صدور حکم اعدام برای عامل ترس زنان

این مقام قضائی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است این افراد چون امنیت جامعه را برهم می‌زنند باید با مجازات‌های قاطعانه مواجه شوند و سرقت‌هایی متعددی داشتیم که احکام سنگین برای آن‌ها اجرا شده که نمونه آن اعدام سارق طلای زنان بود، همچنین پرونده دیگری الان داریم که در آن، فردی برای بانوان با دشنه، ایجاد مزاحمت می کرده است که در حال حاضربه اعدام محکوم شده و در آینده نزدیک این حکم اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حساسیت دستگاه قضائی نسبت به این جرایم بالا است. ناطقان:علی القاصی از آن دست مدیران قضائی است که کار قضائی را پله پله طی کرده و حالا به عنوان ریاست دادگستری استان تهران انجام وظیفه می‌کند، یازده سال پیش بود که به عنوان دادستان شیراز و پس از آن به عنوان رئیس کل دادگستری فارس منصوب شد.

او که دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دارد، سال ۹۸ به عنوان دادستان تهران منصوب و پس از جعفری دولت آبادی روی کار آمد و در نهایت از آذر سال گذشته ریاست کل دادگستری تهران را بر عهده دارد و به گفته خودش اقدامات تحولی را در دستور کار دارد. وی روز خبرنگار مهمان خبرگزاری مهر بود که مشروح گفتگوی وی به شرح زیر است:

علی القاصی در حاشیه بازدید از تحریریه خبرگزاری مهر و با حضور درجمع خبرنگاران این خبرگزاری ضمن گرامیداشت روز خبرنگار گفت: یاد و خاطره شهید صارمی که در حین جمع آوری خبر به فیض شهادت نائل آمد را گرامی می‌دارم و تقارن این هفته با ایام سوگواری اباعبدالله (ع) را به لحاظ اینکه مسئولیت خطیری که عزیزان ما در اطلاع رسانی دارند، برگرفته از نهضت امام حسین (ع) است را گرامی می‌داریم؛ چرا که امام حسین (ع) هم برای معروفات و تمییز حق از باطل و هدایت جامعه به سوی دین خدا و ایستادگی در مقابل ظلم و کفار و ستمگران ایستاد و تمام هستی خود را در طبق اخلاص برای خدای متعال تقدیم کردند و شهدای ما امروز در تبیین این مسیر گام بر می‌دارند و آنچه که ما را در این مسیر ثابت قدم و امیدوار نگه می‌دارد همین تفکر شهادت، اخلاص و دلدادگی به اهل بیت (ع) است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران مسئولیت خطیری بر دوش دارند، گفت: این مسئولیت برگرفته از مکتب امام حسین (ع) است و شما هم می‌خواهید واقعیت‌ها را به جامعه منتقل کنید و در راستای بصیرت افزایی قدم بردارید. شهدایی مثل شهید صارمی در آن شرایطی که در سال ۷۷ در افغانستان به لحاظ اشغال آن کشور بود، شجاعانه و با روحیه تکلیف مداری و تبیین واقعیت‌ها به جامعه قدم برداشت.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن توصیف فعالیت‌های مهم خبرگزاری مهر، اظهار داشت: این خبرگزاری از جمله خبرگزاری‌هایی است که نقش محوری در تنویر افکار عمومی و هدایت جامعه و اقناع سازی جامعه به خصوص در انتشار و انتقال موضوعات مورد نیاز جامعه دارد. خبرگزاری‌ای است که منصفانه؛ رسالت اطلاع رسانی خود را به دور از هرگونه هیاهو و به دور از نفوذ و صرفاً بر اساس رسالت خبری انجام داده است.

مجموعه‌های اطلاع رسانی، همواره مورد طمع صاحبان قدرت است

وی با تاکید بر اینکه یکی از مجموعه‌هایی که مورد طمع صاحبان قدرت و ثروت و منافع قرار می‌گیرد، خبرگزاری‌ها و مجموعه‌های اطلاع رسانی است؛ یادآور شد: ثابت قدم بودن، مستقل عمل کردن و بر اساس واقعیت‌ها جلو رفتن و به دور از هر گونه فضاسازی‌ها و کشف واقعیات از جمله مسئولیت خبرگزاری‌ها است که خبرگزاری مهر به این رسالت خود به خوبی جامه عمل پوشانده است.

القاصی ادامه داد: خبرهایی که از این مجموعه رصد می‌کنم حاکی از انصاف و بی طرفی است. آنچه که اتفاق می‌افتد دقت نظر مجموعه خبرگزاری مهر است که از دقت نظر تمامی خبرنگاران این مجموعه تشکر می‌کنم و البته آن‌ها را به رعایت دقت بیشتر و حرکت در مدار قانون توصیه می‌کنم.هر چه اعتماد جامعه به یک حوزه خبری بیشتر باشد اثر گذاری آن بیشتر است.

بررسی حساب های مشکوک به پولشویی/صدور حکم اعدام برای عامل ترس زنان

چگونگی برگزاری ملاقات‌های مردمی در دادگستری تهران

وی در ادامه و در خصوص موضوع نحوه برگزاری ملاقات مردمی برای طرح مشکلات قضائی در دادگستری تهران گفت: یکی از برنامه‌های تحولی قوه قضائیه، تکریم مردم و مراجعین به دستگاه قضا است که در سند تحول قضائی به عنوان یکی از برنامه‌های راهبردی تعریف شده و یکی از سیاست‌های اصولی رئیس قوه قضائیه هم به شمار می‌رود و خود ایشان نسبت به مسئله مردم وتکریم مراجعین به قوه قضائیه وارتباط گیری با مردم اهتمام و حساسیت ویژه ای دارد. همچنین نسبت به پیگیری این موضوع حساسیت دارد چرا که رئیس قوه قضائیه بدون تشریفات در بین مردم حضور می‌یابد.

رئیس کل دادگستری استان تهران ادامه داد: افرادی که دسترسی به مقامات ندارند به راحتی به رئیس قوه قضائیه دسترسی مستقیم و غیر مستقیم دارند؛ چرا که رئیس قوه قضائیه در مجمتع های قضائی هم حضور می‌یابد و مشکلات مردم را به خوبی می‌شنود.

وی تاکید رئیس قوه قضائیه بر مردمی بودن را شیوه مدیریتی و یک برنامه عملی برای مدیران واحدهای قضائی برشمرد و افزود: پاسخگو قراردادن مدیران قضائی از برنامه‌های دوران تحول قضائی است و امروز این حس پاسخگویی و مردم محوری در همه اجزای قوه قضائیه در حال تقویت است و ما به سمتی می‌رویم که قوه قضائیه به عنوان قوه قضائیه مردم دوست و در عین حال پاسخگو باشد.

این مقام قضائی به نحوه چگونگی ملاقات مردمی اشاره و تصریح کرد: ملاقات‌های مردمی را در تمامی مجتمع‌ها و واحدهای قضائی شهرستان‌ها به عنوان تکلیف به مدیران واحدها ابلاغ کردیم و آن‌ها این مهم را در دستور کار قرار دادند. میزان رضایت بخشی و رضایت مندی در مراجعه به مدیران را رصد می‌کنیم تا ببینیم چقدر مشکلات مردم پیگیری شده و مدیران در مسائل مربوطه تا چه میزان پاسخگو بودند.

وی افزود: در ستاد دادگستری استان تهران ملاقات‌های مردمی را هم داریم و اخیراً یکی از معاونین دادگستری تهران که دبیر هیأت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی است به عنوان مسئول ملاقات‌های مردمی تعیین شده تا در طول هفته هر فردی که از نحوه رسیدگی به واحدهای قضائی اعتراضی داشت و یا مطلبی برای پیگیری داشت به دبیرخانه حفظ حقوق شهروندی اطلاع بدهد تا به مشکل وی رسیدگی شود.


هر هفته پذیرای حداقل ۱۵۰ شهروند در ملاقات مردمی ستاد دادگستری استان تهران هستم

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه هر هفته پذیرای ۱۵۰ مراجعه کننده در ملاقات‌های مردمی هستیم، گفت: در این ملاقات‌ها شخص بنده و جمعی از مدیران تأثیر گذار در دادگستری استان تهران حضور داریم و درخواست‌های مردم همان‌جا اخذ و رسیدگی می‌شود. در چهار ماه اخیر، ۱۸ دیدار مردمی اینجانب و معاونین قضائی استان داشته‌ایم که در این ملاقات ۱۵۰۰ نفر در ستاد با رئیس و معاونین ملاقات داشتند؛ البته این جدای از آمار ملاقات‌های مردمی در شهرستان‌های استان‌های تهران است. انشالله در این ملاقات‌ها به دور از هر گونه کار نمایشی در بطن مشکلات مردم قرار بگیریم تا از مشکلات مردم در رابطه با واحدهای قضائی اطلاع پیدا کنیم.

القاصی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه یکی از مواردی که مردم پیگیر آن هستند موضوع مبارزه با فساد اقتصادی است، مدتی است خبری از دادگاه‌های رسیدگی به مفاسد اقتصادی نیست آیا رسانه‌ای نشدن این دادگاه‌ها علت خاصی دارد؟ گفت: بحث مبارزه با فساد اقصادی از جمله برنامه‌های تحولی و محوری ما در دوره جدید قوه قضائیه است. مسئله مبارزه با فساد و برخورد با مفسدین در هر مسئولیت و شرایطی که هستند از جمله موضوعاتی است که شخص ریاست قوه قضائیه، حساسیت ویژه ای نسبت به آن دارد. در دادگستری تهران این کار با صلابت بیشتری نسبت به گذشته در حال انجام است.

بازگشت ۸۰ هزار میلیارد وجوه بیت المال به شبکه بانکی

وی با ارائه آماری در این رابطه اعلام کرد: در سال گذشته، ۱۲۰۰ پرونده با ارزش ۱۵ میلیارد در این حیطه رسیدگی شده و مبالغ زیادی چه در مرحله دادسرا و چه در دادگاه به شبکه بانکی بازگشته است. بخشی از پرونده‌ها در همان مرحله دادسرا و بدون صدور حکم منجر به بازگشت وجوه به شبکه بانکی شده است. سعی می‌کنیم اولویت ما بازگشت وجوه به دولت باشد و در این خصوص توفیقات خوبی بدون صدور حکم حاصل شده است.

القاصی ادامه داد: در سال گذشته و چهار ماه اخیر سال جاری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است. بحث مبارزه با فساد و بازگشت وجوه به شبکه بانکی از موضوعات مهمی است که به جدیت در حال پیگیری است.

در سال گذشته و چهار ماه اخیر سال جاری بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است. بحث مبارزه با فساد و بازگشت وجوه به شبکه بانکی از موضوعات مهمی است که به جدیت در حال پیگیری است

همچنین مطالباتی را مردم از شرکت‌های تعاونی داشتند که خطوط اعتباری برای بازگشت اموال به سپرده گذاران در حال فراهم شدن است و تاکنون اقدامات بسیار خوبی در این رابطه انجام شده است.

این مقام قضائی خاطر نشان کرد: در رابطه با بحث اطلاع رسانی باید گفت که این موضوع یا به لحاظ محدودیت و ممنوعیت‌های قانونی است؛ چرا که هنوز تا زمانی که احکام قطعیت نیافته است قابل انتشار نیست، مگر موارد خاصی که با درخواست دادگاه از سوی دادستان کل باید از رئیس قوه قضائیه کسب اجازه شود.

وی افزود: در استجازه پیش بینی شده بود که جریان رسیدگی به دادگاه‌ها منتشر شود اما در اصلاحیه استجازه، این موضوع به این محول شد که اطلاع رسانی دادگاه‌ها منطبق با مفاد قانون آئین دادرسی کیفری باشد که بر این اساس ممکن است برخی جلسات اطلاع رسانی نشود. با همه این اوصاف، سرعت رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی بیشتر شده و برخوردها ضمن اینکه ضابطه مند و قانومند شده، باید گفت که هیچ گونه اغماضی در رابطه با اخلالگران در نظام اقتصادی صورت نمی‌گیرد. این دادگاه‌ها با دقت بیشتری در حال انجام است.

حساب‌های مشکوک به پولشویی در حال بررسی است

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص اقدامات دادگستری پیرامون رسیدگی به موضوع مسدودسازی حساب‌های بانکی در راستای ممنوعیت معاملات فردایی گفت: دستورات اولیه توسط دادسرای تهران برای بررسی حساب‌هایی که مشکوک به پولشویی است صادر شده و این حساب‌ها هم بر اساس گزارشاتی که بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی و ضابطین اعلام کردند، در حال بررسی است و چنانچه نتایج بررسی حاکی از پولشویی باشد تعقیب کیفری ادامه خواهد داشت.

وی در ادامه و در خصوص آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده در حال رسیدگی است، دیوان عالی بخش‌هایی از رأی را نقض کرده و این پرونده در دادگاه هم عرض در حال رسیدگی است.

القاصی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در استان تهران بحث احقاق حقوق عامه در زمان‌های مختلف از جمله بحث آلودگی هوا مطرح است، آیا دادگستری به موضوع احقاق حقوق عامه ورود کرده است؟ گفت: در این حوزه دستورالعمل پیگیری حقوق عامه را داریم که مصوب رئیس قوه قضائیه است، مصادیقی در آن مطرح است و اگر حقوق عمومی تضییع شود، ورود خواهد شد. مثل آلودگی هوای تهران که در همین رابطه قانون هوای پاک را داریم. در این قانون مسولیت‌هایی برای دستگاه‌ها تعیین شده است، حال سوال اینجاست که این دستگاه‌ها تا چه اندازه موفق به اجرای تکالیف بودند. سازمان بازرسی نظارت‌های لازم را انجام داده و پرونده‌ای هم در این رابطه تشکیل شده است. این پرونده را برعهده دستگاه‌های نظارتی گذاشتیم که بررسی کنند و ببینند تا چه حد ترک فعل شده است.

سرقت‌ها ده درصد کاهش داشته است

القاصی در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه در چند ماه اخیر در فضای مجازی شاهد رشد انتشار صحنه‌های خشن و سرقت‌های همراه با زورگیری هستیم، آیا میزان سرقت‌ها افزایش یافته است؟ گفت: راجع به سرقت‌ها گزارشاتی که از فرماندهی انتظامی اخذ شده حاکی از کاهش ۱۰ درصدی است، منتهی نسبت به بعضی از سرقت‌ها به نحوی در مقابل با سایر سرقت‌ها، خرد و کم اهمیت محسوب می‌شوند. این موارد در مسیر قانونی خود در حال بررسی است و بیشترین آمار مربوط به همین سرقت‌ها است که متأسفانه غالباً هم از سوی معتادان صورت می‌گیرد.

وی افزود: در رابطه با سرقت‌هایی که با زور و آسیب به اشخاص است، دستگاه قضائی با یک قاطعیت ویژه ای به آن رسیدگی می‌کند و ما نسبت به سارقین به عنف و کسانی که تحت عنوان خفت گیری و یا تعرض به عنف اقدام به سرقت می‌کنند، سخت گیری داریم و این افراد با قرار بازداشت موقت روانه زندان می‌شوند که تعدادشان کم نیست و در اولویت رسیدگی قرار می‌گیرد و پرونده آنها خارج از نوبت و فوری رسیدگی می‌شود.

سخت گیری در پرونده سرقت‌های خشن / ده سال حبس برای موبایل قاپی

رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور مجازات‌های سنگین برای این افراد خبر داد و گفت: در تعیین مجازات‌ها هم سخت گیری می‌شود، بعضاً ۱۰ سال حبس برای یک موبایل قاپی همراه با ارعاب و زورگیری بوده است.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای مجازات‌های حدی گفت: اگر شرایط اجرای حدود باشد در چارچوب خاص خود رسیدگی می‌شود. نسبت به این بخش همکاران ما در برخوردها با حساسیت برخورد می‌کنند و در اعطای تخفیفات هم استنثا قائل می‌شوند و سارقان در لیست کمیسیون عفو و مرخصی‌ها قرار نمی‌گیرند.

صدور حکم اعدام برای عامل رعب و وحشت در میان بانوان

این مقام قضائی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است این افراد چون امنیت جامعه را برهم می‌زنند باید با مجازات‌های قاطعانه مواجه شوند و سرقت‌هایی متعددی داشتیم که احکام سنگین برای آن‌ها اجرا شده که نمونه آن اعدام سارق طلای زنان بود، همچنین پرونده دیگری الان داریم که در آن، فردی برای بانوان با دشنه، ایجاد مزاحمت می کرده است که در حال حاضربه اعدام محکوم شده و در آینده نزدیک این حکم اجرا می‌شود. حساسیت دستگاه قضائی نسبت به این جرایم بالا است.

فردی برای بانوان با دشنه، ایجاد مزاحمت می کرده است که در حال حاضربه اعدام محکوم شده و در آینده نزدیک این حکم اجرا می‌شود.

وی افزود: حقوق و امنیت مردم و امنیت روانی جامعه برای ما مهم و حائز اهمیت است. قرارگاه پیشگیری از سرقت ایجاد شده که اقدامات پبشگیرانه را برعهده دارد و سعی شده حضور پلیس یک حضور سریع و اثرگذار باشد. همچنین رسیدگی به پرونده‌های سرقت با سرعت بیشتری و دقت کافی بررسی می‌شود تا مجازات‌ها هم جنبه عینی و اجرایی داشته باشد و اهم آثار پیشگیرانه به همراه داشته باشند.

حکم پرونده کینگ مانی در آینده‌ای نزدیک صادر می‌شود

وی در خصوص آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده‌های خودرویی و همچنین کینگ مانی گفت: پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله پرونده‌هایی هستند که کارگروه ویژه ای را برای رصد آن‌ها تشکیل دادیم و دبیرخانه‌ای را برای آن تعریف کردیم، همچنین یکی ازمعاونین مسئول رسیدگی به آن تعیین شده و جلسات متعدی هم در این رابطه برگزار شده است.

القاصی ادامه داد: در تعدادی از پرونده‌ها با مدیریتی که مجموعه قضائی نسبت به آن داشته، زمینه بازگشت اموال فراهم شده و رسیدگی در دادگاه با ملاحظه تأمین حقوق مالباختگان در اولویت قرار گرفته است. در پرونده آذویکو رأی به مجازات حبس تعزیری صادر شد، دادگاه حکم داد که خسارت‌ها به نرخ روز و با قیمت کارشناسی پرداخت شود. پرونده کینگ مانی هم در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تعیین شعبه و وقت شده است و تلاش می‌شود در نزدیک ترین زمان ممکن با مقررات قانونی حکم صادر شود.

آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی

رئیس کل دادگستری استان تهران در خصوص آخرین وضعیت پرونده فائزه هاشمی گفت: پرونده هاشمی تحت رسیدگی قرار دارد. این فرد دو پرونده یکی در اجرای احکام و دیگری در حال رسیدگی دارد. منبع: مهر برچسب ها: حکم اعدام ، عامل ترس ، زنان ، فائزه هاشمی

منبع: ناطقان

کلیدواژه: حکم اعدام عامل ترس زنان فائزه هاشمی رئیس کل دادگستری استان تهران ملاقات های مردمی پاسخ به سوالی رئیس قوه قضائیه دادگستری تهران بازگشت وجوه مبارزه با فساد مقام قضائی واحدهای قضائی شبکه بانکی خبرگزاری مهر آخرین وضعیت اطلاع رسانی مشکلات مردم ملاقات ها سال گذشته حکم اعدام دستگاه ها دادگاه ها پرونده ها مجازات ها ماه اخیر صدور حکم حساب ها سرقت ها ویژه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۶۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها

در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.

در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست. اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.

این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچ‌گاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»

درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.

ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: ۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. ۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»

ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم.»

رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریم‌ها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقه‌ای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمده‌ای از توانمندی‌های هسته‌ای- بود. در این مسیر نه‌تنها تحریم‌ها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بی‌کفایتی‌های هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشت‌ساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصی‌سازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایت‌های بانکی دولت، واگذاری رانتی ده‌ها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.