به نقل از «ایران اکونومیست»

حذف ارز ترجیحی به کاهش کسری بودجه و تورم می‌انجامد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۱۵۸۱

یک عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی در درازمدت به کاهش کسری بودجه‌ دولت می‌انجامد و از شدت تورم می‌کاهد، گفت: دولت مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی به روش‌های مختلف از جمله خلق پول و استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مسائل تورم بیشتر را به دنبال داشت.

به گزارش ایران اکونومیست، ارز ۴۲۰۰ تومانی با تمام مشکلاتی که داشت به مدت ۴ سال ادامه پیدا کرد و نهایتاً توسط دولت سیزدهم در اردیبهشت ماه سال جاری حذف شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حذف این سیاست مشکل آفرین جسارتی را می‌طلبید که دولت فعلی آن را به نمایش گذاشت. به زعم کارشناسان، هر روز تأخیر در برچیدن ارز ترجیحی به معنای ضرردهی بیشتر اقتصاد کشورمان بود و به هدر رفت بیش از پیش منابع ارزی می انجامید.

مشکلاتی که این سیاست برای اقتصاد کشورمان به وجود آورد بر کسی پوشیده نیست. کارشناسان پیش بینی می‌کردند حذف آن شوک قیمتی‌ای را در بازار به وجود می‌آورد. اما تأکید بر این بود که این تأثیر کوتاه مدت خواهد بود. در این ارتباط با «افشین کلاهی»، عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت‌و گو با ایران اکونومیست درباره اینکه آیا کاهش تورم تیر ماه نسبت به خرداد می‌تواند تأییدی بر مقطعی بودن تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی باشد یا خیر؟ گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی حتماً باید حذف می‌شد تا اثرات مخرب آن در اقتصاد کشور برچیده شود.

وی، تصریح‌کرد: حذف ارز ترجیحی بار روانی برای جامعه داشت و این موضوع از قبل هم قابل پیش بینی بود. بعد از آزادسازی قیمت‌ها یک شوک قیمتی به بازار وارد شد و قیمت‌ها برای فروشندگان نیز خیلی مشخص نبود و تولیدکنندگان نمی‌دانستند کالاهای آن‌ها با چه رقمی محاسبه می‌شود و این موضوع به گرانی نسبی منجر شد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: حذف ارز ترجیحی باعث شد که از ریخت و پاش‌ها جلوگیری شود و عدم الزام دولت به اعطای ارز ترجیحی تا حدی به رفع کسری بودجه‌ دولت کمک می‌کند و این به معنای کاهش تورم است. موقتی بودن اثر قیمتی حذف ارز ترجیحی به علاوه‌ی ندادن ارز ترجیحی باعث شده است که در تیر ماه شاهد کاهش رشد تورم باشیم. این کاملاً طبیعی است که وقتی اختلاف قیمت پیش می‌آید و قیمت ها افزایش می‌یابند در نهایت در نقطه‌ای قیمت‌ها ثابت شوند.

کلاهی خاطرنشان کرد: همان طور که همه می دانیم ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلاتی از قبیل رانت و فساد به وجود آورد و به قاچاق معکوس کالاها انجامید. تمام این موارد به معنای هدررفت منابع ارزی کشور بود. از طرف دیگر، دولت مجبور بود برای تأمین ارز ترجیحی به روش‌های مختلف از جمله خلق پول و استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد که در نهایت این مسائل تورم بیشتر را به دنبال داشت. حذف ارز ترجیحی در درازمدت به کاهش کسری بودجه دولت می‌انجامد و از شدت تورم بکاهد.

وی ادامه داد: ارز ترجیحی از ابتدا سیاست اشتباهی بود که به اجرا گذاشته شد. به طور کلی، هرگونه نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد اشتباه است. به ویژه چند نرخی شدن ارز خود به خود بستر را برای فساد و سودجویی فراهم می کند. تأثیر مخرب ارز ترجیحی را در اقتصاد کشورمان دیدیم. حتی در جاهایی این ارز دولتی و ارزان برای تولید داخلی مزاحمت ایجاد کرد. قیمت کالای تولیدی کسانی که مواد اولیه وارد می کردند تا در داخل کشور کالایی را تولید کنند از کالاهای وارداتی مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی بالاتر بود و به همین دلیل تولید داخلی صرفه ی اقتصادی نداشت.

این عضو اتاق بازرگانی تأکید کرد: اختلاف بین ارز نیمایی و ارز بازار آزاد نیز مشکل ساز خواهد شد و باید مراقبت کنیم که اختلاف آنقدر زیاد نشود که دوباره همان ارز ترجیحی را به گونه ای دیگر داشته باشیم. این اختلاف قیمت بین ارز نیمایی و آزاد در آینده مزیت رقابتی را از صادرکنندگان می گیرد.

وی با تأیید این موضوع که انتقال یارانه از ابتدای زنجیره توزیع و تأمین به انتهای آن به معنای اصابت بیشتر یارانه به جامعه هدف است و از هدررفت منابع ارزی جلوگیری می کند، گفت: حذف ارز ترجیحی از جمله پیشنهادات اتاق بازرگانی به دولت بود و فعالان اقتصادی همواره خواستار حذف ارز ترجیحی و برچیده شدن مشکلات ناشی از آن بودند. واقعیت این است که از ارز دولتی که به تولیدکنندگان اعطا می‌کردیم به درستی استفاده نمی‌شد و هدفی که مدنظر بود، به دست نمی آمد. کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی با قیمت مناسب به دست اقشار کم درآمد نمی رسید و شاهد سوءاستفاده از آن بودیم.

افشین کلاهی  ادامه داد: به طور کلی بهتر است یارانه در انتهای زنجیره به مصرف کنندگان اعطا شود تا میزان اصابت یارانه به جامعه هدف را افزایش دهیم. به طور مثال، در بحث دارو اقدام خوبی صورت گرفته و قرار است یارانه از طریق بیمه ها اعطا شود. اما در درازمدت بهتر است به جای اعطای یارانه به ایجاد فضای رقابتی در بخش تولیدی و خلق ثروت روی بیاوریم.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران ، افشین کلاهی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی تهران دولت سیزدهم ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف ارز ترجیحی اتاق بازرگانی ارز ترجیحی ارز ترجیحی کسری بودجه قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۱۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شروع سال جدید با کاهش نرخ تورم در استان آذربایجان شرقی

ایسنا/آذربایجان شرقی معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی گفت: نتایج حاصل از گزارش شاخص قیمت مصرف کننده حاکی از آن است که خانوارهای استان آذربایجان شرقی، سال جدید را با کاهش تورم آغاز کرده‌اند.

فرهاد ذوقی در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در خصوص نتایج شاخص قیمت مصرف کننده خانوارها، تورم نقطه به نقطه که درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل را نشان می دهد و در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۳.۹ درصد رسیده بود؛ در فروردین ماه سال جاری به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است. 

وی افزود: براساس این شاخص خانوارهای استان در فرودین ماه ۱۴۰۳ به طور میانگین، حدود ۲۹.۹ درصد بیشتر از فروردین ماه ۱۴۰۲ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

ذوقی تشریح کرد: تورم ماهانه خانوارهای استان نشان دهنده درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل بوده و در فروردین ماه ۱۴۰۳، تورم ماهانه خانوارهای استان برابر ۲.۹ درصد بوده است که در مقام مقایسه با ماه قبل مشاهده می‌شود نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۰.۹ درصد افزایش داشته است که بنظر می رسد عمدتاً به دلیل مصادف شدن با تعطیلات عید نوروز و تغییر در سطح ارائه خدمات و کالاها باشد. 

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی ابراز کرد: براساس این شاخص تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات، ۲.۷درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، سه درصد بوده است. 

وی افزود: نتایج نرخ تورم سالانه خانوارهای استان نیز نشان می‌دهد در فروردین ماه ۱۴۰۳، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای استان به ۴۱.۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۲.۶ واحد درصد کاهش یافته است. این درحالی است که در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه استان به ۵۲.۸ درصد رسیده بود. 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی،وی خاطرنشان کرد: بدیهی است ادامه کاهش یا تغییر در روند نزولی نرخ تورم استان وابسته به متغیرهای اقتصادی در حوزه قیمت‌های کالاها و خدمات در ماه‌های آتی خواهد بود.

انتهای پیام