سکاندار ماهر اقتصاد روسیه

اقدامات هشت سال اخیر الویرا نابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، موجب شده کارنامه او به یکی از الگوهای درخشان در میان سیاستگذاران حاضر در جهان بدل شود. اقدامات این اقتصاددان در مقابله با بحران اقتصادی سال ۲۰۱۴ که به اصلاح سیاستگذاری مرسوم در بانک مرکزی روسیه انجامید،‌ سطح تورم را برای اولین بار پس از فروپاشی شوروی به سطح ۴درصدی رساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش دنیای اقتصاد، اقدامات تازه این سیاستگذار در مقابله با تحریم‌های اقتصادی وضع‌شده از سوی غرب علیه روسیه موجب شده بار دیگر نام او به عنوان یک الگوی قابل‌توجه در میان سیاستگذاران پولی مطرح شود. جالب آنکه با وجود ضدیت غرب با بروکرات‌های روسی آنها با احترام از نابیولینا یاد می‌کنند؛ به نوعی او تنها مقام روسی مورد تکریم غرب است. او در ماه آوریل برای سومین دوره متوالی به ریاست بانک مرکزی روسیه منصوب شد. وی در حالی به عنوان نمونه موفق به‌کارگیری سیاست پولی مدرن مطرح می‌شود که نمونه‌‌ای ناموفق از سیاست پولی مانند سیاست بانک مرکزی ترکیه سطح تورم را به حدود۷۰درصد رسانده است. کارنامه ده‌ساله نابیولینا برای روسیه که اقتصادی وابسته به نفت و در تحریم دارد، می‌تواند درس‌های زیادی برای سیاستگذاران پولی در ایران داشته باشد. به نظر می‌رسد در سال‌های پیش رو اصلی‌ترین ماموریت رئیس بانک مرکزی روسیه مقابله با رکود ناشی از تحریم‌های اقتصادی غرب خواهد بود.
خانم سکاندار

زمانی که در بحبوحه بحران مالی روسیه رئیس‌جمهور این کشور یک زن را به ریاست بانک مرکزی این کشور برگزید، ‌هیچ‌کس تصور نمی‌کرد که ده سال بعد وی با مدیریت چشمگیر دو بحران، علاوه بر اصلاح سیاستگذاری پولی در روسیه، نام خود را به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین مسوولان حوزه سیاست پولی در جهان مطرح کند. در دنیای بانک‌های مرکزی، در میان تکنوکرات‌هایی که وظیفه داشته‌اند قیمت‌ها را تحت کنترل و سیستم‌های مالی را با ثبات نگه دارند، الویرا نابیولینا به ستاره‌ای نوظهور در به‌کارگیری سیاست‌های مورد تایید جریان اصلی علم اقتصاد تبدیل شد که یک اقتصاد متلاطم را که اغلب به قیمت نفت وابسته بود مدیریت کرد. او در سال ۲۰۱۵ از سوی مجله یورومانی به عنوان رئیس بانک مرکزی سال انتخاب شد. سه سال بعد، کریستین لاگارد، رئیس وقت صندوق بین‌المللی پول، در سخنانی گفت که «نابیولینا می‌تواند بانک مرکزی را هیجان‌انگیز کند». در اواخر آوریل، پارلمان روسیه نابیولینای ۵۸ساله را برای سومین‌بار برای یک دوره ۵‌ساله به ریاست بانک مرکزی این کشور منصوب کرد.
محک اول

یک سال پس از اینکه نابیولینا در سال ۲۰۱۳ به ریاست بانک مرکزی رسید اولین چالش مهم او فرارسید. در سال ۲۰۱۴، این سکاندار تازه بانک مرکزی روسیه با دو مساله عمده کاهش ارزش روبل و افزایش فزاینده نرخ تورم مواجه شد. با‌این‌حال او توانست با بهره‌گیری از آموزه‌های اقتصاد مدرن و به‌کارگیری سیاستگذاری متعارف پولی تهدید را به فرصت تبدیل کند. در سال ۲۰۱۴ به دنبال افزایش تولید نفت عربستان سعودی و آمریکا قیمت نفت کاهش یافت و درآمدهای نفتی روسیه با افت روبه‌رو شد و از سوی دیگر به دلیل الحاق کریمه به خاک روسیه مورد تحریم‌های غرب قرار گرفت. این دلایل موجب شد روبل روسیه با کاهش ارزش مواجه شود. نابیولینا در حرکتی پرمخاطره از نظر سیاسی، سیاست سنتی استفاده از ذخایر ارزی برای حمایت از نرخ ارز را کنار گذاشت و تمرکز این نهاد را به مدیریت تورم معطوف کرد. او برای این کار نرخ بهره را تا سطح ۱۷درصد بالا برد و برای مدت قابل توجهی در این سطح نگه داشت.

این کار اقدامی پرهزینه بود و اقتصاد روسیه را با ۶ فصل متوالی رکود مواجه کرد اما در نهایت نتیجه این سیاست چشمگیر بود؛ برای اولین‌بار پس از فروپاشی شوروی، درسال ۲۰۱۷ نرخ بهره به زیر چهار درصد رسید. ریچارد پورتس، استاد اقتصاد در مدرسه بازرگانی لندن، درباره نابیولینا می‌گوید: «او الگوی یک بانک مرکزی مدرن است. او کاری را که باید انجام می‌داد، انجام ‌داد، حتی زمانی که از نظر سیاسی دشوار بود. اگر می‌خواهید نقطه مقابل آن را ببینید، باید به ترکیه نگاه کنید، جایی که سال‌ها مداخله سیاسی در بانک مرکزی باعث شده تورم از کنترل خارج شود و در این ماه به ۷۰ درصد برسد.»
اصلاحات بانک مرکزی

بانک مرکزی تحت هدایت نابیولینا اصلاحات ساختاری خود را آغاز کرد. افزایش ملاقات با تحلیلگران، نشست‌های مطبوعاتی، برنامه‌ریزی و ارائه برنامه مدون برای تصمیمات کلیدی این نهاد موجب شد بانک مرکزی به عنوان مغز متفکر اقتصاد روسیه جایگاه خود را پیدا و بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کند. از بین بردن فضای فسادآلود شبکه بانکی روسیه از دیگر اقدامات نابیولیناست. او در دوره پنج‌ساله اول ریاستش بر بانک مرکزی روسیه، با لغو مجوز بیش از ۴۰۰ بانک عملا یک‌سوم بانک‌های روسیه را تعطیل کرد. این اقدام در راستای تعطیل کردن موسسات مالی کوچکی انجام شد که تراکنش‌های مشکوک انجام می‌دادند. باید توجه داشت این اقدام در حالی انجام شد که در سال ۲۰۰۶، یکی از مقامات بانک مرکزی که اقداماتی جدی برای مبارزه با پولشویی انجام می‌داد، ترور شد. سرگئی گوریف، اقتصاددان روسی و استاد دانشگاه ساینس‎پو، در این باره می‌گوید: «مبارزه با فساد در شبکه بانکی شغلی است که به افراد بسیار شجاع تعلق دارد.» با این حال، او برنامه نابیولینا را ناقص خواند، زیرا تا حد زیادی صرفا بر بانک‌های خصوصی متمرکز بوده است. این اقتصاددان افزود این رویکرد موجب شده بانک‌های دولتی خیالشان از حمایت دولت راحت شود و ریسک‌های زیادی را بپذیرند.

تلاش برای بنای قلعه

نابیولینا پیش از اینکه در سال ۲۰۱۳ به ریاست بانک مرکزی روسیه برسد، به مدت یک سال مشاور اقتصادی پوتین بود و در دوره نخست‌وزیری پوتین، سمت وزیر توسعه اقتصادی را برعهده داشت. اعتماد به او در بانک مرکزی زمانی ایجاد شد که تحریم‌های اقتصادی وضع‌شده از سوی آمریکا که اخراج شرکت‌های روسی را از بازارهای سرمایه آمریکا در پی داشت، پرداخت تعهدات دلاری این شرکت‌ها را با مشکل مواجه کرد. در این دوره نابیولینا تلاش کرد تا جایی که ممکن است دلار را از شبکه بانکی روسیه حذف کند تا در صورت وضع تحریم‌های بیشتر، بانک‌ها و شرکت‌های روسی کمتر آسیب ببینند.

از جمله اقدامات او سوق دادن منابع ۶۰۰میلیارد دلاری بانک مرکزی این کشور به سمت طلا،‌ یورو و یوآن است. او همچنین برای محافظت در برابر تحریم سوئیفت، سیستم پیام‌رسانی تازه‌ای را توسعه داد. از سوی دیگر این سیاستگذار با تغییر زیرساخت‌های تراکنش کارت‌های اعتباری در تلاش بوده حتی با وجود خروج شرکت‌هایی چون ویزا و مسترکارت از روسیه، مشکلی برای شبکه بانکی این کشور پیش نیاید. نابیولینا در ماه‌های اخیر مورد تحریم دولت کانادا قرار گرفته است. در ماه مارس بلومبرگ و وال‌استریت ژورنال گزارش دادند پس از حمله به اوکراین، نابیولینا تلاش کرده استعفا کند اما با مخالفت پوتین مواجه شده است؛ بانک مرکزی این گزارش را رد کرده است.

شرایط جنگی اقتصاد روسیه

نابیولینا که نزدیک به یک دهه را صرف ساختن شهرت خود برای کنترل تورم و تغییر سیاست‌های سنتی بانک مرکزی روسیه کرده بود، با وضع تحریم‌های اقتصادی غرب در پی حمله روسیه به اوکراین مجبور شد سیاست‌های اقتصادی موردعلاقه‌اش را کنار بگذارد. او به یک باره نرخ بهره را تا دو برابر بالا برد و به ۲۰درصد رساند. او از طرفی جریان سرمایه به خارج از کشور را به شدت محدود کرد و علاوه بر تعطیل کردن معاملات در بورس مسکو، مقررات مربوط به بانک‌ها را کاهش داد تا وام‌دهی اعمال نشود. این اقدامات با کنترل نگرانی‌ها، ارزش روبل را به سطح پیش از جنگ رساند.

با این حال مواضع تازه بانک مرکزی شکل تازه‌ای به خود گرفته است. با فروکش کردن اثرات کوتاه‌مدت تحریم‌ها اقتصاد روسیه با پیامدهای بلند‌مدت این محدودیت‌ها مواجه است. این کشور باید تلاش کند بدون کالاهای وارداتی زنجیره تامین خود را دوباره تکمیل کند و علاوه بر کنترل تورم با رکود و بیکاری مبارزه کند. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که اقتصاد روسیه می‌تواند تا ۱۰درصد از حجم خود را از دست دهد. همین تغییر اولویت منجر شده بانک مرکزی روسیه سیاست‌های پولی خود را برای مقابله با رکود تغییر دهد. این مساله باعث شد سیاستگذار پولی در پنج مرحله نرخ بهره را از سطح ۲۰درصدی تا سطح ۸درصدی کاهش دهد. این نهاد نرخ بهره را به ترتیب از ۲۰ به ۱۷درصد،‌ ۱۷ به ۱۴درصد، ۱۴ به ۱۱درصد، ۱۱ به ۵/ ۹ و ۵/ ۹ به ۸درصد کاهش داد؛ نرخ بهره سیاستی روسیه پیش از آغاز جنگ در سطح ۵/ ۹درصدی قرار داشت.

با وجود کاهش نرخ بهره و اتخاذ سیاست انبساطی، نابیولینا در سخنانی اعلام کرد اقتصاد روسیه همچنان با ریسک‌های مختلفی مواجه است. این تهدیدات شامل فشارهای موجود برای اوج‌گیری دوباره تورم بالا، کاهش واردات و ریسک‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که نیمی از ذخایر خارجی ۶۴۰میلیارد دلاری این کشور تا پیش از ۲۴ فوریه را مسدود کرده است می‌شود. از سوی دیگر بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی سرمایه‌گذاری‌های خود در روسیه را به دلیل دشواری فزاینده تجارت یا به دلیل اینکه نمی‌خواهند با جنگ مرتبط باشند، رها کرده‌اند. به نظر می‌رسد در میان‌مدت مهم‌ترین چالشی که نابیولینا با آن روبه‌رو خواهد بود رکود اقتصاد روسیه خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود ابعاد اقتصاد روسیه تا سطح ۱۵ سال قبل کاهش پیدا کند.
درس‌های سیاستگذاری

روسیه به عنوان یک اقتصاد نفتی شباهت‌های زیادی به اقتصاد ایران دارد؛ این شباهت را می‌توان در سیاست‌های مورد استفاده بانک مرکزی این کشور پیش از اصلاحات سال ۲۰۱۴ مشاهده کرد. پیش از این سال بانک مرکزی روسیه در تلاش بود با استفاده از دلار های نفتی خود قیمت دلار در این کشور را کنترل کند، سیاستی که برای ما ایرانی‌ها بسیار آشناست. با این حال رویکرد تازه سکاندار پولی روسیه و استفاده او از رویکردهای مدرن بانکداری مرکزی در روسیه موجب چرخشی کلیدی در سیاستگذاری پولی روسیه شد. با مقایسه تجربه موفق سیاستگذاری پولی در روسیه با سیاست‌های پولی اقتصادی مانند اقتصاد ترکیه می‌توان دریافت استفاده از رویکردهای مورد تایید علم اقتصاد که امتحان خود را پس داده‌اند تا چه حد اهمیت دارد.

مشابهت‌های موجود میان اقتصاد ایران و روسیه موجب می‌شود سیاست‌های پیگیری‌شده توسط بانک مرکزی روسیه و الویرا نابیولینا الگوی مناسبی برای سیاستگذاران ایرانی باشد. از سوی دیگر سیاست‌های اقتصادی پیگیری‌شده توسط بانک مرکزی ترکیه نیز می‌تواند عبرتی برای سیاستگذار ایرانی باشد. سیاست‌های پولی پیگیری‌شده در سال‌های اخیر در ترکیه موجب شده نرخ تورم در این کشور به سطح ۸۰ درصدی برسد که در ۲۴ سال اخیر بی‌سابقه است. حال سیاستگذار ایرانی مختار است با مشاهده سیاست‌ها و نتایج،‌ شیوه روسی کنترل تورم را پی بگیرد یا همان راه ترکیه را برود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: اقتصاد روسیه رئیس بانک مرکزی ریاست بانک مرکزی بانک مرکزی این کشور تحریم های اقتصادی بانک مرکزی روسیه بانک مرکزی اقتصاد روسیه سوی دیگر نرخ بهره شبکه بانکی تحریم ها سال ۲۰۱۴ سیاست ها موجب شده شرکت ها موجب شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۱۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرگیجه با آمار تورم

خبر‌هایی مبنی بر محاسبه تورم بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین باعث شد بانک مرکزی در جوابیه‌ای آمار‌های اعلامی را تکذیب کند؛ هرچند آمار‌های جدید تورم از سوی بانک مرکزی اعلام نشده است. محاسبات نشان می‌دهد طبق آمار‌های بانک مرکزی، تورم نقطه به نقطه فروردین ۳۴.۷ درصد بوده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به تازگی یک روزنامه به محاسبه نرخ تورم بر اساس جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی اقدام کرده است. این شاخص، شاخصی است که بانک مرکزی به قوه قضائیه ارسال می‌کند تا بر اساس آن دین‌های متفاوتی همچون مهریه طبق تغییرات تورمی تعدیل شوند. بانک مرکزی این شاخص را به‌صورت علنی برای رسانه‌ها منتشر نمی‌کند و برخی سایت‌های مشاوره‌ای ارقام آن را برای استفاده در دسترس عموم قرار می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییرات این شاخص از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۵۲.۳ درصد بوده است. این در حالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین‌ماه ۱۴۰۲ تا اسفندماه این سال برابر با ۲۷.۴ درصد بوده است. به نظر می‌رسد عدم اعلام شفاف و به موقع آمار‌ها توسط بانک مرکزی باعث برخورد سلیقه‌ای افراد با آمار‌ها شده و به گمانه‌زنی در رابطه با آمار‌ها انجامیده است.

جنجال‌ها درباره تورم

نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به‌طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده است. تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خردادماه ۱۴۰۲ اعلام شده است که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است. طبق این شاخص نرخ رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۶۲.۴ درصد رسیده است.

این در حالی است که مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه این ماه را ۵۵.۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شد. بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها بر اساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرد و در این جوابیه خود به صورت غیر مستقیم نرخ تورم نقطه به نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرد. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه‌زنی‌های صورت‌گرفته درخصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.»

واکنش‌ها به جوابیه بانک مرکزی

عبدالناصر همتی، رئیس سابق بانک مرکزی در واکنش به اعلام این آمار‌ها در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) نوشت: «از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال۱۴۰۲ و فروردین۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین۱۴۰۲، به میزان «۶۳درصد» بوده است. این تورم اعلام‌نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳درصدی چاپ پول در سال۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.»

با بررسی آمار‌ها به‌صورت دقیق‌تر متوجه می‌شویم که کاهش ۲۷.۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه به این معناست که تورم نقطه به نقطه از ۶۲.۴ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۴.۷ درصد در فروردین‌ماه‌۱۴۰۳ رسیده است. به این ترتیب بانک مرکزی بار دیگر آمار تورم مصرف‌کننده را پس از ۱۰ ماه به صورت غیر مستقیم منتشر کرد. با این حال گزارش جزئیات تورمی از آغاز سال ۱۴۰۲ هنوز منتشر نشده است. نرخ تورم نقطه به نقطه مرکز آمار در فروردین ماه امسال برابر با ۳۰.۹ درصد بوده است. مقایسه آمار این دو نهاد نشان می‌دهد آمار‌های تورم از تفاوت ۳.۸ واحد درصدی برخوردار است.

جای خالی شفافیت آماری

ترتیب اعلام آمار‌ها حاکی از آن است که بانک مرکزی با تاخیرهای بی‌مورد و طولانی‌مدت به انتشار آمار شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌پردازد. این نهاد سیاستگذار به‌رغم اینکه به هدف‌گذاری در حوزه کنترل رشد نقدینگی و تورم پرداخته است؛ اما همچنان از انتشار آمار‌های تورمی خود را به‌صورت منظم منتشر نمی‌کند.

در گذشته اعلام می‌شد که اعلام به موقع آمار‌ها می‌تواند منجر به تحریک انتظارات تورمی و به این ترتیب دامن زدن به تورم بیشتر شود با این حال، اکنون طبق آمار‌های مرکز آمار و بانک مرکزی روند کاهشی به خود گرفته است و بهانه‌ای برای عدم انتشار شاخص بهای مصرف‌کننده توسط نهاد‌های آماری وجود ندارد. این‌گونه رفتار‌های غیرشفاف و عدم اعلام دقیق آمار‌ها توسط نهاد‌های آماری نه تنها به جایگاه نهاد‌های آماری آسیب می‌زند، بلکه باعث ایجاد شائبه‌هایی مبنی بر بالا بودن آمار‌ها می‌شود و به این ترتیب خود می‌تواند محرک انتظارات تورمی شود.