امنیت شغلی در رشته حقوق نسبت به سایر رشتههای علوم انسانی بیشتر است
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۳۸۵۳
علی عاشورنسب در گفتوگو با خبرنگار گروه دانشگاه ایسکانیوز با بیان این که حقوق در جامعه ما به عنوان رشتهای حفظیاتی شناخته میشود، در حالی که این رشته بیشتر ریاضیاتی است و به تحلیل و تفسیر است، اظهار کرد: مهارت حل مسئله یکی از مهمترین ویژگیهای حقوقدان است. اصطلاحا گفته میشود که حقوقدان مفسر مرئی متن است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دبیر انجمن علمی حقوق دانشگاه شیراز با اشاره به این که حقوق یک رشته مسئلهمحور است، افزود: یکی دیگر از مهارتهای مورد نیاز حقوقدان، مهارتهای زبانی است. به این معنا که یک حقوقدان باید فن بیان و فنون اقناعی را به خوبی بلد باشد. البته فن بیان صرف نمیتواند عامل موثری در حقوقدان شدن باشد و در ابتدا نیازمند دانش حقوقی گسترده است. نتیجه داشتن فن بیان بدون دانش حقوقی کافی، شکلگیری مغالطه است.
دانشجوی کارشناسی حقوق دانشگاه شیراز با تصریح بر این که یک حقوقدان باید در ابتدا از نظر مهارتهای فکری به بلوغ برسد و سپس از مهارتهای سخنوری خود بهرهبرداری کند، گفت: خودبسندگی و عزت نفس برای دانشجویان حقوق به عنوان افرادی که در آینده در نظام حقوقی کشور فعالیت خواهند کرد، بسیار نقش موثری دارد. به این معنا که حقوقدان همواره باید استقلال داشته باشد.
وی داشتن جهتگیری سیاسی و فکری برای حقوقدان را امری طبیعی دانست و تاکید کرد: اما این موضوع نباید در کار حقوقدان به عنوان مفسر قانون وارد شود، چرا که همه افراد در برابر قانون یکسان هستند. داشتن جهتگیریهای سیاسی و فکری و احساسی نظر دادن در مورد مسائل باعث میشود که این برابری دچار خدشه شود.
عاشورنسب با بیان این که قانونی که در دست حقوقدان است، یک ابزار تلافیجویانه نیست، بلکه ابزاری کارگشا و کارآمد است، افزود: به همین دلیل، یک حقوقدان باید با نگاهی کلی به موضوعات نگاه کند و نه مصداقی. مثلا اگر گوشی حقوقدان در خیابان دزدیده شود، برخورد درست این است که آن فرد با سارق گوشی خود به گونهای رفتار کند که با سایر سارقان برخورد میکند. صرفا این که مفسر قانون است به وی اجازه نمیدهد که برای یک سارق اشد مجازات را درنظر بگیرد.
دبیر انجمن علمی حقوق دانشگاه شیراز با اشاره به این که علاقه مهمترین مولفه برای انتخاب رشته حقوق است، گفت: حقوق به دلیل سروکار داشتن با متن قانون و آرای دادگاه رشته خشکی شناخته میشود. چون سبک نوشتاری سنگینی دارد و درک مسائل حقوقی نیازمند تعمق و تامل است. به همین دلیل کسی که به حقوق علاقمند نباید پس از مدتی دلزده خواهد شد.
چه مشاغلی در انتظار یک فارغالتحصیل حقوق است؟وی با تصریح بر این که امنیت شغلی در رشته حقوق نسبت به سایر رشتههای علوم انسانی بیشتر است، یادآور شد: وکالت، قضاوت، سردفتری و مشاوره حقوقی به شرکتها مهمترین مشاغلی است که برای حقوقخوانان وجود دارد. کسی که به دنبال امنیت شغلی بالاتر است میتواند قضاوت یا سردفتری را انتخاب کند، افرادی که روحیه رقابتطلبانه و ماجراجویان قویتری دارند باید وکالت را انتخاب کنند.
عاشورنسب در ادامه خاطرنشان کرد: تصور افراد از رشته حقوق معمولا به فضای مجازی، رمانها و فیلمها برمیگردد؛ اما واقعیت این است این رشته به اندازه تصویری که در داستانها نشان داده میشود ماجراجویانه نیست و در برخی موارد بسیار وحشتناک است. داوطلبان باید بدانند که حقوق محدود به حقوق کیفری نیست. برخی افراد به دلیل علاقه به حقوق کیفری و جزا و جرم حقوق را انتخاب میکنند. در حالیکه باید یک حقوقدان مهارتهای در حقوق مدنی، عمومی و بینالملل داشته باشد.
انتهای پیام/
عاطفه نظارتیزاده کد خبر: 1150545 برچسبها حقوقمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: حقوق حقوق دان یک حقوق دان رشته حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۳۸۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد میشود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.
طبق آمار ارائه شده بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسیترین مولفههای رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بینالمللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که میتواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.
مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاهها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.
فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سالهای دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.
وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت.
بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست.
این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد میشود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانکها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایهگذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایهها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهرهوری اقتصادی می شود.
انتهای پیام/