به نقل از «مهر»

الگوی ولایت فقیه، مبتنی بر خلافت انسان در زمین است

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۶۷۰۰

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و اندیشه: از ابتدای مطرح شدن نظریه ولایت فقیه و استقرار آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نوعی توهم استبداد در مورد این شیوه از حکومت در ذهن برخی شکل گرفت. به خصوص از زمانی که حضرت امام (ره) موضوع ولایت مطلقه فقیه را مطرح کردند، این توهم، قدرت بیشتری پیدا کرد. علی رغم توضیحات مبسوطی که در همان وقت و بعد از آن ارائه شدند، هنوز هم عده‌ای این توهم را در ذهن دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در گفتگو با سیدسعید زاهد زاهدانی به بررسی عوامل روانشناختی و جامعه شناختی این مسئله و پاسخ به شبهات پرداختیم که در ادامه از نظر شما می‌گذرد. زاهد، دکترای جامعه‌شناسی از دانشگاه لیدز انگلستان و رئیس پژوهشکده تحول و ارتقای علوم‌انسانی دانشگاه شیراز و عضو هیئت علمی این دانشگاه است که در سال ۱۳۹۸ عنوان استاد تراز انقلاب اسلامی را به دست آورد.

* علت پافشاری بر این توهم که ولایت فقیه نوعی استبداد است، چیست؟

با رشد نظام‌های اجتماعی مسائلی که روزی مطرح شده و اجمالاً حل شده‌اند، مجدداً در سطحی پیچیده‌تر مطرح می‌شوند و توضیح پیشرفته‌تری را طلب می‌کنند. از این رو نمی‌توان منتقدین را سرزنش کرد. علت‌های دیگری هم مطرح است که در این یادداشت به برخی می‌پردازیم.

در هر حال گفتگو، راه حل اساسی برای رفع مشکلات فکری است. به این مناسبت در این نوشته تلاش می‌شود به ریشه‌های اختلاف نظر بین موافقین و مخالفین نظریه ولایت فقیه از دیدگاه جامعه شناسی سیاسی بپردازیم.

شاید بتوان گفت زیربنایی‌ترین علت اختلاف این است که کسانی که این الگو را طرح کرده و یا آن را پذیرفته‌اند از یک زمینه فکری و نظری دیگری نسبت به کسانی که در آن شک کردند و یا هنوز شک دارند برخوردارند. زمینه اصلی برگرفته شده برای طرح نظام حکومتی ولایت فقیه، الگوی خلیفه خدا روی زمین بودن انسان است. در نظریه اسلام شیعی، خلیفه خدا روی زمین، پیامبران الهی و بعد از پیامبر خاتم؛ امامان معصوم هستند. در زمان غیبت امام معصوم هم نایب برحق او که طبق روایات، فقیه جامع الشرایط، اعلم اعدل و البته مدیر است که تا ظهور آن امام معصوم زمام امور مسلمین را در دست خواهد داشت.

* چرا ابتدا بحث ولایت فقیه و در ادامه بحث ولایت مطلقه فقیه به میان آمد؛ اختلاف این دو اصطلاح در چیست؟

از نظر حضرت امام (ره) و طرفداران ایشان که با پشتیبانی قاطع ملت ایران موفق به تشکیل حکومت جمهوری اسلامی شدند این زمامداری همه جنبه‌های زندگی افراد جامعه را در بر می‌گیرد؛ از این رو آن را مطلقه می‌نامند. آنان معتقدند همان گونه که حکومت خداوند بر انسان‌ها قید بردار نیست، حکومت جانشین او هم نباید مقید باشد. معتقدند در صورت تام و تمام نبودن این حکومت امر حاکمیت شکل نمی‌گیرد. البته قائل به مصلوب الاختیار بودن افراد جامعه نیستند. افراد جامعه در حیطه خصوصی خود می‌توانند اعمال اختیار کنند. اما آن اموری که به جامعه مربوط می‌شود و سرنوشت و منافع دیگران را تحت تأثیر قرار می‌دهد در اختیار مدیر جامعه و دستگاهی است که منویات او را پیگیری می‌کند: یعنی دستگاه حکومتی.

این دستگاه حکومتی می باید تحت فرمان ولی فقیه باشد و منویات او را پیگیری کند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از این امر تعبیر تعیین سیاست‌های کل نظام توسط ولی فقیه شده است. بدیهی است دستگاه‌های حکومتی نیز بر اساس قوانینی که با سازوکاری وضع می‌شود، عمل می‌کنند. شرط اساسی این است که می باید موازین و قوانین اسلامی بر همه امور حاکم باشد. طبق اصل چهارم قانون اساسی اگر قانونی در کشور تنظیم شود که مخالف شرع باشد اصلاً قانونیت ندارد.

* مبنای فکری مخالفان به بیان ساده این است که سیاست با اخلاق سازگاری ندارد، یعنی به قول معروف سیاست جای افراد حقه باز و دروغگو و … است، به همین خاطر انسان‌های وارسته و الهی شایسته نیست در این راه گام بردارند و اتفاقاً خیلی هم در این مورد موفق بودند و راه بسیاری از علما را با این ترفند از سیاست بستند.

کسانی که منتقد این نوع از حکومت شدند عمدتاً با سابقه فکری منابع و شواهد موجود در زمینه سیاست و علوم سیاسی روز که بعد از رنسانس در اروپا شکل گرفت و رشد یافته است می‌اندیشند. در اروپا با کنار گذاشتن دین و خداوند از عرصه‌های اجتماعی و عمومی جامعه، برای انسان و عقل انسانی بالاترین ارزش را قائل شدند. از این رو گفتند که همه انسان‌ها آزاد و با هم برابرند تا به میل و عقل خود هر کاری خواستند بکنند. برای این که این آزادی و برابری موجب هرج و مرج نشود، گفتند هر انسانی می‌تواند در حیطه مالکیت خود عمل کند مشروط بر این که مزاحم آزادی دیگران نشود. از این رو بین مردم و کشورهای اروپایی رقابتی برای افزایش حیطه مالکیت در گرفت. این امر موجب پدیده‌هایی مانند استعمار، استثمار و انواع سلطه‌جویی ها و بهره کشی‌ها شد که جای بحث آن در این جا نیست و منتقدین نظام سرمایه داری در این باره بحث‌های مفصلی داشته‌اند که علاقه مندان می‌توانند به کتاب‌های مختلف در این باره مراجعه کنند.

برای عملیاتی کردن ایده خود، در طرز تفکر لیبرالیسم یا آزادی خواهی، چون برای هیچ انسانی عصمت قائل نیستند، نظام سیاسی شأن را با این فرض بنا نهادند که انسان گرگ انسان است (هابس) و فریبکار (ماکیاولی). برای کنترل این درنده‌خویی و دغل بازی، ابتدا به تفکیک قوا در جامعه پرداختند. بین سه دستگاه اجرایی، قانون گذاری و ناظر بر اجرای قوانین یعنی قوه قضائیه تفکیک قائل شدند. چون هر نوع تفکری را آزاد گذاشتند، برای کنترل گروه‌های فکری مختلف، در مقابل هر فکری، مخالف آن را تجهیز کردند. به این ترتیب احزاب با عقاید مختلف شکل گرفت. با نفی پادشاهی مطلقه و با برقراری جمهوریت، در میدان رقابت هر حزبی که توانست اکثریت جامعه را طرفدار خود کند در رأس حکومت قرار می‌گیرد و به سلیقه خود جامعه را اداره می‌کند. حزب رقیب هم در مقابل او نقد می‌کند و به امید روزی است که خودش جایگزین گروه موجود شود.

ضامن اجرایی این نوع از تشکیلات اولاً سرمایه دارانی هستند که قدرت اقتصادی جامعه را در دست دارند. آنان برای کنترل قوانین، مجلسی بالادست مجلس عوام یا شورای ملی، تحت عنوان مجلس لردها یا اعیان یا سنا تشکیل دادند که حق نقض قوانین مجلس مربوط به عموم مردم را دارد. دوم، نیروی پلیس متمرکز و قاهری برای پیشگیری از قانون شکنی تعبیه کردند. سوم با تأسیس مطبوعات یک دستگاه نظارت عمومی برای اعمال نظارت مردمی قرار دادند. بدیهی است که قدرت سرمایه داران بر دو رکن دیگر حاکم است. پلیس در بهترین حالت، اعمال کننده قوانینی است که منافع آنان را تأمین می‌کند و از طریق وسایل ارتباط جمعی هر چیزی را که حق می‌دانند در انظار عمومی جلوه می‌دهند.

* با توجه به اینکه ما موضوع تقسیم قوا و سیستم رأی و … را از غرب گرفته‌ایم، پس اختلاف سیستم حکومتی ما با آنها در چیست؟

در یک مقایسه اولیه اختلاف بین این دو نوع نگاه به حکومت، در لفظ مطلقه است. مطلقه در حکومت اسلامی به حاکمیت بلا منازع خداوند، نبی مکرم اسلام، امام معصوم و نایب امام معصوم بر می‌گردد اما در نظام‌های سیاسی غیر دینی به حاکمیت فردی مستبد اطلاق می‌شود که میل و سلیقه خود و یا در نهایت حسن، دریافت عقل خود مختار خویش را اعمال می‌کند. دومین اختلاف، فرض بر خوی حیوانیت انسان‌ها و نیز حاکم در نظام‌های لیبرال دموکرات و امکان حکومت فردی معصوم (پیامبر (ص) و ائمه اطهار (ع)) و یا متقی ترین فرد جامعه با داشتن دانش الهی در نظام اسلامی است. سوم، در نظام‌های لیبرال دموکرات قدرت در برابر قدرت امنیت می‌آورد و کنترل ایجاد می‌کند. در نظام اسلامی امنی در پناه بردن به خداوند و قوانین او حاصل می‌شود. جمع کردن ابزار قدرت نیز برای کل نظام و در مقابل دشمنان آن است. در نظام‌های لیبرال دموکرات برای ایجاد نظام توازن قدرت، قدرت‌ها را در مقابل هم قرار می‌دهند؛ در درون هر جامعه با تشکیل احزاب، و در بین جوامع با ایجاد توازن قوا بین قدرت‌های بزرگ و چنگ و دندان نشان دادن گه گاه آنان به یکدیگر. در داخل نظام اسلامی با ایجاد ضامن‌های اسلامیت امنیت تعقیب می‌شود. از جمله این ضامن‌ها از نظر فردی افزایش بصیرت، تقوای الهی و انگیزه‌های دینی مردم به شیوه‌های مختلف است (ترویج فروع دین). از نظر اجتماعی هم قرار دادن ولی فقیه در رأس نظام، مجلس خبرگان رهبری برای صیانت از درست کاری و تقوای ولی فقیه، شورای نگهبان برای نظارت بر قوانین مصوب و اسلامیت شخصیت‌های درجه یک نظام، و تأکید بر برنامه‌ریزی همه امور در راستای اسلامی شدن، می‌باشد.

* اگر بخواهیم نظام متناسب با اسلام را در دوره معاصر و زمانه غیبت ایجاد کنیم، بدیل ما برای تفکیک قوا یا مردم سالاری یا نظام رأی و پارلمان و … چیست؟ چطور می‌توان به اندیشه متناظر رسید؟

نگاه از زاویه دانش سیاسی لیبرال دموکراسی و قضاوت با توجه به معیارهای آن، همواره موجب ابراز نگرانی منتقدین از نظام ولایت فقیه شده است. یکی از عواملی که این نوع نگاه را دامن می‌زند ترکیبی بودن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و استفاده از برخی ساختارهای نظام‌های رایج لیبرال دموکراسی جهانی است. این استفاده به سابقه تاریخی و وجود این نوع از نظامات از قبل باز می‌گردد و علت دیگر وجود دانش کارشناسی این نظامات در کشور است. برای تبدیل این نظام‌ها به ساختارهای اسلامی، در درجه اول نیاز به تحول در نظام کارشناسی که با تحول در علوم انسانی حاصل می‌شود، داریم. همچنین نیاز به تحول اداری و ساختاری است که توسط دولت‌های وقت می باید با درایت و صبر و حوصله انجام شود تا غلط کاری‌های ساختاری امروز به حساب دین و ارزش‌های اسلامی گذاشته نشود.

کد خبر 5557131 فاطمه ترکاشوند

منبع: مهر

کلیدواژه: دانشگاه شیراز دموکراسی اروپا جمهوری اسلامی مجلس خبرگان رهبری قانون اساسی انقلاب اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران شورای نگهبان ولایت فقیه محرم 1401 حسینیه مهر هوشنگ ابتهاج روایت محرم معرفی کتاب روز خبرنگار هوشنگ ابتهاج درگذشت عاشورا کتاب و کتابخوانی فرهنگسرای اندیشه محمد مهدی اسماعیلی امام حسین ع انتشارات شهید کاظمی جمهوری اسلامی امام معصوم ولایت فقیه انسان ها ولی فقیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۶۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند

ایسنا/مازندران معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: با تلاش و تسهیلگری دولت سیزدهم بیش از ۱۰ هزار واحد صنعتی به چرخه تولید بازگشتند.

حجت الاسلام صحبت الله رحمانی امروز، ۸ اردیبهشت در سی و پنجمین جشنواره امتنان از نخبگان جامعه، کار و تولید مازندران در ساری با عنوان اینکه دولت سیزدهم، دولت صادق و عمل است، اظهار کرد: با مجموع اقدامات تاثیرگذار دولت سیزدهم، نرخ بیکاری در کشور از ۹.۲ دهم درصد اکنون به کمتر از هفت درصد رسیده است.

وی با بیان اینکه در این دولت اقدامات مطلوبی نیز در راستای رفاه بیش از پیش جامعه کارگری انجام شده است، افزود: منویات رهبر معظم انقلاب در امر تولید باید سرلوحه و اولویت کاری مردم و مسئولان قرار گیرد.

رحمانی با اشاره به نام‌گذاری امسال از سوی رهبر فرزانه انقلاب با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» تصریح کرد: تحقق منویات رهبری نیازمند اتحاد و همدلی مردم و مسئولان و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت‌های موجود است.

معاون امور حقوقی و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: همسو با تحقق منویات رهبری، بانک‌های عامل به ویژه بانک‌های خصوصی نیز باید منابع خود را به سمت رونق تولید سوق دهند.

حجت الاسلام رحمانی با اشاره به جایگاه والای کارگران در دین مبین اسلام و نظام اسلامی، گفت: جامعه کارگری همانند گذشته پای نظام اسلامی ایستاده‌اند و از هیچ تلاش و کوششی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد کشور دریغ نمی‌کنند.

معاون وزیر تعاون در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه نظام اسلامی هم اکنون در جنگ اقتصادی با دشمنان است، اعلام کرد: دشمنان برای ضربه زدن به این انقلاب و نظام با بسیج تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود، جنگ سخت اقتصادی را علیه نظام اسلامی راه اندازی کردند.

حجت الاسلام رحمانی افزود: همه باید به این باور برسند که کشورمان در جنگ نابرابر اقتصادی است و باید همه با هم منسجم شویم در این صورت می‌توانیم در برابر توطئه‌های سازمان یافته بدخواهان نظام اسلامی به پیروزی برسیم.

وی با عنوان اینکه در جنگ تحمیلی با مشارکت مردم به پیروزی رسیدیم، گفت: اکنون در این جنگ نوین دشمن، امور اقتصادی باید به مردم واگذار شود.

دولت سیزدهم پیگیر رفع مشکلات کارگری و تسهیل در تولید است

استاندار مازندران با بیان اینکه در دولت سیزدهم اقدامات قابل توجهی در راستای بهبود وضعیت معیشت کارگران صورت گرفته است، گفت: دولت مردمی سیزدهم بدنبال  رفع مشکلات جامعه کارگری و تسهیل‌گری در تولید است.

یوسف نوری نیز با بیان اینکه بی‌شک با رفع مشکلات کارگران و تسهیل‌گری در تولید که دولت سیزدهم مصمم به انجام آن است و افق روشنی برای نظام اسلامی ترسیم خواهد شد، اظهار کرد: دولت سیزدهم با افزایش حقوق و مستمری، گام موثری را در راستای بهبود وضع معیشتی جامعه کارگری برداشته است.

وی افزود: جامعه کارگری هم اکنون از مزایای طرح طبقه‌بندی مشاغل بی‌بهره است؛ این مشکل باید با اهتمام بیشتر مسئولان و دولتمردان رفع شود.

نماینده عالی دولت در مازندران با اشاره به شعار سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، اعلام  کرد: باید از تمام امکانات و ظرفیت‌های موجود در راستای تحقق منویات معظم رهبری به خوبی استفاده شود.

نوری توضیح داد: نرخ بیکاری در کشور با کمتر از هفت درصد در اختیار مازندران است که این مهم در راستای همگرایی، وحدت و اتحاد مردم و مسئولان این خطه امکان پذیر شد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه کارگران در خط مقدم تولید و عامل مهم برای توسعه و پیشرفت هستند، افزود: در نظام اسلامی کارگران از شان و منزلت والایی برخوردار هستند.

استاندار مازندران از کار به عنوان عمل صالح نام برد و بیان کرد: پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) بر دستان پینه بسته کارگران بوسه می‌زدند و این افتخار بزرگی برای جامعه کارگری است.

این مسئول با بیان اینکه ظرفیت‌های نخبگانی زیادی در مازندران وجود دارد باید برای توسعه استان از این ظرفیت استفاده شود، خاطرنشان کرد: در استانی که از ظرفیت بالایی برخوردار است، زیبنده نظام اسلامی نیست که بیکار داشته باشد.

وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست

علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی نیز ناامنی شغلی را از دغدغه‌های مهم کارگران دانست و اظهار کرد: کارگران مازندران نسبت به کاری که انجام می‌دهند مزد ناچیزی دریافت می‌کنند؛ نسبت دریافت مزد درآمد کارگر نسبت به تمام استان‌های دیگر کمتر است.

وی با اشاره به اینکه کارگران یکی از شاخص‌های توسعه پایدار در جامعه هستند، افزود: مسکن کارگران از دیگر دغدغه جامعه کارگری است، وضعیت مسکن در استان مازندران خوب نیست و در جامعه کارگری سخت‌تر است.

بابایی کارنامی تصریح کرد: استان مازندران علاوه بر کشاورزی از صنعت خرد برخوردار است که کارگران در آن نقش‌آفرین هستند.

وی یادآور شد: در فراکسیون کارگری مجلس تلاش می‌کنیم تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری و بازنشستگان را مرتفع کنیم.

در پایان این آیین از ۲۰ نفر از نخبگان جامعه کار و تولید مازندران با اهدای هدایایی تجلیل شد.

انتهای پیام