اولین تفاهم‌نامه ویژه اقتصادی - تجاری میان ایران و موریس امضا شد
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۷۵۵۶۸۶
تفاهم‌نامه اقتصادی - تجاری ویژه‌ای میان سازمان توسعه تجارت ایران و شورای توسعه اقتصادی موریس به امضا رسید.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نخستین مجمع بزرگ اقتصادی ایران و موریس عصر امروز یکشنبه در سالن ایران نمایشگاه بین‌المللی تهران و با حضور «محمدصادق مفتح» قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی، «احمدرضا علائی‌طباطبائی» معاون ارتقای کسب و کار‌های بین‌المللی، «حسن علی بخشی» کاردار سفارت ایران در موریس، «سیدمحمدصادق قنادزاده» مدیرکل دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران، «سودش ساتکام کالیچورن» وزیر کار، توسعه منابع انسانی و آموزش و وزیر بازرگانی و حمایت از مصرف کننده، «دیلوم هیماندویال» دبیرکل وزارت امورخارجه، «همراج رامنیال» رئیس هیات مدیره شورای توسعه اقتصادی موریس و «گواری سانکارراداکریسنا» مشاور استراتژیک شورای توسعه اقتصادی کشور موریس برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ابتدای این نشست «سیدمحمدصادق قنادزاده» مدیرکل دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران، فراهم شدن زمینه همکاری‌های دو کشور در بخش‌های تجاری، اقتصادی، گردشگری و ... را اتفاق مهمی برشمرد و ابراز امیدواری کرد که طرفین با بهره‌مندی هرچه بیشتر و بهتر از امکانات فی‌مابین، همکاری‌های خود در موضوعات مختلف خصوصا بخش‌های اقتصادی و تجاری را گسترش دهند.
سپس «حسن علی بخشی» کاردار سفارت ایران در موریس نیز آغاز دوباره همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های اقتصادی و تجاری را یک فرصت مناسب دانست و آینده روشنی را برای تجارت میان دو طرف ارزیابی کرد.
در ادامه «گواری سانکارراداکریسنا» مشاور استراتژیک شورای توسعه اقتصادی موریس با تشکر ویژه از وزیرصمت، رئیس سازمان توسعه تجارت و مسئولان دیگر ایران که زمینه‌ساز همکاری‌های مجدد میان دو کشور شدند، گفت: پس از سال‌های طولانی، از سرگیری مجدد و رسمی روابط تجاری فی‌مابین ایران و موریس، یک روز و اتفاق مهم را رقم زد
وی با بیان اینکه پشتیبانی وزیرصمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از این همکاری‌ها نشان‌دهنده اهمیت مجدد همکاری طرفین است، افزود: مطمئنا با امضای این سند همکاری، تبادلات کالا و همکاری اقتصادی میان دو کشور افزایش می‌یابد. در این راستا و برای گسترش همکاری‌ها، یک دفتر اقتصادی رسمی در ایران را بزودی افتتاح خواهیم کرد.
سپس قنادزاده با بیان اینکه راهبرد اصلی دولت سیزدهم گسترش همکاری‌ها با کشورهای آفریقایی است، اضافه کرد: طبق این راهبرد، انتخاب کشورهای آفریقایی برای آغاز روابط سیاسی و اقتصادی براساس برند و تصویر ساخته شده از این کشورها نیست، بلکه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این کشورها ملاک مذاکرات جهت شروع همکاری‌ها بوده است.
مدیرکل دفتر آفریقا سازمان توسعه تجارت ایران همچنین از تاسیس دفتر اقتصادی کشور موریس در ایران استقبال و آمادگی کشورمان جهت صدور مجوز و اقدامات لازم برای تاسیس مرکز تجاری ایران در این کشور را اعلام کرد.
در بخش دیگری از این مجمع، «سودش ساتکام کالیچورن» وزیر کار، توسعه منابع انسانی و آموزش و وزیر بازرگانی و حمایت از مصرف کننده، ارتقای همکاری دو کشور در بخش‌های خصوصی و دولتی را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: ایران کشوری باستانی قدمت فرهنگی ۱۰ هزار ساله است که همکاری با این کشور در عرصه‌های مختلف، اتفاق ارزشمندی برای هرکشور خصوصا موریس است.
وی با ابراز خوشحالی از اینکه به‌عنوان نفر نخست هیات موریس جهت توسعه همکاری‌های اقتصادی، گردشگری، بازاریابی، کشاورزی و ... به ایران سفر کرده، تاکید کرد: مطمئنم با توسعه همکاری‌های در محور‌های راهبردی شامل سازمان دریایی، حوزه کشاورزی و صنعتی، حوزه درمان و آموزش و پرورش، صنعتی و تجاری و ...، اتفاقات بسیار خوبی جهت افزایش فعالیت‌های تجاری و اقتصادی میان دو کشور رقم خواهد خورد.
وزیر کار، توسعه منابع انسانی و آموزش و وزیر بازرگانی و حمایت از مصرف کننده موریس، با بیان اینکه در این سفر از دو شهر بزرگ تهران و شیراز بازدید کرده تا از نزدیک با فعالیت‌های دو کشور خصوصا در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی شناخت بیشتری پیدا کند، یادآور شد: امضای تفاهم‌نامه اقتصادی فی‌مابین باعث تقویت اعزام هیات‌های تجاری دو کشور شده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بسیار مناسبی در حوزه‌های لجستیک، مسکن، صنایع دریایی، کشاورزی، سلامت، علوم طبیعی، خدمات مالی، انرژی‌های تجدیدپذیر، ورزشی و ... را در اختیار تجار و توریست‌های ایران قرار می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه کشور موریس، یک منطقه آزاد بین‌المللی است، افزود: برداشتن ویزا، ایجاد شرایط مناسب برای بازرگان‌ها، صادرات کالا بدون تعرفه و ایجاد شبکه‌های بین‌المللی بیشتر برای ارتقای صادرات محصولات و تولیدات مختلف کشور ایران هم از دیگر مزایای همکاری میان دو طرف است.
«محمدصادق مفتح» قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در بخش پایانی این مجمع، با ارزشمند ارزیابی کردن آغاز همکاری مجدد دو کشور گفت: با وجود ظرفیت‌های فراوان دو کشور متاسفانه حجم تجارت خارجی میان ایران و موریس بسیار ناچیز است. مطمئنا این تفاهم‌نامه، به گسترش فعالیت‌های تجاری و عرضه کالا و خدمات نقش مهمی خواهد داشت.
وی با تاکید بر جایگاه بخش خصوصی در توسعه همکاری‌های دو کشور و تشکیل اتاق بازرگانی مشترک، مراکز تجاری، و برگزاری نمایشگاه‌های مشترک گفت: انتظار می‌رود مجمع فوق به آشنایی تجار دو کشور با ظرفیت‌های یکدیگر منجر شود.
مفتح همچنین بر توسعه صنعت توریسم با محور قراردادن گردشگری طبیعت و سلامت، تعریف سبد پروژه‌های مشترک، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری، همکاری اتاق‌های تعاون، صنایع و کشاورزی میان ایران و موریس تاکید کرد و گفت: ایران آماده ارائه خدمات فنی و مهندسی به کشور موریس است.
در پایان این مجمع بزرگ اقتصادی، تفاهم‌نامه ویژه اقتصادی - تجاری میان سازمان توسعه تجارت ایران و شورای توسعه اقتصادی موریس به امضا رسید که اهداف آن شامل موارد زیر است:
ایجاد چارچوب عملی برای همکاری‌های مشترک طرفین در زمینه‌های: ارتقای سرمایه‌گذاری با تمرکز بر بخش‌هایی، چون تولید صادرات محور، مهندسی سبک، فراوری محصولات کشاورزی، دارو، مراقبت‌های بهداشتی، بنادر آزاد و لجستیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات، ساخت و ساز، هتلینگ، آموزش و پرورش، صنعت و سینما و ...، ترویج تجارت با تمرکز بر توسعه مبادلات بازرگانی فی‌مابین دو کشور براساس پتانسیل و توانمندی‌های صادراتی طرفین در زمینه صنایع و محصولات بخش کشاورزی صنعتی و معدنی بخشی از اهداف این تفاهم‌نامه را شامل می‌شود.
همچنین اشتراک‌گذاری اطلاعات در خصوص فرصت‌های صادراتی، منابع، مشوق‌ها و خدمات پشتیبانی، تسهیل فعالیت‌های مرتبط با جمع‌آوری اطلاعات و تحقیق و مطالعه بازار، تسهیل شکل‌گیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک میان شرکت‌های خصوصی و دولتی موریس و جمهوری اسلامی ایران، انتقال تکنولوژی و تبادل دانش فنی بین دو کشور خصوصا در حوزه‌های صنایع کشاورزی، دامپروری، شیلات، فرآوری محصولات کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی، صنایع ساختمانی، گاز‌های صنعتی از دیگر بخش‌های مورد توافق طرفین در این تفاهم‌نامه محسوب می‌شوند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: موریس ایران تجارت سازمان توسعه تجارت ایران ایران و موریس دو کشور کشور موریس بین المللی تفاهم نامه همکاری ها فی مابین میان دو کشور ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۵۵۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت: تفاهم‌نامه مقابله با همه‌گیری‌های آینده باید امضا شود
ایتنا - دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کشورها خواست تا با امضای تفاهمنامهای برای کمک به مبارزه با همه‌گیری‌های آینده موافقت کنند.
تفاهم‌نامه جدید و مجموعه‌ای از به‌روزرسانی‌های قوانین موجود در مقابله با همه‌گیری‌ها، به منظور تقویت دفاع جهانی در برابر عوامل بیماری‌زای جدید پس از همه‌گیری کووید-۱۹ که جان میلیون‌ها تن را گرفت، تدوین شده است.
کشورهای عضو این سازمان قرار است در روز ۲۱ اردیبهشت مذاکرات بر سر این توافق را نهایی کنند تا بتوانند آن را در نشست سالانه سازمان بهداشت جهانی در اواخر ماه به تصویب برسانند، ولی اختلافات بزرگی بر سر متن این تفاهم‌نامه وجود دارد.
تدروس آدهانوم، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت، در نشست ژنو با اشاره به اهمیت این توافق به کشورهای جهان گفت: «به مردم دنیا، مردم کشورهای تان، و مردمی که نماینده آنها هستید، آینده امنی بدهید.»
یکی از اصلی‌ترین اختلافات میان کشورهای ثروتمند و کشورهای در حال توسعه، موضوع به اشتراک‌گذاری عادلانه داروها و واکسن‌ها برای جلوگیری از تکرار معضلات دوران کرونا است.
دسترسی به پاتوژن‌های شناسایی شده در داخل کشورها، دسترسی به محصولات مبارزه با بیماری همه‌گیر مانند واکسن‌های تولید شده؛ و توزیع عادلانه نه تنها آزمایش‌ها، درمان‌ها و واکسیناسیون‌های ضد همه‌گیر، بلکه ابزار تولید آنها از موضوعات مورد بحث میان کشورها است.
شماری از سیاستمداران در کشورهایی مانند آمریکا و استرالیا استدلال می‌کنند که این توافق که الزام قانونی دارد، قدرت زیادی را به سازمان بهداشت جهانی می‌دهد.
دبیرکل سازمان بهداشت جهانی این استدلال را رد می‌کند و می‌گوید تفاهم‌نامه به کشورها کمک می‌کند تا در برابر شیوع همه‌گیری بهتر از شهروندانشان محافظت کنند.
سازمان بهداشت جهانی در هفته‌های اخیر در مورد رشد تصاعدی آنفولانزای مرغی با نگرانی در مورد اینکه در صورت شروع انتقال آن بین انسان‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، زنگ‌های خطر را به صدا درآورد و این موضوع، فوریت رسیدن به این توافق را برجسته‌تر کرد.
در تاریخ ۷۵ ساله این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، تنها باری که کشورهای عضو توانستند با یک معاهده قانونی الزام‌آور موافقت کنند، معاهده کنترل دخانیات در سال ۲۰۰۳ میلادی بود.
سازمان بهداشت جهانی پس از همه‌گیری کووید-۱۹ به دلیل رویکرد خود در پیدا کردن منشاء ویروس آماج انتقادهای فراوان قرار گرفت.
در این ارتباط، این سازمان، یک بازدید به شدت کنترل شده از چین داشت و به این نتیجه رسید که «بسیار بعید» است که ویروس کرونا از آزمایشگاهی در شهر ووهان به انسان منتقل شده باشد.
با این حال سازمان بهداشت جهانی در پی فشارها، گزارش تحقیقی دیگری منتشر کرد و در آن، گروه متخصصان این سازمان گفتند که داده‌های لازم برای توضیح چگونگی شروع همه‌گیری وجود ندارد.
گروه متخصصان سازمان بهداشت جهانی همچنین گفت که نمی توان نظریه «حادثه آزمایشگاهی» را نادیده گرفت اما تأکید کرد که چین اطلاعاتی به این نهاد بین‌المللی ارائه نکرده است که در آن احتمال ابتلا به ویروس کرونا ناشی از نشت آزمایشگاهی ارزیابی شده باشد.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟