اعتراض مجلس به افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۴۶۰۲
سخنگوی دولت هر زمان کم میآورد توپ را به زمین مجلس میاندازد در حالی که در لایحه دولت آمده بود میزان حقوق کارکنان دولت حداکثر ۱۰ درصد افزایش پیدا کند. افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با گرانیها همخوانی ندارد.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفت: افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان با افزایش شدید قیمت کالاها، همخوانی ندارد و مردم از این وضعیت گلهمند هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
صدیف بدری در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۲۳ مردادماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی، گفت: مردم از وضعیت کالاهای اساسی و گرانی گلهمند هستند. کمبود دارو به ویژه داروهای خاص و شربت آنتی بیوتیک کودکان منجر به گلایههای جدی مردم شده است. حتماً باید این مسائل در جلسه مشترک امروز هیئت رئیسه مجلس با دولت مطرح شود چرا که اگر تمهیدات اساسی انجام نشود، فشار اقتصادی بر مردم بیشتر خواهد شد.
وی تصریح کرد: افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت با افزایش شدید کالاها همخوانی ندارد و میزان افزایش حقوق بازنشستگان هم ۱۰ درصد است که این افزایش حقوق با گرانیها همخوانی ندارد. سخنگوی دولت هر زمان کم میآورد توپ را به زمین مجلس میاندازد در حالی که در لایحه دولت آمده بود میزان حقوق کارکنان دولت حداکثر ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با وجود گذشت ۵ ماه از سال هنوز موافقت نامههای اعتبارات دولتی و تملک دارایی و سرمایهای مبادله نشده است و هنوز دولت اعتبارات عمرانی را تخصیص نداده است. حتماً باید این موضوع نیز در نشست امروز با دولت مطرح و پیگیری شود.
/ مهر برچسب ها: اعتراض مجلس ، حقوق کارکنان ، بازنشستگان لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Rxt
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: اعتراض مجلس حقوق کارکنان بازنشستگان افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارکنان حقوق کارکنان دولت همخوانی ندارد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۴۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم قالیباف درباره حقوق بازنشستگان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «منابع و مصارف حوزه انرژی»، با تصویب این جدول موافقت کردند.
آنگونه که ایسنا روایت کرده، در جریان بررسی این جدول در صحن مجلس، هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس به ارائه توضیحات درباره جدول شماره ۲۲ لایحه بودجه پرداخت و گفت: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شده است تا تمام جزئیات مربوط به فرآوردههای نفتی و گازی را اعم از قسمت این فرآوردهها در این جدول بیان کند. همچنین دولت مکلف است که ذینفعان آن را مشخص نماید و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی افزود: تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص میشود. همچنین در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایهگذاری و حساب بهینهسازی آمده در جدولی درج شده است.
در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ طی اظهاراتی تاکید کرد: در این جدول فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص میشود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانهها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت میگیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان بررسی جدول ۱۰- د با عنوان «طرح های ملی از محل توازن»، پس از مخالفت با تصویب این جدول، به پیشنهاد محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر بازگشت اعتبارات بخش د جدول ۱۰ به بخش توازن موافقت کردند.
قالیباف همچنین گفت: به دلیل اینکه منابع این بخش از بخش توازن برداشت شده است و به دلیل اینکه پیشنهاداتی هم وجود دارد، به نظر بنده باید این منابع به بخش توازن بازگردانده شود.
وی اظهار کرد: مواردی که به بخش توازن باز میگردد یا ردیف دارند و یا بر اساس طرحهایی است که ردیفی ندارند؛ بنابراین اگر ردیف دارند باید به بخش توازن بازگردانده شوند و اگر ردیف ندارند باید بر اساس شاخص توزیع شوند.
اراده دولت و مجلس اجرای متناسبسازی حقوق بازنشستگان استاز سوی دیگر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس و در پاسخ به تذکر آصفری نماینده اراک مبنی بر علت اجرایی نشدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان تصریح کرد: در پایان سال گذشته احکام و تبصرههای بودجه ۱۴۰۳ به دولت ابلاغ شد و دولت مجوزی برای تامین اعتبار از محل یک درصد ارزش افزوده برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان پیدا کرد.
وی اضافه کرد: بر این اساس دولت هیچ مشکل قانونی برای تامین اعتبار و پرداخت ندارد اگر مشکلی در فروردینماه بوده به صورت قطع در اردیبهشتماه رفع شده و باید انجام شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: به بازنشستگان این اطمینان را میدهم که اراده دولت و مجلس شورای اسلامی بر اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان است که دولت مجوز قانونی دارد و تامین اعتبار هم صورت گرفته است.
27218
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901323