ضرورت اصلاح زیرساخت های معاملاتی برای بازار سرمایه
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۶۱۶۹
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری گفت: با توجه به بی اعتمادی اغلب سرمایه گذاران به بازار سرمایه، نیاز به اصلاح زیرساخت های معاملاتی بازار و پیش بینی پذیری اقتصاد ضروری است.
به گزارش ایران اکونومیست، دبیر کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران در نشست خبری خود با خبرنگاران با بیان اینکه نوسان های زیاد و متغییر های موثری همچون رشد نرخ تورم باعث پیش بینی ناپذیری دورنمای بازارسهام شده است، گفت: سیاست گذار می بایست یک ثبات برای بازار ایجاد کند که با توجه به وجود عدم اعتماد در بازار بسیار سخت و دشوار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سعید اسلامی بیدگلی با بیان اینکه پیش بینی پذیری اقتصاد امروز نیاز ضروری سرمایه گذاران است،عنوان کرد: فرصت مناسبی در حال حاضر پدید آمده تا زیرساخت های معاملاتی بازار مثل مسئله بازارگردانی ، رفع پدیده شکل گیری صف و ابزارهای مالیاتی اصلاح و تعدیل شود.
در این نشست محمدرضا دهقانی دبیرکل کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار پیرامون درآمد و سودآوری صنعت کارگزاری گفت: اگر صنعت کارگزاری در سنوات آینده با موج جدیدی از سرمایه گذاران مواجه شود شاید نتواند بطور کامل پاسخگو باشد زیرا بر روی توسعه زیرساخت ها کاری نشده است.
وی افزود:می بایست پیرامون صنعت کارگزاری در دنیا تحقیق و بررسی عمیق تری کرد بررسی کرد چگونه در بورس های دنیا کارگزار با نرخ کارمزد صفر اقدام به ارایه خدمات می کند و درعین حال فعالیت های وی سودآور است.
در حال تکمیل است...
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: سعید اسلامی بیدگلی ، محمدرضا دهقانی ، بازار سرمایه ، انجمن صنفی کارفرمایی صندوق‌ها و نهادهای سرمایه گذاری خطر پذیر کشورمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سعید اسلامی بیدگلی محمدرضا دهقانی بازار سرمایه سرمایه گذاری زیرساخت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۶۱۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
الف- در هر سال مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.
بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.
بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.
بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:
د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمدهای موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.
شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند