قالیباف: مصوبه مجلس، بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ است؛ هیچ مصوبه‌ای در جلسه سران قوا برای لغو این موضوع وجود ندارد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۴۹۵۴
رئیس مجلس تاکید کرد: درخصوص قیمت‌ها، مصوبه مجلس سبد خانوار و کالابرگ است و همینطور بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ و هیچ مصوبه‌ای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو کند، وجود نداشته است.
به گزارش «انتخاب»، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: مطابق با مصوبه مجلس کالاهای اساسی که به دست مردم به ویژه دهک‌های پایین می رسد، باید بر اساس قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ باشد اما امروز قیمت‌ها به اندازه ای لجام‌گسیخته شده که از مطرح کردن آنها شرم‌مان می‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهباز حسن پور در جلسه امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در تذکری به هیئت رئیسه مجلس اظهار کرد: رئیس مجلس موظف است که نمایندگان را در جریان آخرین وضعیت امور قرار دهد؛ در بحث برجام مطالبی شنیده می‌شود که ما نمایندگان در جریان نیستیم.
وی خطاب به رئیس مجلس با بیان اینکه «جنابعالی مردی جهادی و مرد میدان هستید»، تاکید کرد: مطابق با مصوبه مجلس کالاهای اساسی که به دست مردم به ویژه دهک‌های پایین می رسد، باید بر اساس قیمت شهریور ماه سال ۱۴۰۰ باشد اما امروز قیمت ها به اندازه ای لجام‌گسیخته شده که از مطرح کردن آنها شرم‌مان می آید.
نماینده کرمان در مجلس افزود: هرکجا کم می‌آورند، می‌گویند که دولت در حال اجرای مصوبه مجلس است؛ دولت بگوید کدام مصوبه مجلس را اجرا می کند؟
حسن پور خطاب به رئیس مجلس گفت: شما را به خدا بفرمایید که آیا مجلس بر اساس گفته امام این انقلاب هنوز در راس امور است یا نه؟ اگر مجلس در راس امور است، مصوبات جلسه سران سه قوه خلاف مصوبات مجلس است؛ ما شنیده ایم که قرار است در موضوع قیمت ها در جلسه سران تصمیم گیری شود، این در حالی است که این موضوع باید به مجلس بیاید و ما در مجلس پاسخگوی مردم و از صبح تا شب در میان آنها هستیم.
وی با بیان اینکه «برخی مصوبات دولت در استان کرمان دقیقاً خلاف قانون است»، اظهار کرد: غیر از هیئت رئیسه مجلس شخص رئیس مجلس و نمایندگان چه کسی باید از قانون پاسداری کند؟
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: تا امروز یک ریال بودجه درباره هیچ موضوعی اعم از مباحث جاری و عمرانی کشور پرداخت نشده است. آیا در این شرایط باید وام بنیاد مسکن را نیز به بقیه کارها گره بزنیم؟ یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی نیز در این خصوص پرداخت نشده است. امروز با وجود اینکه رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک‌ها حق ندارند برای اعطای وام ۲۰ درصد پیش‌پرداخت بگیرند، بانک‌ها عملاً نه تنها پرداخت وام را تعطیل کرده‌اند بلکه ۳ قفل نیز شده‌اند و حتی یک ریال وام به مردم داده نمی‌شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر شهباز حسن پور تاکید کرد: عملاً درباره قیمت ها مصوبه مجلس همان موضوع حفظ قیمت سبد خانوار و کالابرگ و قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ است و هیچ مصوبه‌ای در جلسه سران سه قوه برای لغو این موضوعات تصویب نشده است.
قالیباف خاطرنشان کرد: درباره موافقتنامه های بودجه دوستان سازمان برنامه گفتند که موافقت نامه ها امضا شده و در هفته قبل ۱۲ هزار میلیارد تومان بودجه به استانها واگذار شده است؛ هر سال بخش اول بودجه که به صورت نقدی به عنوان تنخواه به استان ها پرداخت می‌شده اما امسال این تنخواه به صورت اوراق تخصیص داده شده است. در این خصوص حتماً آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه را به صحن مجلس دعوت خواهیم کرد تا درباره مباحث مربوط به موافقتنامه ها و مسائل بودجه‌ای با هم صحبت کنیم.
تماشاخانهمنبع: عصر ایران
کلیدواژه: جلسه سران مصوبه مجلس قیمت ها رئیس مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۴۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
در حالی خبرها از احتمال بازگشت درخواست برداشت سه هزار میلیارد تومانی وزارت راه و شهرسازی از صندوق تامین خسارت‌های بدنی حکایت دارد که این بند پیش از این با تصمیم نمایندگان مجلس از لایحه بودجه حذف شده بود.
به گزارش خبرآنلاین، با وجود گذشت بیش از ۳۶ روز از سال جدید، تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ بدلیل‌عدم تصویب جداول، هنوز بصورت کامل روشن نشده است. تصویب کلیات و احکام بودجه در صحن علنی در کنار بررسی جداول در نوبتی دیگر سبب شده است ابهاماتی در این عرصه به وجود بیاید و حرف و حدیث‌هایی در خصوص غیرشفاف شدن روند بررسی بودجه درگیرد.
پیش از این نیز برخی نمایندگان از تغییرات در جداول پیشنهادی بودجه از سوی دولت گلایه داشتند. حالا اما در شرایطی که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند، خبرها از بازگشت درخواست وزارت راه و شهرسازی برای برداشت سه هزار میلیارد تومان از منابع صندوق تامین زیان و دیه حوادث رانندگی به بهانه رفع نقاط حادثه‌خیر حکایت دارد.
اصل داستان چیست؟در تاریخ بیست و هشت فروردین ماه سال ۱۴۰۳، نامه‌ای از سوی داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شده است.
داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت اعلام کرده است که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال) سه هزار میلیارد تومان) از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است.
وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.
نکته اینجاست که موضوع پیش از این در سال گذشته از سوی نمایندگان در صحن علنی رد شده و تلاش برای بازگرداندن آن از سوی وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه جای سئوال و ابهام دارد.
وضعیت صندوق تامین خسارات بدنی چگونه است؟بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق و در سنوات آتی منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن محتمل خواهد بود.
صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان خسارت، شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و موارد دیگر پرداخت کرده است.
پرداخت خسارات صندوق در سال گذشته به شکل ویژه‌ای افزایش یافته است. سال ۱۴۰۲ صندوق با رشد ۷۵درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل از آن، نسبت به پرداخت بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت اقدام کرد و با توجه به افزایش نرخ دیه در سال جدید، به فرض ثابت بودن شرایط تصادفات، صندوق امسال باید بیش از ده هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. نرخ دیه در سال جاری ۳۳.۵درصد افزایش یافته است.
کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.
گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.
همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.
باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.
لازم به توضیح است صندوق تامین خسارت‌های بدنی با هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی راه‌اندازی شده است.
به عبارتی این صندوق از خسارت‌های بدنی وارده در زمان فقدان یا انقضای بیمه‌نامه شخص ثالث و همچنین باطل شدن قرارداد بیمه‌نامه در زمان وقوع حادثه؛ حمایت می‌کند.
به نظر می‌رسد مجلس یازدهم آزمون سختی را در روزهای پایانی فعالیت خود در پیش دارد خصوصا که دولت با دور زدن ابلاغیه صریح رهبری در سیاست‌های کلی قانونگذاری، نمایندگان مجلس را در معرض امتحانی مهم قرار داده است.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد