به نقل از «همشهری آنلاین»

آوار تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی | آژیر خطر به صدا درآمد

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۴۶۰۳

به گزارش همشهری آنلاین، تسهیلات تکلیفی بر شبکه بانکی آوار شده و به مرز بحرانی رسیده است. اسفند سال گذشته بود که در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رهبر انقلاب نسبت به تصویب ۱۳۰۰میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس اعتراض و از معظم‌له خواستار مساعدت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتیجه این نامه، دستور مقام معظم رهبری به رئیس مجلس بود که از مجلس خواسته شد به هشدار رئیس‌ کل بانک مرکزی توجه لازم شود.

پس از این مکاتبه بود که صالح‌آبادی، تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی شده در کمیسیون تلفیق برای سال آینده را معادل ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام و تأکید کرد: با تصویب این ارقام، سال آینده ۵۰ درصد از تسهیلات اعطایی، تسهیلات تکلیفی خواهد بود که این پدیده منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها و افزایش تورم می‌شود. وی با بیان اینکه واقعیت این است که این تکالیف مازاد بر توان شبکه بانکی است، هشدار داده بود: واقعیت این است که اگر تکالیفی مازاد بر توان بانک‌ها بر نظام بانکی بار کنیم این موجب ناترازی منابع بانکی می‌شود که منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، رشد پایه پولی و در نهایت افزایش تورم در اقتصاد ایران می‌شود.

آژیر خطر به صدا درآمد

حالا و پس از گذشت بیش از ۶ماه روند اعطای تسهیلات تکلیفی سرعت گرفته و نگرانی‌ها از اثرات مخرب این وضعیت افزایش یافته است؛ تا جایی که به تازگی پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی از اثر افزایش حجم تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای و فرابودجه‌ای بر شبکه بانکی و ناترازی بانک‌ها رونمایی کرد. جدیدترین یافته‌های تحقیقاتی بازوی پژوهشی بانک مرکزی نشان می‌دهد که افزایش میزان تسهیلات تکلیفی بودجه‌ای و فرابودجه‌ای باعث شده تا شبکه بانکی دچار کسری شدید شود که اثر آن بر رشد پایه پولی و افزایش نرخ تورم نمایان می‌شود.

این گزارش می‌افزاید: نسبت تسهیلات تبصره‌ای بانک‌ها به تغییرات تسهیلات کل بانکی از ۵.۲درصد در سال ۹۰پس از ۱۰سال به رقم بی‌سابقه ۱۵.۹درصد رسیده است.

به گزارش همشهری، احکام قوانین برنامه‌های توسعه و تبصره‌های قوانین بودجه سالانه، به‌صورت مستقیم بر فرایند تخصیص اعتبارات بانکی و همچنین خالص جریان منابع و مصارف بانکی در اقتصاد ایران اثر می‌گذارد تا جایی که پژوهشکده پولی و بانکی در گزارش خود به موارد متعددی از این تسهیلات اشاره می‌کند که شامل تسهیلات تکلیفی در بخش کشاورزی، آب، صادرات، مسکن، پرداخت تسهیلات به افراد و اقشار خاص شامل افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی، زنان سرپرست خانوار، ازدواج جوانان، ایثارگران و جانبازان، قضات، تعهدات بانکی در قبال بلایای طبیعی و همچنین موارد خاص تکلیفی نظیر خرید تضمینی محصولات زراعی، نوسازی بافت فرسوده شهری و روستایی، تسهیلات خوداشتغالی می‌شود. افزون بر اینکه اعمال نرخ‌های سود ترجیحی در اعطای تسهیلات و استمهال مکرر تسهیلات قبلا پرداخت شده تکلیفی به بانک‌ها و همچنین بخشش جرایم تأخیر بازپرداخت و نیز الزام بانک‌ها به عدم‌تعدیل تعهدات ارزی مشتریان متناسب با تغییرات نرخ ارز باعث شده تا شبکه بانکی با مشکلاتی مواجه شود.

بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی با اشاره به برخی تکالیف اعتباری قوانین دائمی از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، آفتابگردان، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات، قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، قانون تسهیل ازدواج جوانان می‌گوید: این حجم از تسهیلات و اعتبارات تکلیف شده به بانک‌ها در عمل باعث تضعیف قدرت وام‌دهی شبکه بانکی شده است.

این نهاد پژوهشی یادآور می‌شود که تکالیف اعتباری بر بانک‌ها محدود به اینها نمی‌شود چرا که بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به آنها عملا تکالیف دیگری را هم بر دوش می‌کشند که شامل خرید شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی و خرید اوراق قرضه دولتی هم می‌شود که این وضعیت در عمل باعث تشدید سلطه مالی و کسری جریان نقدی بانک‌ها و کاهش محسوس آزادی منابع بانکی می‌شود. نتیجه این سلطه مالی و ناترازی بین دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها باعث شده تا بانک‌ها برای پوشش افزایش تقاضا برای تسهیلات به سمت استقراض از بازار بین بانکی و همچنین برداشت شبانه از بانک مرکزی روی آوردند که ریسک اعتباری بانک‌ها را افزایش و انتظارات تورمی را تشدید می‌کند.

ریسک مطالبات معوق

به گزارش همشهری، نظام بانکی ایران از افزایش حجم مطالبات غیرجاری به‌شدت رنج می‌برد و جدیدترین گزارش پژوهشکده پولی و بانکی هم نسبت به افزایش این ریسک هشدار می‌دهد و می‌گوید: افزایش سهم تسهیلات تکلیفی با نرخ‌های سود ترجیحی در کنار تکانه‌های ساختاری در اقتصاد ازجمله کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ ارز، نرخ‌های سود منفی تسهیلات، شکاف میان نرخ‌های سود سپرده‌گیری و تسهیلات اعتباری باعث ادامه روند رشد ادواری نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها شامل مطالبات سررسیدگذشته، معوق، مشکوک‌الوصول و استمهال و همچنین هزینه مطالبات سوخت‌شده در شبکه بانکی شده که در کنار زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری روی اوراق قرضه دولتی به‌دلیل رشد نرخ بازدهی آنها، در میدان عمل زمینه تشدید کسری خالص جریان نقدی شبکه بانکی و نیز افزایش استقراض آنها از بانک مرکزی را به‌صورت رشد مضاعف خالص دیون بانک‌ها فراهم می‌سازد.

بازوی تحقیقاتی بانک مرکزی یادآوری می‌کند که افزایش پایه پولی تنها از رشد خالص دیون بانک‌ها به بانک مرکزی نبوده، بلکه سلطه مالی دولت و تأثیرگذاری احکام مالی آن در ترازنامه بانک مرکزی در قالب مولفه‌های مکمل دیگری از قبیل استقراض مستقیم بخش دولتی از بانک مرکزی، خرید اوراق قرضه دولت توسط بانک مرکزی و نیز اخذ مالیات از حساب ذخیره تسعیر ارزی بانک‌ها باعث افزایش خالص دیون دولت و نیز خالص دارایی خارجی بانک مرکزی و نیز پایه پولی می‌شود.

سلطه مالی دولت بر بانک‌ها

پژوهشکده پولی و بانکی هشدار می‌دهد: جهت‌گیری سیاست پولی در اقتصاد ایران از یک طرف تحت تاثیر تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش استقراض بخش دولتی از نظام بانکی در قالب رشد خالص بدهی دولت و خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و از طرف دیگر ناشی از رشد شکاف میان نرخ‌های سود سیاستی و تجاری از طریق افزایش سهم اوراق قرضه دولتی در معاملات و ارزش بازار قرار دارد.

کد خبر 697736 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها علی صالح آبادی پول وام بانک مرکزی

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: علی صالح آبادی پول وام بانک مرکزی پژوهشکده پولی و بانکی اوراق قرضه دولت تسهیلات تکلیفی نرخ های سود شبکه بانکی بانک مرکزی بانک ها سلطه مالی پایه پولی بانک ها بودجه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۴۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی:۹۱ درصد از متقاضیان مسکن قرارداد امضا کردند

بانک مرکزی در خصوص وضعیت تسهیلات پرداختی بانکها در طرح نهضت ملی مسکن به تسنیم اعلام کرد: از تعداد ۸۶۹،۳۵۳ نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد ۷۹۳،۷۳۲ نفر (حدود ۹۱ درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد شده‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمارهای جدید از وضعیت مشارکت بانک‌ها در طرح نهضت ملی مسکن نشان میدهد که از بین 26 بانک، عملکرد 18 بانک در این بخش کماکان صفر است.

عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردگشری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است.

سهم 18 بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن، همچنان صفر + جدول

 

بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به 31 فروردین ماه امسال جمعاً 657.596 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.

بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری خبرنگار تسنیم درباره وضعیت مشارکت بانک ها در قانون جهش تولید مسکن اعلام کرد:‌ پس از ابلاغ قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 30‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/6‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1400، سقف فردی و سهمیه بانکی تسهیلات موضوع قانون مزبور برای سال‌های اول، دوم و سوم اجرای قانون، به ترتیب به مبالغ کلی 3.600، 4.580 و 6.059  هزار میلیارد ریال و دستورالعمل اجرایی مربوطه به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

حسب مصوبات شورای پول و اعتبار مورخ 19‏‏‏‏‏/2‏‏‏‏‏/1402، سقف فردی تسهیلات پروژه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده قانونی یادشده در تمامی شهرهای کشور به صورت یکسان، معادل 5.500 میلیون ریال تعیین و به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی ابلاغ شد. ضمناً در راستای حمایت بیشتر از متقاضیان تسهیلات مزبور سقف یادشده به پروژه‌های نیمه‌تمام حمایتی مسکن که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضی عرضه شده و تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آنها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف موصوف بوده و به پروژه‌های خود مالک با پیشرفت 65 درصد و بالاتر که تا پایان سال 1402 تکمیل و به فروش اقساطی می‌رسند با معرفی وزارت راه و شهرسازی، تعمیم یافت.شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 09‏‏‏‏‏‏‏‏‏/08‏‏‏‏‏‏‏‏‏/1402 به‌منظور حمایت از طرح نهضت ملی مسکن و با هدف تقویت رشد و افزایش ساخت مسکن، در راستای کاهش مبلغ اقساط تسهیلات مزبور برای متقاضیان مشمول نرخ سود تسهیلات پروه‌های حمایتی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش تولید مسکن برای 500 هزار واحد مسکونی که زمین آن توسط وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان فاقد مسکن عرضه می‌شود را 18 درصد تعیین نمود.با عنایت به تبصره (2) ذیل ماده (4) قانون جهش تولید مسکن مبنی بر اعطای تسهیلات موضوع این ماده به طرح‌های معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی، بدیهی است تعهد شبکه بانکی در قبال متقاضیانی می‌باشد که واجد شرایط اخذ تسهیلات مزبور بوده و توسط سامانه وزارت راه و شهرسازی، به بانک عامل معرفی شده باشند. در این راستا و درصورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، بانک‌های عامل موظف‌اند نسبت به اعطای تسهیلات مزبور در چارچوب منابع و مصارف بانک اقدام ‌نمایند.علیرغم محدودیت منابع بانکی، حسب آمار اخذ شده از سامانه طرح‌های جامع حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی تا تاریخ 09‏‏/02‏‏/1403 تعداد 1.330.795 نفر متقاضی جهت اخذ تسهیلات مزبور به بانک‌های عامل مراجعه نموده‌اند که از این تعداد، 461.442 نفر (در حدود 35 درصد) بنا به دلایل درج شده در سامانه مذکور از جمله نداشتن مدارک موردنیاز، نداشتن وثایق قابل‌قبول، وجود معارض در زمین ملکی، نداشتن پروانه ساختمانی، عدم امکان تأمین سهم آورده متقاضی و....، فاقد شرایط لازم جهت اخذ تسهیلات موصوف می‌باشند.

براین اساس، حسب آمار اعلامی در سامانه مربوطه وزارت راه و شهرسازی، از تعداد 869،353 نفر واجدین شرایط اخذ تسهیلات مذکور، تعداد 793،732 نفر (در حدود 91 درصد از متقاضیان واجد شرایط) موفق به انعقاد قرارداد به مبلغ 4‏‏‏‏‏‏/266 هزار میلیارد تومان شده‌اند.‏‏

انتهای پیام/