وقتی استاندار، تلفن نماینده را جواب نمیدهد
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۹۴۳۵
آفتابنیوز :
باوجود رای بالایی که «مجلس انقلابی» به وزرای دولت سیزدهم داد، اما در یک سالگی فعالیت دولت رئیسی، گویی این ارتباط آن گونه که باید و شاید سامان نیافته و خواسته و ناخواسته به تضعیف ماموریت قانونی نظارت نمایندگان و مجلس بر دولت منتهی شده است. گلایه ها وشکایت ها در این باره مدت هاست و به دفعات ، رسانه ای شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
علی اصغر عنابستانی ، رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در گفت و گویی رابطه میان دولت و مجلس را مناسب نمی داند و می گوید: «وقتی یک استانداری تلفن نماینده را جواب نمیدهد، دیگر اصلا تعامل معنا پیدا نمیکند.» این گفت و گو را بخوانید :
با توجه به همکاری و همراهی که مجلس یازدهم با دولت سیزدهم از ابتدای آغاز به کار این دولت داشت، اکنون در پایان سال اول فعالیت دولت سیزدهم میزان همکاری و هماهنگی دولت و دولتمردان با مجلس را چگونه ارزیابی میکنید؟
مجلس در زمان شروع به کار دولت ، حسن نیت بسیار خوبی نسبت به دولت نشان داد و تجلی آن هم در رأی بسیار بالا به وزرای معرفی شده کابینه بود، من اکنون به صورت آماری و دقیق در ذهن ندارم اما بعید میدانم که میانگین رأی اعضای کابینه در هیچ دورهای به اندازه این دوره بوده باشد؛ ما وزیری که ۲۷۷ رأی گرفته باشد هم داشتیم. یا چند وزیر بدون اینکه مخالفت داشته باشند رأی آوردند.
آیا دولت قدر این رای اعتماد بالای نمایندگان را می داند؟
این یک اتفاق ویژه بود و دولت باید قدر این حسن نیت و هماهنگی بسیار بالای مجلس را میدانست. به نظر من شخص آقای رئیسی به عنوان رئیس دولت این را متوجه شد و قدر آن را میداند اما اما وقتی یک مقدار به ردههای پایینتر از ایشان رسیدیم تعاملات دولتمردان چه در سطوح وزرا و چه در سطوح پایینتر با نماندگان اصلا قابل دفاع نیست.
مجلس اصلا بهدنبال اینکه در ساختار اجرایی دخالت کند نیست، نه اجزاء مجلس نه شخصیت حقوقی کل مجلس چنین قصدی ندارد اما هم نظارت حق و وظیفه مجلس است هم ضرورت همافزایی ایجاب میکند که در تصمیمات و امورات مشورت و تعامل مثبت صورت گیرد و با یک همافزایی دقیق کارها پیش برود.
آیا دولت هم افزایی لازم با مجلس برای اداره امور کشور را دارد؟
متاسفانه این اتفاق رخ نداد و هرچه جلوتر رفتیم ساختار حاکم بر دولت با این تصور و پیش فرض که مجلس هیچ نظری در باره نحوه اداره کشور توسط دولت ندارد و صددرصد همراهی خواهد کرد، به سمت نادیده گرفتن مجلس و در خیلی از موارد نادیده گرفتن نمایندگان رفتند. این باعث شد که آرام آرام این فضای همراهی و مودتی که در ابتدا خیلی محکم بود متاسفانه شکاف بردارد.
در حال حاضر موقعیت رابطه مجلس و دولت در مقایسه میان مجالس و دولتهای گذشته خیلی رابطه خوبی است و به نظر من کمنظیر است، چندین بار رئیسجمهور به مجلس آمده، چندین جلسه مشترک برگزار شده و جلسات مجمع نمایندگان استانها با رئیسجمهور برگزار میشود. این خوب بودن نسبت به گذشته است. اما به نسبت توقعی که خودمان از خودمان داریم به عنوان یک مجموعه و جریان انقلابی که امروز هم در دولت و هم در مجلس حاکم است، خیلی رابط دولت و مجلس را مثبت نمیبیینم، یعنی فکر میکنم که توقع ما از خودمان خیلی بالاتر بود و بالاتر هست و خیلی از مسائل را با تعامل میتوان حل کرد.
آیا این رابطه سرد به حوزه های انتخابیه نمایندگان از جمله حوزه انتخابیه شما نیز سرایت دارد؟
بله. این بحث «عدم تعامل» مدیریتهای میانی در استانها بیشتر میشود، من احساس میکنم بخشی از این ذهنیت منفی که در نمایندگان برای تعامل با دولت ایجاد شده در استانها ایجاد شده است. استانداران منصوب دولت سطح تعاملشان بسیار پایین است و بعضاً حتی تلفنهای نمایندگان را جواب نمیدهند.
بالاخره به لحاظ قانون نماینده همتراز وزیر تعریف میشود یعنی «در جایگاه اداری» بالاتر از استاندار، حالا ما اصلا این بالا و پایین را در ساختار تعاملی در نظر نداریم اما میگوییم برای امور جاری مردم این تعاملات ضروری است وقتی یک استانداری تلفن نماینده را جواب نمیدهد دیگر اصلا تعامل معنایی ندارد.
نماینده مجلس عنابستانی دولت و مجلس انقلابی
منبع: خبرآنلاینمنبع: آفتاب
کلیدواژه: علی اصغر عنابستانی استاندار نماینده مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۹۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی میخواهد کارگران را از مشارکت در تعیین دستمزدشان کنار بگذارد
براساس آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده قرار است از سال آینده مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس شورای اسلامی واگذار شود.
به گزارش فرهیختگان، این روند در صورت اجرای آن به نظر میرسد بیش از آنکه مجلس در تعیین رقم حداقل مزد کارگران دخیل باشد، دولت دخیل است و در این بین با حذف نقش نمایندگان کارگری، بهنوعی دولت با دست بازتری نقش اول تعیین حقوق و دستمزد کارگران را در زمین بازی جدید ایفا میکند.
طبق ماده ۴۱ قانون فعلی کار در ایران، وظیفه تعیین حداقل مزد یکساله کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام میشود، به شورای عالی کار سپرده شده است و میتوان گفت نام شورای عالی کار با تعیین مزد کارگران گره خورده و مشخص شدن حداقل رقم حقوق کارگران بهعنوان اصلیترین وظیفه این شورا شناخته میشود.
ریاست این شورا برعهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است اما سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند. هر یک از اعضای شرکتکننده در جلسه دارای یک رأی برای تصمیمات گرفتهشده در این شورا هستند و از این جهت حضور نمایندگان کارگران در این شورا حائز اهمیت است.
تعیین این حداقل مزد در شورای عالی کار باید به اندازهای باشد تا آن مزد زندگی یک خانواده (با تعداد متوسط آن که توسط مراجع رسمی اعلام میشود) را کفاف دهد لذا نمایندگان کارگری در شورای عالی کار همواره در تلاش برای متقاعد کردن دولت بهمنظور بالا بردن رقم حداقل دستمزد کارگران هستند تا حداقل حقوق همگام با تورم کشور تعیین شود. با این حال سال گذشته وزیر کار در بحبوحه جلسات تعیین رقم حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ و پس از آن خبر از تغییر روند محاسبه مزد کارگران داد که با واکنش منفی جامعه کارگری مواجه شد.
بهزعم صولت مرتضوی وظیفه شورای عالی کار فقط تعیین حداقل مزد کارگران نیست و از این رو به پیشنهاد وزارت کار قرار است حداقل مزد کارگران با مشورت شرکای اجتماعی در مجلس شورای اسلامی که متشکل از نمایندگان آحاد جامعه است، در خلال بررسی لایحه بودجه سالانه کشور و همزمان با حقوق کارمندان دولت تعیین شود.
لایحهای برای تغییر قانون کارفارغ از اینکه یکی کردن روند تعیین حقوق کارگران با کارمندان منطقی به نظر میرسد یا خیر، باید گفت بهطور حتم رسیدن به رقمی مناسب برای حداقل مزد کارگران نیازمند جلسات گفتوگومحور و رفت و برگشتی میان دولت و نمایندگان جامعه کارگری است، از طرف دیگر این واگذاری مسئولیت از شورای عالی کار به مجلس بهنوعی نادیده گرفتن قانون فعلی کار تلقی میشود؛ چراکه فرآیند تعیین دستمزد کارگران طبق قانون کار به شورای عالی کار سپرده شده است. بنابراین دولت برای اجرای این پیشنهاد نیازمند ایجاد تغییر در قانون است.
از این رو قرار است وزارت کار لایحهای را درخصوص تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس ارائه دهد تا روند فعلی تعیین حداقل مزد کارگران بهصورت قانونی تغییر کند که به گفته صولت مرتضوی گویا این لایحه مراحل پایانی تدوین خود را میگذراند و طی هفتههای آینده به هیات دولت ارائه میشود.
به نام مجلس به کام دولتدر شرایطی که تاثیر رایزنی نمایندگان جامعه کارگری در جلسات شورای عالی کار برای افزایش حداقل دستمزد کارگران غیرقابل کتمان است؛ باید گفت این خبر به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس است. کما اینکه هرساله برای تعیین حداقل مزد کارگران نمایندگان جامعه کارگری بعضا تا چند ماه در حال رایزنی با دولت بودهاند تا با چانهزنی رقم حداقل حقوق کارگران ولو بسیار اندک افزایش یابد.
حال آنکه گرچه این پیشنهاد وزیر کار به نام مجلس تمام شده است اما به نظر میرسد بیشتر به کام دولت است؛ چراکه این دولت است که با تغییر زمین تعیین مزد کارگران از «شورای عالی کار» به «مجلس» و در حین تصویب لایحه بودجه سالیانه، نهایتا دست برتر را در تعیین رقم حقوق کارگران خواهد داشت و میتواند رقم مزد کارگر را آنطور که میخواهد در لایحه بودجه تعیین کند و نهایتا نمایندگان مجلس فقط آن را تصویب کنند.
به زبان شفافتر درصورتیکه دولت تصمیم بگیرد حقوق کارگران را مقدار مشخصی افزایش دهد اما نمایندگان خواستار افزایش بیشتری باشند، عملا نمیتوانند طبق اصل ۷۵ قانون اساسی سبب افزایش هزینههای عمومی دولت شده یا درآمدهای عمومی دولت را کاهش دهند. بنابراین نهایتا دست نمایندگان مجلس برای مخالف با تصمیم گرفتهشده از سوی دولت بسته خواهد ماند و این دولت است که حرف آخر را در این موضوع میزند.
این به خرج دادن خلاقیت در مسیر تعیین مزد کارگران در شرایطی از سوی وزیر مطرح شده است که در حال حاضر حدود ۱۴ میلیون کارگر و ۱۲ هزار تشکل کارگری در سطح کشور مشغول فعالیت هستند و نفس حضور نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار بهمنظور پیگیری مطالبات، بیان مشکلات و دفاع از حقوق جامعه کارگری امری ضروری محسوب میشود.
از سوی دیگر ۱۰ روز پیش بود که رهبر انقلاب با تاکید بر «امنیت شغل» کارگران، خطاب به مسئولان متذکر شدند «کارگری که حالا با قناعت و با نجابت مشغول کارش است، لااقل بداند که آینده شغلیاش تضمینشده است و مشکلی برایش پیش نمیآید» و طبیعتا دولت باید از طرح مسائل اینچنینی که دغدغهای بر دغدغههای دیگر کارگران اضافه میکند، دوری کند.
کمیسیون اجتماعی موافق و فراکسیون کارگری مخالف؟از سوی دیگر گویا میان خود نمایندگان مجلس نیز درخصوص اجرای این پیشنهاد وزیر کار دودستگی وجود دارد، عدهای موافق و برخی مخالف تغییر زمین بازی تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس هستند. بهطوری که علی باباییکارنامی، نماینده مردم ساری و میاندورود، عضو کمیسیون اجتماعی و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در این باره تصریح کرده است که «توضیحات وزیر و معاونان وی در کمیسیون بیان نظر ایشان بود که محترم است اما به معنای قانعشدن نمایندگان کمیسیون اجتماعی نیست.
محول کردن تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران به مجلس به این معنی است که قدرت چانهزنی را با تصویب یک لایحه به دست مجلس از کارگران بگیرند و بگویند چون مجلس تصویب کرده، قانون و لازمالاجراست.» در مقابل اما ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در اینباره مطرح کرده است «با توجه به اینکه نمایندگانی از تمام گروهها و جناحها در مجلس حضور دارند و کمیسیون تخصصی اجتماعی میتواند با دعوت از تشکلهای کارگری و کارفرمایی تصمیمگیری در این مورد را تسهیل کند، ما از این پیشنهاد استقبال کردیم و معتقدیم این تصمیم عادلانهتر و منصفانهتر خواهد بود.»
نایبرئیس فراکسیون کارگری مجلس: وزیر کار شانه خالی نکنددر همین راستا رحمتالله نوروزی، نماینده مردم علیآبادکتول و نایبرئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی میگوید: «همواره شورای عالی کار در این زمینه نقشآفرین بوده است اما اکنون در این قضیه تلاش شده است تا توپ را در زمین مجلس اندازند. اینکه از مسئولیت خود شانه خالی کنیم کار خوبی نیست. هر سال رهبر انقلاب در اردیبهشتماه بر امرار معاش کارگران بهعنوان حداقلیترین اقدام تاکید دارند. وزارت کار متولی این امر است و باید پاسخگو باشد که برای این اقدامات حداقلی چکار کرده است؟»
وی ادامه میدهد: «برای قشری که هم در جنگ، هم در انقلاب، هم در سازندگی و هم در شرایط تحریمهای ظالمانه پای انقلاب ایستادهاند و برای قشر کارگری که با جان و دل خالصانه مجاهدانه کرده و زحمت کشیدهاند باید این اقدامات حداقلی را فراهم کنیم. تعیین مزد کارگران قرار سهجانبه میان کارگر، کارفرما و دولت است. این امر را باید وزیر تدبیر کند. کارگران ما قشر زحمتکشی هستند.
آقای مرتضوی نیز بهعنوان وزیر کار و متولی این امر باید این کار را دنبال کنند. پس از انقلاب همیشه دولتها در ماجرای تعیین حداقل مزد کارگران نقشآفرین بودهاند و وزیر کار با تعامل با نمایندگان کارگری این امر را اجرایی کردهاند. بنابراین سپردن مسئولیت تعیین حداقل مزد کارگران از شورای عالی کار به مجلس، شانه خالی کردن وزیر کار از مسئولیتی است که برعهده خودش است.»