تخلف آشکار موسسات مالی از دستور بانک مرکزی/۳۳ درصد تسهیلات تولید توسط بانکها مسدود می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۷۶۱۵
رئیس مجمع فعالان اقتصادی ضمن تاکید بر خودداری موسسات مالی در پرداخت تسهیلات حمایتی به تولیدکنندگان، گفت: در حال حاضر بسیایر از بانکها بر خلاف بخشنامه بانک مرکزی، ۳۳ درصد از تسهیلات مرتبط با بخش تولید را مسدود می‌کنند.
گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «محمد رضا حسینا» رئیس مجمع فعالان اقتصادی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون آخرین وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌های کشور به تولیدکنندگان اظهار کرد: با گذشت نزدیک به ۵ ماه از سال ۱۴۰۱، بسیاری از تولیدکنندگان همچنان به مانند سال گذشته با کمبود نقدینگی و موانع موجود برای دریافت تسهیلات به منظور تامین سرمایه در گردش مواجه‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مجمع فعالان اقتصادی در تشریح این موانع گفت: اولین مورد از این موانع، معطوف به کمبود منابع مالی بانکها در پرداخت تسهیلات است؛ متاسفانه از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا کنون (۵ ماهه نخست سال ۱۴۰۱) هر تولیدکننده‌ای برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه کرده است با جواب منفی مدیران بانکی رو به رو شده است؛ در حال حاضر هم معدل پایین متقاضیان و منابع مالی محدود از جمله بهانه‌هایی است که بانکها به واسطه آن ایشان از پرداخت تسهیلات سر باز می‌زنند.
وی افزود: وزارت اقتصاد به منظور اجرای سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل نقدینگی، دست بانکها را در اعطای تسهیلات به تولیدکنندگان را بسته است؛ همزمان با تشدید سختگیری‌های بانک مرکزی برای کاهش استقراض بانکها از نهاد پولی و مالی، میزان تسهیلات دهی بانکها نیز به شکل قابل توجهی شکلی قطره‌چکانی و محدود به خود گرفت.
حسینا همچنین پافشاری بانکها بر مسدودسازی بخشی از تسهیلات اعطایی به تولیدکنندگان را چالشی دیگر برای تامین سرمایه در گردش فعالان اقتصادی بیان و کرد و گفت: متاسفانه بانک‌های سراسر کشور به بهانه عدم کفایت معدل حساب بانکی تولیدکنندگان، اقدام به مسدودسازی بخشی از این وام پرداختی می‌کند این در حالی است که بانک مرکزی در بخشنامه‌های گوناگونی بانکها را مانع از انجام چنین کاری کرده است، اما باز مشاهده می‌شود که این مسئله از سوی برخی بانک‌های متخلف به وقوع می‌پیوندد.
این فعال اقتصادی در ادامه تاکید بانکها بر اخذ ضمانت‌نامه بانکی از تولیدکنندگان را مانعی جدید برای دریافت تسهیلات بانکی بیان کرد و گفت: در حال حاضر بیش از ۳۳ درصد از تسهیلات بانکی مورد نیاز تولیدکنندگان بدون توجه به اخطار‌های بانک مرکزی توسط بانکها مسدود می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: در نهایت کارشکنی بانکها در پذیرفتن وثایق تسهیلات بانکی، سومین مانع در تامین سرمایه‌در گردش تولیدکنندگان محسوب می‌شود که باعث به زحمت افتادن بسیاری از فعالا ناقتصادی کشور شده است؛ در حال حاضر اکثر موسسات مالی به جز بانک‌های دولتی در پذیرفتن محل اجرای طرح یا همان محل کارخانه امتناع می‌کنند.
حسینا در پایان تاکید کرد: با ادامه‌دار بودن این قبیل محدودیت‌ها و همچنین اعطای قطره چکانی تسهیلات بانکی، نمی‌توان امیدی به سرپا ماندن بخش تولید در اقتصاد کشور داشت؛ مطمئنا با ادامه این روند، بدنه تولید کشور ضربه شدیدی را تحمیل خواهد کرد.
پایان پیام//
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: تولید صنعت بانک مرکزی علی صالح آبادی تسهیلات بانکی وام مسدود سازی استقراض فعالان اقتصادی تسهیلات بانکی حال حاضر بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۷۶۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.
وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.
خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان میدهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.
خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را میدهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانکها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت