به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: تراز تجاری کشورمان در سه ماه اول امسال مثبت شده است

تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۴۹۷۷۴

محمدرضا پورابراهیمی داورانی در تشریح نشست روز یک شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:جلسه امروز کمیسیون برای تقویت توسعه تجارت خارجی با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت، معاونان وزارت امور خارجه و بانک مرکزی بود. با توجه به ظرفیت‌های که درطول یک سال گذشته در حوزه صادرات محصولات ارتقا پیدا کرده اما به نظر می‌‎رسد با مشکلات و محدودیت هایی مواجه هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در جلسه امروز نمایندگان بخش خصوصی نیز مطالب خودشان را مطرح کرده و سپس جمع بندی حول ۴ محور اساسی صورت گرفت. ابتدا موضوع برون‌سپاری ارزی و تعهدات تسویه ارزی مطرح شد و طبیعتا انتظار ما این است که امکان تسویه تعهدات ارزی صادر کنندگان با اولویت محصولات بخش کشاورزی، صادرات محصولات غیروابسته به بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی به نحوی باشد که مابه‌التفاوت آن به عنوان زیان صادر کننده محسوب نشود. اتفاقی که در بحث ایجاد بازار توافقی در حوزه اسکناس رقم خورده امروز به عنوان پیشنهاد در جلسه مطرح شد که ما بازار توافقی ارز را در حوزه حواله ایجاد کنیم.

وی افزود: اگر این اتفاق برای محصولات بخش کشاورزی به عنوان یک نمونه آزمایشی صورت بگیرد، ما پیش بینی می‌کنیم افزایش ظرفیت صادرات محصولات کشاورزی رقم خواهد خورد و منابع بانک مرکزی نیز افزایش پیدا خواهد کرد. از این رو با توافق اولیه که در جلسه صورت گرفت مقرر شد به صورت آزمایشی با محصولات بخش کشاورزی امکان تسویه تعهدات ارزی در قالب ایجاد بازار توافقی بر حواله های ارزی عملیاتی شود. بی تردید این کار در بخش‌های بعدی محصولات غیر کشاورزی و افزایش حجم صادرات غیر نفتی کشور کمک کننده خواهد بود که برای ما نیز بسیار حائز اهمیت است.

عدم استفاده از افزایش حجم صادرات ایجاد شده به دلیل نبود زیرساخت مناسب

 وی ادامه داد: موضوع دوم، بحث لجستیک و پشتیبانی جهت ارائه صادرات بوده که با توجه به اینکه ظرفیت های ما در حوزه ناوگان حمل و نقل دریایی، بنادر، حمل و نقل هوایی که در اختیار وزارت راه و شهرسازی است ، به صورت کامل در خدمت صادرات کشور نبوده و یکی از مشکلات ما امروز این است که در داخل اقدامات بسیاری خوبی برای افزایش حجم صادرات شکل گرفته اما به دلیل محدودیت های پشتیبانی و لجستیکی امکان صادرات فراهم نشده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: لذا مقرر شد با وزارت راه و شهرسازی نشست مشترکی برگزار و این محور ها احصا شود. با توجه به تغییرات منطقه‌ای ایجاد کریدور شمال غرب به جنوب شرق کشور بعد از سفر اخیر رئیس جمهور روسیه در کشورمان اهمیت بیشتری پیدا کرد موضوع احداث راه آهن رشت - آستارا که سریعا امکان ایجاد کریدور را برای ما فراهم می‌کند در دستور کار قرار بگیرد تا با این اولویت بتوانی پشتیبانی را در حوزه صادرات محصولات فراهم کنیم.  

سیاست‌های نامناسب در تنظیم بازار صدمات زیادی به تجارت خارجی کشور وارد می‌کند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع سوم در خصوص تنظیم بازار بوده چرا که یکی از چالش های اساسی ما در حوزه صادرات اقدامات نابه‌هنگامی است که در مصوبات تنظیم بازار کشور رقم می‌خورد. به عنوان مثال در شرایطی که عملاً امکان صادرات محصولات فولادی فراهم بود، شاهد تصمیماتی هستیم که جلوی صادرات آن گرفته شد و در نهایت هزینه های سنگینی را نیز به کشور تحمیل کرد. همچنین در حوزه محصولات کشاورزی که هنگام انجام تعهدات ما به طرف مقابل بود و آن‌ها به تهیه محصولات از کشورمان حساب باز کرده و برنامه ریزی بلند مدت داشتند و نمی‌توانند برای مدت سه ماه محصولات را از جای دیگر تهیه کنند. لذا عدم ایفای تعهدات به دلیل سیاست هایی که در بخش تنظیم بازار اتفاق می‌افتد و در برخی مواقع صادرات محصولات متوقف می‌شود عملا صدمات زیادی به حوزه تجارت خارجی وارد کرده است.

لزوم بهبود مشوق‌ها برای تقویت انگیزه‌های صادراتی

پورابراهیمی با بیان اینکه مسائل مرتبط با حوزه مشوقات صادراتی از جمله موضوعات دیگری بود که در جلسه امروز مورد بررسی قرار گرفت، افزود: انتظار داریم سازمان برنامه و بودجه بر اساس احکام قانونی موجود عمل کند. به عنوان مثال برای صادرات محصولات مشخصی باید مقداری معینی مشوق هم ارائه شود تا انگیزه ای برای صادرات ایجاد کند.

وی تاکید کرد: این جلسات ادامه دار خواهد بود و وزیر امور خارجه و هم وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تجارت خارجی و همچنین سازمان توسعه تجارت را درگیر خواهیم کرد و از طرفی وزارت اقتصاد بابت همکاری ها لازم در حوزه گمرک و وزارت راه وشهرسازی در خصوص پشتیبانی ها و زیرساختهای لازم برای توسعه صادرات غیر نفتی و در مرحله آخر سازمان برنامه وبودجه را برای حمایت و مشوقات بودجه ای وارد میدان خواهیم کرد. لذا این جلسات استمرار پیدا خواهد کرد تا راه کارهای مناسبی را جهت هماهنگی بین دستگاهی که کمیسیون اقتصادی مسئولیت آن را بر عهده گرفته فراهم کنیم. اطمینان داریم این جلسات و این مسیر ها و همکاری‌هایی که میان دستگاهها با محوریت کمیسیون اقتصادی برگزار خواهد شد بتواند اثار مثبتی را در تراز تجاری کشور بگذارد.

تراز تجاری کشورمان در سه ماه اول امسال مثبت شده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: خبر خوبی که می‌توان بیان کنم این است که وضعیت تراز تجاری کشورمان در سه ماه اول امسال مثبت شده و امیدواریم این روند استمرار پیدا کرده و تا پایان امسال بعد از سه سال تراز تجاری منفی شاهد تراز تجاری مثبت به واسطه این اقدامات باشیم .

پور ابراهیمی در خصوص میزان ضرر و زیان هایی که در حوزه صنعتی و کشاورزی وارد شد، اظهار کرد: در حال حاضر اعداد دقیقی که در بخش های مختلف محاسبه شده را در اختیار نداریم اما می‌توانیم درحوزه های مختلفی نظیر گنداله ، فولاد و مواد غذایی این موارد محاسبه و اطلاع رسانی شود.

۹۰ درصد تجارت ایران با ۱۰ کشور است

وی با اشاره وجود خلا رایزن های اقتصادی در کشورهای مختلف تاثیر آن بر توسعه تجارت خارجی کشور گفت: با توجه به اینکه ۹۰ درصد تجارت کشورمان با ۱۰ کشور منطقه بوده و اگر در این ۱۰ کشور متمرکز شویم و معاونان اقتصادی در سفارت ها و جایگاه معاونت اقتصادی در وزارت امور خارجه و رایزن‌های بازرگانی وزارت صمت را در این کشورها تقویت کنیم می‌تواند ۹۰ درصد تجارت‌مان را پوشش دهد.ما همانند بسیاری از کشورها نیستیم که با ۱۰۰ کشور دنیا ارتباط تجاری داشته باشیم لذا از وزارت صمت به عنوان متولی این حوزه در خواست کردیم اقداماتی را انجام دهد. مطابق با گزارش وزیر صمت در کمیسیون اقتصادی 12 رایزن اقتصادی در طول دولت سیزدهم مجددا ماموریت ها خودشان را شروع کردند که تا پایان سال این رایزن‌ها در ۲۴ کشور افزایش پیدا خواهد کرد.

ضرورت فعالیت نمایشگاه‌های تخصصی در سایر کشورها با هدف توسعه تجارت خارجی

وی اضافه کرد: از طرفی باید موضوع تجارت را در قالب مجموع های تجاری همانند نمایشگاه‌های تخصصی در خارج از کشور را نیز فعال کنیم. این نمایشگاه‌ها چندین سال است که در برخی از کشور ها ایجاد شده است لذا اگر این امر در برخی از کشور رخ داده و نماینشگاه دائمی به عنوان مثال محصولات کشوارزی را برگزار کنیم، ماموریت ها توسعه تجارت خارجی مطلوب تر ادامه پیدا خواهد کرد.

پور ابراهیمی افزود: در حال حاضر سیاست های جدید دولت همزمان با فعال کردن نمایندگان بخش بازرگانی، معاون های اقتصادی سفارت خانه‌ها، ایجاد مجموعه نمایشگاه های تخصصی بوده که درحوزه‌های برون مرزی در کشور های هدف فعالیت خودشان را شروع کنند وطبق گزارش وزیر صمت در حال حاضر نمایشگاه دائمی محصولات جمهوری اسلامی در دو الی 3 کشور فعال شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تراز تراز تجاری ایران کمیسیون اقتصادی مجلس توسعه تجارت خارجی مجلس شورای اسلامی تراز تجاری کشور صادرات محصولات پیدا خواهد تنظیم بازار نمایشگاه ها سه ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۴۹۷۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208