دستور محسنی اژه‌ای درباره ۱۰ پرونده کثیرالشاکی
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۷۵۲۶
به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای در جریان این ملاقات که در ادامه دیدارهای مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و همچنین آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در واحدهای قضائی برگزار شد، به مدت بیش از سه ساعت در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه، با ۱۵ تن از مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا و نمایندگان پرونده‌های کثیرالشاکی ملاقات کرد و ضمن قرار گرفتن در جریان مسائل و مشکلات آنها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله بیشترین موضوعات و مسائل مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه بود.
رئیس عدلیه در جریان این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه پرونده‌های آنها، با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد مندرج در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورات لازم را به واحدهای ذیربط قضائی ابلاغ کرد.
در خلال ملاقات مردمی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، دو مراجعه‌کننده به نمایندگی از قریب به ۱۰۰ نفر شهروندان یکی از مناطق غربی شهر تهران، اظهار داشتند که پس از واریز پول به حساب یکی از نهادهای عمومی و خرید املاک مستقر در زمین‌های متعلق به این نهاد، پس از گذشت ۴ سال، هنوز اسناد ملکی به دست آنها نرسیده است و «سازمان ثبت» و «نهاد عمومی»، مسئولیت را به دوش یکدیگر می‌اندازند؛ در همین رابطه رئیس قوه قضائیه طی تماسی با رئیس آن نهاد، درخواست بررسی موضوع را مطرح کرد و گفت: پس از بررسی موضوع چنانچه مسئولیت برعهده سازمان ثبت باشد، دستورات لازم را در راستای صدور اسناد املاک این شهروندان صادر خواهم کرد.
پرونده دیگری که یکی از مراجعان به رئیس قوه قضائیه مطرح کرد پیرامون اخلال در نظام اقتصادی با صدور برگه‌های چک به نام افراد کارتن‌خواب بود. این پرونده بیش از ۴۵۰ شاکی داشت و هفت نفر در ارتباط با آن در بازداشت به سر می‌بردند فرد مراجعه کننده که از شکات پرونده مزبور بود، خطاب به رئیس قوه قضائیه گفت که تا کنون بارها این پرونده به دلیل طرح در استان‌های مختلف با عدم صلاحیت محکمه مواجه شده و همین موضوع روند بررسی پرونده را دچار اطاله کرده است و درخواست داشت که بازپرس این پرونده که در دادسرای مرکز مازندران مفتوح است، جابجا نشود تا کار پیگیری این پرونده را به سرانجام برساند. قاضی‌القضات در همین زمینه طی تماسی با «اکبری» رئیس کل دادگستری مازندران به وی دستوراتی را در راستای تسریع در رسیدگی به این پرونده صادر کرد و با حائز اهمیت خواندن آن، توصیه کرد که بازپرس مربوطه به دلیل اشرافی که دارد تا به سرانجام رساندن پرونده، جابجا نشود؛ رئیس عدلیه همچنین تاکید داشت به نقش افراد ارائه‌دهنده این دسته چک‌ها به متهمین پرونده در سیستم بانکی نیز باید توجه کرد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد متهمین این پرونده احتمال دارد در تعدادی از دستگاه‌های زیربط مسؤولیت داشته‌اند و در برخورد با آنها نباید خط قرمزی وجود داشته باشد.
رئیس دستگاه قضا در همین زمینه طی تماسی با «جهانگیر» معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه خطاب به او برای آسیب‌شناسی موضوع، دستوراتی را صادر کرد و تاکید داشت که مقوله سوء‌استفاده از چک برای مقاصد مجرمانه، از موضوعات مبتلابه جامعه می‌باشد.
چهاردهم تیرماه سال جاری نیز، در جریان بازدید حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از دادسرای شهید مقدس تهران، دو نفر از متهمان که قاضی‌القضات به بررسی پرونده آنها پرداخت از اعضای یک باند سازمان‌یافته جعل از طریق چک‌های مسروقه بودند؛ اعضای این باند در شهرهای مختلف از داخل منازل و خودرو اشخاص اقدام به سرقت چند هزار برگ چک کرده و به صورت جعلی مبادرت به امضای آنها می‌کردند و این برگ چک‌ها را به میزان دو تا سه میلیون تومان می‌فروختند. تراکنش‌های مالی برخی اعضای باند مزبور بالای یک میلیارد تومان در ماه بود.
صدور دستور به رئیس کل دادگستری استان اردبیل برای پیگیری یک پرونده اختلافی میان اهالی یکی از مناطق این استان با یک نهاد، بخش دیگری از ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه بود.
یکی دیگر از پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح شده در جریان ملاقات مردمی رئیس قوه قضائیه، پرونده مؤسسه‌ای بود که مدعی اعزام دانشجویان به خارج از کشور و صدور مجوز چاپ کتاب و تضمین پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه‌های کشور بود؛ این مؤسسه از برخی افراد مبالغی بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دریافت کرده بود؛ رئیس دستگاه قضا خطاب به فردی که خود را نماینده شکات این پرونده کثیرالشاکی معرفی می‌کرد، ضمن یادآوری به او مبنی بر اینکه برای نمایندگی شکات باید برگه محضری داشته باشد، گفت: شما چگونه برای اهدافی نظیر چاپ کتاب و پذیرش در دانشگاه آن هم در رشته پزشکی، که مسیر قانونی و مشخص خود را دارد، به یک مؤسسه اطمینان کردید؛ مگر نهاد صادرکننده مجوز چاپ کتاب و یا پذیرش دانشجو در کشور مشخص نیست که شما به صرف وجود یک تابلو در سردر یک مکان، به آن اطمینان کردید. شایان ذکر است، رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت بررسی نقش شکات در شکل‌گیری این پرونده کثیرالشاکی دستوراتی را در راستای رسیدگی به آن صادر کرد.
یکی از مراجعان به رئیس قوه قضائیه در خلال این ملاقات مردمی، دارای قرارداد شراکت با بانک برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی بود که پس از به مشکل خوردن با طرف قرارداد خود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود؛ بعد از رد دادخواست او در مراجع بدوی و تجدیدنظر، این فرد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را مطرح کرده بود؛ قاضی‌القضات پس از مطالعه پرونده مزبور، به مسئول قضائی مربوطه در قالب مرقومه‌ای دستور داد که قبل از انجام فرآیند مربوط به بررسی پذیرش ماده ۴۷۷، بازرسی ویژه به موضوع ورود کرده و آن را مورد رسیدگی دقیق قرار دهد.
در خلال این ملاقات مردمی، یکی از مراجعه‌کنندگان که از اهالی خوزستان بود و از شکات یک پرونده کثیرالشاکی محسوب می‌شد، چنین مطرح کرد که در نتیجه رفت‌وآمد پرونده مزبور میان دادگاه و بازپرسی طی چهار سال، اسامی چند نفر از شکات از پرونده حذف شده است؛ رئیس قوه قضائیه پس از استماع و بررسی اجمالی پرونده، فی‌المجلس طی تماسی با «دهقانی» رئیس کل دادگستری استان خوزستان، موضوع مطروحه را پیگیری و برای رسیدگی سریع به آن، دستورات مقتضی را صادر کرد و خطاب به رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: طبیعتاً رسیدگی به این پرونده با این ابعاد نباید چهار سال به طول انجامد.
در اثنای ملاقات مردمی امروز، دهقانی رئیس کل دادگستری خوزستان، پس از پیگیری موضوع، طی تماس با رئیس قوه قضائیه، ابعاد و جزئیاتی را از این پرونده برای رئیس عدلیه شرح داد؛ قاضی‌القضات نیز پس از استماع این توضیحات، تاکید کرد: با تفاسیر و توضیحات ارائه شده مشخص می‌گردد، تازه برای پرونده مزبور وقت نظارت تعیین شده است که نباید اینچنین باشد؛ علی‌ایحال باید بپذیریم که همکاران قضائی ما، در این قضیه، قصور داشته‌اند و ضروری است این قصور پیگیری شود؛ همچنین باید به صورت دقیق مشخص شود که کدام شکات نامشان از پرونده حذف شده است.
در ادامه این ملاقات مردمی، یک شهروند از خمینی‌شهر مدعی اطاله دادرسی در پرونده‌اش بود؛ پرونده‌ای که محتوای آن، ناظر بر اختلاف ملکی و جعل بود؛ رئیس دستگاه قضا در همین باب، با مقام قضائی استان اصفهان تماس گرفت و دستور پیگیری و بررسی فوری را صادر کرد؛ با پیگیری مقام استانی مربوطه مشخص گردید عامل اصلی اطاله دادرسی در پرونده مزبور، اقدامات خود فرد شاکی بوده که در وهله نخست از شکایتش در دادسرا صرف نظر کرده و سپس وقتی ادعای دیگری را ناظر بر تصرف عدوانی ملکش مطرح نمود، از همکاری با کارشناس دادگستری اجتناب ورزید.
در ادامه ملاقات مردمی رئیس عدلیه، فردی که خود را نماینده شکات پرونده کثیرالشاکی پروژه «آفتاب ری» معرفی می‌کرد، مطالبی را در باب جزئیات این پرونده بیان داشت و مدعی شد که واحد اجرای احکام نسبت به تعیین تکلیف اموال فرد کلاهبردار اهتمام لازم را ندارد و این در شرایطی است که اموال مذکور تکافوی بدهی‌های مشارالیه را به شکات پرونده می‌دهد؛ پس از بیان توضیحات این مراجعه‌کننده، قاضی‌القضات با رئیس دادگستری شهرری تماس گرفت و موضوع را جویا شد؛ با توضیحات ارائه شده از سوی این مسئول قضائی مشخص شد که اموال فرد کلاهبردار این پرونده در دو مقطع به مزایده گذاشته شده اما به فروش نمی‌رود و در این رابطه قصور و کوتاهی‌ای از واحد اجرای احکام سر نزده است؛ ضمن اینکه برای کلاهبردار پرونده مزبور نیز بالاترین حکم محکومیت قانونی تعیین شده است؛ در ادامه، رئیس عدلیه ارشاداتی تخصصی را به این مراجعه‌کننده برای تسریع در رسیدن به طلب‌های شکات مطرح کرد.
یکی دیگر از پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی، پرونده‌ای ناظر بر تعاونی مسکن فرهنگیان در یکی از مناطق استان تهران بود؛ فرد مراجعه‌کننده، خودش از شکات ابتدایی پرونده بود که بعد از محکومیت مسئول پیشین تعاونی، در همان تعاونی مسئولیت برعهده گرفته بود؛ این مراجعه‌کننده پس از بیان جزئیاتی از پرونده، اعلام داشت که اوراق پرونده در شعبه بازپرسی مربوطه مفقود شده بود و بَدل این اوراق نیز پس از مدتی مفقود شدند؛ در ادامه رئیس قوه قضائیه سؤالاتی را در خصوص ابعاد و جزئیات این پرونده از فرد مراجعه‌کننده پرسید و مشخص شد که این فرد بدون هیچگونه سررشته‌ای، در این تعاونی مسئولیت پذیرفته و ادعا دارد که از میزان واریزی‌ها و دریافتی‌های حساب تعاونی بی‌اطلاع است؛ در ادامه قاضی‌القضات برای تسریع در روند رسیدگی به این پرونده، طی مرقومه‌ای دستوراتی را خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران صادر کرد و خطاب به فرد مراجعه‌کننده نیز گفت: چنانچه ادعای شما مبنی بر مفقود شدن اوراق این پرونده، صحت داشته باشد، با مقصران برخورد خواهد شد.
کلاهبرداری خودرویی با ۱۶۰ مالباخته، موضوع مطرح شده از جانب یکی از مراجعه‌کنندگان به رئیس قوه قضائیه بود؛ این فرد اعلام می‌داشت که شکات پرونده از روند رسیدگی به آن، بی‌اطلاع هستند؛ رئیس عدلیه پس از استماع مطالب فرد تظلم‌خواه و بررسی و مطالعه پرونده و مشخص شدن قرار داشتن آن در مرحله اجرای احکام، به فرد مراجعه‌کننده گفت که از واحد قضائی ذیربط، گزارشی از نتیجه حکم صادر شده در مورد پرونده شما، دریافت خواهم کرد.
ارتباط مستقیم و بدون‌واسطه با متن مردم، یکی از رویکردهای اصلی حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای است و مشی مدیریتی وی نیز در مدتی که از انتصابش به سمت ریاست قوه قضائیه می‌گذرد مؤید اعتقاد و التزام کامل او به برقراری ارتباط مستقیم و بدون واسطه با مردم و مراجعان به دستگاه قضائی و استماع نظرات و مشکلات آنها از نزدیک است.
رئیس قوه قضائیه علاوه بر اینکه شخصاً به گنجاندن دیدارهای مردمی در برنامه‌های کاری‌اش مقیّد است در موضع گیری‌ها و نطق‌های متعددی نیز به مقامات و مسئولان دستگاه قضا در مرکز و استان‌ها تکلیف کرده که نسبت به برگزاری ملاقات‌های مستمر مردمی اهتمام داشته باشند.
دیدارهای مردمی شخص رئیس قوه قضائیه نیز به اشکال مختلفی برگزار می‌شود؛ از جمله، ملاقات‌های مردمی در جریان سفرهای استانی، بازدیدهای میدانی از مراجع و مراکز قضائی و همچنین دیدار مستقیم و بدون واسطه با مراجعه‌کنندگان به بخش ارتباطات مردمی قوه قضائیه و همچنین حضور در مساجد ودیدار بدون واسطه با مردم./مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: محسنی اژه ای پرونده کثیرالشاکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۷۵۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مقدمات برگزاری «دادگاه‌های صلح» در لرستان فراهم شود
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید شهواری امروز دوشنبه در بازدید از حوزه قضائی شهرستان بروجرد، اظهار داشت: در دستگاه قضائی با وجود همه کمبودها با یک ارادت مصمم و یک اعتمادبه‌نفس جدی می‌شود کارهای بزرگی انجام داد که یکی از این کارها رسیدگی و مختومه شدن بیش از پنج هزار پرونده از سال‌های قبل است.
استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس
وی بیان کرد: تلاش دادگستری استان در سال ۱۴۰۲ دررابطه‌با مجازات‌های جایگزین حبس، ارفاقات قانونی، دادرسی الکترونیک، پرونده‌های بدون کاغذ، دادرسی برخط و بخش‌های مختلف پیشرفت چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشته است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به اینکه مهلت اجرای اولین سند تحول قضائی در پایان سال ۱۴۰۲ به اتمام رسید و بسیاری از اهداف آن محقق شد، اظهار کرد: دومین سند تحول قضائی در اوایل امسال ابلاغ شده است که شامل همان مأموریت‌های مشخص شده قوه قضائیه در قانون اساسی و اسناد بالادستی و دیگر قوانین است.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه سند تحول بر اساس تجربیات گذشته برنامه‌ریزی و تدوین برنامه شده و بر اساس وظایف قوه قضائیه در اصل ۵۶ قانون اساسی مأموریت‌هایی را مشخص کرده است، تصریح کرد: در هر مأموریت از سند تحول چالش‌هایی شناسایی، راهبردهایی برای آن مشخص و برنامه‌هایی در ذیل آن اعلام شده است همچنین سند تحول مجموعه‌ای از برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.
وی با بیان اینکه برنامه‌های بلندمدت سند تحول ناظر به قضا زدایی، حبس‌زدایی و نگاه‌های اینچنین است به‌عنوان‌مثال حصر وراثت پس از طی مراحل قانونی به اداره ثبت‌اسناد و املاک واگذار خواهد شد، بیان داشت: برنامه‌های میان‌مدت سند تحول قوه قضائیه نیاز به ایجاد زیر ساخت دارد که نیاز است همه مجموعه‌های قوه قضائیه دست‌به‌دست هم دهند که زیر ساخت در سال جاری تهیه شما تا آن برنامه در سال آینده محقق شود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، گفت: برنامه عملیاتی تدوین شده توسط قضائیه را به حوزه‌های قضائی استان ابلاغ کرده‌ایم که در سال گذشته ۱۴ برنامه داشت؛ ولی امسال هشت برنامه و در ذیل آن ۲۱۹ اقدام دارد.
کاهش ۲۴ درصدی قرارهای منتهی به بازداشت
شهواری با اشاره به اینکه بر مبنای برنامه عملیاتی دادگستری استان باید پنج پروژه که به سبب آن مجازات‌های جایگزین حبس هدفمند شوند، تعریف کند که این وظیفه به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم واگذار شده است، اظهار کرد: دادگاه‌های صلح از جمله برنامه‌های سال جاری دادگستری است که بایستی مقدمات اجرایی‌شدن آن هر چه سریع‌تر در استان فراهم شود.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته دررابطه‌با تصادفات برنامه موفق ارجاع آنها به شورای حل اختلاف را ارائه کردیم که نتیجه‌بخش و مؤثر بود که در نتیجه آن پرونده سریع‌تر به سرانجام می‌رسید، مردم بسیار راضی بودند و همچنین این پرونده‌ها به دادگستری وارد نمی‌شود، بیان داشت: این روال در سال جاری همچنان پابرجاست و پرونده‌های تصادفات به جهت سهولت و سرعت رسیدگی به شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.
رئیس‌کل دادگستری لرستان یکی از مشکلات پرونده‌های مطروحه در دادگستری استان را دررابطه‌با پرونده‌های اعسار دانست و تأکید کرد: بایستی از همان زمان صدور رأی با استفاده از سامانه‌های فراوانی که در دسترس قضات است، رأی منطقی و قابل‌اجرا صادر شود.
حجت‌الاسلام شهواری فلسفه قرارهای تأمین را دردسترس‌بودن متهم دانست و افزود: بایستی دررابطه‌با قرارهای منتهی به بازداشت دقت کافی و لازم صورت گیرد و حتی‌الامکان از بازداشت غیرضروری افراد جلوگیری به عمل آید کمااینکه با برنامه‌ریزی و نظارت‌هایی که در سال گذشته صورت گرفت ۲۴ درصد کاهش قرارهای منتهی به بازداشت را شاهد بودیم.
وی گفت: آرا جایگزین حبس ظرفیت بسیار خوبی است که بایستی در دستور کار قضات قرار گرفته و از این ظرفیت به نفع شهر و امورات عام‌المنفعه استفاده شود.
لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های معوق و مسن
رئیس‌کل دادگستری لرستان، ارفاقات قانونی پیش‌بینی‌شده توسط قانون را بسیار مفید و مؤثر در راستای اصلاح مجرم برشمرد و بیان کرد: بایستی انتخاب کارشناسان از طریق سامانه قرعه‌کشی دادرسی الکترونیک و دادرسی بر خط را که استفاده از آن منافع و محاسن بسیار خوبی مانند عدم مراجعه طرفین دعوا و وکلا به محاکم و کاهش هزینه‌های مردم و تردد را دارد، در دستور کار محاکم قضائی استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری بر کاهش پرونده‌های معوق و مسن تأکید کرد و افزود: در این راستا بایستی کارگروه رفع اطاله دادرسی تشکیل شده و مشکلات و گره‌های پرونده‌های معوق را شناسایی و به‌سرعت این پرونده‌ها را تعیین تکلیف کند.
وی با اشاره به اینکه تأکید ما بر بحث آمار صرفاً آمارگرایی نیست و رفع مشکل مردم و تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر امورات مردم است چرا که اگر در موعد مقرر رأی صادر نشود سبب ایجاد حق‌الناس می‌شود، اظهار کرد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که بایستی از آنها برای کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری استفاده کنیم؛ مانند ارجاع پرونده‌های تصادفات به شورای حل اختلاف، پرونده‌های ناظر به تغییر کاربری اراضی، امور آب و … که قانون برای پیشگیری از وقوع جرم به آن اداره اختیارات لازم را داده است و باید به تکلیف خود عمل کنند پرونده‌های آن وارد دادگستری نشود.
رئیس‌کل دادگستری لرستان، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند قوه قضائیه را سبب انجام سریع مراحل پرونده و نیز متقن بودن آرا دانست و افزود: بایستی پرونده‌های بدون کاغذ، به نهایت رسیدن ابلاغ الکترونیک، نظارت جدی بر گردش پرونده‌ها و برنامه‌ریزی جهت متعارف کردن شعب نامتعارف در دستور کار مدیران قضائی استان قرار گیرد.
حجت‌الاسلام شهواری با اشاره به اینکه صدور گواهی عدم سوءپیشینه در استان در کمترین زمان ممکن انجام می‌شود و هدف‌گذاری ما این است که این گواهی در کمتر از سه ساعت صادر شود، عنوان کرد: خروجی سند تحولی و برنامه عملیاتی بایستی رضایتمندی مردم باشد و همه ما وظیفه داریم در این زمینه سعی و تلاش کنیم.
کد خبر 6092015
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند