Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش قدس آنلاین، سید هادی شریعت‌یار درباره ساماندهی اموال تملیکی در خراسان رضوی اظهار کرد: رفع مشکلات سازمان اموال تملیکی از سال‌های گذشته مورد توجه دادسرای مرکز استان بوده که با توجه به بازدید و دستور رئیس قوه قضائیه از این مجموعه‌ها اقدامات لازم برای ساماندهی آن در دستور کار قرار گرفت. وی افزود: با توجه به اینکه امکان دارد اموال در معرض تضییع و اتلاف قرار گیرد، بنابراین موضوع ساماندهی اموال تملیکی موجود در استان بدون وقفه پیگیری شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این راستا با دستورات شفاهی و کتبی و همچنین با همکاری سازمان اموال تملیکی و سایر ادارات به ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، تعیین تکلیف اموال در معرض تضییع، شناسایی و رفع موانع نابسامانی توجه شد. شریعت‌یار با اشاره به مکاتبات و اقدامات صورت گرفته برای ساماندهی این انبارها تصریح کرد: در حال حاضر دستورات لازم برای اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با توجه به وجود کالاهای سریع‌الاشتعال، احتمال وقوع حوادث غیر مترقبه و جلوگیری از وقوع هرگونه حادثه‌ در این انبارها صادر شده است. معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: در گذشته بسیاری از اموالی که امکان استفاده ثانویه داشت، در لیست اموال انهدامی قرار می‌گرفت که این رفتار هم نوعی تضییع حقوق بیت‌المال به شمار می‌رفت. از همین رو تلاش شد از انهدام ‌این اموال جلوگیری شود و از چنین اموالی در امور صنعتی، چرخه مصرف ثانویه و... استفاده شود. وی اضافه کرد: به عنوان مثال ۵۰ تن کالای کشاورزی قابلیت تبدیل شدن به خوراک دام داشت که با اخذ مجوز از دستگاه‌های مرتبط، این اموال به چرخه مصرف ثانویه بازگردانده شد. این کالاها امروز با اخذ مجوز از دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط به نحوی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شریعت‌یار بیان کرد: البته طی این مدت با ورود داستانی به موضوع دستور انهدام بیش از ۵۰ تن کالا به ارزش ۲۹ میلیارد ریال که بخش اعظمی از ظرفیت انبارها را اشغال کرده بود، با هماهنگی سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد و با هزینه حداقلی صادر شده است. باید توجه داشت برخی اموال مانند مواد دخانی و لوازم بهداشتی از لحاظ ماهیت پس از رسیدگی و صدور آراء لازم لازم است منهدم شود. وی ادامه داد: در گذشته تا زمان صدور آراء اموالی که ماهیت آن‌ انهدامی بود را نگهداری می‌کردند اما اکنون برای جلوگیری از اشغال انبارها، کاهش هزینه انبارداری و سایر آسیب‌های احتمالی دستورات لازم برای انهدام این اموال صادر شده است. معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به اینکه در خراسان رضوی خودروهای بسیاری وجود دارد که در محیط نامناسب انبارداری نگهداری می‌شود، بیان کرد: ساماندهی این مساله با ایرادات قانونی و انبارداری نامناسب روبه‌رو است که هر ۲ عامل موجب بروز آسیب‌های جدی به خودروهای لوکس و گران‌قیمت شده و موجب تضییع بیت‌المال می‌شود زیرا اگر این اموال به فروش برسد، آسیب‌های وارده موجب کاهش قیمت آن‌ و در صورت استرداد هم صاحب کالا متضرر می‌شود. وی افزود: با توجه به مسائلی که ذکر آن رفت، با پیگیری‌های انجام شده به زودی انباری در اختیار سازمان اموال تملیکی استان برای نگهداری خودروها در فضایی مناسب قرار خواهد گرفت تا این اموال به صورت فوری تعیین تکلیف شده و تعدادی از این خودروها در چارچوب قانون در اختیار نیروهای امنیتی قرار بگیرد تا از تجهیزات و ظرفیت‌ آن استفاده بهینه شود. شریعت‌یار با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت ماینرهای غیر مجاز در سال‌های گذشته نیز گفت: یکی از علل افزایش مشکلات مربوط به برق‌رسانی در ۲ سال گذشته استفاده غیر مجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز و قاچاق بود. با دستور رئیس قوه‌ قضائیه و پای کار آمدن بسیاری از مسئولان تعداد زیادی از ماینرها جمع‌آوری شد. این ماینرها حجم بسیاری از انبارهای اموال تملیکی را اشغال کرده بود. معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در ادامه تصریح کرد: با همکاری شرکت توزیع برق استان انباری برای این ماینرها اختصاص داده شد تا در شرایط مناسب انبارداری و مسترد شود و در صورت فروش نیز قیمت آن‌ کاهش نیابد. در مجموع جداسازی انبار ماینرها از سایر انبارها اتفاق مطلوبی است. وی افزود: باید جوانب ایمنی و بهداشتی در مدیریت انبارهای اختصاصی رعایت و در مصرف و به فروش رساندن اموال موجود در آن طبق مقررات باید تسریع شود. همچنین لازم است تعیین تکلیف خودروها و اموال توقیفی با فوریت در اولویت قرار گیرد چراکه عدم تشکیل پرونده یا نبود پیگیری صحیح پرونده‌ها موجب رسوب بسیاری از اموال در این انبارها خواهد شد. شریعت‌یار ادامه داد: سازمان اموال تملیکی استان افرادی را صرفا برای پیگیری پرونده‌هایی که دچار مشکل است، در نظر گرفته که این پرونده‌ها را با سرعت و دقت پیگیری کنند. امیدواریم شرایط به نحوی مدیریت شود که بیش از این شاهد وجود کالاهای بدون پرونده در انبارهای اموال تملیکی نباشین. معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: به مدیریت سازمان اموال تملیکی اعلام شده تکلیف کالاهای مشمول این ماده را با فوریت تعیین تکلیف کند. کالاهای سریع‌الفساد مورد اشاره در این ماده از نظر کمیت و کیفیت دچار تغییر می‌شود؛ بنابراین باید در همان ابتدا از طریق مزایده و طی مراحل قانونی به فروش برسد. وی افزود: در حال حاضر در راستای ساماندهی انبارهای اموال تملیکی دستور طبقه‌بندی و کدگذاری جهت یکپارچه‌سازی اطلاعات انبارها، انبارگردانی، استفاده از روش‌های نوین انبارداری و حذف عملیات دستی صادر شده که فراهم کردن مقدمات آن در حال انجام است. شریعت‌یار تاکید کرد: باید روش مدیریت این انبارها به گونه‌ای باشد که نیازی به ورود مقام قضایی نباشد. همچنین لازم است یک نقشه راه برای تعیین تکلیف اموال موجود در انبارها تدوین شود تا در صورت نبود مقام قضایی مدیریت انبارها دچار مشکل نشود و مسیر تدوین شده قائم به حضور شخص یا صدور دستور خاصی نباشد. وی خاطرنشان کرد: فراوانی ردیف کالاهایی که در انبارهای اموال تملیکی موجود است، مستلزم اظهار نظر کارشناسان بسیاری است. برای بهبود وضعیت اظهار نظرهای کارشناسی لازم است کانون کارشناسان دادگستری با رئیس سازمان اموال تملیکی در تعامل باشند تا آن کارشناسان با دقت و حساسیت ویژه‌ای نظرات کارشناسی خود را اظهار کنند. گاهی کارشناسی غیردقیق موجب بروز مشکلات بسیاری خواهد شد. معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی در خصوص کم و کیف کالاهای انهدامی موجود در انبارهای اموال تملیکی نیز عنوان کرد: انهدام این کالاها در چهار مرحله انجام می‌شود که در هر مرحله تعداد، ردیف، تناژ و ارزش ریالی متفاوتی مطرح می‌شود اما در مجموع مواد دخانی، سموم منقضی شده، لوازم آرایشی و بهداشتی و کالاهای خوراکی و فاسد شدنی اصلی‌ترین عناوین کالاهای انهدام است که براساس قانون باید منهدم شود. شریعت‌یار با بیان اینکه در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که کالای متروکه در گمرکات وجود ندارد، افزود: مشخص نبودن شرایط پرونده برخی کالاها موجب رسوب آن‌ در انبارها می‌شود که نتایج نامطلوبی دارد. وی در خصوص وضعیت موتورسیکلت‌های موجود در این انبارها اظهار کرد: این موتورها حتی‌الامکان در چارچوب قوانین در اختیار نیروهای امنیتی و نظامی قرار می‌گیرد اما سایر آن‌ باید تعیین تکلیف شود چرا که حجم زیادی از انبارهای سازمان اموال تملیکی را همین موتورسیکلت‌های قاچاق اشغال کرده است. معاون دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی ادامه داد: این موتورسیکلت‌ها در انبارهای پراکنده در حال نگهداری است. ما درصدد جمعآوری آن در یک محل واحد با ساختار و فضای اداری مناسب جهت ارائه بهتر خدمات هستیم تا از بروز آسیب‌های ناشی از نبود فضای مناسب جلوگیری شود. شریعت‌یار خاطرنشان کرد: به طور کلی شیوه و اصول انبارداری باید تغییر کند. باید با استفاده از روش‌های دانش‌بنیان آن دسته از کالاهایی که باید منهدم شود را بررسی کرد که چگونه می‌توان آن‌ را وارد چرخه مصرف ثانویه نمود. انتهای پیام منبع: ایسنا

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دادستان کالای تملیکی خراسان رضوی انبارهای اموال تملیکی سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شریعت یار صادر شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۴۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چه سریعتر نسبت به نواقص و ناهماهنگی های موجود در گمرک شهیدرجایی اقدام شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

 

در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.

رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کار‌های مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.

اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است.

معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از ۵ سال از زمان تولید است.

وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالا‌هایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می‌گذارد.

بازدید از یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالا‌ها و اقلام در انبار‌های تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالا‌های متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.

 

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالا‌های متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالا‌های متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس

دیگر خبرها

  • نظارت میدانی رئیس قوه قضائیه در بازدید از بندر شهید رجایی
  • هر چه سریعتر نسبت به نواقص و ناهماهنگی های موجود در گمرک شهیدرجایی اقدام شود
  • رئیس قوه قضائیه: پرونده‌های اموال تملیکی تعیین تکلیف شود
  • سرعت رسیدگی به پرونده‌های اموال تملیکی در تعزیرات افزایش یابد
  • بازدید رئیس قوه قضائیه از بندر شهید رجایی
  • توزیع ۵۰۰ بسته پوشاک در بین فقرا و نیازمندان کردستانی
  • پویش دست‌های مهربان در کردستان برگزار شد
  • ظرفیت تمامی ادارات برای کاهش فقر در جامعه به کار گرفته شود
  • پیش‌بینی برداشت بالغ بر ۵۷۵ هزار تن‌ گندم آبی در خراسان رضوی
  • توزیع پوشاک بین مددجویان بهزیستی یزد