به نقل از «فردا»

خبر داغ امروز جمعه درباره افزایش حقوق بازنشستگان | افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر به کجا رسید؟

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۶۳۷۳

افزایش حقوق بازنشستگان "غیرحداقلی‌بگیر" سازمان تامین اجتماعی (سایر سطوح درآمدی) که با گلایه‌ها و اعتراضاتی همراه شده بود با تصمیم اخیر دولت در مسیر اصلاح قرار گرفته و آن‌طور که سرپرست وزارت رفاه گفته قرار است هفته آینده نهایی و جزئیات آن اعلام شود.

افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی برای سال جاری اوایل خردادماه در هیئت دولت به تصویب رسید و بر این اساس حقوق حداقلی‌بگیران که ۶۲ درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی را تشکیل می‌دهند، مشمول افزایش ۵۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصدی  - مطابق مصوبه شورای عالی کار و حداقل حقوق و دستمزد کارگران - شد و حداقل دریافتی آنها به پنج میلیون و ۵۸۰ هزار تومان رسید.

همچنین حقوق آن دسته از مستمری بگیران که زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کردند ( ۳۲ درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی)،  ۱۰ درصد افزایش یافت و مبلغ کمک معیشتی ۶۵۰ هزار تومان به آنها تعلق گرفت. مستمری بگیران بالای ۱۰ میلیون تومان حقوق (شش درصد کل بازنشستگان تامین اجتماعی) نیز مشمول افزایش ۱۰ درصدی پایه حقوق شدند.

در این میان بازنشستگان  غیرحداقلی بگیر این میزان افزایش حقوق را خلاف ماده ۹۶ قانون تامین‌اجتماعی دانستند. در نهایت با ورود مستقیم رئیس جمهور برای رفع دغدغه بازنشستگان، پیگیری‌هایی انجام و در نهایت تصمیم‌گیری در این باره به وزرای عضو هیئت امنای تامین اجتماعی سپرده شد و یازدهم مردادماه بود که بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در تشریح آخرین تصمیمات دولت برای بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان گفت: پیرو دستور رئیس‌جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر معاون اول با نمایندگان بازنشستگان، هیئت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، اختیارات خود را به وزرای عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی تفویض کرد.

افزایش حقوق بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر تامین‌اجتماعی به کجا رسید؟

محمدهادی زاهدی وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه روز گذشته هیئت دولت، در توضیحاتی پیرامون آخرین وضعیت اصلاح مستمری بازنشستگان، اظهار کرد: با تاکید رئیس جمهور، اختیارات هیئت وزیران به وزرای عضو هیئت امنای تامین اجتماعی تفویض شد. وزرای عضو هم بر اساس اختیاراتی که در چارچوب پایداری منابع سازمان تامین اجتماعی به آنها واگذار شده بود اصلاح مستمری سایر سطوح بازنشستگان را پذیرفتند.

وی افزود: از آنجایی که بخشی از این منابع به صورت تعهدی دیده شده ، لازم است به منابع نقدی تبدیل شود لذا جلساتی را با نمایندگان بازنشستگان داشتیم و پیشنهادات خوبی دادند و ما این پیشنهادات را بررسی کردیم. در هفته آتی نیز نشست دیگری با نمایندگان بازنشستگان خواهیم داشت و در نشست سراسری آنها که هفته آینده برگزار خواهد شد شرکت خواهیم کرد و اصلاح مستمری را جهت اجرا، نهایی می کنیم.

سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمان اعمال و اجرای این اصلاحیه برای حقوق بازنشستگان گفت: به تفصیل در نشستی که با خبرنگاران در هفته آینده خواهیم داشت، در این باره صحبت و جزئیات را به اطلاع خبرنگاران و بازنشستگان خواهیم رساند. تصمیم لازم در این باره اتخاذ شده است و اجرایی شدن تصمیم احتیاج به صحبت و جلسه با بازنشستگان و نمایندگان دارد که جزئیات آن را هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

صدور احکام جدید در شهریور

همچنین شب گذشته، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی نیز درباره زمان اعمال اصلاحات روی احکام بازنشستگان گفت: با عنایت به اینکه فرایند پرداخت حقوق از بیستم هر ماه طبق محاسبات و در قالب سامانه‌ متمرکز برای بازنشستگان انجام می‌گیرد؛ لذا برای اعمال افزایش جدید و نحوه پرداخت و تأمین مالی مربوطه با هماهنگی با کانون‌ها؛ نیازمند زمان هستیم و انشاءلله صدور احکام جدید در شهریورماه انجام می‌پذیرد./ایسنا

 

منبع: فردا

کلیدواژه: حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی غیرحداقلی بگیر هفته آینده وزرای عضو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۶۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.