به نقل از «ایران اکونومیست»

زمین را ندهید، دولت آن را می‌گیرد

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۶۳۹۵

به دنبال دستور رییس‌جمهور، از اوایل ماه جاری شمارش معکوس برای واگذاری زمین‌های مازاد دولتی به طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده و مهلت نهایی تا پایان شهریور خواهد بود؛ در این راستا امروز تفاهم‌نامه‌ای بین وزارت راه و شهرسازی با سازمان ثبت اسناد منعقد شده که به گفته رستم قاسمی خیلی می‌تواند در سند خوردن زمین‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، الحاق اراضی مازاد ادارات دولتی به پروژه نهضت ملی مسکن، یک گام به اجرا نزدیک‌تر شد. بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که روز ۲۲ مردادماه ۱۴۰۱ بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با وزارت راه و شهرسازی در موضوع قانون حدنگار منعقد شده، در صورت استنکاف دستگاه‌های دولتی از در اختیار قرار دادن زمین‌های خود به طرح جهش تولید و تامین مسکن، سازمان ثبت می‌تواند آنها را به نام وزارت راه و شهرسازی سند بزند.

رییس‌جمهور در جلسات شورای عالی مسکن بارها به تکلیف دستگاه‌ها و ادارات دولتی مبنی در واگذاری زمین‌های مازاد خود به طرح نهضت ملی مسکن تاکید کرده و  است. اما تا اوایل تیرماه فقط ۴ درصد این اراضی واگذار شد. به نظر می‌رسد مادامی که فشاری روی دستگاه‌ها نباشد تمایلی به واگذاری زمین‌های خود ندارند.

به  دنبال مقاومت  دستگاه‌ها رئیس‌جمهور اوایل مردادماه ۱۴۰۱ به تمام دستگاه‌های دولتی دستور داد تا وضعیت زمین‌ها حداکثر تا پایان شهریورماه تعیین تکلیف شود، اگر واگذاری صورت نگیرد سازمان ثبت به صورت یک طرفه سند زمین‌های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌کند.

آن‌طور که رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی گفته است با وجود صراحت قانون جهش تولید وتامین مسکن درخصوص واگذاری زمین‌های دولتی به این پروژه، دستگاه‌های دولتی با استناعد به قوانین دیگر از اجرای این تعهد استنکاف می‌کنند و بخش کمی  از این موضوع اجرایی شده است. حتی در قانون تصریح شده چنانچه مسئولان ذیربط در وزارت راه و شهرسازی پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام ندهند، جرایمی برایشان پیش‌بینی شده است.

به هر جهت بنا به گفته‌ی رستم قاسمی، تاکنون برای ۱.۵ میلیون واحد مسکونی، زمین تامین شده و آماده بارگذاری است. اجرای این تعداد واحد شروع شده و اجرای یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی دیگر هم در نقاط مختلف کشور در دست بررسی است که انشاءالله بتوانیم به کمک سازمان ثبت اسناد و املاک، سندها را بگیریم و بتوانیم کمبودمان را جبران کنیم.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف زمین‌های مورد نیاز برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن تا پایان شهریور، درباره تاثیر انعقاد تفاهم‌نامه با سازمان ثبت اسناد در تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: اجرای این تفاهمنامه خیلی می‌تواند در اجرای قانون جهش تولید مسکن به ما کمک کند و سندها به نام وزارت راه و شهرسازی صادر شود و ما هم بتوانیم آنها را در اختیار مردم قرار دهیم.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: طرح جهش تولید و تامین مسکن ، طرح نهضت ملی مسکن ، آزادسازی زمینهای دولتی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: طرح جهش تولید و تامین مسکن طرح نهضت ملی مسکن نام وزارت راه و شهرسازی طرح نهضت ملی مسکن سازمان ثبت اسناد واگذاری زمین جهش تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۶۳۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟

تین نیوز

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.

ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید