رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اعمال ارشدیت با مدرک تحصیلی در نیروی انتظامی
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۴۶۲۴
به گزارش صدای ایران، در گردش کار این پرونده آمده است:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۸۲۱/۱۱۰۲/۷۳۶۸/۹۹۲۵۲۵۲۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
"اینجانب ستوان سوم م- ص از کارکنان پایور ناجا می‌باشم و مدت ۱۵ سال سابقه خدمتی بنده بوده و موفق به اخذ مدرک دانشگاهی معتبر و مورد تأیید ناجا در مقطع لیسانس رشته مدیریت آموزشی در سال ۹۴ شدم و برابر قانون استخدامی ناجا ضمن درج مدرک در پرونده، ارشدیت‌های مدرک تحصیلی، ارشدیت‌های سنواتی موضوع مواد ۷۹ بند (الف) و ۸۳ قانون ناجا را تقاضا نموده ام که برابر بخشنامه‌ای که معاونت نیروی انسانی استان کردستان به شماره ۲۸۲۱/۱۱۰۲/۷۳۶۸/۹۹۲۵۲۵۲۰ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ تصویب نموده مقرر شده است در صورت دارا بودن شرایط با درخواست و تعهد محضری و کتبی فرد متقاضی فرم پیوست، بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره مند خواهند شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
"موضوع: درج مدارک مدرک تحصیلی کارکنان ناجا
سلام علیکم
با احترام برابر اعلام معاونت نیروی انسانی ناجا، در اجرای تدابیر صادره و در راستای ساماندهی مدارک تحصیلی و همچنین پاسخ به درخواست‌های متعدد و مکرر کارکنانی که بدون مجوز اقدام به تحصیل نموده و فارغ التحصیل شده‌اند در صورت دارا بودن شرایط ذیل با درخواست و تعهد محضری و کتبی فرد متقاضی بدون اعمال هرگونه ارشدیت مدارک آنان درج و از مزایای ریالی آن بهره مند خواهند شد.لذا لازم است معاونت‌های نیروی انسانی شهرستان‌های تابعه و مسئولین اداری یگان‌های ستادی و پلیس‌های تخصصی، مدارک تحصیلی این قبیل کارکنان پس از بررسی دقیق و مطابقت آن با بندهای ذیل نسبت به ارسال اقدام نمایند.
۱ـ بالاترین مقام رده/ یگان با درج مدرک تحصیلی فرد موافقت نموده باشد.
۲ـ در درجات افسری و کارمندان علمی همتراز باشد.
۳ـ در زمان ارائه مدرک تحصیلی جدید، درجه (رتبه) فرد باید با درجه (رتبه) ورودی مدرک ارائه شده برابر باشد (کاردانی ـ ستوان سومی، کارشناسی ـ ستوان دومی، کارشناسی ارشد ـ ستوان یکمی).
۴ـ رسته خدمتی فرد با رشته تحصیلی (دستورالعمل سال شروع به تحصیل) همخوانی داشته باشد.
۵ ـ در زمان عضویت پایور (رسمی) شروع به تحصیل نموده باشد.
۶ ـ بیش از دو مقطع تحصیلی در طول خدمت درج نکرده باشد (بـه جز مقطع تحصیلی منـدرج در حکم استخـدام قطعی)
۷ـ حداقل میانگین چهار سال نمره ارزیابی بالای ۸۰ باشد.
۸ ـ سطح سلامتی نداشته باشد.
۹ـ دانشگاه محل تحصیل یا دانشگاه‌های مجاز در دستورالعمل مرتبط با سال ورود به دانشگاه مطابقت داشته باشد.
۱۰ـ سابقه محکومیت قضایی نداشته باشد.
۱۱ـ تنبیهات موثر انضباطی شامل انتظار خدمت بیش از سه ماه، بدون کاری بیش از سه ماه، تنزل درجه و محرومتی از ترفیع طی ۴ سال اخیر نداشته باشد.
۱۲ـ از درج مدرک تحصیلی قبلی حداقل دو سال گذشته باشد.ـ فرمانده انتظامی استان کردستان"
علیرغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن تا زمان صدور رأی در هیأت عمومی پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۴/۷ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
بر اساس مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ اخذ و ارائه مـدرک تحصیلی بالاتر از کارکنان انتظامی و کارمندان در طول خـدمت در صورتی قـابل پذیرش یگان است که مورد نیاز و قابل قبول نیروی انتظامی باشد و در صورتی که مدرک تحصیلی، مورد نیاز و قبول نیروی انتظامی قرار گیرد، مؤثر در ارشدیت و ترفیعات کارکنان خواهد بود.
بنابراین اولاً: پذیرش مدارک تحصیلی کارکنانی که بدون مجوز و نیاز یگان به تحصیل اقدام کرده‌اند، جهت برقراری مزایای مالی فاقد وجاهت قانونی است.
ثانیاً: در صورتی که مدرک تحصیلی مورد قبول نیروی انتظامی قرار بگیرد، عدم اعمال مزایای قانونی مرتبط با آن از جمله اعطای ارشدیت و ترفیع مغایر با موازین قانونی است.
بر مبنای استدلال مذکور که در رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بخشنامه شماره ۲۸۲۱/۱۱۰۲/۷۳۶۸/۹۹۲۵۲۵۲۰ ـ ۱۳۹۹/۶/۱۸ معاونت نیروی انسانی فرماندهی انتظامی استان کردستان که متضمن عدم اعمال ارشدیت در صورت ارائه و پذیرش مدرک تحصیلی بالاتر است، با مواد ۷۹ و ۸۳ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۲ و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۲۹ ـ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
منبع: صدای ایران
کلیدواژه: دیوان عدالت اداری نیروی انتظامی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاونت نیروی انسانی نیروی انتظامی استان کردستان مدرک تحصیلی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۴۶۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش حداقل دستمزد به‌جای حق مسکن/ پیشنهادی بررسی می‌شود که کارگران پس از ۵ سال کار دائمی شوند
احمد غریوی گفت: با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند.
احمد غریوی مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: یکی از دغدغه‌های رهبری در دیداری که در سال ۱۴۰۱ با جامعه کارگری داشتند، امنیت شغلی بود. در این راستا ما کارگروهی تشکیل دادیم تا در خصوص این موضوع ورود کنیم. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان تشکل‌های عالی کارگری و کارفرمایی، قضات دیوان عدالت اداری، مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری و اساتید دانشگاه هستند.
وی با بیان این موضوع که در نهایت پیش‌نویس پنج ماده مورد بازنگری قرار گرفت و در قالب لایحه به به دولت تحویل داده شد، گفت: از جمله این مواد، ماده هفت قانون کار در خصوص بحث فعالیت‌های مستمر و غیرمستمر بود. در حال حاضر افرادی که در فعالیت‌های غیرمستمر مشغول هستند، می‌توانند تا چهار سال به صورت قرارداد مدت موقت ادامه کار بدهند؛ سپس بر اساس مصوبه هیات وزیران، بعد از این مدت قرارداد‌های این افراد به صورت دائمی تنظیم خواهد شد.
غریوی افزود: تبصره بعدی در خصوص فعالیت‌های مستمر بود که هیچ محدوده‌ای برای آن‌ها پیش‌بینی نشده بود. پیشنهاد ما برای تسهیل هر دو تبصره این بود که کارگران پنج سال به صورت موقت و سپس به صورت دائمی قرارداد داشته باشند. این موضوع در صحن هیات وزیران مطرح خواهد شد و در صورت تایید و تصویب این هیأت، لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
مدیرکل روابط کار وزارت تعاون در رابطه با بیمه بیکاری کارگران اظهار کرد: در ماده پنج قانون بیمه بیکاری، برای کارگران سهمی پیش بینی شده است که سه درصد را کارفرما پرداخت می‌کند، ولی کارگران مبلغی پرداخت نمی‌کنند. البته یک پیشنهادی وجود داشت مبنی بر اینکه کارگران هم سهم داشته باشند که در جلسات برگزار شده مورد تأیید واقع نشد.
وی با اشاره با اینکه تفاهمنامه سه جانبه‌ای با حضور سازمان تامین اجتماعی، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و معاونت روابط کار امضا شده است عنوان کرد: بنا داریم که به کارگرانی که از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند، آموزش مهارتی داده شود تا با توانمندی دوباره به چرخه بازار کار کشور برگردند. در نتیجه امکان استفاده طیف دیگری از این امتیاز وجود خواهد داشت.
وی افزود: در مورد مدت زمان استفاده از بیمه بیکاری تغییراتی صورت گرفته است، اما هنوز نهایی نشده و باید در هیات وزیران تصویب شود
غریوی در پایان درباره حق مسکن گفت: شورای عالی کار در خصوص حق مسکن تصمیی نگرفته است. با موافقت نمایندگان کارگری و کارفرما، قرار شد به جای افزایش حق مسکن، حداقل دستمزد و مزایای دیگر افزایش پیدا کند. پیشنهاد حق مسکن ابتدا باید توسط اعضای شورای عالی کار مطرح شود و در هیات وزیران به تصویب برسد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت