوز به صورت الکترونیکی خبر داد و گفت: در این سامانه همه چیز شفاف و ارتباط چهره به چهره در آن کم است و نظارت دقیق بر روند صدور مجوز ها اعمال می شود و دیگر انحصارگرایی خبری نخواهد بود. 

وی از فعالان بخش خصوصی خواست در صورتی که صاحبان این امضاء طلایی را می شناسند،  گزارش دهد تا با آنها برخورد کنیم.

رحمانیان همچنین یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور را  سیستم بانکی در ابعاد مختلف آن دانست که در حوزه پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیاز به اصلاح دارد.

اعضای اتاق های بازرگانی مو سفیدان اقتصاد کشور هستند 

قائم مقام سازمان بارزسی کل کشور، در بخش دیگری از سخنان خود بر نقش و جایگاه اتاق های بازرگانی استان ها و کشور به عنوان موسفیدان حوزه های مختلف اقتصادی اشاره کرد و از مدیران اجرایی خواست از تجربیات آنها به عنوان مردان میدان عمل و کننده کار که با چالش های و مسائل روز اقتصادی کشور به شکل مستقیم و روبرو درگیر هستند، در حل مشکلات استفاده کنند.

رحمانیان همچنین گفت: در اتاق های بازرگانی که از همه حوزه های مختلف اقتصادی درآن حضور دارند، دارای راهکارهای کاربردی و عملی در حل مشکلات اقتصادی هستند، که تصمیم گیران باید در صدور بخشنامه ها و آیین نامه از نظرات بهره بگیرند اما در موراد زیادی به این نکته توجه نمی کنند.

استان کرمانشاه از منابع طبیعی اقتصادی اش استفاده نکرده است

این مقام مسئول قوه قضاییه در بخش پایانی صحبت های خود گفت: استان کرمانشاه در حوزه های کشاورزی، گردشگری، صادرات کالا به خاطر وجود پنج مرز رسمی دارای مزیت های اقتصای خدادی است اما از این ظرفیت ها استفاده نشده که اگر از این نعمات بهره می برد الان این وضعیت اقتصادی را نداشت.

رحمانیان در ادامه از فعالان بخش خصوصی خواست راهکارها و نظرات خودشان را درباره مزیت‌های نسبی اقتصادی استان کرمانشاه با ارایه راهکار و شیوه به کارگیری آنها بیان کنند که چه کار باید کرد که از این ظرفیت ها استفاده شود.

برچسب‌ها گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سازمان بازرسی كل كشور کرمانشاه جمهوری اسلامی قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سازمان بازرسی كل كشور کرمانشاه گفت و گوی دولت و بخش خصوصی سازمان بازرسی كل كشور کرمانشاه جمهوری اسلامی قوه قضاییه رحمانیان در ادامه استان کرمانشاه مقام مسئول سازمان بازرسی آیین نامه بخش خصوصی صدور مجوز نامه ها کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۲۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل شدن به شریک تجاری جدید نفتی با عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی

در حالی که ما طی سال گذشته میلادی برای فروش نفت و گاز خود با تحریم مواجه بودیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشش از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یکبار منتشر می کند، از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد کشورمان خبر داد. ما در حالی این رشد اقتصادی را رقم زدیم که بسیاری از کشورهای دنیا سال خوبی را پشت سر نگذاشتند و رشد اقتصادی بالایی نداشتند. در این سال، اقتصادهای منطقه خاورمیانه به طور متوسط رشد ۲ درصدی داشتند و عربستان با رشد منفی ۱.۱ درصدی مواجه شد.

دولت سیزدهم برای تولید و فروش نفت و گاز کشور به سیاست های خاصی روی آورد. استفاده از تمام ظرفیت ها برای فروش منابع، افزایش تعاملات با کشورهای خریدار و استفاده از توان دانش بنیانی کشور از جمله سیاست هایی بود که به اجرا گذاشته شد. به زعم کارشناسان، این سیاست ها بود که در نهایت نتیجه داد و زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شد.  به زعم بسیاری، رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشورمان بر اثر سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود به دست آمد.

نظرات ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و استاد دانشگاه را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشورمان در شرایط تحریمی در ادامه می خوانید. زنگنه در خصوص رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشور طی سال گذشته میلادی که صندوق بین المللی پول در آخرین گزارشش به آن اشاره داشت، تصریح کرد: بخش نفت همواره یکی از حوزه های پیشران در اقتصاد کشور ما بوده است. به تبع این بخش رشد اقتصادی را شاهد هستیم. تولید ثروت از حوزه نفت باعث شده است که بخش های دیگر نیز رشد را تجربه کنند.

وی ادامه داد: این که در شرایط تحریم توانسته ایم میزان فروش نفت و گاز خود را به دوران غیرتحریمی نزدیک کنیم، اهمیت بالایی دارد. دیپلماسی فعالی که دولت به اجرا گذاشت، در موفقیت ما برای فروش نفت موثر بود. این دیپلماسی در نهایت طرف مقابل را به این نتیجه رساند که تا حدی از سخت گیری هایش در تحریم ها بکاهد. تمام این مسائل، به افزایش فروش نفت و گاز کشور منجر شد.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که فروش نفت و دسترسی به منابع مالی آن دو موضوع متفاوت هستند. ما در بخش فروش نفت موفقیت داشته ایم و توانسته ایم به طرق مختلف در شرایط تحریم نفت خود را به فروش برسانیم.

زنگنه در خصوص سیاست گذاری های دولت سیزدهم مبنی بر فروش نفت به مینی ریفاینری ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: من این طور همکاری ها را مثبت ارزیابی می کنم. واقعیت این است که ما در گذشته تجربه موفقی در زمینه فروش نفت از طریق دستگاه ها و افراد نداشتیم. حالا با اعمال روش هایی مانند سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی موفقیت بیشتری در فروش نفت کسب کرده ایم.

این استاد اقتصاد در دانشگاه خاطرنشان کرد: اقداماتی که در زمینه فروش نفت و گاز انجام داده ایم و موفقیت هایی که کسب کرده ایم، شرط لازم برای رشد اقتصادی کشور هستند. باید در بخش های دیگر نیز به همین ترتیب با دیپلماسی موفق به توسعه و رشد اقتصادی بریم. عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی به نحوی بازارسازی برای فروش نفت ماست و باعث می شود به عنوان شریک تجاری برای کشور هدف مطرح شویم که این موضوع رشد اقتصادی و همچنین توسعه تجارت نفت خام را به همراه داشته است.

زهرا طوسی