شورای عالی قضایی عراق صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۷۶۰۳
شورای عالی قضایی عراق اعلام کرد این نهاد صلاحیت انحلال پارلمان این کشور را ندارد.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری دانشجو، شورای عالی قضایی عراق امروز (یکشنبه) بعد از جلسهای درباره بررسی وضعیت سیاسی بغداد و رسیدگی به درخواست «سید مقتدی الصدر» رهبر جریان صدر اعلام کرد که این نهاد صلاحیت انحلال پارلمان را ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبرگزاری رسمی دولت عراق «واع» گزارش داد: «شورای عالی قضایی امروز تاکید کرد که قدرت انحلال مجلس نمایندگان را ندارد و از همه احزاب خواست که قوه قضائیه را وارد خصومتها و رقابتهای سیاسی خود نکنند».
شورای عالی قضایی عراق در بیانیهای اعلام کرد: «شورا امروز درخواست آقای مقتدی الصدر را در خصوص انحلال مجلس نمایندگان مورد بحث و بررسی قرار داد و مشخص شد که شورای قضایی با وی در تشخیص واقعیتهای سلبی سیاسی در کشور و نقض مداوم قانون اساسی موافق است؛ روندی که خود را با عدم انتخاب رئیسجمهور و نخستوزیر و تشکیل دولت در دورههای زمانی معین و قانونی خود را نشان داد».
در ادامه این بیانیه آمده است: این یک وضعیت غیرقابل قبول است و باید به آن پرداخته شود تا تکرار نشود؛ این همان چیزی است که رئیس شورای عالی قضایی در چند نوبت تشخیص داده و با پیشنهاد اصلاح برخی از موارد مربوط به قانون اساسی، راهکارهای لازم را برای جلوگیری از تکرار آن در آینده ارائه کرد.
هفته قبل، رهبر جریان صدر در پیامی از شورای عالی قضایی عراق خواسته بود تا تصمیم درباره انحلال پارلمان عراق را حداکثر تا پایان هفته آینده اتخاذ کنند. سید مقتدی الصدر با اشاره به اینکه انحلال پارلمان تنها توسط خود اعضای پارلمان انجام نمیشود، از دستگاه قضایی عراق بهویژه رئیس شورای عالی قضایی این کشور خواست که روند موجود را اصلاح کند.
«مصطفی جبار سند» نماینده پارلمان عراق ضمن رد این خواسته الصدر، در صفحه توئیتر خود یادآوری کرد: «مگر این دولت کنونی، نتیجه انتخابات گذشته نیست و چه تضمینی وجود دارد که نتیجه انتخابات مجدد پذیرفته شود؟»
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: عراق پارلمان عراق شورای عالی قضایی شورای عالی قضایی عراق انحلال پارلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۷۶۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سخنگوی شورای نگهبان: رد صلاحیت حسن روحانی دلایل متعدد دارد / ایرادات به لایحه حجاب پابرجاست
آفتابنیوز :
هادی طحاننظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری که صبح امروز (یکشنبه ۱۶ اردیبهشت) برگزار شد، با اشاره به آخرین طرحها و لوایح مورد بررسی در شورای نگهبان گفت: طرح ساماندهی بازار زمین مسکن و اجارهبها از سال گذشته در رفتوآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که در نهایت این طرح خلاف موازین شناخته نشد و مورد تأیید قرار گرفت.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان سپند در جلسه اخیر شورا مورد بررسی قرار گرفت و این طرح نیز مورد تأیید قرار گرفت، همچنین طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که یک ایراد شرعی و قانون اساسی درباره فهرست جرائم قابل گذشت به آن وارد بود که بر همین اساس خلاف موازین شرع شناخته شد و به مجلس بازگشت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان درباره برخی کاندیداها که اعتراضاتی را درباره عدم استعفای برخی کاندیداهای رقیب خود در زمان مقرر داشتند، گفت: پس از برگزاری مرحله اول انتخابات، برابر احکام قانونی فرصتی وجود داشت برای ارسال شکایات از سوی مردم و کاندیداها که با بررسیهای محتلفی که از سوی ما انجام شد و با شاکیان جلساتی را برگزار کردیم و اسناد و مدارک آنها را دریافت کردیم، نتیجه آن چیزی بود که ۲۸ اسفند ماه از سوی ما اعلام شد. بررسیهای ما نسبت به تمام گزارشات درباره تخلفات انتخاباتی به اتمام رسیده و صحت انتخابات در تمام حوزهها به تایید رسیده و بحث از نظر ما پایان یافته است. اگر افرادی همچنان اعتراضاتی داشته باشند میتوانند موارد مدنظر خود را از مسیر اعتبارنامهها پیگیری کنند.
طحان نظیف در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت لایحه موسوم به عفاف و حجاب عنوان کرد: شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس که ۸ فروردین ماه به دستش رسیده بود، بررسیهای لازم را انجام داد که در این رابطه همچنان برخی ایرادات که پیش از این به لایحه عفاف و حجاب وارد شده بود پابرجا بود.
وی افزود: البته نظر اصلاحی مجلس اخیراً به دست ما رسیده و هماکنون در حال رسیدگی به این اصلاحیه هستیم. اکثر ایرادات وارده نیز مربوط به مواد ۴۷ و ۴۸ این لایحه است.
سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی لایحه برنامه هفتم نیز خاطرنشان کرد: برنامه هفتم تاکنون دوبار مورد ایراد قرار گرفته است و اصلاحیه اخیر مجلس گویا در جلسات گذشته مجلس انجام شده است، اما هنوز این اصلاحیه به دست ما نرسیده است.
وی ادامه داد: در ارتباط با مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان، با توجه به اینکه این مصوبه جزئی از مصوبه برنامه هفتم هست، ابتدا باید کلیت مصوبه مجلس مورد تأیید قرار گیرد تا مصوبه مربوط به متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز لازم الاجرا شود.
طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره دلایل رد صلاحیت حسن روحانی و نامهنگاریهای اخیر وی در اعتراض به نظر شورای نگهبان نیز تاکید کرد: مواردی که بصورت مکتوب به ایشان اعلام شده موارد متعددی است و محدود به چند موردی که ایشان مطرح کردند نیست؛ البته همین چند مورد را هم به صوت دقیق مطرح نکردند.
منبع: خبرگزاری تسنیم