افزایش نرخ بهره بین بانکی در بلندمدت به نفع بورس است/ اولویت اول بانک مرکزی کنترل تورم باشد +فیلم
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۷۲۴۶
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: اولین الویت بانک مرکزی در تمام دنیا ثبا قیمت‌ها و کنترل تورم است. افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی در جهت کنترل تورم، اولویت بیشتری نسبت به حفظ شاخص و قیمت سهام بورس دارد.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهران شفاعتی؛ طی هفته‌های اخیر نرخ بهره بین بانکی در کشور افزایش پیدا کرد و به ۲۱.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به طوری که حسین مریدسادات؛ فعال بازار سرمایه، به عنوان مخالف افزایش نرخ سود بانکی گفت: مسئولان اقتصادی کشور قول داده بودند که نرخ بهره بین بانکی به بیش از ۲۰ درصد نرسد. اما اکنون شاهد افزایش این نرخ هستیم و انگار آنها، بورس را رها کرده‌اند.
این موضوع موافقان خود را داشته است. آنها معتقدند که این کار در بلندمدت باعث کنترل تورم می‌شود و تاثیر چندانی بر افت شاخص بورس ندارد.
محمد ابراهیم سماوی؛ تحلیلگر بازار سرمایه معتقد است: نرخ بهره بین بانکی مستقیم بر بازار سرمایه اثرگذار نیست. نرخ بهره بین بانکی، یک نرخ شبانه‌ای است که بانکها به یکدیگر قرض می‌دهد و به نوعی نرخ استقراض بین بانکی است که تسویه می‌شود.
در همین راستا حسن حیدری؛ استاد اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با موضوع تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر کنترل تورم و اثر آن بر بازار سرمایه به گفتگو با ما پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.
افزایش یا کاهش نرخ بهره بانکی چه تاثیری بر تورم کشور دارد؟
یکی از ابزار‌هایی که معمولا بانک‌های مرکزی در زمان تورم دنبال می‌کنند، این است که نرخ بهره را بالا می‌برند. بالا رفتن نرخ بهره باعث می‌شود تا انگیزه شما برای اینکه پول نقد نگاه داری یا سپرده در بانکها بگذارید، افزایش یابد، چون در غیر این صورت شما به سمت دارایی‌های جایگزین می‌روید. مثل مسکن، طلا و اتومبیل و ارز و ... که در زمان تورم پول تان را به این دارایی‌ها تبدیل می‌کنید و سپرده خودتان را از بانک بیرون می‌کشید. پول خود را به یک سپرده کوتاه مدت یا جاری تبدیل می‌کنید و بعد می‌روید در بازار و از این دارایی‌ها خرید می‌کنید.
این سیاست باعث می‌شود تا شما تشویق شوید که سپرده خودتان را در داخل بانک نگه دارید. این سیاست افزایش نرخ بهره، سرعت افزایش تورم را کم می‌کند، چون انگیزه افراد را برای خرید مسکن، اتومبیل و سپرده ضد تورمی کم می‌کند و خود این مسئله یک مقدار از سرعت افزایش تورم می‌کاهد.
ضمن اینکه به بانکها هم کمک می‌کند که منابع قابل وام دهی قابل اعتمادتری داشته باشند، زیرا سپرده‌های مدت داری که به آنها نرخ بهره بالاتری تعلق می‌گیرد باعث می‌شود که منابع قابل وام دادن بیشتر شود و این خودش کمک می‌کند به اینکه بانکها بتوانند بیشتر وام دهند و سرمایه گذاری می‌شود و از آن جهت هم می‌تواند تورم را کاهش دهد.
این یک سیاستی است که خیلی ازکشور‌ها انجام می‌دهند، به خصوص کشور‌هایی که بازار ارزشان هم در آستانه بحران است. در واقع یکی از سیاست‌ها که سرعت کاهش ارزش پول ملی را کم می‌کند این است که نرخ بهره را افزایش بدهند، ما نمونه هایش را هم در سال‌های اخیر داشتیم. مثلا فرض کنید که خود روسیه در این بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ که یک بخشی از تحریم‌های اتحادیه اروپا اعمال شد، برای اینکه سرعت کاهش ارزش پول خودش را کنترل کند، نرخ بهره روبل را افزایش داد. یک زمانی هم ترکیه این کار را کرد، البته این سیاست با مقاومت آقای اردوغان عدول کرد و دنبال این سیاست نرفت و می‌بینیم که تورم این کشور هم خیلی افزایش پیدا کرده است. الان می‌بینیم که آمریکا که اقتصادش وارد دوره تورمی شده، این سیاست افزایش نرخ بهره را دارد دنبال می‌کند، یعنی سیاست مرسومی است. سیاستی نیست که فقط مخصوص ما باشد یا مثلا ما ابداعش کرده باشیم، سیاستی است که در ادبیات اقتصادی مرسوم است.
ما در این هفته‌های اخیر شاهد این بودیم که نرخ بهره بین بانکی توسط بانک مرکزی در کشور ما مقداری افزایش پیدا کرد این مسئله اعتراض بورسی‌ها را در پی داشت و معتقد بودند که علت ریزش بورس در هفته‌های اخیر همین مسئله است. نظر شما در مورد این مسئله چیست؟
بورس بازتابی از انتظارات سرمایه گذاران در اقتصاد است، در واقع شاید بشود گفت اسم‌هایی که معمولا برای بورس به کار می‌برند، مثل تالار شیشه ای، دماسنج اقتصادی که به کار می‌برند معنی اش این است که هر اتفاقی در اقتصاد انتظار هست، در آینده بیفتد یا قبلا افتاده و اثراتش را در قیمت سهام و سودآوری شرکت‌ها بازتاب می‌دهد. پس اتفاقاتی که ممکن است در عرصه سیاسی بیفتد، مثل کم و زیاد شدن تحریم ها، احتمال مذاکرات و تغییر در ارزش پول ملی در واقع تغییراتی که در بازار ارز می‌افتد. فرض کنید شما اگر انتظار داشته باشید قیمت بنزین تغییر کند و خیلی از چیز‌های دیگر چشم انداز رشد اقتصادی که تغییر می‌کند، خودش را در قیمت سهام شرکت‌ها نشان می‌دهد، از جمله می‌تواند نرخ بهره هم بر بورس تاثیر گذار باشد، منتهی نرخ بهره یک تاثیر کوتاه مدت روی بورس دارد و یک تاثیر بلندمدت. باید بپذیریم که تورم به هر حال اثر منفی روی رشد اقتصادی کشور دارد. رشد اقتصادی کشور که ارتقا پیدا کند، شاهد هستیم که سودآوری و سرمایه گذاری شرکت‌ها بیشتر می‌شود و بازار بورس هم نفع می‌برد.
این سیاست افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت یک مقدار جذابیت بورس را می‌کند، ولی اگر در میان مدت و بلند مدت نگاه کنیم، به نفع بورس هم است. حتی شما اگر تورم کشور را نتوانید کنترل کنید و به ارقام بالاتر برسد، طبعا رشد اقتصادی کم می‌شود و سرمایه گذاری‌های مالی کم می‌شود و در بلند مدت تقاضا برای اینکه سرمایه گذاری در بورس کنید کم می‌شود.ها سودآوری شرکت‌ها پایین می‌آید. ضمن اینکه در سیاست گذاری اقتصادی، اولویت بندی صورت می‌گیرد. اول ببینید که کنترل تورم اولویت بالاتری است یا اینکه فرض کنید این که ما بخواهیم شاخص قیمت سهام یا قیمت سهام شرکت‌ها رشد کند. طبیعتا مشخص است که کنترل تورم اولویت بالاتری دارد. یک مسئله دیگر هم این است که بورس باید خودش رشد کند، یعنی اینکه ما بیاییم کاری کنیم که بورس رشدش بیشتر شود یا مثلا کمتر شود این اتفاق در این چند سال اخیر در ایران دائم از آن صحبت می‌شود، مثلا چه مقدار پول ببرید قیمت سهام بالا برود یا فلان شاخص اقتصادی را دستکاری کنیم قیمت سهام بالا برود، این‌ها هیچ کدام نه اصولی است و نه مفید است. در واقع اتفاقی هم نمی‌افتد. دیدیم در سال‌های گذشته حتی دولت قبل هم خیلی تلاش کرد که شاخص بورس را افزایش دهد و نتیجه‌ای هم نداشته است. بورس باید کار خودش را کند و خودش باید به طوری طبیعی بتواند رشد کند، اما بانک مرکزی سیاست گذاری اش معکوس است. اولویت اولی که هر بانک مرکزی در دنیا باید رعایت کند، ثبات قیمت هاست و این مسئله اولین اولویت کنترل تورم است. این اقدامی که بانک مرکزی در راستای کنترل تورم انجام می‌دهد، به نظرم اولویت بالاتری دارد تا اینکه شما بخواهید شاخص قیمت سهام را حفظ کنید.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: بهره بانکی بورس تورم نرخ بهره بین بانکی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی بازار سرمایه سرمایه گذاری رشد اقتصادی نرخ بهره کنترل تورم قیمت سهام شرکت ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۷۲۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد