به نقل از «نماینده»

خاندوزی: الزام ثبت سفارش، اصلاح اساسی در تجارت است/ پیش‌بینی ادامه نزول تورم‌ ماهانه

تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۷۲۸۷

به گزارش «نماینده»، سید احسان خاندوزی درباره وضعیت رسوب کالاها در بنادر و گمرکات کشور گفت: بیش از یک میلیون و ۲۵۰ هزار تن کالاهای رسوب کرده از سال‌های گذشته در کشور وجود داشت که با تلاش شبانه روزی دولت سیزدهم بیش از یک میلیون تن آن حل و فصل شده است.

سخنگوی اقتصادی دولت با تأکید براینکه ین رقم هم قابل قبول نیست، ادامه داد: همه کالاهای رسوب شده باید تعیین تکلیف شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمتراز نیم درصد کالاها در بنادر رسوب می‌شود

خاندوزی اظهار داشت: در بندر بوشهر ماهانه سه هزار و ۵۰۰ کانتینر وارد می‌شود که این میزان در سال رقم بزرگی است و تنها کمتر از نیم درصد از آنها ممکن است مشمول چنین اتفاقی شود که در مورد کانتینرهای موجود در بندر بوشهر پیش آمده است.

وی افزود: این کالاها، اساسا در اظهارنامه گمرک پر نشده و در خود بندر باقی مانده بود؛ در انبارگردانی در سال‌های مختلفی که توسط سازمان بنادر انجام شد، مغفول باقی مانده بود که تازه کشف شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: با این همه دوستان در حال چاره‌جویی برای تعیین تکلیف آن بودند؛ اما اساسا این موضوع، مسأله گمرک هم نبود که بخواهد کوتاهی انجام شود چون به اموال تملیکی و گمرک هیچکدام اظهار نشده بود.

وی ادامه داد: به‌رغم اینها برای اینکه شاهد رسوب کالاهای وارداتی در کشور نباشیم، پیشنهادی به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ارائه و این پیشنهاد در جلسه هفته گذشته به رئیس جمهور ارائه شد.

سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: رئیس جمهور هم اصل این پیشنهاد را تأیید و تأکید کرد و هم به اطلاعات جزیی نیاز داشت که شاید نیازمند مجوز مجلس یا هماهنگی سران سه قوه باشد.

هیچ کالایی نباید بدون ثبت سفارش در بنادر بنشیند

خاندوزی اضافه کرد: به سرعت درحال پیگیری این پیشنهاد هستیم تا این امکان وجود نداشته باشد که کالایی بدون ثبت سفارش یا طی تشریفات بیاید و در محوطه گمرگی و بنادر کشور بنشیند.

وی تأکید کرد: الزام واردات کالا با ثبت سفارش و طی تشریفات، یک اصلاح واقعا اساسی و بلندمدت برای کل حوزه تجارت کشور است و موجب می‌شود رسوب کالاها به حداقل ممکن کاهش یابد و اقدام بسیار موثری است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور یادآور شد: اگر امکان شکل گیری رسوب جدید پشت هم داده نشود و درگاه ورودی آن بسته شود، می‌تواند اصلاح اساسی و بلندمدت برای فعالان تجاری باشد.

کاهش ماهانه نرخ تورم، پله‌ای و مستمر خواهد شد

سخنگوی اقتصادی دولت در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره اظهارات خود مبنی بر کاهش تورم تیرماه نسبت به خرداد و در پاسخ به اینکه این کاهش تورم چه میزان بوده است، گفت: تورم ماهانه تیر ۴.۶ درصد بود در حالی که در خردادماه ۱۲.۲ درصد بود و انتظار ما در ستاد اقتصادی دولت این است که این روند در مرداد پایین تر از تیرماه محقق شود تا بتوانیم به شکل پله‌ای و مستمر، نزول ماهانه نرخ تورم را در کشور داشته باشیم.

وی افزود: اثر این کاهش تورم این است که در ماه‌های آینده جامعه به لحاظ بی‌ثباتی قیمت‌ها و افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها قطعا با شرایط بهتری نسبت به ماه‌های گذشته مواجه خواهد شد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: وزیر اقتصاد تجارت نماینده اقتصادی دولت ثبت سفارش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۷۲۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

امتداد - رییس مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد که تا یکشنبه آینده منتظر برنامه این بانک برای مدیریت بازار ارز می‌ماند و پس از آن خود مجلس برنامه‌ای را خواهد نوشت.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعتماد نوشت: این جلسه با حضور احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، ‌محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور از مجموعه دولت و روسای چند کمیسیون مرتبط با مسائل اقتصادی در مجلس برگزار شده و مطابق خبری که «ایسنا»از آن منتشر کرده، رییس مجلس در جمع‌بندی جلسه از دولت و به ویژه بانک مرکزی درخواست یک «برنامه مکتوب» برای مدیریت بازار ارز کرده است.

این در حالی است که مجلس پیش از این و در قالب اصلاح قانون بانک مرکزی به رییس کل این بانک «اختیار تام»برای مدیریت بازار ارز داده بود.

در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارایه کرده و وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قالیباف در این جلسه از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرده و گفته است: «ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد. بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارایه کنیم.

در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.»

در این نشست، قالیباف با بیان اینکه نباید به ارایه گزارش اکتفا کرد، گفت: در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارایه شد. دوستان دولت باید به‌طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارایه کنند.

قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت‌وگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمع‌بندی برسیم، بیان کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت؛ دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

 

وی با بیان اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم، می‌توانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به‌طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.

همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.

قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دایمی را به رییس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.

وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.

اظهارات رییس مجلس در جلسه با برخی از مسوولان اقتصادی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که نرخ ارز در سال جدید دچار نوسان قیمتی شده و حالا در کانال ۶۴ هزار تومانی معامله می‌شود.

اتفاقی که بسیاری از کارشناسان و حتی تیم اقتصادی دولت آن را ناشی از «هیجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند.

از طرف دیگر، در دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم همواره بالای ۳۰ درصد و در بیشتر اوقات حتی بالای ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پیش مرکز آمار گزارش تورم فروردین ماه امسال را منتشر کرد که مطابق آن نرخ تورم سالانه در این ماه ۳۸.۸ درصد اعلام شده است.

این نرخ تورم، کاهشی نسبی در مقایسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ایران در کنار آرژانتین و ترکیه، جزو کشورهایی با شدیدترین تورم در سراسر جهان قرار دارد.

از بازار خوراکی‌ها خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید

با اینکه رییس کل بانک مرکزی به تازگی در توجیه سیاست‌های پولی دولت عنوان کرده که«نرخ‌های بازار غیررسمی نقشی در تعیین قیمت کالاها ندارد.» اما از بازار خوراکی‌ها در ماه ابتدایی سال خبرهای چندان جالبی بیرون نمی‌آید.

چنانکه، در فروردین ماه، خوراکی‌ها با شوک قیمتی روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته.

یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوی دیگر گزارش مرکز آمار ایران از رشد ماهانه قیمت‌ چند کالای خوراکی در مناطق شهری نشان می‌دهد کالایی مانند پیاز بیشترین جهش قیمت را در یک ماه اخیر داشته است.

پیاز در این یک ماه ۲۹.۵ درصد رشد قیمت داشته و پس از آن، شدیدترین گرانی خوراکی برای پرتقال است که تنها در یک ماه بیش از ۱۵ درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه، صنایع مختلف درخواست‌های خود را برای «افزایش رسمی قیمت» به نهادهای بالادستی ارایه می‌کنند و دولت هم بعد از مدتی تن به خواسته تولیدکنندگان می‌دهد.

در آخرین تحولات، به تازگی انجمن تولیدکنندگان ماکارونی درخواست افزایش قیمت داده و گویا وزارت صمت با افزایش ۱۳ درصدی قیمت این کالا موافقت کرده.

ماکارونی جزو کالاهایی است که در یکی- دو سال گذشته جایگزین برنج در بسیاری از خانوارها شده و به همین دلیل افزایش قیمت این کالا، ‌اثر نامطلوبی در شرایط مصرف کربوهیدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما این اتفاق فقط در صنایع غذایی رخ نمی‌دهد. در بازار کالای غیرخوراکی نیز تولیدکنندگان همواره پس از افزایش قیمت مواد اولیه به دنبال قیمت جدیدی هستند که با فرمول هزینه-درآمد آنها جور در بیاید.

به‌طور مثال، ۲۸ فروردین ماه نامه‌ای به نقل از شرکت «یزدتایر» منتشر شد که در آن نسبت به مجوز افزایش قیمت ۳۳ درصدی محصولات این شرکت اطلاع‌رسانی شده بود.

در عین حال، گفته می‌شود که برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی درخواست افزایش قیمت ارایه کرده‌اند که در دست بررسی است و هنوز تایید نشده است.

چرخه‌ای که هر سال تکرار می‌شود. تولیدکنندگانی که به دنبال افزایش قیمت هستند و شهروندانی که به دلیل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طی یک سال، سبد خرید خود را کوچک‌تر می‌کنند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.