به نقل از «ایران اکونومیست»

زمان تضمین اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولان همین حالاست

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۸۱۳۳

دستگاه­‌های اجرایی باید بودجه اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان را در سال آتی تا پاییز به دولت ارائه دهند؛ تصویب قانون حمایت از حقوق معلولان کشور در سال ۹۶ در مجلس و ابلاغ اجرای آن از اردیبهشت ۹۷ از سوی دولت وقت، فرجامی شیرین برای تلاش چند ساله تشکل‌­های افراد معلول و فعالان مدنی این گروه بود.

انتظار می­‌رفت و می­‌رود که با تصویب و اجرای آن افقی نو فرا روی میلیون‌­ها تن از شهروندان دارای معلولیت ایران شکل گیرد، زیرا این قانون مکمل و توسعه ­یافته قانون جامع حقوق معلولان سال ۱۳۸۳، علیرغم کمبودها و نقصان‌­ها، طیف گسترده­‌ای از حقوق افراد معلول را در همه عرصه­‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و با نگاه تضمین ایجاد فرصت­‌های برابر پیش­بینی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین امر توجیه ­گر امید گسترده شهروندان معلول کشور نسبت به تأثیر اجرای این قانون بر زندگی این افراد است. جا دارد با اشاره به ۲۲ مرداد، روز تشکل ­ها و مشارکت ­های اجتماعی تأکید کنیم سه شاخص در مورد تشکل ­های اجتماعی افراد معلول بر محتوای این قانون قابل تشخیص و سرلوحه­ ایی برای سایر گروه­ های مدنی است.

یکم، نقش بارز تشکل ­های مدنی افراد معلول در تدوین محتوا و پیگیری آن در دولت و مجلس و پیگیری ­های مستمر بعدی برای اجرای آن است.

دوم، پیش­بینی کمیت ه­ای در سطح عالی با حضور وزرا و مدیران ارشد کشور برای نظارت بر اجرای مفاد این قانون در ماده ۳۱ آن.

سوم، تضمین حضور نمایندگان و شهروندان معلول در این کمیته نظارتی به عنوان ذینفعان اصلی قانون در قالب حداقل پنج شبکه ملی از گروه ­های اصلی دارای معلولیت کشور. اما علیرغم امید موجهه برای تأثیر اجرای این قانون بر زندگی افراد معلول در سال­ های پس از ابلاغ احکام، این قانون آن چنان که باید بطور کامل اجرایی نشده است.

گذشته از عدم تخصیص بودجه کامل مورد نیاز اجرای قانون در هر سال و عدم هماهنگی لازم میان­بخشی جهت انجام تکالیف همه دستگاه­ های اجرایی مسئول در قانون، یکی از بزرگ­ترین مشکلات اجرای کامل مفاد این قانون اثرگذار که متأسفانه هر سال تکرار شده است عدم پیش­بینی بودجه اجرای احکام این قانون از سوی دستگاه ­های اجرایی در بودجه سالانه آنها و ارائه پیش­بینی به دولت در موقع مقرر و ارائه بودجه سالانه دولت به مجلس در آذرماه هر سال است.

به عنوان مثال در مواد مشخص قانون در خصوص مناسب­سازی و دسترس­ پذیر کردن ساختمان ­ها و اماکن خدماتی وزارتخانه ­ها، سازمان ­ها، نهادها و دستگاه ­های اجرایی تأکید شده است بودجه این امر هر سال باید از سوی این دستگاه­ ها باید در بودجه سالانه آنها

پیش­‌بینی منظور و به دولت برای گنجاندن در بودجه سالانه کشور ارائه شود.

متأسفانه هر سال بسیاری از دستگاه ­ها در پاسخ به کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مبنی بر چرایی عدم اجرای تکالیف قانون برای این دستگاه­ ها عدم پیش‌­بینی بودجه لازم را به عنوان یکی از دلایل عدم اجرای تکالیف خود ذکر می­‌کنند که با توجه به صراحت قانون در مورد الزام دستگاه‌­ها به پیش­بینی به موقع بودجه تکالیف خود در قانون جهت ارائه به دولت، تکرار این توجیه فاقد وجاهت حقوقی و مدیریتی ا­ست.

اگر بخواهیم عدم اجرای کامل مفاد قانون حمایت از حقوق معلولان کشور را سال آینده ۱۴۰۲ علاج کنیم، زمان همین حالاست یعنی الزام دستگاه‌­های اجرایی به پیش­بینی بودجه احکام قانون حمایت از حقوق معلولان برای آنها در قالب پیش­بینی بودجه سال آینده آنها و ارائه به دولت جهت طی مراحل لازم تحلیل، جمع­بندی و ادغام در لایحه بودجه سال آینده کشور که تا ۱۵ آذرماه باید به مجلس ارائه شود تا مجلس نیز تا پایان سال فرصت بررسی و اعمال نظر کارشناسی خود را داشته باشد دیگر قابل پذیرش نیست که دستگاه­ های اجرایی در سال ۱۴۰۲ بودجه عملیاتی قانون حمایت از حقوق معلولان خود را پیش‌­بینی نکرده باشند.

البته پیش‌­بینی امری ا­ست و تخصیص بودجه امری دیگر اما به طور قطع لازمه تخصیص بودجه­ ای مکفی برای هر قانون مسلتزم پیش­‌بینی بودجه مورد نیاز متناسب با احکام آن قانون در گام نخست است انتظار به حق تشکل‌­ها و افراد معلول از کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان آن است که این الزام را در زمان طلایی و پیش‌­بینی و ارائه بودجه سال آینده دستگاه‌­ها به دولت پیگیری شود یعنی ماه­های طلایی منتهی به پاییز سال ۱۴۰۱.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: قانون

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: قانون قانون حمایت از حقوق معلولان افراد معلول اجرای قانون بینی بودجه سال آینده بودجه سال پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۸۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعلام حمایت قاطع دستگاه قضایی از حقوق متقابل کارگر و کارفرما

ابوالفضل فرحبخش در همایش روز کارگر با اشاره به حدیثی از پیامبر به تکریم مقام کارگر در اسلام پرداخت و گفت: ارزش فعالیت تولیدی، کار و تلاش برای تامین معاش تا آنجاست که پیامبر اسلام بوسه بر دستان یک کارگر می‌زند و بیان می‌دارند که آتش دوزخ بر دستان کارگر آسیب نخواهد رساند و از سویی اسلام پاداش مجاهد در راه خدا را برای کارگران در نظر گرفته است.

رئیس دادگستری زرند تصریح کرد: شهرستان زرند با وجود معادن بیشمار و احداث صنایع عظیم ماهیتی صنعتی به خود گرفته و بخش اعظم جمعیت شهرستان را قشر کارگر تشکیل می‌دهد که به طور قطع رعایت حقوق آن‌ها در محیط کاری بسیار ضروری است و از طرفی دیگر نیز داشتن زندگی شرافتمندانه بگونه که زندگی کاری به کیفیت زندگی شخصی شأن آسیب وارد نکند حق فرد و جامعه است.

وی افزود: در صورتی که فعالیت و اشتغال مانع از ایفای نقش‌های خانوادگی از جمله، همسری، پدری و فرزندی شود بایستی انتظار افزایش آسیب‌های اجتماعی را داشت و در حال حاضر هم اگرچه تصور بر آن است که عدم اشتغال تشدید کننده جرایم و آسیب‌های اجتماعی است، اما به طور محسوس آمار پرونده‌های تشکیل شده در دادگستری به ویژه در حوزه خانواده ریشه در بی توجهی به نهاد خانواده و نقش‌های شخصیتی ناشی از غرق شدگی و توجه بیش از حد افراد به اشتغال و نیاز‌های مادی و غفلت از نیاز‌های معنوی است.

وی گفت: توجه به همسر و فرزند سرمایه گذاری در زندگی است و در مقابل فاصله گرفتن از خانواده منجر به خسران می‌شود و بنابراین بایستی برای خانواده، همسر و فرزندان نیز برنامه ریزی کرد چرا که تامین آرامش خانواده ایجاد رابطه دوستانه میان اعضای خانواده و همکاری در امور، منجر به تربیت فرزند صالح که صدقه جاریه هستند می‌شود و در نتیجه از آسیب‌هایی که با وجود گسترش فضای مجازی رها شده، متوجه جامعه می‌شوند کاشته خواهد شد.

این مقام قضایی به حقوق کارگران در محیط کارگری پرداخت و خاطر نشان کرد: مطابق قواعد حقوقی و به ویژه نظریه خطر، کارفرمایان ملزم به تامین کامل شرایط استاندارد محیط کاری برای کارگران هستند و در نتیجه حمایت مطلق قانون از کارگر در صورتی که هر گونه رخداد و آسیبی در محیط کار برای پرسنل به وجود آید کارفرما مسئولیت مطلق دارد و در برابر قانون پاسخ گو خواهد بود مگر آنکه بتواند اثبات نماید که قصوری از سمت ایشان نبوده و تمامی استاندارد‌های ایمنی، فنی و بهداشتی را در محیط کاری رعایت شده است.

فرحبخش به تعلیمات اسلام در زمینه وجدان کاری پرداخت و گفت: همانگونه که پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند؛ عبادت ده جز است که ۹ جز آن را کار و کسب روزی حلال تشکیل می‌دهد و بنابراین می‌طلبد کارگران زحمت کش در زمان کار حداکثر بهره وری را داشته باشند و از سویی دیگر در زمانی که برابر شرایط جامعه و اقتضائات تحریم و جنگ اقتصادی مشکلاتی نیز برای کارفرمایان به وجود می‌آید، با درک موضوع، حداکثر خویشتن داری و صبوری را به خرج دهند و درخواست‌های به حق خود را به صورت مسالمت آمیز و قانونی دنبال نمایند.

رییس حوزه قضایی زرند در پایان به افزایش ورودی پرونده‌های کلاهبرداری اینترنتی در دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: مهمترین شگرد کلاهبرداران به شکل عمومی استفاده از نام آگاهی افراد و ارسال لینک به بهانه‌های مختلف و در قالب پیامک است که با در نهایت با دسترسی به مخاطبین و حساب‌های بانکی افراد به کلاهبرداری از افراد است و بنابراین موثر‌ترین راه، افزایش آگاهی و سواد رسانه‌ای در عموم مردم و باز نکردن لینک‌های ناشناس با سرشماره‌های شخصی است.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان