قوانین جدید مالیاتی کارت خوان‌ها اعلام شد/ کارت به کارت مشمول مردم عادی نمی‌شود
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۲۴۵۷
سعید توتونچی درباره اخذ مالیات از تراکنش‌های حساب‌های مالیاتی و کارت به کارت‌ها تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که تراکنش حساب‌های مالی و کارت به کارت کردن مردم عادی (افرادی که فعالیت تجاری و اقتصادی ندارند) مشمول اخذ مالیات نمی‌شود.
وی درباره شناسایی حساب‌های بانکی و تراکنش‌های تجاری از حساب‌های غیر تجاری اظهار داشت: در راستای اجرای تکالیف قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و سایر قوانین مانند پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان به طور قطع باید حساب‌های شخصی و حساب‌های تجاری، حساب‌های مربوط به فعالیت‌های اقتصادی اعم از فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی از هم تفکیک شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون سازمان امور مالیاتی ادامه داد: تفکیک حساب‌های فعالیت‌های تجاری و حساب‌های شخصی از طریق خوداظهاری خود افراد و صاحبان حساب انجام می‌شود و مبنای تفکیک قوانین مصوب شده است و بانک مرکزی هم در حال انجام این تکلیف قانون بودجه است.
توتونچی افزود: نحوه خوداظهاری به این گونه است که پیامکی از سوی بانک مرکزی به افراد برای تعیین حساب شخصی و تجاری ارسال می‌شود و افراد باید مشخص کنند که کدام یک از حساب‌هایشان برای مقاصد تجاری یا غیرتجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و به بانک مرکزی اعلام کنند.
وی درباره صحت خوداظهاری افراد گفت: بانک مرکزی بر اساس فعل و انفعالات و تراکنش‌ها، این حساب‌ها و ادعای افراد را راست‌آزمایی می‌کند. باید توجه داشت که حساب شخصی یک آستانه مشخصی دارد و نمی‌تواند تراکنش‌ها و واریز و برداشت آن از یک رقمی بیشتر باشد و فراتر برود و اگر افرادی مدعی باشند که تمام حساب‌های آنها شخصی است، بانک مرکزی با الگوریتم‌های طراحی شده و هوشمند، تشخیص می‌دهد که این حساب نمی‌تواند شخصی باشد.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه دوره انکار به سر آمده است، اظهار داشت: حساب یک کارمند مشخص است و یک ورودی و خروجی مشخصی دارد حال اینکه ممکن است در هر چند ماه یا چند سال یک بار ورود و خروج پول قابل توجهی برای خرید مسکن، خودرو و... داشته باشد و به طور کامل این تراکنش‌ها و موارد قابل شناسایی هستند.
توتونچی با تاکید بر اینکه حساب‌های غیرتجاری و تجاری افراد با الگورتیم‌های هوشمند بانک مرکزی قابل تفکیک است، ادامه داد: اساسا تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری مبنای قانونی دارد و تکلیف بانک مرکزی است.
وی با بیان اینکه مردم نگران مشمول شدن تراکنش‌ها و کارت به کارت‌ها به اخذ مالیات نباشند، گفت: تاکید می‌کنم که سازمان امور مالیاتی هیچ قصدی برای اخذ مالیات از تراکنش‌های حساب‌های بانکی مردم ندارد و اساسا اخذ مالیات از تراکنش‌های مردم مبنای قانونی ندارد و طبق اصل ۵۱ قانون سازمان امورمالیاتی، امکان اخذ مالیات در کارت به کارت و تراکنش‌ها وجود ندارد.
این مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: تنها کاربرد این حساب‌ها به عنوان قرینه‌ای برای بررسی میزان و حجم معاملات و مبادلات فعالان اقتصادی است.
وی ادامه داد: همچنین میزان مالیات برای فعالان اقتصادی هم متفاوت است و مالیات فردی با حسابی که تجاری اعلام کرده و ۲ میلیارد تومان کار کرده با حساب تجاری فردی که ۲۰ میلیارد تومان کار کرده، قطعا متفاوت است.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به اقدام برخی از صنوف برای جمع‌آوری دستگاه‌های پوز و دریافت وجه از طریق کارت به کارت گفت: متاسفانه برخی از صنوف دستگاه‌های پوز خود را از میز برداشته‌اند و از مردم می‌خواهند که وجه را به صورت کارت به کارت پرداخت کنند اما این اصناف باید بدانند که به هر حال آن کارت بانکی هم به یک حساب بانکی متصل است و فرقی ندارد که پول از چه طریقی ( چه پوز و چه کارت به کارت) وارد آن حساب بانکی می‌شود. به هر حال گردش آن حساب بانکی مورد ملاک قرار گرفته می‌شود.
توتونچی درباره انتقال وجه به کارت‌هایی که به نام افرادی دیگر و غیر از صاحب آن کسب و کار است، اظهار داشت: کارت به نام هر فردی که باشد آن فرد هم عضو حقیقی یا حقوقی این جامعه است و به نام آن در نظام بانکی کشور حسابی باز شده که باید در قبال تراکنش‌ها و حجم مبادلات پاسخگو باشد. باید مشخص کند این حساب تجاری است یا شخصی و غیرتجاری و با الگوریتم‌های هوشمند بانک مرکزی تراکنش‌های بالا به راحتی قابل شناسایی و رصد است و ازاین رو امکان دور زدن قوانین مالیاتی در اینباره وجود ندارد.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت: برای حساب‌های تجاری هم تعداد دفعات تراکنش‌ها و میزان مبالغ مورد ملاک قرار می‌گیرد و اگر این دفعات و حجم تراکنش‌ها از حدی فراتر برود، بانک مرکزی آن را حساب تجاری می‌داند. از این رو هر صنفی اگر کارت با نام افراد دیگری را برای واریز وجه معرفی کند، آن فرد مشمول مالیات می‌شود.
وی با بیان اینکه مردم از پرداخت وجه از طریق کارت به کارت ناراضی هستند، گفت: با اجرای قوانین و مقررات جدید، صاحبان صنوف و کسب و کار تا چه زمانی می‌توانند دستگاه‌های پوز را در کشوی میز خود قرار دهند یا شماره کارت منشی و افراد دیگر را برای واریز وجه معرفی کنند؟
توتونچی تاکید کرد: متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی از فعالان اقتصادی و صنوف اظهارات نادرستی درباره اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی مطرح و رسانه‌ای می‌کنند. به هیچ وجه قرار بر این نیست که تمام تراکنش‌ها و کارت به کارت‌ها مشمول مالیات شود بلکه تنها سود افراد مشمول مالیات خواهد شد و تفکیک حساب و رصد تراکنش‌ها قرینه‌ای است برای شناخت مختصات دقیق فعالان اقتصادی و وسیله‌ای برای تشخیص مالیات عادلانه و منصفانه محسوب می‌شود.
معاون سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه با این تمهیدات واریز وجه از طریق کارت به کارت عبث و بیهوده است، گفت: این مطالبات برای پرداخت وجه تنها زحمت مردم را افزایش می‌دهد و به عنوان کارشناس امور مالیات به صراحت اعلام می‌کنم که پس از یک سال که برای صنوف برگه تشخیص مالیات صادر شد، متوجه خواهند شد که واریز وجه از طریق دستگاه‌های پوز یا از طریق کارت به کارت تفاوتی در میزان مالیات آنها نخواهد داشت و رویه خود را اصلاح می‌کنند و دستگاه‌های پوز را از کشوی خود بیرون می‌آورند.
بیشتر بخوانید:
کارتخوان‌های فیک به آخر خط رسیدند دارندگان دستگاه کارتخوان بخوانند/ اعلام جزییات مهم درباره دریافت مالیات از کارتخوان‌ها۲۱۷ ۲۵۶
کد خبر 1662208منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: کارت خوان الکترونیکی مالیات معاون سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات از تراکنش طریق کارت به کارت فعالان اقتصادی دستگاه های پوز کارت به کارت تراکنش ها وجه از طریق بانک مرکزی کارت ها واریز وجه حساب ها یک حساب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۲۴۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشکلات مالیاتی شرکت‌های حمل و نقل بین المللی آذربایجان‌شرقی
جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: رئیس کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک و هیئت مدیره شرکت‌های حمل و نقل بین المللی استان با اشاره به مشکلات متعدد فعالان این صنف از قبیل صف انتظار در مبادی ورودی و خروجی، مشکلات متعدد در مرزها و در گمرکات و... گفت: مباحث مالیاتی یکی از دغدغه‌های اساسی فعالان این حوزه به شمار می‌رود.
وی گفت: دریافت حق کمیسیون نامتعارف از شرکت‌های حمل و نقل هزینه‌های سنگین دفاتر مالیاتی و اخذ مبالغ جداگانه از بابت کارنه تیر و cmr، حاشیه سود شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی را تا حد زیادی کاهش داده است.
فتاح‌زاده با بیان این مطلب خواستار اعمال تعرفه متناسب در رابطه با اخذ مالیات از شرکت‌ها شد و گفت: بخش عمده‌ای از هزینه‌های دریافتی بابت کرایه حمل و نقل، متعلق به رانندگان است، اما متاسفانه هنگام اخذ مالیات این مبلغ، برای شرکت‌ها لحاظ می‌شود.
سید ضیاء رضوی؛ دبیر کمیسیون گمرک، حمل و نقل و لجستیک توضیحاتی در خصوص عملکرد سال 1402 کمیسیون ارائه و مشارکت حداکثری اعضاء در جلسات را به جهت تعیین اولویت ها و برنامه ریزی خواستار شد.
رضوی، ایجاد رویه واحد در شرکت های حمل و نقل بین المللی را از جمله موضوعات مهم و تاثیرگذار در حمل و نقل ذکر کرد و افزود: رقابت سالم صنفی از مهمترین مولفه های رشد بوده و در این راستا اتاق تبریز آماده است جلسات محوری در این خصوص برگزار کند، تا ضمن ارج نهادن به فعالان این حوزه، شاهد رشد چشمگیرصنعت حمل و نقل در استان باشیم.
دبیر کمیسیون مهمترین رسالت اتاق تبریز در برگزاری جلسات کمیسیون را حل مشکلات فعالان گمرک و حمل و نقل عنوان کرد و گفت: خوشبختانه در سال گذشته پرونده های مالیاتی شرکت های حمل و نقل بین المللی طبق نظر بخش خصوصی که در جلسه کمیسیون عنوان شده بود، بررسی و صورت گرفت.
در ادامه این جلسه نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل، با نقد فرایند اخذ مالیات از مجموعه‌های خود، خواستار تعیین مالیات بر اساس میزان سود واقعی شده و مقرر شد بررسی موضوع در جلسه آتی با نمایندگان سازمان امور مالیاتی برگزار شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد