به نقل از «ایسنا»

سمن ها در اولویت بندی تقاضای اجتماعی، یک محور محسوب می شوند

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۵۷۵۶

ایسنا/مرکزی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: سمن ها در اولویت بندی تقاضای اجتماعی یک محور محسوب می شوند و مشکلات را کشف می کنند.

بهنام نظری روز شنبه ۲۲ مرداد در مراسم بزرگداشت تشکل ها و نهادهای مردمی استان مرکزی اظهار کرد: هر فرد نخبه یک رسالتی را در حوزه فعالیتی خود بر عهده دارد و سمن ها نیز به عنوان نخبگان حوزه خود، رسالتی را بر عهده دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سمن ها در اولویت بندی تقاضای اجتماعی یک محور محسوب می شوند و مشکلات را کشف می کنند. فعالیت سمن ها در یک حوزه، نشان دهنده تخصصی بودن فعالیت آنهاست و در واقع، تخصص را در یک گروه گرد می آورند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی با بیان اینکه دولت سیزدهم رویکرد با مردم بودن را به برای مردم بودن تغییر داده بیان کرد: تاثیرگذاری که فعالیت سمن ها بر برنامه های دولت دارد مشخص است. این تعامل دوطرفه همیشه باید برقرار باشد و مسئولین نیز باید پای کار باشند. مشارکت مردمی در حوزه سمن ها در استان، رقم مطلوبی دارد.

نظری خاطرنشان کرد: اگر آگاهی به مردم داده شود سبب همدلی و انسجام می شود و در ادامه، این امر کاهش خشونت های اجتماعی را به همراه خواهد داشت. باید به سمتی حرکت کنیم که نهادهای مردمی و سمن ها به سمت تخصصی شدن گام بردارند تا حوزه عمل چابک تر باشد.

وی اضافه کرد: کارکرد سمن ها در حوادث و بلایای طبیعی در سطح کشور مطلوب بوده و اقدامات ارزشمند از سوی این فعالین صورت گرفته است.

 جعفری، مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه دستیابی به نظم اجتماعی پایدار و پویا و حفظ آن راهی ندارد جز اینکه تشکل ها روز به روز خود را تقویت کنند، گفت: متانت و فرهیختگی و مردم دوستی و تلاش در تشکل ها مشاهده می شود.

باقری، معاون امور تشکل های مردم نهاد استان مرکزی نیز بیان کرد: ۵۷۱ سازمان مردم نهاد دارای مجوز فعالیت در استان وجود دارد که ۱۳۴ موسسه از این تعداد، غیرفعال هستند. ۳۷ درصد مدیران عامل این تشکل ها بانوان و باقی از آقایان هستند.

وی ادامه داد: ۳۸ درصد تشکل ها در امور اجتماعی، ۲۳ درصد در امور خیریه، ۸ درصد امور فرهنگی، ۱۱ درصد امور سلامت، ۶ درصد توانبخشی، ۴ درصد محیط زیست و یک درصد در حوزه حقوق شهروندی فعالیت دارند.

باقری ادامه داد: ۱۵۳ سمن معادل ۳۳ درصد تشکل ها در محدوده استانی، ۲۳۳ سمن معادل ۶۹ درصد در محدوده شهرستانی و ۶ درصد به صورت شعبه و نمایندگی موسسات ملی فعالیت می کنند.

وی خاطرنشان کرد: حدود ۷۸ درصد تشکل ها پیش از سال ۹۷ و ۲۱ درصد آنها از سال ۹۷ تاکنون تشکیل شده اند و راه اندازی ۲۱ تشکل نیز در دست اقدام است. از ابتدای سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۵ پروانه فعالیت تشکل صادر شده است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی سمن استان مرکزی سمن ها تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۵۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است

از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.

در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.

در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.

 مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.

وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.

این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.

این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.

ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.

زهرا طوسی