تصویب قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها بعد از ۳۹ سال
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۳۶۰۱
مهدی جمالی نژاد تصویب و ابلاغ «قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» را بعد از گذشت ۳۹ سال، نقطه عطفی در حمایت از مدیریت شهری و روستایی و شناسایی درآمد‌های پایدار برای شهرداری‌ها و دهیاری‌ها عنوان کرد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، مهدی جمالی نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور، افزود: از دهه۱۳۷۰ به بعد، چالش کسب درآمد برای شهرداری‌ها به صورت جدی‌تر خود را نشان داد، زیرا از یک طرف با رشد و توسعه شهر‌ها هزینه‌های اداره آنها روزبه‌روز بیشتر و خدمات ارائه شده به شهروندان متنوع‌تر می‌شد و از سوی دیگر، کمبود منابع مالی موردنیاز برای انجام خدمات و عمران شهری منجر به تنگنا‌های شدید مالی برای شهرداری‌های کوچک و اتکای شدید شهرداری‌ها بزرگ و کلان شهر‌ها به درآمد‌های ناپایدار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی برخی دستاورد‌های مهم قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را ایجاد بستر مناسب در زمینه مشارکت و جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوص در طرح‌های شهری و روستایی و امکان پیش بینی وضع عوارض و بهای خدمات در صورت بهره مندی از خدمات شهری و روستایی در محدوده و حریم شهر و روستا برشمرد.
جمالی نژاد اظهارداشت: در این قانون، اصلاح مبنای محاسبه نرخ عوارض نوسازی و تقویت ضمانت وصول این عوارض در چارچوب تشویق و جریمه مؤدی، شامل افزایش عوارض نوسازی به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها لحاظ شده است.
سهم شهرداری‌ها از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه، گواهینامه رانندگی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک
معاون وزیر کشور در نظر گرفتن سهم متناسبی از تعرفه صدور و تمدید گذرنامه و گواهینامه رانندگی به میزان ۱۰درصد و ۲ درصد سهم مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و یک درصد انتقال حق واگذاری به شهرداری محل را از دیگر ویژگی‌های این قانون برشمرد و افزود: به موجب این قانون، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از پرداخت هزینه روشنایی معابر، میادین و پارک‌ها معاف هستند.
اصلاح ماده ۲۳ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی مشتمل بر سهم شهرداری‌ها
جمالی نژاد، اصلاح ماده ۲۳ قانون جرایم راهنمایی و رانندگی مشتمل بر سهم شهرداری‌ها و رفع مشکل عدم تخصیص اعتبار و اصلاح فرایند طولانی پرداخت اعتبار از محل یادشده را دیگر موضوعات این قانون ذکر کرد و گفت: برخورداری شهرداری‌ها از درآمد حاصل از پارکینگ حاشیه‌ای همچنین وضع عوارض خدمات باربری خودرویی از طریق ثبت بارنامه و پرداخت هزینه صدور برای کمک به توسعه حمل ونقل عمومی و زیر ساخت‌های شهری تامین خواهد شد.
وی افزود: در این قانون بر ساماندهی طرح‌های ترافیکی و کاهش آلودگی هوا با مکانیزم وصول عوارض صدور مجوز ورود به محدوده‌های مذکور تاکید شده است.
معاون وزیر کشور، اصلاح ماده (۲۸۰) قانون مالیات‌های مستقیم و الزام دولت به واریز یک درصد از کل درآمد‌های حاصل قانون یادشده به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور برای کمک به اجرای طرح‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های میانی، کوچک و دهیاری‌ها را از دیگر دستاورد‌های قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها ذکر کرد.
وصول مطالبات شهرداری و دهیاری را دیگر دستاورد قانون در آمد پایدار
جمالی نژاد، پیش بینی فرایند وصول مطالبات شهرداری و دهیاری را دیگر دستاورد این قانون خواند و خاطر نشان کرد: اکنون بدهی‌های معوقه و قابل توجه انبوه مودیان حقیقی یا حقوقی به‌ویژه دستگاه‌های دولتی و نظامی و انتظامی به شهرداری یکی از چالش‌های مهم آنها در حوزه مالی است.
وی همچنین تاکید بر وصول و پرداخت عوارض سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی و تعیین ساز وکار مناسب از طریق پاسخگویی به مراجع ذیصلاح مانند مجلس شورای اسلامی را دستاورد این قانون ذکر کرد.
جمالی نژاد، تسهیل و ساماندهی دریافت تسهیلات توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و پیش بینی تمهیدات لازم به منظور جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از عدم پرداخت اقساط و افزایش تعهدات برای شهرداران آینده را از دیگر موضوعات این قانون برشمرد.
معاون وزیر کشور، حمایت از چابک سازی و ساماندهی نیروی انسانی و تقویت بنیه علمی شهرداران و دهیاران با استفاده از برگزاری دوره‌های آموزش‌های کاربردی نیرو‌های شاغل را دیگر موارد درج شده در این قانون برشمرد.
بر اساس این گزارش، لایحه «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» در جلسه اول تیر سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با توجه به اصلاحات به عمل آمده و تأیید شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با موازین شرع و قانون اساسی، نهم مرداد از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ و یازدهم مرداد برای اجرا به وزیر کشور ابلاغ شد.
گفتنی است معاون پارلمانی رئیس جمهور ۱۲مرداد جاری از ابلاغ قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» خبر داد و گفت: هدف از این قانون ایجاد درآمد‌های پایدار و تنظیم‌گری در زمینه هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌هاست.
سیدمحمد حسینی درباره اهداف اصلی قانون «درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» توضیح داد: با عنایت به اینکه گسترش جمعیت شهر‌ها و ایجاد نیاز‌های جدید در روستا‌ها و توسعه روابط اجتماعی و افزایش محدوده مناطق مذکور، مطالبات و نیاز‌های روزافزونی را در پی داشته، ضروری است شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز به منظور ارائه خدمات شایسته‌تر از درآمد‌های مشخص‌تر و پایدارتری برخوردار باشند.
وی خاطرنشان کرد: در راستای ایجاد درآمد‌های پایدار و تنظیم‌گری در زمینه هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از طریق روش‌هایی مانند کاهش وابستگی به درآمد‌های غیرمستمر از جمله درآمد ساخت و ساز، تعیین سازوکار موثر برای کسب عوارض و درآمد‌های قانونی، ایجاد وحدت رویه در وضع عوارض توسط شورا‌های اسلامی، ساماندهی توزیع عوارض ناشی از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و کمک‌های مالی دولت لایحه‌ای تدوین شد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قانون درآمد پایدار شهرداری ها مالیات های مستقیم تسهیلات درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها قانون درآمد پایدار سهم شهرداری ها شهری و روستایی جمالی نژاد وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۳۶۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست عضو مرکزی حزب کارگزاران از نمایندگان مجلس آینده
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد هاشمی رفسنجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، درباره اهمیت حضور مردم در دور دوم انتخاب مجلس گفت: مجلس دو وظیفه مهم دارد یکی قانونگذاری و دیگری نظارت بر اجرای قانون است.
وی در گفتگو با ایرنا افزود: اکنون بسیاری از مشکلاتی که در کشور بخصوص در حوزه فساد به وجود می‌آید به دلیل عدم نظارت بر اجرای قانون است چراکه اگر نظارتی وجود داشت اینقدر فساد نبود. مشکلات کوچک و بزرگی که در حال حاضر در کشور وجود دارد اگر نیاز به قانون مناسب دارند، این قوانین باید تصویب شوند.
این فعال سیاسی نقش مجلس در اداره کشور را نقش بسیار بزرگ و بااهمیتی توصیف و خاطرنشان کرد: از این جهت اگر نمایندگان مجلس کسانی باشند که دانش و تعهد و نظارت بر اجرا داشته و کارآمد باشند و قوانین خوب تصویب کنند وضعیت کشور و مردم بهتر از این خواهد بود.
هاشمی ادامه داد: بنابراین به لحاظ تحلیلی بسیار مهم است که مردم با توجه به شرایطی که دارند نمایندگانی را انتخاب کنند که آنها را به خوبی می‌شناسند و مطمئن هستند که در جهت رسیدگی به حل مشکلات مردم حرکت می‌کنند، قوانین مناسب تصویب و بر آن قوانین نظارت می‌کنند.
دغدغه مجلس آینده حل مشکلات و چالش‌های کشور باشدوی تصریح کرد: مشارکت و حضور پرشور مردم پای صندوق‌های رای از این جهت مهم است که مجلسی روی کار بیاید که هم دغدغه و شرایط مردم را مدنظر قرار دهد و هم برای رفع گرفتارهای مردم تلاش کند و از طرفی نظارت بر اجرای قوانین هم داشته باشد.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903314
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد