به نقل از «ایران اکونومیست»

‌ وقتی‌ هندوانه خوراک دام می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۶۰۱۷

در نبود الگوی کشت، تولید محصولات آب‌بر نظیر هندوانه نسبت به محصولات اساسی نظیر گندم، جو و دانه‌‌های روغنی، افزایش می‌یابد ضمن آنکه کشاورز در نبود الگوی کشت، برای انتخاب کشت خود، دچار سردرگمی و ابهام است.

به گزارش ایران اکونومیست، به تازگی خبرهایی از برخی استان‌ها می‌رسد به عنوان مثال «هندوانه‌های مغان خوراک دام شد» یا «بادنجان‌های لرستان را کشاورزان در رودخانه ریختند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

واسطه‌گران هندوانه را از کشاورزان مغانی کیلویی 200 تومان می‌خرند که هزینه کارگری را هم در نمی‌آورد، این مازاد محصول موجب می‌شود آنها محصول خود را به دام ها بدهند، بادنجان لرستان هم چنین وضعیتی دارد و برای کشاورز صرفه ندارد که آن را به بازار ‌بفرستد بنابراین ‌رها می‌کنند و سپس به رودخانه ‌‌می ریزند و این موارد یعنی کشاورز نه تنها درآمدی از کشت خود ندارد بلکه سرمایه خود را هم از دست داده است و معیشت خانواده کشاورز تا سال بعد که محصول دوباره تولید شود، در سختی خواهند بود.

از سوی دیگر سال بعد کشاورز پولی برای خرید نهاده و بذر ندارد که دوباره کشت کند بنابراین مجبور می‌شود سراغ دلالان برود تا به ازای پول ناچیزی که می‌گیرد محصول سال بعد را به اندک پولی پیش فروش کند، این موضوع فقط مشکل و درد کشاورز نیست بلکه مشکلی برای کل اقتصاد کشور‌ است که همه را غرق می‌کند.

البته چنین خبرهایی در مورد معدوم‌سازی کشت کشاورز، فقط امسال نیست که شنیده می‌شود، هر سال این خبرها تکرار می‌شود، فقط محصول آن عوض می‌شود، امسال هندوانه و بادنجان،‌ سال گذشته گوجه و خیار و بادنجان‌ و دو سال پیش سیب‌زمینی اردبیل؛ دهه‌ها که است این داستان ادامه دارد‌، کشاورز محصولی را می‌کارد اما نمی‌داند که سال بعد محصولش را به چه قیمتی خواهند خرید، تصمیم‌هایش مبنای اقتصادی ندارد و‌ تصادفی است اگر فروش محصول مناسب شود، ‌‌درآمد کشاورز هم خوب است و اگر به فروش نرود، همه چیزش را از دست می‌دهد بین خودشان مصطلح شده‌ «برد و باخت» که اگر ‌ببازد دیگر چیزی نخواهد داشت.

 

 

* بلاتکلیفی «طرح الگوی کشت» ‌‌

وزارت جهاد کشاورزی از سال 88 موظف شده است که «طرح الگوی کشت» را در بخش کشاورزی اجرا کند یعنی بر اساس این طرح مشخص شود که در کدام مناطق چه محصولی و به چه میزان کشت شود تا قیمت در بازار هم متعادل باشد؛ اما این طرح بیش از 10 سال است روی میز دولتی‌ها جا خوش کرده و هنوز اجرایی نشده است، نتیجه این شده است که کشاورز بر اساس برداشتی که از بازار امسال دارد، برای کشت سال آینده تصمیم می‌گیرد عرضه در بازار یا بیش از اندازه زیاد و یا بیش از اندازه کم می شود. از سوی دیگر دولت هم که نیاز به محصولات اساسی مانند گندم، خوراک دام، دانه روغنی، برنج و غیره دارد از اهداف خود دور می‌ماند و واردات  گسترده‌تر می‌شود، هر سال به صادرات محصولات آب‌بر و به واردات محصولات اساسی اضافه می‌شود.

در این باره، وزیر جهاد کشاورزی روز گذشته گفت که در سال گذشته به واسطه اقدامات صورت گرفته ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات سبزی و صیفی صادر شده است که این موضوع ارزآوری ۱.۳ میلیارد دلاری را نیز به دنبال داشته است، اما به میزان واردات اشاره ای نکرده است.

* چرا الگوی کشت تا امروز اجرا نشده است

اجرای الگوی کشت به مولفه‌های اقتصادی کشور گره خورده و چون در این سال‌ها این مولفه ها نظیر قیمت بازار، قیمت نهاده‌ها، سیاست‌های واردات و صادرات و حتی سیاست‌های تولید، سیاست های ارزی مرتب در نوسان بوده اجرای این طرح به این مهمی هم توفیقی نداشته است.

‌ میزان به صرفه بودن هر محصول باید پیش از کشت برای کشاورز روشن باشد، کشاورز اگر نداند که محصول خود را سال آینده به چه قیمتی خواهد فروخت و یا نهاده خود را به چه قیمت می خرد و یا دولت‌ها سیاست‌های صادراتی‌شان ثابت است و یا یک شبه عوض خواهد شد چگونه می تواند تصمیم درستی بگیرد؟

بنابراین نبود اجرای طرح الگوی کشت و نداشتن مدیریت صحیح کشت، موجب می‌شود بیش از نیاز کشور به عنوان مثال هندوانه کشت کنیم و جایگاه دوم تولید را در دنیا داشته باشیم؛ شاید در نگاه اول تصور شود که جایگاه ویژه ای است اما کشورهای دیگر به جای کشت محصولات آب‌بر به کشت محصولات اساسی روی می آورند و این محصولات را وارد می‌کنند.

کشت‌های بی حساب و کتابی که بین کشاورزان وجود دارد  بازار را هم به هم ریخته و کشاورزان سال به سال بیشتر ضرر می‌کنند.

در این‌باره، یک کشاورز در منطقه پارس‌آباد مغان که خاک مناسب کشاورزی است و ‌کشت و صنعت‌های مغان و پارس هم در این منطقه است، به خبرنگار فارس می‌گوید: هر کیلو هندوانه را 200 تا حداکثر 500 تومان از کشاورز می‌خرند که هزینه کارگری را هم در نمی‌آورد یعنی ما اگر محصول را برداشت نکنیم برای ما بهتر است.

علی جعفر آبادی گفت:‌ وقتی دلال هندوانه را کیلویی 200 تومان از ما می‌خرد قطعا برای ما به صرفه است که به دام‌ها بدهیم زیرا هر کیلو خوراک دام 11 هزار تومان است.

 

 

* محصولات آب بر جایگزین کشت محصولات اساسی شده است

عدم اجرای الگوی کشت موجب شده که غالبیت کشت محصولات سبزی و صیفی که آب‌بر هستند و انتقادهای زیادی هم برای کشت آنها وجود دارد، بیشتر شود، «صادرات آب مجازی» نکته‌ای است که کارشناسان تاکید دارند و معتقدند کشورهایی که آب کمتری دارند نباید محصولات آب‌بر کشت کنند زیرا صادرات اینها در حقیقت صادرات آب به کشورهای دیگر است.

در این‌باره، ابراهیم مرادزاده، کارشناس کشاورزی به خبرنگار فارس می‌گوید:‌ ایران جزو کشورهای خشک است و میانگین بارش 233 میلی متر دارد، بنابراین باید ملاحظه بیشتری برای تولیدات کشاورزی انجام شود، کشت‌ها باید به سمت محصولات اساسی مانند گندم، خوراک دام، دانه روغنی برود و در مقابل کشت‌های آب‌بر مانند صیفی‌جات کاهش یابد.‌

وی تاکید کرد: عمده واردات کشور در کالاهای اساسی است علاوه بر آن اینها در امنیت غذایی مردم مهمترین نقش را دارند در حالی که حتی نبودن هندوانه و خربزه و دیگر صیفی جات چندان مشکلی در امنیت غذایی ایجاد نمی‌کند.

* الگوی کشت در محاق

بر اساس لایحه بودجه 1401 وزارت جهاد کشاورزی مکلف است تا 6 ماه پس از ابلاغ قانون، طرح الگوی کشت را در کشور ابلاغ کند به دنبال آن وزارت کشاورزی آمار سطح کشت هر محصول را به استان ها اعلام کرده در حالی که هیچ راهبردی برای اجرای آن ندارد مثلا اگر کشاورز طبق گفته آنها کاشت و ضرر کرد، تضمینی برای  جبران خسارت ندارد و اینها موجب شده که حتی کشاورزان به همان آمارهای کشت آنها هم توجهی نکنند.

‌تاخیر در اجرای طرح الگوی کشت موجب می‌شود معیشت کشاورزان و اقتصاد کشور بیش از پیش به مخاطره بیفتد، سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی کشور 11 درصد است که سهم سهل‌الوصولی است و کمترین اصطکاک را با تحریم ها دارد، بنابراین در حفظ این سهم و حتی افزایش آن در این شرایط تحریم باید تلاش بیشتری کرد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: محصولات اساسی طرح الگوی کشت محصولات آب کشت محصولات خوراک دام سال بعد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۶۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید الگوی یک خانواده کامل را ترسیم کنیم

به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم  و فناوری آنا، علی اکبر محزون عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: شروع کاهش نرخ باروری در کشور ما به حدود دهه چهل بر میگردد. در اولین سرشماری کشور که سال ۱۳۳۵ اجرا شد و پس از آن در سال ۱۳۴۵ برای اولین بار در ایران نرخ رشد جمعیت محاسبه شد که آن زمان ۳.۱ درصد بود از همان سال‌ها هشدار‌های رشد جمعیت آغاز شد.

وی افزود: سال ۴۶ بیانیه تهران در خصوص تنظیم خانواده و ضرورت کنترل جمعیت تصویب شد و بعد از انقلاب هم در دهه شصت بحث جمعیت دوباره مطرح شد. در برنامه توسعه سال ۱۳۶۷ طرحی با عنوان سیاست تحدید موالید مطرح شد. هدف این طرح چنین بود که اگر در سال ۱۳۶۷ میانگین هر خانواده  ۶.۵ فرزند بود تا سال ۱۳۹۰ این عدد به ۴ فرزند کاهش یابد.

این مسئول اضافه کرد: سال ۷۲ قانون تنظیم جمعیت در مجلس شورای اسلامی تایید شد که طبق این طرح فرزند چهارم به بعد محروم از فعالیت اجتماعی شود. سال ۱۳۷۳ و به میلادی ۱۹۹۴ اجلاس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره با مشارکت ۱۷۹ کشور جهان از جمله ایران برگزار شد و مواحده طرح کنترل جمعیت در سطح بین الملل تحت عنوان International Conference on Population and Development تصویب شد. ریشه اصلی کاهش نرخ رشد جمعیت در دنیا و کشورما از اینجا آغاز شد.

وی افزود: علت شدت این کاهش در ایران به این دلیل بود که علاوه بر کنترل اجتماعی کنترل فردی نیز به وجود آمد. خانواده‌ها از دهه ۶۰ بنا به عوامل مختلف مانند کاهش مرگ و میر کودکان و شانس زنده ماندن بالا، تصمیم به فرزندآوری کم‌تر گرفتند چرا که قبلا پنج فرزند متولد می‌شد که لااقل سه نفر از آنها زنده بمانند. دیگر نیازی به چنین اقداماتی نبود پس همان سه فرزند متولد می‌شدند.

عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت گفت: اما به تعبیر خودم این‌ها حاصل یک نگاه مالتوسی بود بحث تنگ دستی که ناشی از افزایش فرزند میشود. بحث دوم جریان اجتماعی بود. افراد با استمرار فرایند توسعه وارد مباحثی شدند که باعث پیشرفت فردی آنها شود و به تحرک اجتماعی پرداختند و فرزند آوری را مانع این پیشرفت دیدند. بحث فردگرایی در جامعه باعث شد تحرک اجتماعی و فرزند آوری در مقابل هم قرار گیرند؛ و در مرحله سوم جایگزینی برای نهاد خانواده و تغییر نهاد خانواده که حاصل تغییر نگرش‌ها در جوامعی مثل ایران شد روند رشد را به شدت کاهش داد.

وی تاکید کرد: روی مبانی فکری و نظری موضوع باید بیشتر تمرکز کرد و اقدامات اساسی صورت داد. در دنیا هم برای موضوعات مهم همینطور عمل می‌کنند. باید الگوی یک خانواده کامل را بسازیم، مبنی بر نظریه شهید مطهری از انسان کامل این قالب را در مبانی فکری خانواده جای دهیم و در ادامه به تعهد به خانواده بپردازیم. جامعه دانشگاهی و حوزه علمیه نیز می‌تواند در حوزه شناسایی مسائل و ترسیم وضع مطلوب کمک شایانی به این راهبرد داشته باشد.

عضو کمیته علمی دومین جایزه جوانی جمعیت افزود: نقش جایزه ملی جمعیت در مرحله اول ایجاد انگیزه است و برای اثرگزاری بهتر می‌تواند به اصطلاح، کف میدانی‌تر و در محله‌ها و مراکز عمومی باشد. تا انگیزه نخبگان را در جامعه عمومی بیشتر کند؛ چراکه بحث خانواده است و حتی می‌تواند الگویی شود تا هم محلی‌ها و خانواده هم به نخبگان رجوع کنند.

دومین جایزه ملی جوانی جمعیت به همت ستاد ملی جمعیت در بخش‌های خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، دستگا‌های اجرایی، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، مدیران و نخبگان اردیبهشت سال جاری با شعار سهم من از جوانی ایران برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به سایت jameyat.ir مراجعه کنند.

انتهای پیام/