به نقل از «ایران اکونومیست»

جرایم مالیات ارزش افزوده با قانون پایانه‌های فروشگاهی بخشوده می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۳۲۳۲

براساس ماده ۲۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی درصورتی که مؤدی نسبت به اجرای قانون اقدام کند و مالیات ارزش افزوده پیش از سال ۱۳۹۶ خود را نیز قطعی کند، جرایم مربوط به‌مدت سه سال تعلیق می‌شود و درصورتی که مؤدی در این مدت مرتکب تخلف نشود، جرایم بخشوده می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، یکی از مسائل و مشکلاتی که در حوزه مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد، مالیات‌های مربوط به پیش از سال 1395 است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال 1387 و طی 8 مرحله صادر شد، در هر مرحله از فراخوان‌ها مشمولین جدید به دایره مشمولین ارزش افزوده اضافه شدند.

6 مرحله از این فراخوان‌ها مربوط به پیش از سال 1395 بوده است. از سال 1395 رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده به‌عهده ادارات‌کل مالیاتی گذاشته شد و دیگر نیازی به مراجعه جداگانه مؤدی به اداره‌کل مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشت. نکته مهم اینجاست که از سال 1395 اداره‌کل ارزش افزوده تهران در حال بررسی پرونده‌های باقی‌مانده ارزش افزوده است.

با توجه به اینکه زمان قابل‌توجهی از آن زمان گذشته است و مالیات ارزش افزوده نیز مشمول گذر زمان نیست، جرایم مربوط به این پرونده‌های مالیاتی بسیار سنگین شده است، به‌طور مثال ممکن است در یک پرونده مؤدی سه تا چهار برابر اصل مالیات بر ارزش افزوده‌ای که باید پرداخت می‌کرده است جریمه شده باشد.

در حقیقت اگر یک مؤدی مکلف بوده است که یک میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده پرداخت کند، با توجه به جرایم تعیین‌شده ممکن است تا چهار میلیارد تومان برای او جریمه در نظر گرفته شود.

براساس بخشنامه سازمان امور مالیاتی که در اوایل سال 1401 ابلاغ شد، اگر مؤدی در خصوص عملکرد سال 1394 به قبل مشمول جرایم مربوط به مالیات بر ارزش افزوده شده باشد، در صورتی که ظرف یک ماه بعد از قطعی شدن مالیات اقدام به پرداخت اصل مالیات کند، مشمول 70 درصد بخشودگی جرایم مالیاتی خواهد شد.

با وجود این با توجه به اینکه این پرونده‌ها عموماً مشمول جرایم سنگین شدند، مؤدیان چندان تمایل به پرداخت مالیات ندارند. مورد دیگر در خصوص چالش حل‌وفصل پرونده‌های مالیات ارزش افزوده مربوط به پیش از سال 1395 موضوع تقسیط است، در تقسیط گفته می‌شد که مؤدی 20 درصد اصل مالیات را پرداخت کند و مابقی را ظرف پنج ماه به سازمان امور مالیاتی بدهد. در بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی گفته شده است که جریمه نیز باید در تقسیط در نظر گرفته شود.

اما در گذشته اصل مالیات را در پنج قسط دریافت و در نهایت یک چک 100 میلیون تومانی برای جریمه به‌تاریخ ماه ششم از مؤدی دریافت می‌شده است. پس از اینکه پنج قسط اصل مالیات به اتمام رسید، سازمان امور مالیاتی بخشودگی مربوط به جرایم مؤدی را محاسبه و در نهایت به مؤدی اعلام می‌کرد که مابقی را پرداخت کند.

در بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی به دو مسئله جرایم سال‌های قبل پرداخته نشده و راهکاری نیز برای آن ارائه نشده بود اما در قانون پایانه‌های فروشگاهی مشوقی در نظر گرفته شده است که می‌تواند مسائل مربوط به جرایم مالیات ارزش افزوده پیش از سال 1396 را حل کند.

براساس ماده 21 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، به سازمان اجازه داده می‌شود در صورت ثبت‌نام مؤدی در سامانه مؤدیان و انجام تکالیف قانونی مربوط، بدهی مالیات بر ارزش افزوده وی را که مربوط به سال 1396 و قبل از آن می‌باشد، مطابق دستورالعملی که توسط سازمان پیشنهاد می‌شود و به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، قطعی کند و کلیه جریمه‌های متعلقه را به‌مدت سه سال تعلیق کند. در صورت ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9) این قانون توسط مؤدی در طول زمان تعلیق و محکومیت وی در هیئت حل اختلاف مالیاتی، مؤدی حسب رأی هیئت، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه‌های تعلیق‌شده خواهد بود. پس از انقضای مهلت فوق‌الذکر در صورت عدم ارتکاب تخلفات مذکور در ماده (9)، جریمه‌های تعلیق‌شده بخشوده می‌شود.

این بند از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یک موضوع تشویقی است، به این معنا که اگر مؤدی تمامی مالیات‌های ارزش افزوده‌ای را که مربوط به پیش از سال 1396 است بدون رسیدگی قطعی کند (هر آن چیزی را که مؤدی ابراز کرده است سازمان امور مالیاتی بپذیرد)، جریمه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد تعلیقی خواهد بود.

در حقیقت اگر مؤدی تا سه سال موارد تخلف نداشته باشد جریمه او بخشیده خواهد شد اما اگر یک بار مرتکب تخلف شود جریمه قبلی باید وصول شود. نکته دیگر این است که برای آنکه تصمیمات در خصوص ارتکاب تخلف از سوی مؤدی به‌صورت سلیقه‌ای انجام نشود این امر به هیئت حل اختلاف مالیاتی سپرده شده است.

با توجه به اینکه برخی جرایم مربوط به سال‌های گذشته اعداد قابل‌توجهی را شامل می‌شود، این بند می‌تواند مشوق خوبی برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی باشد.

+

منبع: خبرگزاری تسنیم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون پایانه های فروشگاهی مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی مالیات ارزش افزوده مربوط به پیش از سال جرایم مربوط اصل مالیات سال 1395

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۳۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.