عضو هیات رئیسه مجلس: موارد عمده مربوط به برجام در دست بررسی همه جانبه قرار دارد
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۲۸۵۳۸
عضو هیات رئیسه مجلس عنوان کرد: هماهنگی رسانه های غربی و منابع دیپلماتیک آنها برای اعمال فشار علیه کشورمان در این مقطع قابل درک است.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه اساساً هیچ اعتمادی به آمریکایی ها و دولت‌های اروپایی در مسئله برجام نیست، افزود: برجام باید منافع پایدار کشورمان را در مسائل اقتصادی تأمین کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیرکل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور با اشاره به تجربه قبلی برجام، افزود: مهمترین دغدغه کشورمان پایبندی طرف مقابل به اجرای آن است که در این زمینه با توجه به تجربه قبلی با احتیاط عمل خواهیم کرد.
کریمی فیروزجایی با تأکید بر اقتدار کامل کشورمان در عرصه دفاعی یادآور شد: کشورمان برای تحکیم پایه های اقتدار خود متکی به سلاح هسته‌ای نیست و این مقوله در دکترین دفاعی ما جایگاهی ندارد. دولت سیزدهم با نگاه واقع بینانه امور کشور را به برجام گره نخواهد زد و این مسئله رویکرد محوری است.
وی با اشاره به تلاش آمریکا برای اعمال فشار سیاسی علیه کشورمان گفت: هیأت حاکمه آمریکا باید بدانند که دوران یکجانبه گرایی در عرصه بین الملل بسر آمده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس یازدهم با اشاره به اشراف کامل مسئولان قوای سه گانه به مسائل برجام خاطرنشان کرد: تا بررسی کامل و همه جانبه ابعاد گوناگون ماحصل مذاکرات برجام در مراجع مسئول چیزی قطعی نیست.
کریمی فیروزجایی گفت: انتفاع ایران از منافع برجام باید راستی آزمایی و اطمینان بخش شود و محدود به گعده های دیپلماتیک نباشد.
وی با اشاره به مشکلات داخلی آمریکا و اروپا که با مشکلات عدیده مواجه هستند، افزود: برجام نباید به ابزار حل مشکلات یکطرفه غربی ها تبدیل شود بلکه باید به ایران در مورد تضمین منافع اقتصادی آن اطمینان دهد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: برجام بعد از بررسی های کارشناسی در مراجع مسئول در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی خواهد شد
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مذاکرات لغو تحریم ها برجام رئیسه مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۲۸۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است