به نقل از «تابناک»

حقوق بازنشستگان در پیچ سرنوشت

تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۳۷۱۲۶

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، مصوبه افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در سایر سطوح مزدی ابطال شده است. طبق گفته سرپرست وزارت کار، اصلاحات این مصوبه در هفته آینده اعلام می‌شود و آنگونه که سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده، صدور احکام جدید بازنشستگان این سازمان با اعمال افزایش جدید در شهریورماه انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۳هفته از نامه‌نگاری مجلس و دولت و مغایر قانون اعلام شدن مصوبات دولت برای کاهش ۱۰۰هزار تومانی بن مسکن کارگری و افزایش ۱۰درصدی سایر سطوح مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی می‌گذرد و در این دوره، تا نظر رئیس دولت، وزرای عضو هیأت امنای تأمین اجتماعی متولی اصلاح مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان شده‌اند. خبرها حاکی از این است که این اصلاحیه انجام شده؛ اما ابهامات زیادی در مورد مصوبه جدید وجود دارد و مشخص نیست که میزان حقوق و مستمری بازنشستگان تأمین اجتماعی با رعایت ماده ۹۶قانون تأمین اجتماعی، به میزان ۳۸درصد به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان افزایش می‌یابد یا قرار است با فرمولی جدید، حد میانه پیشنهاد قانونی تأمین اجتماعی و مصوبه غیرقانونی دولت گرفته شود.

رفت‌وبرگشت پیشنهاد قانونی
با مشخص شدن میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال۱۴۰۱، سازمان تأمین اجتماعی طبق تکلیف ماده۹۶ قانون این سازمان و مطابق رویه معمول، پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران خود را به‌منظور تصویب و ابلاغ به هیأت وزیران فرستاد. جزئیات این پیشنهاد مبنی بر تعیین مستمری و حقوق این افراد مطابق با رأی شورای‌عالی کار به میزان افزایش ۳۸درصد به‌اضافه ماهانه ۵۱۵هزار تومان از سوی حجت‌الله عبدالملکی، وزیر مستعفی تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اطلاع رسانه‌ها رسید. در ادامه اما، هیأت وزیران براساس رویه‌هایی که در تعیین حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های وابسته به دولت در پیش گرفته بودند، فقط در مورد حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تأمین اجتماعی با افزایش ۵۷درصدی موافقت کردند و برای سایر سطوح مزدی، بر همان افزایش ۱۰درصدی مدنظر خود پافشاری کردند. این اقدام که از همان ابتدا واکنش کارشناسان و اعتراض بازنشستگان را به‌دنبال داشت، از منظر قوانین موجود نیز پذیرفتنی نبود و به همین واسطه با ورود مجلس شورای اسلامی به ماجرا، مصوبه دولت برای افزایش ۱۰درصدی حقوق بازنشستگان مغایر با قانون شناخته شده و ۲۹تیرماه ۱۴۰۱، این موضوع در نامه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به سیدابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم اعلام شد.

همچنین دولت در مصوبه‌ای، حق مسکن کارگران مشمول قانون کار را نیز برخلاف مصوبه شورای‌عالی کار تغییر داده و از ۶۵۰هزار تومان به ۵۵۰هزار تومان کاهش داده بود که این اقدام نیز از سوی مجلس مغایر با قانون اعلام شد. در ادامه، رئیسی طی دستوری، اختیارات هیأت دولت در تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان را به مقامات دولتی حاضر در هیأت امنای تأمین اجتماعی تفویض کرد و با این کار، سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت کار و سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، تصمیم‌گیران نهایی برای حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی شدند.

البته اگر مبنای قانونی تعیین حقوق بازنشستگان همان ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی باشد که مجلس براساس آن مصوبه دولت را مغایر با قانون اعلام کرده است، دولت اختیاری در تعیین حقوق بازنشستگان ندارد که به تعدادی از اعضای هیأت امنای تأمین اجتماعی تفویض شود و باید برای رفع این مغایرت قانونی، همان پیشنهاد نخست سازمان تأمین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان را ابلاغ کند تا هم مر قانون اجرا شود و هم بازنشستگانی که صاحبان اصلی تأمین اجتماعی هستند و در طول دوران اشتغال، حق بیمه خود را تمام و کمال واریز کرده‌اند، به حق قانونی خود برسند.

دوربرگردان مصوبه پرحاشیه
بعدازاینکه با دستور رئیس‌جمهور، اختیارات هیأت دولت برای تعیین تکلیف افزایش حقوق بازنشستگان، به دولتی‌های عضو هیأت امنای سازمان بازنشستگی تأمین اجتماعی تفویض شد، این افراد براساس اختیارات اعطا شده نسبت به اصلاح مصوبه تعیین مستمری سایر سطوح بازنشستگان اقدام کردند. محمدهادی زاهدی‌وفا، سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیأت دولت درباره آخرین وضعیت این مصوبه به خبرنگاران گفت: اعضای دولتی هیأت امنای تأمین اجتماعی پیرو تأکیدات رئیس‌جمهور و براساس اختیارات خود، در چارچوب پایداری منابع و منابع سازمان تأمین اجتماعی، اصلاح مستمری سایر سطوح بازنشستگان را پذیرفتند.

زاهدی وفا افزود: ازآنجاکه بخشی از این منابع به‌صورت تعهدی است و باید به‌صورت منابع نقدی تبدیل شود، با نمایندگان بازنشستگان جلساتی داشتیم که پیشنهاد بسیار خوبی ارائه کرده‌اند و این پیشنهادها بررسی شد. او در پاسخ به اینکه آیا این تصمیمات در هفته آینده (جاری) نهایی و اجرایی می‌شود، گفت: تصمیم اتخاذ شد و اجرایی شدن این تصمیم احتیاج به صحبت با بازنشستگان و نمایندگان آنها دارد. نکات قابل‌تأمل در اظهارات سرپرست وزارت کار که شائبه محقق نشدن مطالبات بازنشستگان و اجرا نشدن ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی را پررنگ می‌کند این است که به‌گفته او اصلاحیه مصوبه تعیین مستمری بازنشستگان، در چارچوب منابع سازمان تأمین اجتماعی و پایداری این منابع انجام شده است.

با توجه به اینکه در پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی، پرداخت مستمری بازنشستگان در سایر سطوح مزدی با افزایش ۳۸درصد به‌اضافه ۵۱۵هزار تومان ماهانه منوط به تسویه بدهی دولت به این سازمان شده بود و ناتوانی دولت از پرداخت این بدهی به تغییر مصوبه انجامید، اکنون نیز این احتمال وجود دارد که به‌واسطه ناپایداری منابع در اختیار سازمان تأمین اجتماعی، افزایش مستمری بازنشستگان بیش از ۱۰درصد اما کمتر از پیشنهاد اولیه تأمین اجتماعی افزایش یابد. نکته دیگر اینکه سرپرست وزارت کار، اجرای مصوبه جدید را نیازمند صحبت با بازنشستگان(و احتمالاً توجیه و آماده‌سازی اذهان آنها) دانسته که ضرورت این اقدام فقط برای افزایش‌های کمتر از انتظار بازنشستگان قابل‌تصور است.

صدور احکام جدید بازنشستگان از شهریور
در ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی، این سازمان مکلف شده «میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یک‌بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.» مجلس هم براساس همین ماده‌قانونی می‌گوید که دولت در مقام ابلاغ این مصوبه قرار دارد و طبق سنت دوره‌های قبل، نباید تغییری در مصوبه ایجاد کند. یکی از خوانش‌های امیدوارکننده از اظهارات سرپرست وزارت کار، اطلاعیه‌ای است که سازمان تأمین اجتماعی صادر کرده است.

در این اطلاعیه، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، اظهارات سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مبنی بر موافقت با اصلاح و افزایش مستمری سایر سطوح مستمری‌بگیران این سازمان براساس ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی قلمداد کرده که مفهوم آن، باید افزایش ۳۸درصدی حقوق بازنشستگان به‌اضافه ۵۱۵هزار تومان در ماه باشد. تأمین اجتماعی در اطلاعیه خود با اشاره به اینکه فرایند پرداخت حقوق این سازمان از بیستم هرماه طبق محاسبات و در قالب سامانه متمرکز انجام می‌شود، اعمال افزایش جدید و نحوه پرداخت و تأمین مالی آن را نیازمند زمان دانسته و از صدور احکام جدید در شهریورماه خبر داده است.

حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار نیز با استقبال از اصلاح مصوبه حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، می‌گوید: ماراتن مطالبه‌گری بازنشستگان و کارگران برای اجرای مصوبات قانونی شورای‌عالی کار و هیأت امنای تأمین اجتماعی درخصوص افزایش مستمری بازنشستگان و تعیین حق مسکن کارگری به نقطه پایانی رسیده است. به عقیده او، نتیجه این فرایند پر چالش ذینفعان با دولت، یک دستاورد بزرگ صنفی، مدنی و ملی است که شاهدی بر محوریت قانون در انجام امور بود. او ابراز امیدواری می‌کند که در نقطه پایان، مدیران سازمان تأمین اجتماعی عین مصوبه افزایش ۳۸درصدی به‌اضافه ۵۱۵هزار تومان در ماه را برای احکام بازنشستگان اعمال کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: محرم عاشورا روز خبرنگار ماهواره خیام هوشنگ ابتهاج حسین همدانی میرهاشم موسوی بازنشسته محرم عاشورا روز خبرنگار ماهواره خیام هوشنگ ابتهاج حسین همدانی بازنشستگان تأمین اجتماعی هیأت امنای تأمین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی مستمری بازنشستگان سرپرست وزارت کار افزایش ۱۰درصدی ۵۱۵هزار تومان تعیین حقوق سایر سطوح تعیین حق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۳۷۱۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساز و کار عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل چگونه است؟

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: جلسه شورای امنیت سازمان ملل در مورد عضویت کامل فلسطین در این سازمان در ۱۵ آوریل برگزار شد. در این جلسه ۱۲ عضو شورا به عضویت فلسطین رای مثبت دادند و این تنها دولت آمریکا بود که با رای منفی خود مانع تصویب قطعنامه عضویت شد. این در حالی است که طبق موازین حقوق بین‌الملل از جمله حق تعیین سرنوشت، فلسطینی‌ها می‌توانند به عنوان یک دولت در جامعه بین‌المللی حضور داشته باشند و از امکانات آن نیز در چارچوب حقوق و تکالیف بین‌المللی دولت‌ها بهره‌مند شوند.

رسمیت حق تعیین سرنوشت فلسطینیان در ترتیبات نهادی بین‌المللی

از دهه ۱۹۷۰ میلادی حق تعیین سرنوشت در زمره قواعد حقوق بشر درآمد و در قلمرو داخلی کشورها نیز در ارزیابی مشروعیت حکومت‌ها بدان استناد می‌شود. حق تعیین سرنوشت عبارت است از حق کلیه مردم برای تعیین آینده سیاسی خود و تعقیب توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آزادانه. تعیین سرنوشت حقی است بنیادین که بدون آن سایر حقوق نمی توانند به طور کامل محقق شوند؛ تعیین سرنوشت فقط یک اصل نیست، بلکه مهمترین حق در حقوق بشر است و پیش شرط برای اعمال همه حقوق و آزادی های فردی است.

این حق در حقوق بین الملل، از جنبه‌های فردی و جمعی برخوردار است. به جنبه فردی در ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اشاره شد و مواد اول و ۵۵ منشور ملل متحد نیز جنبه جمعی این حق را مورد تاکید قرار داده اند. بنابراین آنچه مردم فلسطین را از حق تعیین سرنوشت برخوردار کرده، ملت بودن آنان است.

مردم فلسطین هم تعلق خود را به یک ملت واحد و مستقل باور دارند و هم از ویژگی‌های عینی مشترک مانند تاریخ مشخص در سرزمینی معین با فرهنگی متمایز، حداقل از زمان تجزیه امپراتوری عثمانی برخوردارند. تعلق فلسطینیان به یک ملت واحد در منشور ملی فلسطین به صورت هویت فلسطینی و ملت عرب فلسطین و اینکه آنها شهروندان عربی هستند انعکاس یافته است. تعلق داشتن فلسطینیان به یک ملت مستقل و برخورداری از حق تعیین سرنوشت در میثاق جامعه ملل و قطعنامه‌های مجمع عمومی رسمیت یافته است.

در ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه ۱۹۶۷، با ۱۳۸ رای موافق و ۹ رای مخالف فلسطین را به صورت دوفاکتو به منزله کشور به رسمیت شناخت و موقعیت آن را از نهاد ناظر غیرعضو به دولت ناظر غیرعضو تغییر داد. حال آنکه هنوز سرزمین‌های فلسطینی در اشغال نظامی قرار داشتند. در نهایت مجمع عمومی در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ میلادی با تصویب قطعنامه‌ای با ۱۸۰ رای موافق حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی را به رسمیت شناخت و از همه کشورها خواست به کمک‌های خود برای عملی شدن سریع‌تر حق تعیین سرنوشت این مردم ادامه دهند. در قطعنامه‌ای دیگر نیز در ۱۹ دسامبر همان سال بر حاکمیت دائمی مردم فلسطین بر سرزمین اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی مجددا تاکید نمود.

سابقه پذیرش حق تعیین سرنوشت فلسطین توسط رژیم صهیونیستی

علاوه بر رویه‌های بین‌المللی، رژیم صهیونیستی نیز بارها در موافقت‌نامه‌ها درباره کرانه باختری و نوار غزه، حق مشروع ملت فلسطین در تعیین سرنوشت را پذیرفته است. در سال ۱۹۹۳ پس از به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی توسط یاسر عرفات، نخست وزیر این رژیم نیز ساف را به عنوان نماینده مردم فلسطین به رسمیت شناخت. این موضع تل‌آویو در سال‌های بعد نیز تکرار شد. در سپتامبر ۱۹۹۳ به موجب اعلامیه اصول مربوط به ترتیبات دولت خودگردان موقت، این موجودیت به منزله شورای منتخب مردم فلسطین برای یک دوره گذار پنج ساله در نوار غزه و کرانه باختری ایجاد شد. افزایش صلاحیت‌های دولت خودگردان در موافقت‌نامه‌های بعدی صلح، مانند موافقت‌نامه وای‌ریور در سال ۱۹۹۸ و یادداشت تفاهم شرم‌الشیخ در سال ۱۹۹۹ شخصیت حقوقی بین‌المللی دولت خودگردان را به همراه آورد. تحولات بعدی در فلسطین به ویژه مقاومت مردم در برابر تهاجم رژیم صهیونیستی به نوار غزه نیز موید همین موضوع بود.

فرایند پذیرش عضویت در سازمان ملل

پذیرش در سازمان ملل متحد با توصیه شورای امنیت به مجمع عمومی و تصویب توسط مجمع عمومی صورت می‌گیرد. برای بررسی عضویت اعضای جدید، روش رای‌گیری در شورا به صورت اکثریت کیفی است که این روش باعث شده است تا اعضای دائم عملا از حق وتو برخوردار باشند. بررسی سابقه اعضای دائم شورا نشان می‌دهد که اتحاد جماهیر شوروی ۴۷ بار برای جلوگیری از عضویت ۱۶ کشور، متوسل به حق وتو شد. بر این اساس، در سال‌های ۱۹۵۱ تا ۱۹۵۴ سازمان ملل با یک بن بست مواجه بود. این موضوع در دو نوبت از سوی مجمع عمومی در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شد. در دومین نظر مشورتی در مارس ۱۹۵۰ آمده است که مجمع عمومی نمی‌تواند دولتی را به عضویت بپذیرد مگر این که شورای امنیت درخواست عضویت آن دولت را پذیرفته باشد.

حمایت از رژیم صهیونیستی؛ اصلی‌ترین منفعت آمریکا

در این بین اصلی‌ترین منفعت سیاست خارجی آمریکا در دوره کنونی، حمایت همه‌جانبه از رژیم اشغالگر و بی‌توجهی به خواسته‌های فلسطینیان است. بعد از وتوی قطعنامه عضویت فلسطین، رابرت وود معاون نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل گفت: «ایالات متحده همچنان از راه‌حل دو دولتی به شدت حمایت می‌کند. این رای مخالفت با حق تشکیل کشور فلسطین را نشان نمی‌دهد، بلکه اذعانی است به این که این امر تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حاصل خواهد شد.» معنای دیگر این گذاره این است که فلسطینیان چه برای تشکیل دولت و چه برای عضویت در سازمان ملل باید شروط واشنگتن و تل‌آویو را بپذیرند. اگر بپذیریم که راه‌حل دو دولتی در سال ۱۹۷۴ توسط سازمان ملل ارائه شد و دولت‌های مختلف آمریکا نیز در مقاطع گوناگون آن را پذیرفته‌اند، اقدام آمریکا در وتوی عضویت کامل فلسطین چیزی جز یک اقدام سیاسی از جایگاه قدرت بزرگ نیست که هدف آن پذیرش شروطی است که آمریکا در معامله قرن مطرح کرد اعم از:

حاکمیت اسرائیل در ۳۰ درصد کرانه باختری از جمله رود اردن

خلع سلاح نوار غزه

الزام فلسطینیان به شناسایی رژیم صهیونیستی به عنوان دولت یهود

شهرک‌های صهیونیستی جزو خاک رژیم اشغالگر محسوب می‌شوند

کنترل امنیتی بخش اعظمی از کرانه باختری و گذرگاه‌ها توسط نیروهای رژیم صهیونیستی

فلسطینیان حق داشتن ارتش را ندارند

لغو تمام محدودیت‌های صهیونیستی در آینده و ...

نتیجه

فرایند تشکیل دولت مستقل فلسطین تاکنون تحولات مختلفی را پشت سر گذاشته؛ از جمله اینکه مجمع عمومی سازمان ملل به صورت دوفاکتو تشکیل دولت فلسطین را تایید کرده است. اولویت شورای امنیت و لزوم گذر از فرایند تصویب این شورا، به سدی محکم برای عضویت کامل دولت فلسطینی در سازمان ملل تبدیل شده است. سال‌هاست که شورای امنیت بیش از یک نهاد حقوقی، نهاد سیاسی محسوب می‌شود که مبنای عمل آن منافع اعضای دائم است. سازوکار داخلی شورا نیز که بر مبنای اکثریت کیفی است، آن را به ابزاری در میان ابزارهای متعدد آمریکا برای حمایت از منافع رژیم صهیونیستی تبدیل کرده است.

سجاد مرادی کلارده، پژوهشگر روابط بین‌الملل

کد خبر 6084211