سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس : گزارش دولت از متن مذاکرات وین را مجلس ، همدلانه بررسی می کند
تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۰۸۵۰
ابوالفضل عموئی در توضیح نشست روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: نشست امروز درباره بررسی مذاکرات هسته‌ای بود که نمایندگان نظرات خود را درباره نحوه ادامه پیگیری موضوع مذاکرات ارائه کرده و گزارش‌هایی که در این خصوص به کمیسیون رسیده بود در این جلسه بررسی شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس افزود: مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم، راهکار و رویکرد خود را در مسأله هسته‌ای با تصویب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها ارائه کرده که نقشه راه ما در مواجهه با مذاکرات هسته‌ای است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بیشتر بخوانید :
صدای اعتراض فریدون عباسی هم بلند شد / هرچه می گوییم شما در این مذاکرات درباره چه چیزی صحبت می کنید ، پاسخ دقیقی نمی شنویم بادها خبر از تغییر فصل می دهند/ چگونه ضرورت «تصویب» مجلس به ارائه «گزارش» دولت ، تقلیل یافت؟ / فرش قرمز «بهارستان» برای توافق احتمالی بهارستان بر مطالبات حداکثری خود تاکید کرد / نامه «بیش از ۲۵۰ نماینده به رئیس جمهور »نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ماده ۷ قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را یکی از نکات کلیدی این قانون دانست و تصریح کرد: بر این اساس دولت موظف است گزارش رفع تحریم‌ها را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده که نتیجه آن پس از بررسی در کمیسیون‌های امنیت ملی و انرژی، با پیوستی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد که نمایندگان در مورد اجرای این قانون و نحوه ادامه برنامه هسته‌ای کشور تصمیم گیری کنند.
عموئی با بیان اینکه نگاه مجلس به موضوع بررسی مذاکرات هسته‌ای با توجه به انتفاع اقتصادی مردم و رفع موانع تجارت خارجی است، عنوان کرد: بر این باوریم که مذاکرات باید منجر به رفع تحریم‌ها شود به نحوی که انتفاع اقتصادی و فواید تجارت خارجی برای تجار کشور و اهالی اقتصاد فراهم شده و منفعت آن به مردم برسد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: نمایندگان مجلس نیز به عنوان نمایندگان مردم گزارش دولت از متن در حال گفت و گو در مذاکرات وین را بررسی خواهند کرد و اگر به جمع بندی نهایی برسد حتما در تعامل میان دولت و مجلس با رویکرد همدلانه مورد توجه قرار خواهد گرفت.
۲۱۲۲۰
کد خبر 1662123منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مجلس یازدهم برجام توافق هسته ای ایران تعهدات ایران در برجام کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تحریم ها هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۰۸۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند