به نقل از «تسنیم»

وزیر اقتصاد: فراریان مالیاتی شناسایی شدند/ افزایش اختیارات شبکه بانکی

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۲۴۲۳

وزیر اقتصاد گفت: بیش از یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد صنفی کشور مشمول مالیات بر صفر شدند و حتی یک ریال بابت مالیات پرداخت نکردند و در کنار آن شاهد کاهش فرار مالیاتی و افزایش وصولی دولت بودیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری به نقل از استانداری مازندران، سید‌احسان خاندوزی در جریان سفر ‌به استان مازندران با همراهی استاندار و نمایندگان ساری در مجلس شورای اسلامی، از شرکت چوب و کاغذ مازندران بازدید کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد در این بازدید، مجموعه چوب و کاغذ را یکی از شرکت های مهم تولیدی دانست که باید حمایت‌های لازم از آن صورت گیرید و اظهار داشت: ‌انعقاد قرارداد با این شرکت برای تامین کاغذ کتب درسی ‌بی‌سابقه ‌ا‌ست و ‌که این قرارداد اهمیت زیادی برای این واحد تولیدی دارد.

خاندوزی در جریان سفر یک روزه خود به استان مازندران، از مجموعه نکا چوب به عنوان یکی از شرکت‌های باسابقه که اکنون دوران خوبی را طی نمی‌کند، بازدید کرد. در این بازدید  استاندار مازندران، منصورعلی زارعی و علی بابایی کارنامی دو نماینده مردم ساری و میاندرود و برخی از مدیران اقتصادی استان وزیر اقتصاد را همراهی کردند. خاندوزی در این بازدید پس از شنیدن سخنان و درخواست های مدیران نکاچوب، قول مساعد را جهت احیای این واحد تولیدی با مشارکت بانک ملی داد.

وزیر اقتصاد: در تلاشیم سال آینده خاتمه ‌فشار اقتصادی بر مردم باشد/ بر ‌کاهش نرخ تورم تمرکز کرده‌ایموزیر اقتصاد: حرکت دولت در مسیر خلق ارزش افزوده و جدا شدن از یک اقتصاد خام‌فروش استوزیر اقتصاد: از سال 97 تا 1400 فشار رفاهی جدی به مردم وارد شد/ "سیاست‌های تورمی دولت" آینده روشنی دارد

‌واریز سهم یک درصدی بخش سلامت از مالیات بر ارزش افزوده از این ماه

وزیر اقتصاد همچنین ‌در جمع خبرنگاران‌ با اشاره به اینکه نکات مهمی در جلسه‌ با فعالان اقتصادی و کارآفرینان مازندران در خصوص توسعه اقتصادی استان مطرح شد، اظهار کرد: پیگیری‌های لازم در این خصوص از جانب وزارت اقتصاد صورت خواهد گرفت.

وی افزود: برای تامین منابع مالی پروژه‌های اقتصادی مازندران نیازمند این بودیم که هم از شبکه بانکی کشور و گلوگاه‌های اساسی استان و سایر روش‌های تامین مالی استفاده کنیم که پیگیری ها در حال اجراست.

خاندوزی عنوان کرد: موضوع بازگرداندن منفعت گردش مالی با توجه به وجود حساب‌های پشتیبان برای استان مازندران باهدف افزایش توانمندی بانک‌های این استان در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: همچنین در زمینه اختیارات شبکه بانکی حداقل در حوزه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی که با محوریت بانک ملی صورت می‌گیرد، مقرر شد افزایش اختیارات در دستور کار باشد تا بیشتر تصمیمات در حوزه پنجره واحد  سرمایه‌گذاری در دستور کار قرار گیرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: بحث سهم یک درصدی سلامت از ارزش افزوده که همچنان معوقه بود با پیگیری‌های انجام شده از این ماه مستقیما بدون نیاز به تخصیص سرمایه و بودجه واریز خواهد شد.

وی کمک به افزایش پروژه‌های خارجی در استان مازندران یکی دیگر از موضوعات در حال پیگیری از سوی این وزارتخانه عنوان کرد.

وزیر اقتصاد گفت: در راستای سیاست حکمرانی ریال که وجه مشترک سیاست انضباط بخشی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی کشور است، موفق شدیم کمک شایانی به جلوگیری از فرارهای مالیاتی کرده و همچنین بخشی از فعالان اقتصادی را که نباید مشمول مالیات می‌شدند، شناسایی و معاف شدند.

وی اعلام کرد: بیش از یک میلیون و 700 هزار واحد صنفی کشور مشمول مالیات بر صفر شدند و حتی یک ریال بابت مالیات پرداخت نکردند و در کنار آن شاهد کاهش فرار مالیاتی و افزایش وصولی دولت بودیم که برآیند این دو جریان کمک به بخش اعظم فعالان اقتصادی و شناسایی فراریان مالیاتی است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استان مازندران وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۲۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات خلاف قانون است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده، گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جز ۱۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ گونه دستورالعملی نداشته و عملاً تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

این نماینده مجلس تاکید کرد: علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

میرتاج‌الدینی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد، لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

وی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

میرتاج الدینی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

کد خبر 6093858 زهرا علیدادی