به نقل از «ایسکانیوز»

نرخ صفر مالیاتی وسیع می شود

تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۴۹۱۲

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بالاخره بخشنامه معاف بودن از مالیات گواهی سپرده کالایی ابلاغ شد بر اساس این بخشنامه مالیات بر ارزش افزوده همه کالاهایی که در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس‌های کالایی کشور پذیرش و معامله می‌شوند، مشمول نرخ صفر مالیاتی است.

قید فوریتی که بیش از یک ماه زمان برد!

۲۶ اردیبهشت امسال بود که آقای احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در حاشیه مراسم تجلیل از برترین‌های بورس کالا گفته بود از رئیس سازمان مالیات و شورای عالی مالیات خواسته می‌شود که با قید فوریت ظرف یک ماه آینده در خصوص معافیت مالیاتی گواهی سپرده کالایی تعیین و تکلیف انجام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید:

کد اقتصادی جدید به مودیان مالیاتی تخصیصمی‌یابد

البته که قید فوریت یک ماه بیش از دوماه به طول انجامید، اما سرانجام وضعیت آن  امروز مشخص شد.

محمود رضا الهی فرد کارشناس حوزه بورس کالا گفت:بازار بورس کالا، بازار مالی است و یکی از انواع اوراقی که در این بازار مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، گواهی سپرده کالایی است.

او می گوید :گواهی سپرده کالایی، اوراق بهاداری است که نشان دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی از کالا است و پشتوانه آن قبض انبار استانداردی است که توسط انبارهای مورد تائید بورس صادر می‌شود حالا این گواهی می‌تواند به دو صورت  باشد یکی که معامله ثانویه دارند و دیگری گواهی که تک معامله و فاقد معامله پیوسته هستند .

جواد فلاح مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا پیش از این گفته بود بر اساس ماده ۱۴۳ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات آن، معافیت مالیات بر ارزش افزوده روی گواهی سپرده کالایی وجود داشت، اما متاسفانه به دلیل این که سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اجرای آن ابهاماتی داشت، این بحث‌های باید شفاف می‌شد.

او گفت: در همین راستا با پیگیری‌هایی که از دولت و نمایندگان مجلس شد و با همکاری کمیسیون تلفیق این موضوع ابلاغ معافیت بدون هیچ مخالفی در قالب قانون بودجه تصویب شد. بر اساس این مصوبه قرار بر این شده است که معاملات ثانویه گواهی سپرده کالایی و خرید و فروش آن برای کالاهای مشمول مالیات ارزش افزوده نیز معافیت مالیاتی داشته باشد؛ بنابراین تا زمانی که مشتری به منظور تحویل و خروج کالا به انبار مراجعه نکرده، معافیت وجود دارد و صرفا از مشتری که با قصد تحویل کالا به انبار مراجعه می‌کند و کالا را از انبار خارج می ‎نماید، مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود.

به گفته فلاح اگر اعتبار مالیاتی بر روی آن کالا قبل از اینکه وارد بورس و تبدیل به گواهی سپرده کالایی شده ایجاد شده باشد، این اعتبار مالیاتی از مالیات ارزش افزوده‌ای که مشتری پرداخت می‏‌کند کسر خواهد شد. در نتیجه عملا از زمانی که کالا وارد انبار می‌شود تا زمانی که از انبار خارج نشده است، معاملات آن به عنوان معاملات ورقه بهادار در نظر گرفته می‎ شود و خریدار و فروشنده با مالیات ارزش افزوده سر و کار نخواهند داشت.تاکنون مشکل کار این بود که اعتبار مالیاتی که بر روی کالا وجود داشت را نمی‌توانسیتم به نفر آخر که کالا را انبار خارج می‌کند منتقل کنیم؛ که با این مصوبه این امکان فراهم شده است.

اعتبار مالیاتی، مالیات ارزش افزوده‌ای است که بابت خرید کالا یا مواد اولیه پرداخت می‌شود.

ابلاغیه نهایی معافیت از مالیات باعث رونق بیشتر گواهی سپرده کالایی خواهد شد

رسول علیمحمدی کارشناس حوزه بورس کالا گفت:موضوع مرتبط با گواهی سپرده کالایی و گسترش این گواهی بر کالاهای بیشتر یک نکته مبهم و گره کوری به نام مالیات بر ارزش افزوده داشت؛ که با این ابلاغیه این ابهام سرانجام رفع شد.

او می‌گوید:این ابلاغیه معاف بودن از مالیات سبب می‌شود گواهی سپرده بیشتری در بورس کالا از لحاظ تنوع محصول شکل گیرد و زمانی که گواهی مختلف در بازار وجود داشته باشند از نظر قابلیت سرمایه گذاری و تنوع به سود سهامداران خواهد بود و خود این مورد باعث رونق معاملات ثانویه و جذب مشارکت کننده بیشتری می‌شود و این گونه سهامداران بیشتری می‌توانند از مزیت‌های این گواهی سود ببرند.

آقای جواد فلاح مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا هم می‌گوید این ابهام با دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی صادر کرده است رفع شد و زمینه برای انتشار گواهی سپرده کالایی در بورس کالا و بورس انرژی روی کالاهای صنعتی، معدنی، پتروشیمی و نفتی و به عبارت دیگر روی کالاهایی که دارای ارزش افزوده هستند ایجاد شد. گواهی سپرده کالایی تا کنون روی محصول‌های کشاورزی که معافیت ارزش افزوده داشتند و سکه طلا که مشمول ارزش افزوده نبودند رونق داشت.

او گفت گواهی سپرده کالایی با تبدیل کالا به ورقه بهادار امکان معاملات پیوسته کالا، توثیق کالا، معاملات خرد، انبارداری استاندارد کالا، تامین مالی، ایجاد زیرساخت تحویل کالا برای راه اندازی معاملات مشتقه کالایی و ... را فراهم می‌کند.

حالا همه چشم انتظار هستند که با رفع ابهام معافیت  مالیاتی گواهی سپرده کالایی چه میزان بر تنوع این گواهی افزوده خواهد شد تا سهامداران بتوانند از مزیت های این گواهی بهره ببرند.

نرخ صفر مالیاتی طبق قانون بودجه ۱۴۰۱ باید جایگزین معافیت ها شود.

کد خبر: 1150738 برچسب‌ها مالیات

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: مالیات مالیات بر ارزش افزوده مالیات ارزش افزوده گواهی سپرده کالایی اعتبار مالیاتی بورس کالا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۴۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت

روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».

روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره‌ چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک‌ طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی‌ که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».

یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:

- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)

- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)

-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)

-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)

- سهم‌گیری دولت از دارایی ‏‌های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)

- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)

- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)

- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)

این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.

ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است‌، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.

ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.

همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!