بخشنامه ۴ بندی دولت به دستگاههای اجرایی برای افزایش امنیت اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۴۸۰۸
معاون حقوقی رئیس جمهور در بخشنامه ای به دستگاههای اجرایی ۴ محور را در خصوص افزایش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری اعلام کرد که براساس بند اول آن از این پس دستگاه‌ها باید از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی در رویه‌های اقتصادی خودداری کنند.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، محمد دهقان، معاون حقوقی ریاست جمهوری اخیرا در بخشنامه ای به تمامی وزارت خانه‌ها، دستگاههای اجرایی اعلام کرده است، در اجرای مواد 24 و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1. از تغییر ناگهانی و بدون اطلاع رسانی قبلی و رویه‌های اقتصادی، بدون ماده 34 قانون مذکور خودداری نمایند.
2. هرگونه تغییر سیاستها مقررات و رویه‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا به صورت شفاف از طریق رسانه های گروهی و تشکهای اقتصادی ذیربط به اطلاع عموم برسانند.
3. پیش نویس آیین نامه دستورالعمل یا بخشنامه خود را یک هفته قبل از صدور از طریق بارگذاری در تارنمای خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم با فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد.
4. هرگونه آیین نامه بخشنامه و دستورالعمل با مقرره خود مرتبط با محیط کسب و کار را بلافاصله در پایگاه اطلاعات قوانین و قوانین مرتبط با محیط کسب و کار معاونت حقوقی رییس‌جمهور ثبت نمایند و به اطلاع عموم برسانند و با توجه به ذیل ماده 20 قانون فوق الذکر که در تاریخ 1401.3.28 لازم الاجرا شده است مقررات مربوط به محیط کسب و کار پس از یک سال از تاریخ مذکور تنها در صورت ثبت در پایگاه موضوع این ماده می‌شود.
براساس بررسی‌ها انجام شده طی سال‌های 1395 تا بهار سال 1399، 1210 بخشنامه در حوزه گمرکی صادر شده است. این بخشنامه‌های گاه و بی‌گاه که از سوی نهادهای مختلف صادر می‌شود، بعضا دچار تناقض هستند و تمامی جوانب را در نظر نمی‌گیرند.
در حقیقت هر یک از دستگاه‌ها به صورت بخشی تصمیم‌گیری می‌کنند و هماهنگی مشخصی با یکدیگر ندارند همین مسئله موجب انحراف از مسیر درست تولید و تجارت شده است. در بین دستگاههای دولتی، دفتر تنظیم مقررات، گمرک ایران، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت بیشترین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها را در حوزه تجارت خارجی صادر می‌کنند.
با توجه به بخشنامه اخیر معاونت حقوقی رییس جمهور، از این پس دستگاه‌ها با ضوابط مشخص و با محدودیت بیشتری مواجه خواهند شد که این موضوع می‌تواند به افزایش ثبات در حوزه پرچالشی مثل تجارت خارجی کمک کند. البته توجه به صرف قاعده‌گذاری در این حوزه کافی نبوده و باید ضوابطی برای جزییات محتوایی این بخشنامه‌ها نیز در نظر گرفته شود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: محیط کسب و کار دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۴۸۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مسألە حفاظت ازمحیط‌زیست در ایران مانند آن چه در اندیشە فلسفی سایر نقاط جهان نیز مشابه آن روی داده است، در پارادایم طبیعت‌گرایی ظهور یافت.
نرگس آذری (دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی) در مقاله‌ای با عنوان «در باب ضرورت یک انقلاب شناختی در جامعه‌شناسی ایرانی» به این موضوع اشاره می‌کند که اهمیت به محیطزیست به مثابۀ نوعی بینش در مقابل انسان‌محوری فزاینده عصر توسعه و مدرنیسم قد علم کرده است و رویکرد طبیعت‌محورانه‌ای را شکل داده که در آن محیطزیست نیازمند توجه و مراقبت فوری است.
* محیطزیست و مناطق حفاظت شده
به زعم این پژوهشگر حفاظت از محیطزیست نیازمند تعریف محیطزیست در تقابل با فعالیت‌های انسانی دانسته شده است و از همینجا مرز‌های محیطزیست در آن چه اکنون به عنوان مناطق چهارگانه حفاظت شده می‌شناسیم پدید آمد. شکل‌گیری این مرز‌ها به زمان تصویب قانون شکار به عنوان اولین قانون محیط‌زیستی کشور و ایجاد مناطق ممنوعه در سال ۱۳۴۲ برمی‌گردد.
او در ادامه می‌نویسد در آن زمان با توجه به وسعت کشور و بودجه‌های محدودی که در اختیار شورای شکار قرار می‌گرفت، تشخیص داده شد اگر عمده منابع اعتباری به مناطقی تخصیص داده شود که به لحاظ بوم‌شناختی اهمیت ویژ‌ه‌ای دارند، موجب موفقیت بیشتر در حفاظت از آن مناطق خواهد شد. بنابراین نواحی حفاظتی که بعداً مناطق حفاظت شده نامیده شد به وجود آمد. در این مناطق شکار ممنوع بود مگر آنکه مجوز لازم از شورای شکار گرفته شود.
* رده‌بندی مناطق حفاظتی محیطزیست
آذری می‌نویسد مراتع و جنگل‌های واقع در مناطق حفاظت شده تابع محدودیت‌هایی بود که از سوی شورای شکار و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شده بود و با تصویب قانون شکار و صید در سال ۱۳۴۶ و تأسیس سازمان شکاربانی و نظارت بر صید، مفاهیم پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده به روشنی تعریف گردید.
آذری در ادامه توضیح می‌دهد که تا قبل از تأسیس سازمان حفاظت محیطزیست در سال ۱۳۵۰، حدود ۶ پارک ملی و ۳۵ منطقۀ حفاظت شده شکل گرفت. بدین ترتیب حدود هفتاد سال پیش، ترسیم این مرز‌ها با انگیزه ایجاد امکان حفاظت با توجه به محدودیت‌های موجود، محیطزیست مورد حمایت و حفاظت را به نام محیطزیست معرفی کرد و چهار طبقە حفاظتی با نام‌های پارک‌های ملی، پناهگاه‌های حیات‌وحش، مناطق حفاظت‌شده و آثار طبیعی ملی تعریف و رده‌بندی شد.
* جهان مدرن و محیطزیست
این پژوهشگر در ادامه می‌نویسد در کشور تمام تلاش براین بود که مناطق حفاظت شده با ملاک‌های جهانی و حتی نام‌های رایج منطبق شود که در ایران آنها با نام مناطق چهارگانۀ محیطزیست شهرت دارند. اما این مرز‌ها هرگز نیازی به انطباق با زیست‌بوم تاریخی جامعۀ پیرامونی در خود ندیده‌اند؛ اگرچه این ظهور صنایع و شهر‌های مدرن و نیاز‌های فزاینده‌اش بود که محیطزیست را متأثر می‌ساخت.
این نویسنده در جمع‌بندی این پژوهش به این موضوع اشاره می‌کند که آنچه در تعیین مناطق چهارگانه، به عنوان تهدید نهایی معرفی و توسط مرز‌ها تهدید شد عمدتاً فعالیت‌های جامعۀ روستایی بود. جامعه‌ای که به واسطۀ همین اعلان جنگ، خود را برای گسترش مرز‌های جغرافیایی و مرز‌های بهره‌برداری‌اش حریص‌تر کرد، جدالی که تاکنون برای تعیین حدود مرز‌ها از دوسوی این جبهه‌ها ادامه دارد. موقعیتی که در میانه نبرد قانون و منافع نابودی محیطزیست در همە ابعاد و شاخص‌هایش را هدف گرفته است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است